قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 1 - به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه هايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي شوند.
ماده 2 - تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي وتعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است .
ماده 3 - در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات ، حدود صلاحيت ، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه ( دادسراي عمومي و انقلاب ) ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه ، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي ومقررات مندرج در اين قانون بشرح ذيل مي باشد:
الف - دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي ، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون ، داديار ، بازرس و تشكيلات اداري خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود. در حوزه قضائي بخش ، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد.
ب - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است .
ج - مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزائي را تعقيب نمود ، موظفند مراتب را فورا" به دادستان اطلاع دهند.
د - بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانونا" اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:
1 - ارجاع دادستان .
2 - شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.
3 - در جرائم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصا" ناظر وقوع آن باشد.
ه - دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.
بازپرس در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء نموده ،مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي شود.
و - تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي باشد. در جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف واختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد.
در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد ساير جرايم ، دادستان مي تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اينكه رسيدگي امر را به طور كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.
ز - كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف نظر بين دادستان داديار، نظردادستان متبع خواهدبود
ح - بازپرس راسا" و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تامين و تبديل تامين را صادر نمايد. در صورتي كه بازپرس راسا" قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد وهمچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود رابنمايد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هر حال متهم مي تواند درهر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين ، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل مي آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر يا هر دو ماه اعمال مي شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبايداز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.
ي - درخواست دادستان و بازپرس با بايد ضابطين ، مقامات رسمي و ادارات فورا" اجرا نمايند. بازپرس مي تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات ، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف ازمقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي ، برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.
ك - پس از آن كه تحقيقات پايان يافت ، بازرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي فرستد. در صورتي كه به عقيده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا" جرمي واقع نشده ويادلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم ، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل موثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي باشد.
دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده ونظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي نمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فورا" آزاد مي شود.
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد ( يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي وانقلاب محل به عمل مي آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي شود.
م - در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 - نام و نام خانوادگي ، نام پدر، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، با سواد است يا نه ، مجرد است يا متاهل .
2 - نوع قرارتامين با قيد اينكه متهم بازداشت است يا آزاد.
3 - نوع اتهام .
4 - دلايل اتهام .
5 - مواد قانوني مورد استناد.
6 - سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.
7 - تاريخ و محل وقوع جرم .
ن - قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه درجلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آيد قطعي خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي .
2 - اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت ، بازداشت موقت ،تشديدتامين و تامين خواسته به تقاضاي متهم .
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان .
اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات ومانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي متهم زنداني باشد فورا" اجرا مي شود.
هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب كرد ، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس ، رسيدگي و قرار متقضي صادر مي نمايد. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد.
تبصره 1 - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ .
تبصره 2 - رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود.
تبصره 3 - پرونده هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ( 1000000 ) ريال مي باشد و جرائم اطفال مستقيما" در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود، مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 - جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيما" در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد راسا" نسبت به انجام آن اقدام كند.

تبصره 5 - با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار ، عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود.
تبصره 6 - در حوزه قضائي بخشها ، رئيس يادادرس علي البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است ، به جاي جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد و در ساير جرائم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور راي خواهد نمود.
راي وحدت رويه شماره ۷۱۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان
راي شماره ۷۱۰ ـ 18/1/1388 وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 : هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد ، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد ، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده۳ قانون مذكور به قرينه قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است ، بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
نظريه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳
« منظور از فک قرار بازداشت در بند (ط) ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آزادي بلاقيد متهم نيست. منظور تبديل آن به قرار خفيف تر است.»
سوال ـ
در بند (ط) ماده ۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب گفته شده چنانچه در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان تا ۴ ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت به سر برده و در پرونده اتخاذ تصميم نشود مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم ميباشد آيا منظور از فك قرار بازداشت آزادي بلاقيد متهم است يا خير؟
پاسخ -
مقصود مقنن از فك قرار بازداشت موقت در بند(۱) (ط) ماده۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آزادي بلاقيد متهم با وصف مذكور در استعلام نيست بلكه منظور اين است كه با فك قرار بازداشت موقت متهم، نبايد تاميني از او گرفته شود كه منجر به بازداشت او گردد. اين امر از نظر دادگاه عالي انتظامي قضات در موارد مشابه تخلف محسوب شده است.
حداكثر مدت بازداشت متهم تا قبل از صدور حكم قطعي
سوال ـ حداكثر مدتي را كه مي‏توان در جرائم مختلف، متهم را تا قبل از صدور حكم قطعي در بازداشت نگه داشت چه مقدار است؟
نظريه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
طبق بند (ط) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن حبس يا حبس توام با مجازات هاي اخف نظير جزاي نقدي يا شلاق باشد، به هر حال مدت بازداشت ناشي از قرار تامين نبايد از حداقل مدت مجازات حبسي كه در قانون براي آن جرم تعيين شده است، تجاوز كند لكن در مواردي كه نوع مجازات قانوني جرم، جزاي نقدي يا شلاق باشد ـ كه معمولاً رسيدگي به اين قبيل جرائم در صلاحيت دادگاه هاي عمومي جزائي است نه دادگاه كيفري استان ـ ، حداكثر مدت بازداشت ناشي از قرار تامين نبايد از دو ماه تجاوز كند.
رأي وحدت رويه شماره 700 درخصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظايف مربوط به رئيس يا دادرس علي‌البدل حوزه قضائي بخش
شماره5576/ه
رأي شمارة 700ـ12/4/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

