‌قانون حکمیت

‌مصوب 20 بهمن ماه 1313 شمسی

‌ماده 1 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می ‌توانند به تراضی اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از این که در محاکم عدلیه ‌طرح شده یا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله که باشد می‌توانند به تراضی به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.

‌ماده 2 - متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریق‌ حکمیت به عمل آید و نیز می‌توانند حکم یا حکم های خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات بین اتباع ایران و اتباع خارجه‌طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به حکمیت یک یا چند نفر و یا به‌حکمیت هیأتی رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیأت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد.

‌هر قراردادی که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است.

‌ماده 3ـ در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود:

1 - مشخصات طرفین و حکم‌ها از قبیل اسم و اسم خانوادگی و غیره به طوری که رافع اشتباه باشد.

2 - موضوع اختلاف که باید به حکمیت قطع شود.

‌ماده 4 - در مورد ماده 2 هر گاه طرفین حکم یا حکم های خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف‌حکم خود را معین ننماید طرف دیگر می‌تواند حکم خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی او را به طرف مقابل معرفی و از طرف مزبور تقاضا‌نماید که حکم خود را معین و معرفی کند در این صورت طرف مذکور مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت‌حکم خود را معین و اعلام کندو هر گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به تقاضای‌طرفی که حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود در صورتی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجعه به حکمیت بین‌طرفین اختلافی باشد محکمه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از احراز مبادرت به تعیین حکم ممتنع می‌نماید ولی مادام که حکم معین از طرف محکمه به‌حکم طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می‌تواند حکم خود را معین و معرفی کند ترتیب فوق در موارد ذیل نیز رعایت خواهد شد:

1 - هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به حکم رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم مزبور تراضی کنند.

2 - در صورتی که حکم یکی از طرفین فوت کند یا استعفا دهد و طرف مزبور نخواهد جانشین او را معین کند.

3 - در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضی نمایند محکمه صلاحیتدار برای تعیین محکمه‌ای است که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

‌ماده 5 - هر گاه در قرارداد حکمیت عده حکم‌ها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده حکم ها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر‌ حکم اختصاصی و هر دو متفقاً یک نفر حکم ثالث معین کنند.

‌ماده 6 - اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکم ‌ها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام حکم ها کتباً قبول‌ حکمیت را کرده ‌اند.

‌ماده 7 - در هر موردی که محکمه به جای طرفین یا یکی از آنها تعیین حکم می‌کند باید لااقل اسم دو برابر عده‌ای را که باید معین شود و واجد‌شرایط مقرره هستند نوشته و حکم یا حکمهای لازم را از بین آنها به طریق قرعه معین می‌کند.

‌ماده 8 - اشخاص ذیل را مطلقاً نمی‌توان به حکمیت معین کرد:

1 - محکومین به جنایت و کسانی که به اتهام ارتکاب جنایتی تحت تعقیب هستند.

2 - محکومین به جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق حکم شدن محروم کرده باشد.

‌ماده 9 - اشخاص ذیل به وسیله قرعه به حکمیت انتخاب نمی‌شوند:

1 - کسانی که سن آنها کمتر از سی سال باشد.

2 - کسانی که در مقر محکمه‌ای که حکم را معین می‌کند مقیم یا ساکن نیستند.

‌ماده 10 - اشخاص ذیل را نمی‌توان به قید قرعه به سمت حکم مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین.

1 - کسی که در دعوی ذینفع باشد.

2 - اشخاصی که با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

3 - کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از متداعیین یا یکی از متداعیین مباشر امور او است.

4 - کسی که خود یا زوجه‌اش وارث یکی از متداعیین است.

5 - کسی که با یکی از متداعیین یا با اشخاصی که با یکی از آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند محاکمه جنایی یا جنحه‌سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

6 - کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای نسبی و یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از متداعیین یا زوجه و یا یکی از اقربای‌نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او محاکمه حقوقی دارد.

7 - قضات و صاحب منصبان بدایت و استیناف و حکام و سایر مأمورین دولت در حوزه مأموریت خود.

