بخشنامه شماره 9000/12397/100 مورخ 4/3/1395 رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «يکنواخت سازي اخذ هزينه دادرسي طبق قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373»

شماره۱۰۰/۱۲۵۴۱/۹۰۰۰ ۵/۳/۱۳۹۵

جناب آقاي سينجلي جاسبي

رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور

سلام عليکم

با احترام تصوير بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «يکنواخت سازي اخذ هزينه دادرسي طبق قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ ۴/۳/۱۳۹۵

بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر کشور

۱ـ در اجراي بندهاي ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور يکنواخت سازي در اخذ هزينه‌دادرسي، موارد زير جهت اجرا اعلام مي‌گردد.

الف) هزينه دادرسي دعاوي مالي در مرحله اعاده دادرسي و اعتراض ثالث مطابق هزينه آن در مرحله فرجام‌خواهي (۵% محکومٌ‌به) و همچنين، هزينه دادرسي در مرحله واخواهي برابر هزينه آن در مرحله تجديدنظر (۴% محکومٌ‌به) است.

ب) هزينه‌دادرسي بند۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوي غيرمالي، درخواست تأمين دليل، تأمين خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذيل پيوست مي‌باشد.

ج) هزينه اجراي آراء و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري و هزينه اجراي احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زير است:

ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه خانواده): ۳۰۰.۰۰۰ ريال

ـ تصميمات و ساير آراء: ۷۵۰.۰۰۰ ريال تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال

د) هزينه‌دادرسي در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول، موضوع قسمت اخير بند۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتي املاک در منطقه، تقويم و براساس آن هزينه دادرسي اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقيق و قانوني هزينه‌دادرسي در دعاوي مورد نظر، از طريق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کميسيون تقويم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ مي‌باشند، آخرين مصوبه کميسيون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

هـ) مبناي محاسبه هزينه دادرسي در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعي حسب اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

۲ـ درآمد حاصل از اجراي ماده ۲۳۰ قانون آئين‌دادرسي کيفري به حساب درآمد خدمات قضايي رديف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واريز شود.

اين بخشنامه در تاريخ ۴/۳/۱۳۹۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و جايگزين بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ مي‌گردد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235