« چون مطابق ماده3 اصلاحي 28/1/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسرا در حوزة قضايي شهرستان تشكيل و در معيت دادگاههاي آن حوزه انجام وظيفه مي‌نمايد و طبق تبصره6 الحاقي به مادة مرقوم ـ در حوزة قضايي بخش ـ رئيس يا دادرس علي‌البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، بجانشيني بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي‌نمايند و در ساير جرائم بايد تا تصويب آيين دادرسي مربوطه وفق مقررات آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و اين قانون رسيدگي و به صدور رأي اقدام نمايند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذكور در بند الف مادة فوق‌الذكر ـ در حوزة قضايي بخش ـ به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرائم دادستان نظارتي نداشته، نتيجتاً نيازي به صدور كيفرخواست نمي‌باشد، براين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»

« اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي‌باشد.»

معاون قضايي ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره 690 مورخ 3/5/1385هيأت عمومي ديوان عالي كشور

شماره 5532/هـ
پرونده وحدت رويه رديف: 85/11 هيأت عمومي

شماره رديف: 85/11
رأي شماره: 690 ـ 3/5/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است، عليهذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور، رأي شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است.
اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده 4 - هر حوزه قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزائي تقسيم مي شوند. دادگاههاي حقوقي صرفا" به امور حقوقي و دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود.
تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزائي خاص مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است .
در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائي پرونده حقوقي و يابه شعبه حقوقي پرونده جزائي ارجاع شود.
تبصره - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد.
رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزراء و معاونين آنها ، معاونان ومشاوران روساي سه قوه ، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضائي ، استانداران ، فرمانداران وجرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشدبه استثناء مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضائي است . ماده 5 - به تعداد مورد نياز دادگاه هاي انقلاب ، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي دهد تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي گردد، و به جرائم ذيل رسيدگي مي نمايد:
1 - كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض .
2 - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري .
3 - توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام .
4 - جاسوسي به نفع اجانب .
5 - كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي .
رأی وحدت رویه شماره 682مورخ6/10/1384 در خصوص بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

رديف:80/15
رأي شماره: 682 ـ6/10/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت‌هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌باشد.
و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم رِباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنابه مراتب رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين رأي به استناد ماده270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأي وحدت رويه شماره 704 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
درخصوص صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور
شماره5626/هـ

رأي شماره704ـ24/7/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب1381، به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افسادفي‌الارض در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي‌گردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده2 اين قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاه‌ها خواهدبود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره6 ماده2 قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاه‌هاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته‌باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
« اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري براي شعـب ديوان عالي كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

ماده 6 - طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
ماده 7 - احكام دادگاه هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است .
ماده 8 - قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي وانقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات واعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد وشصت و هفتم ( 167 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند وتصميم قضائي را اتخاذ نمايند.
ماده 9 - قرارها و احكام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است . تخلف از اين امر و انشا راي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.
ماده 10 - هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علي البدل ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجرا احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضايي خواهد داشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيز خواهد بود.
تبصره - ترتيب تشكيل اين واحدها، تعداد اعضاي هر واحد، طريقه انتخاب و شرايط آن ، ميزان صلاحيت و اختيار هر واحد يا هر يك از اعضاي آن و نحوه اقدامات و تصميم گيريها به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 11 - رييس شعبه اول دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي ، رييس حوزه قضايي است و با تصويب رييس قوه قضاييه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 12 - در شهرستان ، رئيس دادگستري رئيس حوزه قضائي ورئيس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس كل دادگستري استان ، رئيس كل دادگاههای تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراها و دادگستري های حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت . همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر دادسرا و دادگاههاي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد
رأي وحدت رويه شماره 679 ـ 18/5/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به تفويض اختيار ضبط وثيقه و وجه‌الكفاله به دادستان عمومي و انقلاب