‌ماده 11 - بعد از کشیدن قرعه و تعیین حکم هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ به او در صورت غیبت تا‌ده روز حکم معین را رد کند مگر آن که موجبات رد بعداً حادث شده باشد که در این صورت ابتدا مدت از روزی است که علت حادث شده - محکمه‌پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هر گاه آن را وارد دید حکم دیگری را به جای حکم مردود معین می‌کند.

‌ماده 12 - بعد از تعیین حکم یا حکم‌ها طرفین حق عزل آنها را ندارند - مگر به تراضی یکدیگر.

‌ماده 13 - پس از قبول حکمیت حکمها حق استعفا ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی و امثال آن - حکمی که‌بدون داشتن عذر موجه استعفا دهد تا پنج سال به طریق قرعه به حکمیت معین نخواهد شد و در صورتی که در دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود‌حکم‌هایی که در جلسات حاضر شده‌اند مراتب را به محکمه مربوطه اطلاع می‌دهند و محکمه دیگری را به جای او معین می‌کند مگر آن که طرفین به‌حکمیت خود آن حکم تراضی کنند.

‌ماده 14 - هر گاه حکم‌ها در مدت معین در قرارداد حکمیت یا مدتی را که قانون معین کرده است رأی ندهند حکمیت آنان کان‌لم‌یکن خواهد بود‌مگر آن که طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.

‌ماده 15 - شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده و یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به حکمیت وارد دعوی می‌شود می‌تواند با طرفین اصلی در ارجاع امر‌به حکمیت و تعیین حکم یا حکمهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نکرد به دعوی مشارالیه مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد.

‌ماده 16 - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز می‌توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند. هر گاه در ضمن رسیدگی‌کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأی حکم مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در‌صورتی که دعوی مربوط به امر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع به حکمیت شده متوقف به رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق‌یا نسب بشود حکم‌ها باید دعوی را به محکمه ارجاع‌کننده یا محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد رجوع کنند و پس از صدور حکم‌قطعی در موضوع امر جزایی یا اصل

نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور به حکمها ابلاغ می‌شود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید می‌گردد.

‌حکمها نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکم مربوط به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب رأی دهند.

‌دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور ممکن نباشد از قبیل امور‌جنحه یا جنایت نیست.

‌ماده 17 - در موارد ذیل حکمیت از بین می‌رود:

1 - در صورت تراضی کتبی طرفین.

2 - در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.

‌ماده 18 - حکمها در رسیدگی و رأی تابع قواعد اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند.

‌رأی حکم باید موجه بوده و مخالف با قوانین معنوی (‌قوانین موجد حق) نباشد.

‌ماده 19 - در صورتی که حکمها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند.

‌ماده 20 - اگر یکی از حکمها در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای دادن رأی بدون عذر موجه حاضر نشود یا از دادن رأی امتناع نماید‌رأیی که به اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است عدم حضور و یا امتناع حکم از دادن رأی یا از امضاء آن باید در ورقه حکم قید شود.

‌ماده 21 - پس از وصول رأی حکم مدیر دفتر با اطلاع رییس محکمه آن را عیناً در دوسیه عمل ثبت کرده و مطابقت ثبت را با اصل به تصدیق و‌امضاء رییس محکمه می‌رساند و اصل حکم را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می‌فرستد.

‌ماده 22 - هر گاه محکوم‌علیه تا ده روز بعد از ابلاغ به او طوعاً حکم را اجرا نکرد محکمه ارجاع‌کننده دعوی به حکمیت و یا محکمه‌ای که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به تقاضای طرف ذینفع بر طبق رأی حکم ورقه اجرائیه صادر کند.

‌ماده 23 - هر گاه طرفین رأی حکم را به اتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد شد.

‌ماده 24 - حکمها مکلف هستند رأی خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رأی حکم پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد هر‌یک از طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت قانونی فسخ آن را از محکمه ارجاع‌کننده و یا محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی‌به اصل دعوی را دارد بخواهد.

‌ماده 25 - هر گاه حکمها در حسابی اشتباه کرده که این اشتباه در رأی مؤثر باشد و یا قسمتی از مدعی‌به را که مورد رسیدگی بوده اشتباهاً در رأی‌خود ذکر نکرده باشند طرف ذینفع می‌تواند در صورتی که مدت حکمیت باقی باشد تصحیح آن را از خود حکمها و الا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌رأی حکمها از محکمه ارجاع‌کننده دعوی به حکمیت یا از محکمه صالحه بخواهد.

