قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي

شماره۲۳۷۷۸/۹۵ ۷/۴/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجراي اصل يکصد و بيست‌ و سوم(۱۲۳) قانون‌اساسي جمهوري ‌ اسلامي ايران قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۴۲۷۵۲ ۱۶/۴/۱۳۹۴

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محکوم شود و از اجراي حکم خودداري کند، هرگاه محکومٌ‌به عين‌معين باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسليم مي‌شود و در صورتي‌که ردّ عين ممکن نباشد يا محکومٌ‌به عين ‌معين نباشد، اموال محکومٌ‌عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احکام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي‌شود.

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادرکننده اجرائيه يا مجري نيابت، مکلف است به تقاضاي محکومٌ‌له از طرق پيش‌بيني‌شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسايي اموال محکومٌ‌عليه و توقيف آن به ميزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره ـ در موردي که محکومٌ‌به عين معين بوده و محکومٌ‌له شناسايي و تحويل آن را تقاضا کرده باشد نيز مرجع اجراءکننده رأي مکلف به شناسايي و توقيف آن مال است.

ماده۳ـ اگر استيفاي محکومٌ‌به از طرق مذکور در اين قانون ممکن نگردد محکومٌ‌عليه به تقاضاي محکومٌ‌له تا زمان اجراي حکم يا پذيرفته‌شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محکومٌ‌له حبس مي‌شود. چنانچه محکومٌ‌عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمي‌شود، مگر اينکه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حکم قطعي رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد يا محکومٌ‌عليه به تشخيص دادگاه کفيل يا وثيقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا کفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محکومٌ‌عليه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي‌کند. در صورت ردّ دعواي اعسار به موجب حکم قطعي، به کفيل يا وثيقه‌گذار ابلاغ مي‌شود که ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محکومٌ‌عليه اقدام کند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي که حکم تحت نظر آن اجراء مي‌شود نسبت به استيفاي محکومٌ‌به و هزينه‌هاي اجرائي از محل وثيقه يا وجه‌الکفاله اقدام مي‌شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي کيفري است.

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس در خصوص کساني که به استناد اين ماده حبس مي‌شوند نيز مجري است.

ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) اين قانون محکومٌ‌عليه حبس شده يا مستحق حبس باشد، هرگاه مالي معرفي کند و يا با رعايت مستثنيات دين مالي از او کشف شود به نحوي که طبق نظر کارشناس رسمي ‌مال مزبور تکافوي محکومٌ‌به و هزينه‌هاي اجرائي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد مي‌گردد. در اين‌صورت مال معرفي يا کشف‌شده را مرجع اجراءکننده رأي توقيف مي‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استيفاء مي‌شود.

ماده۵ ـ قوه قضائيه مکلف است افرادي را که به استناد ماده (۳) اين قانون حبس مي‌شوند جداي از محکومان کيفري نگهداري و با همکاري دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) زمينه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسان متقاضي کار فراهم کند. شيوه نگهداري، به‌کارگيري، پرداخت و هزينه‌کرد اجرت اين اشخاص مطابق آيين‌نامه‌اي است که به‌ وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.

ماده۶ ـ معسر کسي است که به دليل نداشتن مالي به‌جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابليت دسترسي به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابليت دسترسي به مال برعهده مديون است.

ماده۷ـ در مواردي که وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت کرده يا به هر نحو تحصيل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اينکه ثابت کند آن مال تلف حقيقي يا حکمي شده است در اين‌صورت و نيز در مواردي که مديون در عوض دين، مالي دريافت نکرده يا تحصيل نکرده باشد هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت کند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين‌دادرسي مدني پذيرفته مي‌شود.

ماده۸ ـ مدعي اعسار بايد صورت کليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت کليه اموال منقول و غيرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که وي به هر عنوان نزد بانکها و يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و نيز کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک‌سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردي که بار اثبات اعسار برعهده مديون است و نيز در مواردي که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مديون بخواهد ادعاي خود را با شهادت شهود ثابت کند بايد شهادتنامه کتبي حداقل دو شاهد را به مدتي که بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع کافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضميمه نمايد. شهادتنامه مذکور بايد علاوه بر هويت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) اين قانون باشد.

ماده۹ـ شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاشِ مدعي اعسار، به اين امر تصريح کند که با مديون به مدتي که بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع کافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد که بتواند به‌وسيله آن دين خود را بپردازد.

ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذي‌ربط و به هر نحو ديگر که ممکن باشد نسبت به بررسي وضعيت مالي محکومٌ‌عليه جهت روشن شدن اعسار يا ايسار او اقدام کند.

ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مديون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت مي‌دهد يا حکم تقسيط بدهي را صادر مي‌کند. در تعيين اقساط بايد ميزان درآمد مديون و معيشت ضروري او لحاظ شده و به نحوي باشد که او توانايي پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱ـ صدور حکم تقسيط محکومٌ‌به يا دادن مهلت به مديون، مانع استيفاي بخش اجراء نشده آن از اموالي که از محکومٌ‌عليه به‌دست مي‌آيد يا مطالبات وي نيست.

تبصره۲ـ هر يک از محکوم‌ٌله يا محکومٌ‌عليه مي‌توانند با تقديم دادخواست، تعديل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنايت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمي قانوني کشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محکومٌ‌عليه نسبت به تعديل ميزان اقساط اقدام مي‌کند.