شماره 5040/هـ 13/6/1384

پرونده وحدت رويه رديف: 84/5 هيأت عمومي

رديف: 84/5 هيأت عمومي
رأي شماره: 679 ـ 18/5/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري)
بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي‌شود.
پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير قوانـين به عـهده دادسـتان عمـومي بـوده به جـز اختيـاراتي كه بموجب اين قانون به رؤساي محاكم تفويض شده به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به اختيارات رئيس حوزة قضايي تأكيد مي‌شود. تا اينكه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي‌گردد.
بنا به مراتب رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
راي وحدت رويه شماره ۶۶۷ هيئت عمومي ديوان عالي کشور راجع به اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاههاي عمومي درصلاحيت رسيدگی به جرائم

شماره2341ـ هـ 21/5/1383
پرونده وحدت رويه رديف: 81/26 هيئت عمومي
رديف: 81/26 هيئت عمومي
راي شماره: 667ـ 23/4/1383
راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
هرچند با تاسيس دادگاه هاي عمومي در هرحوزه قضائي، رسيدگي به کليه امور مدني و جزائي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي به دادگاههاي مزبور محول گرديده ولي باتوجه به تفويض اختيارات دادستان عمومي به روساي محاکم عمومي و انقلاب و روساي دادگستري شهرستان ها (تبصره ذيل ماده 12 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 14 آئين نامه اجرائي قانون مذکور) و امکان انجام تحقيقات، زيرنظر حاکم دادگاه، وسيله قضات تحقيق و ضابطين دادگستري (تبصره ذيل ماده 14 قانون مرقوم)، اهميت نقش دادسراها و ضرورت تفتيش جرائم و تحقيقات مقدماتي جهت اتخاذ تصميم قانوني، کماکان به قوت خود باقي است که در حال حاضر در محاکم نظامي، توسط دادستان نظامي با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290 و در دادگاههاي عمومي طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 توسط مراجع ذيربط صورت مي پذيرد و چون دادستان نظامي به حکم قسمت اخير اصل 172 قانون اساسي، بخشي از قوه قضائيه کشور بوده و در معيت دادگاههاي نظامي انجام وظيفه مي نمايد و با عنايت به منزلت ديوان عالي کشور و تشکيل آن به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضائي (اصل 161 قانون اساسي)، به نظر اکثريت قاطع اعضاي هيات عمومي ديوان عالي کشور، اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاههاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرائم، وفق ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قابل طرح در ديوان عالي کشور بوده و راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور که متضمن اين معني است، صحيح تشخيص مي گردد. اين راي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