‌ماده 26 - در موارد ذیل رأی حکم اساساً باطل و از درجه اعتبار ساقط است:

1 - در صورتی که رای مخالف با قانون باشد.

2 - وقتی که حکمها خارج از حدود اختیارات خود و یا نسبت به مطلبی که موضوع حکمیت نبوده است رأی داده باشند.

3 - در موردی که بر خلاف سند رسمی که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است رأی داده باشند.

‌ماده 27 - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌توانند از محکمه‌ای که دعوی را ارجاع به حکمیت کرده یا محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به‌اصل دعوی را دارد بطلان رأی حکم را بخواهد در این صورت محکمه مکلف است به تقاضای مزبور رسیدگی کرده هر گاه رأی بر طبق ماده فوق باطل‌باشد حکم به بطلان آن بدهد. رد تقاضای ابطال رأی حکم و حکم به بطلان آن فقط قابل استیناف است در صورتی که رد تقاضا یا حکم به بطلان از‌محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز است.

‌در مورد این ماده هر گاه ورقه اجرائیه صادر شده باشد محکمه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلایل تقاضاکننده توجه کرده هر گاه دلایل را قوی یافت‌قراری دائر به توقیف ورقه اجراییه صادر نماید.

‌ماده 28 - در صورتی که دعوی در مرحله تمیزی رجوع به حکمیت شده باشد تقاضای ابطال باید از محکمه‌ای به عمل آید که حکم مورد استدعا‌تمیز را داده بوده است. رد تقاضای ابطال و یا حکم به بطلان رأی حکم صادر از این محکمه فقط قابل تمیز خواهد بود.

‌ماده 29 - عرضحال استینافی و تمیزی از حیث مخارج و مدت و طرز تنظیم و همچنین رسیدگی به دعوی تابع مقررات اصول محاکمات حقوقی‌است.

‌ماده 30 - رأی حکم فقط درباره طرفین و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج‌به هیچ وجه تأثیری نخواهد داشت.

‌ماده 31 - حق‌الزحمه حکم اختصاصی هر یک از طرفین به عهده خود آن طرف و حق‌الزحمه حکم مشترک به عهده طرفین است که باید بالمناصفه‌بپردازند معذلک حکمها می‌توانند در ضمن حکم خود ترتیب تقسیم مزبور را به ترتیب دیگری مقرر کنند مگر این که بین طرفین قرارداد خاصی در‌ترتیب پرداخت حق‌الحکمیه حکمها مقرر شده باشد.

‌ماده 32 - هر گاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده باشد حق‌الزحمه حکمها به طریق ذیل خواهد بود:

‌تا صد هزار ریال مدعی‌به 5 درصد (‌پنج درصد) برای کلیه حکمها از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال 4 درصد (‌چهار درصد) برای کلیه حکمها از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال 3 درصد (‌سه درصد) برای کلیه حکمها از پانصد هزار ریال به بالا 2 درصد (‌دو درصد) برای کلیه حکمها حق‌الزحمه حکمها اعم از این که قرارداد خاصی بین حکمها و اصحاب دعوی شده باشد و یا به ترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتی که‌قرارداد خاصی باشد و الا بالسویه بین حکمها تقسیم می‌شود.

‌ماده 33 - در مورد دعاوی که به موجب قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 و اصلاح آن رجوع به حکمیت شده است هر گاه در موقع اجراء این‌قانون مدت حکمیت مطابق قوانین مزبوره منقضی گشته و حکمها رأی خود را نداده باشند و طرفین دعوی به تجدید یا تمدید مدت حکمیت تراضی‌نکنند بر طبق این قانون عمل خواهد شد.

‌ماده 34 - نسبت به دعاوی که سابقاً یکی از طرفین دعوی از محکمه تقاضای ارجاع به حکمیت کرده ولی از تاریخ تصویب این قانون هنوز قراری از‌محکمه صادر نشده و یا آن که هنوز تمام حکمها به ترتیب مقرر در قانون 29 اسفند ماه 1306 تعیین نشده‌اند و یا آن که هنوز به حکمها ابلاغ نشده باشد‌تقاضای مزبور کان‌لم‌یکن بوده و مطابق این قانون باید عمل شود.