ماده۱۲ـ اگر دعواي اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوي، مدعي اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعواي اعسار مشروط به درخواست وي محکوم مي‌کند.

ماده۱۳ـ دعواي اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستين رسيدگي‌کننده به دعواي اصلي يا دادگاه صادرکننده اجرائيه و به طرفيت محکومٌ‌له اقامه مي‌شود.

ماده۱۴ـ دعواي اعسار غيرمالي است و در مرحله بدوي و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي‌شود. اين اشخاص ‌درصورتي‌که مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشکستگي خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وي را صادر مي‌کند.

ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ‌عليه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) اين قانون، به منظور فرار از اجراي حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات اين قانون خودداري کند يا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محکوم خواهدکرد.

ماده۱۷ـ دادگاه رسيدگي‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصي را که با هدف فرار از پرداخت دين مرتکب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به يک يا چند مورد از محروميت‌هاي زير محکوم مي‌کند:

۱ـ ممنوعيت خروج از کشور

۲ـ ممنوعيت تأسيس شرکت تجارتي

۳ـ ممنوعيت عضويت در هيأت‌مديره شرکتهاي تجارتي

۴ـ ممنوعيت تصدي مديرعاملي در شرکتهاي تجارتي

۵ ـ ممنوعيت دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري عمومي و دولتي به‌جز وامهاي ضروري

۶ ـ ممنوعيت دريافت دسته‌چک

ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت شده يا مديون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضاي محکومٌ‌له، محکومٌ‌عليه تا زمان اجراي حکم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در اين مورد نيز مفاد مواد(۴) و(۵) اين قانون مجري است. اين حکم در مورد مديوني که به موجب ماده(۱۱) اين قانون براي پرداخت دين او مهلت مناسب تعيين‌شده يا بدهي او تقسيط گرديده و در زمان مقرر دين خود يا اقساط تعيين‌شده را نپرداخته است نيز مجري است.

ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأي بايد به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزي دستور دهد که فهرست کليه حسابهاي محکومٌ‌عليه در بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذکور تسليم کند. همچنين دادگاه بايد به درخواست محکومٌ‌له يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذي‌ربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداري‌ها دستور دهد که براساس نشاني کامل ملک يا نام مالک پلاک‌ ثبتي ملکي را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌عليه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام کند. اين حکم در مورد تمامي مراجعي که به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند نيز مجري است.

تبصره۱ـ مراجع مذکور در اين ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌عليه و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک‌سال قبل از صدور حکم قطعي به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲ـ مفاد اين ماده در مورد اجراي قرارهاي تأمين خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي مجري است.

ماده۲۰ـ هر يک از مديران يا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) اين قانون که به تکليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومي و دولتي محکوم مي‌شود. اين حکم در مورد مديران و مسؤولان کليه مراجعي که به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تکليف مجري است.

ماده۲۱ـ انتقال مال به ديگري به هر نحو به‌وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکومٌ‌به يا هر دو مجازات مي‌شود و در صورتي که منتقلٌ‌‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شريک جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال‌گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد.

ماده۲۲ـ کليه محکوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأي بايد به تقاضاي محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌عليه را صادر کند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محکومٌ‌عليه يا جلب رضايت محکومٌ‌له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق کفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌عليه اجازه خروج از کشور را مي‌دهد.

ماده۲۴ـ مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:

الف ـ منزل مسکوني که عرفاً در شأن محکومٌ‌عليه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوائج ضروري محکومٌ‌عليه و افراد تحت تکفل وي لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محکوم‌ٌعليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه‌وران، کشاورزان و ساير اشخاص که براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نياز مديون

زـ مبلغي که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود، مشروط بر اينکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکوني محکومٌ‌عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌاليه حاضر به فروش منزل مسکوني خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأي نباشد به تقاضاي محکومٌ‌له به‌وسيله مرجع اجراءکننده حکم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون محکوم‌ٌعليه خواهد شد مگر اينکه استيفاي محکوم‌ٌبه

به طريق سهل‌تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکوني محکوم‌ٌعليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبکار امکان‌پذير باشد که در اين‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استيفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اينکه مسکن به دليل قرار گرفتن در طرحهاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذير است مگر اينکه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.

ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دين، قرض يا در اختيار گرفتن اموالي از ديگران به موجب هر قرارداد ديگري باشد و محکومٌ‌عليه از بدو امر قصد عدم تأديه دين يا تبديل آن به يکي از مستثنيات دين به‌منظور فرار از تأديه را داشته باشد، هر مالي که در عوض اموال مذکور خريداري کرده يا به موجب ساير عقود به ملکيت خود درآورد به‌عنوان جريمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد.

ماده۲۶ـ احکام مندرج در اين قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعليه، اعسار و مستثنيات دين حسب‌مورد در مواردي که محکوم‌ٌعليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.

ماده۲۷ـ مقررات اين قانون در مورد گزارش‌هاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي که به‌موجب قانون، اجراي آنها بر‌عهده اجراي احکام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حکومتي نيز مجري است.

تبصره ـ محکوميت‌هاي کيفري سازمان تعزيرات حکومتي تابع مقررات حاکم بر اجراي احکام کيفري دادگاهها است.

ماده۲۸ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسيله وزارت‌دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده۲۹ـ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235