حدود اختيارات سرپرست مجتمع قضايي
سوال ـ درصورتي كه دادستان يا سرپرست مجتمع از بين قضات دادسرا يا دادگاه انتخاب شود تحت نظر چه كسي كار اداري يا قضائي انجام مي‏دهد ؟ حدود اختيارات رئيس مجتمع از لحاظ قضائي و اداري در چه حدّي است؟
نظريه شماره ۶۶۱۹/۷ ـ ۳/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق بند الف ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان رئيس دادسرا اسـت و از لـحاظ اداري بـرابر ماده ۱۲ اصلاحي همان قانون زير نظر رئيس دادگستري است و در مورد مجتمع‏هاي قضائي، اگر رئيس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائي تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداري مانند ساير قضات تحت رياست رئيس دادگستري خواهد بود و اگر رئيس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائي زير نظر رئيس كل دادگاهها و از لحاظ اداري زير نظر رئيس دادگستري مي‏باشد و حدود اختيارات رئيس مجتمع از لحاظ قضائي تابع ابلاغ او و از لحاظ اداري در حدّيست كه رئيس دادگستري يا رئيس قوه قضائيه به او تفويض كرده‏اند و در هيچ حال رئيس مجتمع بر دادستان رياست و نظارت ندارد.
ماده 13 - براي تامين كار قضائي دادسراها، رئيس قوه قضائيه از قضات تحقيق فعلي و دادرسان عل البدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود و شعبي از دادگاهها را كه با تاسيس دادسرا غير لازم تشخيص دهد منحل خواهد كرد وحتي الامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاها انجام خواهد شد.
تبصره 1 - گروه شغلي ( دادستانها ) برابر گروه شغلي ( رئيس دادگستري شهرستان ) و گروه شغلي ( دادستان تهران ) برابر گروه شغلي ( رئيس كل دادگستري استان تهران ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلي ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلي ( رئيس شعبه دادگاه عمومي ) و گروه شغلي ( داديار ) برابر گروه شغلي ( دادرس علي البدل دادگاه ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلي ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلي ( رئيس شعبه دادگاه عمومي ) و گروه شغلي ( داديار ) برابر گروه شغلي ( دادرس علي البدل دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 - به جز موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه ، رئيس كل دادگستري استان بايد حداقل داراي ده سال سابقه كار قضائي ، رئيس دادگاه تجديدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئيس دادگستري شهرستان حداقل شش سال سابقه كار قضائي داشته باشند.
ماده 14 - الف - دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات بوسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل وفق قانون آئين دادرسي مربوط انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي راي با قاضي دادگاه است .
ب - دادگاههاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضائي زن كه داراي پايه قضائي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج - دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرائم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد وانشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است .
تبصره 1 - هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده ياانجام اقدامي ار لازم بداند، خود تكميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادراي مربوط درخوسات كند.
تبصره 2 - هر گاه تحقيق يا اقدامي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزه قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطا نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع آوري اطلاعات را بخواهد.
نظريه شماره ۲۹۴۲/۷ ـ 19/4/1382
« طبق قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان چنانچه حكمي را خلاف قانون بداند مي تواند ظرف مهلت قانوني نسبت به آن تجديدنظرخواهي بكند » .
سوال ـ
آيا با توجه به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان مي تواند نسبت به احكام كيفري تقاضاي تجديدنظر كند و اگر اين حق را دارد در چه مهلتي؟
پاسخ -
بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در مورد دادگاه هاي عمومي و جزائي و تبصره۲ ماده ۲۰ همان قانون مربوط حضور دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران در صورت تعيين دادستان در دادگاه كيفري استان مي باشد و با عنايت به اينكه دادستان يا نماينده وي در جريان دادرسي دادگاه هاي عمومي جزائي و دادگاه كيفري استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حكم بايد به امضاء دادستان يا داديار مامور در آن دادگاه برسد. بنابراين امضاء حكم توسط دادستان يا داديار مامور در دادگاه ابلاغ حكم است و چنانچه دادستان صدور حكم را بر خلاف نصّ قانون تشخيص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده ۱۸ (۳) قانون مذكور مي تواند نسبت به راي صادره تجديدنظر خواهي نمايد.
نظريه شماره ۷۷۱۷/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳
در صورتي كه دادگاه جرم ارتكابي را مشمول عنوان و ماده ديگري غير از آنچه در كيفرخواست ذكر شده است بداند نبايد از كيفرخواست تبعيت نمايد.
سوال ـ
چنانچه كيفرخواست ازدادسرا به اتهام خيانت در امانت صادر شده باشد ولي به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به كلاهبرداري باشد تكليف دادگاه چيست؟
پاسخ-
درست است كه طبق بند (ج) ماده ۱۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوطه، رسيدگي مينمايند ولي اين امر به اين معني نيست كه دادگاه در تطبيق مورد با قانون تابع كيفرخواست دادسرا باشد، بلكه همانگونه كه بعضاً در مورد جرائم مندرج در كيفرخواست دادگاه پس از رسيدگي معتقد به بيگناهي متهم شده و راي به برائت صادر مي كند، در تطبيق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، ميتواند برخلاف تشخيص دادسرا، حكم به مجازات جرمي دهد كه خود تشخيص ميدهد. مثلاً هرگاه در كيفرخواست تقاضاي اعمال مجازات جرم خيانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خيانت در امانت نداند و بزهي ديگر مثل كلاهبرداري تشخيص دهد، در اين صورت دادگاه مطابق تشخيص خود عمل مينمايد نه آنچه كه در كيفرخواست آمده.

شروع مهلت اعتراض دادستان
سوال ـ در مواردي كه دادستان يا معاونين وي حق دارند به آراء كيفري صادره از دادگاه هاي كيفري عمومي و يا دادگاه كيفري استان اعتراض نمايند مهلت اعتراض از چه تاريخی شروع مي ‏شود؟
نظريه شماره ۲۹۴۲/۷ـ ۱۹/۴/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در مورد دادگاه هاي عمومي و جزائي و تبصره ۲ ماده ۲۰ همان قانون مربوط به حضور دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران در صورت تعيين دادستان در دادگاه كيفري استان مي ‏باشد و با عنايت به اينكه دادستان يا نماينده وي در جريان دادرسي دادگاه هاي عمومي جزائي و دادگاه كيفري استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حكم بايد به امضاء دادستان يا داديار مامور در آن دادگاه برسد. بنابراين امضاء حكم توسط دادستان يا داديار مامور در دادگاه ابلاغ حكم است و چنانچه دادستان صدور حكم را برخلاف نص قانون تشخيص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده ۱۸ قانون مذكور مي‏ تواند نسبت به راي صادره تجديدنظرخواهي نمايد.
ماده 15 - دادرسان علي البدل عهده دار انجام كليه اموري هستندكه از طرف روساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي شود و در غياب رئس شعبه دادگاه حسب تعيين رئيس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي نمايند.
ماده 16 - ترتيب رسيدگي در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوط به دادگاه ها خواهد بود.
ماده 17 - قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشا راي مي باشد.
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۱۸ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره۴ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد
قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با عنوان طرح استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره ۱۸۰۰۳۰ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷
وزارت دادگستري
قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۶۲۷۴/۲۲۵ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
موضوع استفساريه:
ماده واحده ـ آيا تشخيص مغايرت بيّن آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئيس قوه قضائيه به معناي قبول و تجويز اعاده دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوع‌اليه (دادگاههاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور و نظامي) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاء راي مي‌باشند يا خير؟