‌ماده 35 - نسبت به دعاوی که حکم‌های بدوی طبق قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 رای خود را داده و بر حسب تقاضای طرفین یا یک طرف‌رجوع به حکمیت تجدید نظر شده ولی حکمهایی که برای تجدید نظر تعیین شده‌اند هنوز در موضوع قضیه اظهار نظر نکرده‌اند حکمهای مزبور مکلفند‌که در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رأی خود را صادر و اعلام دارند والا هر یک از طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور‌در فوق از رأی حکمهای بدوی استیناف بخواهد.

‌در این صورت حق‌الزحمه حکمهای بدوی پس از صدور حکم استیناف طبق ماده 12 قانون حکمیت مصوب اسفند ماه 1306 وصول و ایصال خواهد‌شد.

‌ماده 36 - دعاوی ذیل قابل ارجاع به حکمیت نیست:

1 - دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی.

2 - دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق در فسخ نکاح و بذل مدت و نسب.

‌ماده 37 - در مورد اختلافات مابین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و در‌حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود محاکم می‌توانند به تقاضای هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به حکمیت نموده و در صورت‌عدم تراضی آنها در تعیین حکم لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آنها‌ معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند.

‌حکمها مکلفند حتی‌الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رأی خود را در تشخیص ذیحق بودن یکی از‌طرفین و تعیین میزان مخارج زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی مخارج باشد به محکمه تقدیم دارند و محکمه پس از وصول بر طبق رای حکم‌ها‌حکم خواهد داد.

‌اگر بین حکمها (‌در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود خود آنها می‌توانند یک نفر را به عنوان حکم ثالث به تراضی و چنانچه در‌تعیین ثالث تراضی نشود به قرعه تعیین کنند و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است.

‌محکمه در انتخاب حکم‌ها باید بیطرفی و اتصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید. هر یک از طرفین می‌توانند در صورتی که از رأی حکمها شکایت داشته باشد اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأی به محکمه بدهد و‌محکمه در صورتی که اعتراضات را وارد بداند خود به موضوع رسیدگی کرده و حکم می‌دهد این حکم فقط قابل استیناف است.

‌مرجع دعاوی فوق‌الذکر محکمه بدایت است و در نقاطی که محکمه بدایت نباشد به محکمه صلحیه و در جاهایی که محکمه صلح هم نباشد به‌مأمورین صلح رجوع می‌شود.

‌ماده 38 - این قانون پس از تصویب اجراء و قانون حکمیت مصوبه 29 اسفند 1306 و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه 11 فروردین ماه 1308‌نسخ می‌شود و مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقی که به موجب قانون اسفند 1306 نسخ شده بود کماکان به حال منسوخی باقی می‌ماند.

‌این قانون که مشتمل بر سی و هشت ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

‌قانون اصلاح قانون حکمیت

‌مصوب 11 فروردین ماه 1308

‌ماده اول - در موارد ذیل دعاوی را نمی‌توان به حکمیت رجوع نمود مگر اینکه متداعیین تراضی کرده یا به موجب قوانین مخصوصه یا قرارداد قبلی‌طرفین قطع و فصل دعوی به طریق حکمیت معین شده باشد:

1 - کلیه دعاوی راجعه به محاکم صلحیه.

2 - در صورتی که مدعی در عرضحال و یا مدعی‌علیه در محاکمات عادی در اولین لایحه خود و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه تقاضای‌حکمیت ننموده باشد.

3 - در صورتی که مستند دعوی منحصراً استشهاد باشد.

4 - در صورتی که دعوی در محل اقامت کسی که طرف او تقاضای حکمیت می‌نماید اقامه نشده باشد.

5 - دعاوی تجارتی که مستند آن برات یافته طلب باشد.

6 - در صورتی که تقاضاکننده حکمیت قبلاً عرضحال اعسار یا افلاس داده یا اصل موضوع دعوی اعسار یا افلاس باشد.

7 - در صورت اقرار به دعوی نسبت به قسمتی که مورد اقرار بوده.

