‌قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات

مصوب 23/8/1370

ماده 1 - در صورتي كه رييس قوه قضاييه، قاضي شاغل را طبق موازين شرعي فاقد صلاحيت تصدي امر قضا بداند، مي‌تواند موضوع را به كميسيون‌كارشناسي مركب از:

1 - دادستان انتظامي قضات

2 - معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري

3 - معاون قضايي دادستان كل كشور‌جهت بررسي ارجاع دهد. كميسيون كارشناسي پس از انجام بررسي نتيجه امر را به محكمه عالي انتظامي قضات جهت اتخاذ تصميم گزارش مي‌نمايد.

‌ماده 2 - محكمه عالي انتظامي قضات مركب از:

1 - رييس قوه قضاييه

2 - رييس ديوان عالي كشور

3 - دادستان كل كشور

4 - رييس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات

5 - دادستان انتظامي قضات

‌تشكيل مي‌گردد و نسبت به گزارشات كميسيون كارشناسي در خصوص صلاحيت و عدم صلاحيت قاضي براي تصدي امر قضا اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

‌تبصره 1 - تصميمات محكمه با اكثريت آراء كه رأي رييس قوه قضاييه در آن باشد داراي اعتبار است.

‌تبصره 2 - رييس قوه قضاييه پس از رأي محكمه بر عدم صلاحيت قضا، حسب اقتضاء نسبت به انفصال يا بازخريد يا بازنشسته نمودن يا انتقال به‌بخش اداري اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

‌ماده 3 - اين قانون از تاريخ اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك و براي مدت پنج سال لازم‌الاجراء است.

‌موضوع(‌تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات) در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه مورخ بيست و سوم آبان ماه يك هزار و‌سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح فوق به تصويب رسيد.

اكبر هاشمي رفسنجاني

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235