نظر مجلس:
تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرائي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده به شعب ديوان عالي كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
شماره ۱۰۰/۳۹۴۶۷/۹۰۰۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشـكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ كه در تاريخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه‌قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي
شماره ۱۰۰/۰۰۳۹۴۶۶ ۲۹/۷/۱۳۸۸
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفا به روشهاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احكام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نحوه اجراي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ به شرح مواد آتي خواهد بود.
ماده۱ـ تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده ۱۸ اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، راي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
مقامات مذكور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحي نيز چناچنه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.
ماده۲ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاهها خودداري نمايند.
ماده۳ـ در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.
ماده۴ـ رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده ۱۸ قانون يادشده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذي‌صلاح انجام مي‌شود.
ماده۵ ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ و اصلاحيه مـورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ لغو مي‌گردد. لكن در مورد درخواست‌هايي كه تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آييـن‌نامه مذكور به ثبت رسيده، مـطابق همان آيين‌نامه اقدام خواهد شد.
اين آيين‌نامه مشتمل بر ۵ ماده در تاريخ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
مهلت اعتراض دادستان
سوال ـ آيا مهلتي براي اعتراض دادستان نسبت به حكم صادره، در دادگاه تجديدنظر استان يا در شعبات تشخيص ديوان عالي كشور وجود دارد يا خير؟
نظريه شماره ۳۸۴۶/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ـ اعتراض دادستان نيز بايد ظرف مهلت ۲۰ روزه به عمل آيد.
۲ـ دادستان هم فقط ظرف مهلت قانوني مي‎تواند از شعبه تشخيص تجديدنظرخواهي كند.
۳ـ با توجه به اين كه دادستان يا نماينده او در جلسه رسيدگي دادگاه شركت دارند و پس از صدور راي آن را امضاء مي‏نمايند و لذا همين امر ابلاغ است و ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
۴ـ طبـق تبصـره ۲ مـاده ۱۸ قانـون اصـلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اشخاصي كه مي‎توانند از احكام دادگاهها به علت خلاف بين قانون و شرع تجديدنظرخواهي نمايند، از جمله دادستان است كه بايد در مهلت مقرر قانوني نسبت به آن اقدام نمايند.
ماده 19 - آراي زير قابل درخواست تجديد نظر مي باشد تا چنانچه مرجع تجديد نظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد و راي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد.
الف - احكام :
1 - اعدام و رجم .
2 - حدود، قصاص نفس و اطراف .
3 - مصادره و ضبط اموال .
4 - ديه بيش از خمس ديه كامل .
5 - در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 6 ماه حبس يا شلاق يا بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد.
6 - حكمي كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز باشد.
7 - حكمي كه مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
8 - حكمي كه مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند، نباشد.
9 - حكم راجع به متفرعات دعوي در صورتي كه حكم راجع با اصل دعوي قابل تجديد نظر باشد.
10 - حكم راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر.
11 - حكم راجع به نسب و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس و توليت .
12 - حكم راجع به حجر و رفع حجر.
ب - قرارهاي زير در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديد نظر باشد:
1 - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
2 - قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي .
3 - قرار سقوط دعوي .
4 - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي .
تبصره 1 - احكامي كه در مرحله تجديد نظر صادر مي شود، "به جز در خصوص راي اصراري " قابل درخواست تجديد نظر مجدد نيست .
تبصره 2 - در موارد مذكور در اين ماده در صورتي كه طرفين دعوا كتبا حق تجديد نظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تقاضاي تجديد نظرخواهي آنان مسموع نيست .
ماده 20 - به منظور تجديد نظر در آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديد نظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رييس و دو عضو مستشار تشكيل مي شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت كه به وسيله رييس يا عضو مستشار انشا مي شود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1 - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائا" در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور ( دادگاه كيفري استان ) ناميده مي شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دايم باشد از پنج نفر ( رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر ( رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) تشكيل مي شود. تشكيلات ، ترتيب رسيدگي ، كيفيت محاكمه وصدور راي اين دادگاه تا تصويب قانون آئين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.
تبصره 2 - در مركز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي ازدادگاه تجديدنظر بعنوان ( دادگاه كيفري استان ) براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي يابد. تعداد شعب يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي يابد به تخشيص رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي ازدادياران به تعيين دادستان ، وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي دهد. قبل از استماع اظهارات شاكي ومتهم ، اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره اي كه دادستان معرفي كرده بيان مي شود.
تبصره 3 - براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي ، رئيس قوه قضائيه مي تواند موقتا" امر به تشكيل دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران ان حوزه ، وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت . دادگاه كيفري استان با حضور رئيس وتمامي مستشاران رسميت مي يابد.
تبصره 4 - دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي يا استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي نمايد و نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است . اين راي ظرف مهلت مقرر قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي كشور مي باشد. ترتيب رسيدگي همان است كه در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است .
تبصره 5 - اشخاص ذيل مي توانند از راي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديدنظر نمايند:
الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني وي .
ب - دادستان
ج - مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر وزيان .
تبصره 6 - اجراي احكام كيفري ( دادگاه كيفري استان ) توسط دادسراي شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 7 - در شهرستان مركز استان ، رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غير مركز استان رئيس هر حوزه قضائي ، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضائي است .
رأی وحدت رویه شماره 686مورخ 5/2/1385
در خصوص تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