8 - در صورتی که مستند دعوی سند رسمی باشد.

‌ماده دوم - در موارد ذیل ارجاع دعوی به حکمیت ممنوع است ولو طرفین تراضی نمایند:

1 - در دعاوی راجعه به اصل زوجیت و بنوت.

2 - در دعاوی راجعه به توقیف و ورشکستگی.

‌ماده سوم - دعوی تخلیه راجع به دکاکین و مغازه‌ها و امثال آنها اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت به تقاضای یکی از طرفین به‌حکمیت رجوع خواهد شد.

‌دعوی تخلیه در سایر موارد اعم از اینکه راجع به خانه یا ملک مزروعی و غیر آن باشد و اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت قابل‌ارجاع به حکمیت نیست مگر به تراضی طرفین دعوی.

‌ماده چهارم - در دعاوی که قبل یا بعد از ارجاع به حکمیت شخص ثالثی وارد یا جلب می‌شود هر گاه شخص مزبور با یکی از متداعیین‌مشترک‌المنفعه باشد حق تعیین حکم علیحده نخواهد داشت و اگر منافع او با منافع طرفین دعوی مختلف باشد حق دارد که یک نفر حکم اختصاصی‌معین کند و در این صورت حکم مشترک دو نفر خواهد بود که باید با موافقت هر سه طرف و یا به قید قرعه معین شود و به طور کلی هر شخص ثالثی که ‌با تمام اطراف دعوی مختلف‌المنفعه باشد حق تعیین یک نفر حکم اختصاصی داشته و به عده هر شخص ثالث یک نفر به عده حکم‌های مشترک افزوده‌می‌شود مگر اینکه اشخاص ثالث با هم

مشترک‌المنفعه باشند.

‌ماده پنجم - رأی هیأت تجدید نظر مذکور در ماده نهم قانون حکمیت در آن قسمتی که مربوط به جریان امر است قطعی است ولی هر گاه یکی از‌متداعیین مدعی باشد که با محرز گرفتن جریان امر رأی هیأت تجدید نظر مخالف با قوانین موضوعه مملکتی است محکمه استیناف صلاحیت‌دار‌رسیدگی می‌کند و هر گاه شکایت را وارد دید رأی هیأت تجدید نظر را ابطال نموده و خود مطابق قانون که باید تطبیق بر مورد شود حکم صادر خواهد‌کرد.

حکم استیناف در صورتی که رأی هیأت تجدید نظر را تأیید کند قابل تمیز نیست. عرض حال استینافی شاکی وقتی پذیرفته خواهد شد که در موعد مقرر برای استیناف تقدیم شده و در آن تصریح کرده باشند که رأی هیأت تجدید نظر با‌کدام ماده از مواد قوانین موضوعه مخالفت دارد به علاوه قبض ودیعه استینافی (‌صدی چهار محکوم‌به) به عرض حال ضمیمه شده باشد.

‌ماده ششم - قضات و صاحب‌منصبان پارکه بدایت و استیناف را که شاغل خدمت هستند نمی‌توان به حکمیت انتخاب نمود ولو به تراضی اطراف‌دعوی - وکلاء رسمی عدلیه را نمی‌توان به قرعه برای حکمیت انتخاب کرد.

‌ماده هفتم - دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون رجوع به حکم شده و مطابق این قانون قابل ارجاع به حکمیت نیست در محکمه‌ای که قرار‌حکمیت داده رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه:

‌اولاً - در تاریخ اجراء این قانون رأی حکم صادر نشده باشد.

‌ثانیاً - یکی از طرفین دعوی تقاضا کند که رسیدگی امر در محکمه عدلیه به عمل آید.

‌ماده هشتم - کلیه مقررات قانون مصوب 29 اسفند ماه 1306 راجع به حکمیت که مخالف این قانون باشد نسخ می‌گردد.

‌ماده نهم - این قانون از بیستم فروردین 1308 به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

‌ماده دهم - وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است.

(چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (‌قانون اصلاح قانون حکمیت) مشتمل بر ده ماده که در تاریخ ‌یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

*پاورقی: این قانون به موجب قانون 20 بهمن ماه 1313 نسخ و الغای آن به موجب قانون 25 شهریور 1318 تأیید شده است.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235