‌قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها

‌ماده 1 - آرای دادگاه‌ها اعم از حکم یا قرار در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدید نظر است به شرح زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد:

‌ماده 2 - مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل‌می‌باشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوطه نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

‌ماده 3 - مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه‌های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.

‌تبصره - در مواردی که دادگاه حقوقی یک، یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی‌می‌نماید مرجع تجدید نظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم‌عرض است.

‌ماده 4 - هر گاه از رأی دادگاه کیفری دو یا حقوقی دو یا نظامی دو درخواست تجدید نظر شود، مرجع تجدید نظر به نحو زیر عمل خواهد نمود:

1 - اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌دهند و دادگاه مکلف به‌رسیدگی ماهوی است.

2 - اگر رأی دادگاه به صورت حکم باشد در صورتی که حکم را نقض کند باید به اصل دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

3 - در صورتی که متهم را بی‌گناه بداند حکم را نقض و او را تبرئه می‌نماید هر چند که محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و تنها‌دادستان یا یکی دیگر از کسانی که حق تجدید نظرخواهی دارند، تقاضای تجدید نظر نموده باشند.

‌تبصره 1 - در امور حقوقی مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آن چه مورد درخواست تجدید نظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و نسبت به‌آن قسمت از حکم که مورد درخواست تجدید نظر نمی‌باشد حق رسیدگی و اظهار نظر ندارد.

‌تبصره 2 - در احکام کیفری مرجع تجدید نظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر این که دادستان از این جهت‌درخواست تجدید نظر نموده باشد.

‌ماده 5 - دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاه‌های حقوقی یک و کیفری یک و نظامی یک و انقلاب و مدنی خاص به شرح زیر اقدام می‌نماید:

1 - اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را ابرام می‌کند.

2 - اگر رأی، تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد‌نمود.

3 - هر گاه در تعیین مجازات، اشتباهاً به ماده دیگر قانونی استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در میزان مجازات حاصل نشده باشد حکم ابرام،‌ولی اخطار لازم به محکمه تالی داده خواهد شد.

‌مفاد این بند در مورد بند 2 نیز اجراء می‌شود.

‌ماده 6 - هر گاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده و عدم رعایت‌تشریفات مذکور، به درجه‌ای اهمیت داشته باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی با نقض تحقیقات‌صادر شده باشد، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

‌الف - اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض بلاارجاع می‌نماید.

ب - اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع‌می‌شود.

ج - اگر حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور آن را صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع‌الیه‌مکلف به رسیدگی است.

‌د - در سایر موارد پس از نقض حکم، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض (‌به تشخیص دیوان عالی کشور)‌ارجاع می‌گردد.

‌تبصره - هر گاه دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض کند مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.

اظهارات متهمان در پرونده عليه متهم ديگر حجّيت شرعي ندارد

تاريخ رسيدگي: ۱۳۸۹/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۳۵۹/۸۹

مرجع رسيدگي: شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور

راي شعبه ديوان عالي كشور

نظر به اينكه اظهارت و اعترافات ديگر متهمين پرونده، عليه ستوان «ح. س» حجيت شرعي ندارد و صرفاً عليه خودشان نافذ مي باشد و مشاراليه در جميع مراحل تحقيق دادرسي بزه انتسابي را تكذيب نموده و استدلال دادگاه مبني لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمي‌تواند موجبات حصول علم از طريق متعارف باشد. لذا تقاضاي تجديدنظر خواهي مطروحه موجه تشخيص و به استناد بند د ماده ۶ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در خصوص «ح.س» رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه نظامي يك استان ... محول مي نمايد.

‌ماده 7 - مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌نماید:

‌الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، دادگاه مرجوع‌الیه باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.

ب - در صورت نقض حکم به علت نقض تحقیقات، دادگاه مرجوع‌الیه باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به‌صدور حکم نماید.

ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور نیست و می‌تواند رأی اصراری صادر‌نماید. اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر را دارد، درخواست تجدید نظر آن را نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار‌می‌گیرد اگر شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می‌نماید و الا در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور‌حسب مورد مطرح می‌شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض، و دادگاه مرجوع‌الیه با توجه به استدلال‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و رأی او قطعی است مگر این که قاضی صادرکننده حکم پی به اشتباه خود ببرد.

‌ماده 8 - کلیه آراء در موارد زیر قابل تجدید نظر است:

1 - جایی که قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

2 - جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

3 - جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره - در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

‌ماده 9 - علاوه بر موارد مذکور در ماده 8 آرای زیر نیز قابل تجدید نظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و‌یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

1 - در امور مدنی:

‌الف - حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

ب - حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

ج - حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

‌د - طرفین دعوی کتباً حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند.

ه - حکم راجع به متفرعات دعوی، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.

2 - در امور کیفری:

‌الف - اعدام

ب - حدود، قصاص نفس و اطراف

ج - دیه بیش از خمس دیه کامل

‌د - ضبط و مصادره اموال

ه - در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش ماه حبس یا شلاق بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

3 - آراء دادگاه مدنی خاص:

‌الف - آراء راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

ب - آراء راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

ج - حکم راجع به حجر و رفع حجر.