رديف: 85/3
رأي شماره: 686 ـ 5/2/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام ... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود، كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام .... باشد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان.
بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي‌باشد.
بنابه مراتب رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانوني تشخيص مي‌شود.
اين رأي مستنداً به ماده 270 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
صلاحيت دادگاه كيفري استان
سوال ـ طبق قانون دادگاه بايد به تمام اتهامات متهم تواماً رسيدگي نمايد. حال اگر علاوه بر جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان، متهم مرتكب جرائم ديگر نيز شده باشد، كدام دادگاه بايد به تمام اتهامات رسيدگي كند؟
نظريه شماره ۳۷۰۲/۷ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي دادگاه كيفري استان را به ساير جرائم كه خارج از صلاحيت ذاتي آن نباشد منع نكرده است و بهتر است كه به تمام اتهامات متهم در يك دادگاه رسيدگي شود و چون دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرائم را دارد مي‏تواند به ساير جرائم هم كه از صلاحيت ذاتي آن دادگاه خارج نباشد رسيدگي نمايد.
ماده 21 - مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي و انقلاب ، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضائي آن استان قرار دارند. آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء دادگاههاي تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظر خواهي ، قابل فرجام در ديوان عالي كشور است .
رأي وحدت رويه شماره 703 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه هاي تجديدنظر استان‏‏ درخصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاه هاي عمومي و انقلاب
شماره5442/هـ
رأي شماره703ـ9/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي‏

‏«ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 ‏علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه ‏تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري ‏استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين ‏و مقررات مغاير از جمله ماده233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در ‏امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده‌است، بنابراين به نظر اكثريت ‏اعضاي هيأت عمومي رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با ‏موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»‏

‏« اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.»‏
رای وحدت رویه شماره 715 هیات عمومی دیوان عالی کشور
راي وحدت رويه شماره۷۱۵ـ۲۴/۱/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده ۲۲ اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آيد و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تاكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
ماده 22 - رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزائي وانقلاب وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي باحضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي به عمل مي آيد و در مورد آراء حقوقي وفق قانون آئين دادرسي مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي گناه شناخته شود حكم بدوي فسخ ومتهم تبرئه مي گردد، هر چند كه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و در اين صورت اگر متهم در زندان باشد فورا" آزاد مي شود.
تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تائيد حكم بدوي مستدلا" مي تواند مجازات او را تخفيف دهد، هرچند كه محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرد باشد.
تبصره 3 - در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.
تبصره 4 - اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر محاسبه محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفهاي دعوا يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه اي وارد نسازد، مرجع تجديدنظر با اصلاح حكم آن را تاييد مي نمايد و تذكر لازم را به دادگاه بدوي خواهد داد.
ماده 23 - ديوان عالي كشور در مورد درخواست تجديد نظر به ترتيب زير اقدام مي نمايد:
1 - اگر حكم مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد آن را تاييد و جهت اجرا به دادگاه صادركننده حكم اعاده مي گردد.
2 - هر گاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده باشد يا بر خلاف قانون صادر شده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده باشد و عدم رعايت تشريفات مذكور به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد يا بدون توجه به دلايل يا مدافعات اصحاب دعوي يا با نقض تحقيقاتصادر شده باشد راي را نقض و به شرح زير اقدام مي نمايد:
الف - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد راي نقض بلاارجاع مي گردد.
ب - اگر راي منقوض ، قرار باشد يا حكم به علت نقض تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده راي ارجاع مي شود.
ج - اگر راي يا حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح مي داند ارجاع و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد.
د - در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به شعبه ديگر دادگاه (به تشخيص ديوان عالي كشور) ارجاع مي گردد.
تبصره - در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقض تحقيقات نقض مي نمايد مكلف است كليه نواقص تحقيقات را مشروحا ذكر نمايد.
ماده 24 - مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان عالي كشور به شرح ذيل اقدام مي نمايد:
الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور، بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.
ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، بايد تحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حكم نمايد.
ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي تواند راي اصراري صادر نمايد اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديد نظر دارد تقاضاي تجديد نظر نمايد پرونده مجددا در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد، هر گاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد و در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است
تبصره - قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد.
ماده 25 - جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است : 1 - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود
يا فقدان شرايط قانوني شهادت ، در شهود.
2 - ادعاي مخالف بودن راي با قانون .
3 - ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي .
4 - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات .
تبصره - اگر درخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد مرجع تجديد نظر در صورت وجود جهتي ديگر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.
ماده 26 - در موارد مذكور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر را دارند:
1 - در مورد احكام حقوقي .
هر يك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قائم مقام آنان مانند وراث ، وصي ، انتقال گيرنده كه از راي دادگاه متضرر مي شود.
2 - در مورد احكام كيفري :
الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني او.
ب - شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او.
ج - دادستان از حكم برائت يا محكوميت غير قانوني متهم .
3 - در مورد قرارها:
هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان .
ماده 27 - مهلت درخواست تجديد نظر در موارد مذكور در ماده 19 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور مي باشند 2 ماه از تاريخ ابلاغ راي مي باشد.
ماده 28 - متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف شده است تسليم نمايد.
مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي گردد.
دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده راي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده راي در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد.
تبصره 1 - دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد.
تبصره 2 - هر گاه نزد دادگاه تجديد نظر ثابت شود كه به علت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديد نظر خواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است ، ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهد بود.
تبصره 3 - متقاضي تجديد نظر در آرا كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آرا حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات
آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 29 - متقاضي تجديد نظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر تصريح نمايد مگر اين كه آن جهت بعدا حادث شده باشد كه در صورت اخير مي تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.
ماده 30 - در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديد نظر اجراي حكم متوقف خواهد شد.
ماده 31 - محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد. دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي نمايد. ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاهي هم عرض ارجاع
مي دهد. راي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده 18 غير قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر است .
ماده 32 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي مطروحه با همان دادگاهي است كه قانونا مكلف به رسيدگي به پرونده بوده است .
ماده 33 - در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذيصلاح ارسال مي نمايد، چنانچه دادگاه مرجوع اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع اليه به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي شود.
تبصره - در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 34 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون رييس قوه قضاييه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاه هاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضايي واجد شرايط موجبات اجراي اين قانون را در سراسر كشور فراهم نمايد.
ماده 35 - دادگستري مجاز است به منظور تكميل اعضا دفتري دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام كارمند اداري به تعداد لازم اقدام كند و اجازه مذكور صرفا براي تشكيلات مربوط به دادگاه هاي عمومي است .