4 - قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد:

‌الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب - قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

ج - قرار سقوط دعوی.

‌د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره - احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود (‌به جز در خصوص رأی اصراری) قابل تجدید نظر مجدد نیست.

‌ماده 10 - جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

1 - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

2 - ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

4 - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

‌تبصره - اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

‌ماده 11 - در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

1 - در مورد احکام حقوقی:

‌محکوم‌علیه یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام او مانند وراث - وصی - انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

2 - در مورد احکام کیفری:

‌الف - محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.

ج - دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی.

3 - در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳

« احكام صادره از دادگاه نظامي دو فقط از حيث برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني قابل تجديدنظر در دادگاه نظامي يك مي باشد و راي مذكور قطعي است.»

سوال ـ

آيا احكام و قرارهاي صادره از مراجع قضائي نظامي بوسيله دادستان قابل تجديدنظرخواهي ميباشد يا خير؟ و اگر قابل تجديدنظر خواهي است راي صادره در اين مرحله قابل اعتراض ميباشد يا خير؟

پاسخ -

در بند(۱) ۲ ماده ۱۱ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲ كه در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههاي نظامي است و ساير مقررات آن براي دادستان نظامي به لحاظ قلّت مجازات تجديدنظرخواهي پيش بيني نشده است ليكن براي دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني تجديدنظرخواهي پيش بيني شده است كه در اين صورت چنانچه مجازات تعيين شده در مرحله بدوي با قانون منطبق نباشد با اعتراض دادستان در مرحله تجديدنظر تعيين مجازات ولو مجازات شديدتر از مجازات مرحله بدوي بلااشكال است.

قابليّت تجديدنظرخواهي احكام و قرارهاي مراجع قضايي نظامي

سوال ـ آيا احكام و قرارهاي صادره از مراجع قضائي نظامي به وسيله دادستان قابل تجديدنظرخواهي مي‏ باشد يا خير؟ و اگر قابل تجديدنظرخواهي است راي صادره در اين مرحله قابل اعتراض مي ‏باشد يا خير؟

نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

در بند ۲ ماده ۱۱ قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها مصوب سال۱۳۷۲ كه در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاه هاي نظامي است و ساير مقـررات آن بـراي دادسـتان نظـامـي بـه لـحاظ قلّـت مجـازات تجديدنظرخواهي پيش‏بيني نشده است ليكن براي دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني تجديدنظـرخواهي پيش‎بيـني شده است كه در اين صورت چنانچه مجازات تعييـن شده در مرحله بـدوي با قـانون منطـبق نباشـد با اعتراض دادستان در مرحله تجديدنظر تعيين مجازات ولو مجازات شديدتر از مجازات مرحله بدوي بلا اشكال است.

‌ماده 12 - مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده 9 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشوری می‌باشند، 2‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.

‌ماده 13 - متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌آن جا توقیف است تسلیم نماید.

‌مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده‌بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب می‌گردد.

‌دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می‌دارد.

‌تبصره 1 - دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.

‌تبصره 2 - هر گاه ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظرخواهی در مهلتهای مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع‌قوه قهریه خواهد بود.

‌تبصره 3 - متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین‌دادرسی مدنی خواهد بود.

‌ماده 14 - متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت‌بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

‌ماده 15 - در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد اجرای حکم در امور کیفری تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر متوقف‌خواهد شد.

‌ماده 16 - آرای صادره از حیث قطعیت یا عدم قطعیت تابع قانون زمان صدور آنها می‌باشد.

‌ماده 17 - محکوم‌علیه می‌تواند احکام قطعیت‌یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدید نظر بوده در صورتی که دیوان عالی کشور در مقام تجدید نظر‌رسیدگی نکرده باشد از تاریخ قطعیت یافتن حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را‌مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه‌هم‌عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 8 غیر قابل اعتراض و تجدید نظر است.

‌ماده 18 - قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367.7.14و ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک‌و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز یک شنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1372.5.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

رأی وحدت رویه شماره 689مورخ 20/4/1385 در خصوص صلاحیت دادگاه ها در امور کیفری

شماره رديف: 85/18

رأي شماره: 689 ـ 20/4/1385

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

طبق قوانين مصوب، صلاحيت دادگاهها در امور كيفري از حيث رسيدگي تابع نوع مجازات و ميزان آن است، بنابراين رسيدگي به تجديدنظرخواهي شاكي در مورد اتهام متهم به‌ارتكاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحيت ديوان عالي كشور است و رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعي با شعب تشخيص ديوان عالي كشور مي‌باشد. عليهذا تا زمانيكه رأيي قطعيت حاصل نكرده، شعب تشخيص صالح به رسيدگي نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجديدنظر در مرجع غيرصالح رسيدگي ولي اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخيص محول شده باشد، به اين لحاظ كه يك مرحله از رسيدگي در مرجع صالح انجام نگرفته و رأي مرجع فاقد صلاحيت قانوني نيز بلااثر مي‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحيت صحيح و منطبق با قانون است.

بنابه مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص و به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235