ماده 36 - دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاه هاي عمومي از قبيل محل استقرار، ملزومات و وسايط نقليه و ديگر لوازم و وسايل را فراهم كند و اعتبار لازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد.
ماده 37 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 38 - دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه ، اعتبارات لازم را براي تهيه وسايل و تجيهزات لازم و به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تامين نمايد.
ماه 39 - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، مواد ( 235 ) و ( 268 ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد ( 326 ) ، ( 411 ) و ( 412 ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 نسخ مي گردد. همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضائي كليه قوانين ومقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي مي شود.
قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/4/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوری
آراء دادگاههاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصداريافته ولو اينكه سابقه رسيدگي و نقض در ديوانعالي داشته باشد با رعايت ميزان خواسته بر حسب مورد قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان يا ديوان عالي كشور است.
رای وحدت رویه مصوب 08/08/1375
منظور از تنبه مذكور در ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آن است كه اشتباه به قدري بين و آشكار باشد كه اگربه قاضي تذكر داده شود، متنبه گردد و لازم نيست كه اين تنبه فعليت وتحقق پيدابكند.
آرا ونظریات 25/05/1376
ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه هاي عمومي يا انقلاب (محاكم بدوي ) است و تسري به آراءدادگاه تجديد نظر كه غير از دادگاه عمومي يا دادگاه انقلاب است ندارد. آرا ونظریات02/08/1377
برابر ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط محكوم عليه مي تواند براي احكام قطعيت يافته هريك از محاكم كه قابل درخواست تجديدنظرباشدازدادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد.
رای وحدت رویه مصوب14/10/1374
در صورتي كه ميزان ديه در حكم صادره از دادگاه بدوي كمتراز خمس ديه كامل باشد، مطابق بند 4ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي و غيرقابل تجديدنظر است . آرا ونظریات 29/08/1374
مصداق قاضي ديگر موضوع بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قضات انتظامي و مقامات بازرسي روساي دادگستريها و جانشينان دادستانها و اجراي احكام مي باشند نه هرقاضي ديگر.
آرا ونظریات12/06/1374
در اعمال ماده 31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، محكوم عليه ويا شاكي پرونده که شكايت وي رد شده است هردو حق تجديدنظرخواهي دارند.
رای وحدت رویه مصوب 18/10/1375
آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شماره 20595/81/1 10/11/1381
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي آن كه در تاريخ 9/11/1381 به تصويب حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه رسيده ، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي گردد.
رئيس نهاد قوه قضائيه - محمود شيرج
با استناد به قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به اختصار ( قانون ) ناميده مي شود ، آئين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/4/1373 بشرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 1 - در هر حوزه قضائي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي وجود دارد ، به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف وي ، شعب دادگاه بر اساس نياز و به نسبت تراكم كار به حقوقي و جزائي تقسيم مي شوند. همچنين تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعب تشخيص ديوانعالي كشور بر اساس نياز وتراكم كار با تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
ماده 2 - از تاريخ تخصيص شعب دادگاههاي عمومي وانقلاب به دادگاههاي حقوقي و جزائي رسيدگي به دعاوي و شكايات مطابق مقررات قانون خواهد بود.ليكن هر شعبه به پرونده هايي كه قبلا" به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد.
ماده 3 - از تاريخ تخصيص شعبي از دادگاههاي تجديدنظر به دادگاههاي كيفري استان ، دادگاههاي تجديدنظر استان كليه پرونده هايي را كه در مرحله تجديدنظر مطرح بوده است ، كماكان مورد رسيدگي قرار داده و اتخاذ تصميم خواهند نمود هرچند موضوع اين پرونده ها در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد.
ماده 4 - به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه ، شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزائي و دادسرا در هر حوزه قضائي به تناسب امكانات و ضرورت ، جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به جرائم و دعاوي خاص تخصيص مي يابند از قبيل :
الف - دادسراها و دادگاههاي عمومي جزاي شامل :
- جرائم اطفال
- سرقت و آدم ربائي
- صدور چك پرداخت نشدني
- جرائم صنفي (خوراكي ، بهداشتي ، داروئي و ساير صنوف )
- جرائم مربوط به مفاسد اجتماعي
- جعل و كلاهبرداري
- جرائم كاركنان دولت
ب - دادگاههاي عمومي حقوقي شامل :
- دعاوي تجاري
- امور حسبي
- دعاوي ثبتي ، مالكيتهاي معنوي و صنعتي
- اعتراض به تصميمات مراجع غير دادگستري
- دعاوي خانواده
- دعاوي موجر و مستاجر
- دعاوي بين المللي
ماده 5 - موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف - دعاوي حقوقي ناشي از جرم .
ب ، دعواي جزائي مرتبط با دعاوي خانوادگي .
ج - محدود بودن شعب حوزه قضائي به نحوي كه به لحاظ جهات ردو معذوريت امكان رسيدگي نباشد.
د - ساير موارد به تشخيص رئيس قوه قضائيه يامقامات مجاز از طرف ايشان .
ماده 6 - حوزه قضائي بخش ، شهرستان واستان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري خواهد بود.
تبصره - هرگاه مركز بخش فاقد دادگاه باشد رسيدگي به امور قضائي آن به عهده نزديكترين دادگاه همان استان يا حوزه قضائي شهرستان مربوط است . همچنين چنانچه در شهرستان دادگاه يا دادسرا تشكيل نشده باشد رسديگي به امور قضائي آن به عهده نزديكترين حوزه قضائي شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده 7 - رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظرو رئيس دادگاههاي كيفري استان است و بر دادگاههاي تجديدنظر ، كيفري استان و كليه دادگستري ها ، دادگاهها و دادسراهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت .
رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استان ، رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود.
در غير مركز استان رئيس شعبه اول دادگاه عمومي ، رئيس دادگستري آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهاي مربوط و همچنين دادگاههاي مستقر در بخش نظارت و رياست اداري دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههاي عمومي در حوزه قضائي مستقر در مركز بخش ، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بر شعب ديگر نظارت و رياست اداري خواهد داشت .
ماده 8 - با تصويب رئيس قوه قضائيه رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را در خصوص دادگاههاي انقلاب به رئيس شعبه اول آن دادگاهها تفويض نمايد. در اين صورت ، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي در سمت معاون وي انجام وظيفه خواهد كرد. در صورتي كه در شهرستان غير مركز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد ، رئيس دادگستري آن شهرستان نيز مي تواند به ترتيبي كه ذكر شد اقدام نمايد.
تبصره - سرپرستان مجتمع هاي قضائي بعنوان معاون رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان انجام وظيفه خواهند نمود.
ماده 9 - روساي كل دادگستري استانها ، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان ، روساي دادگستري شهرستانها و سرپرستان حوزه هاي قضائي نقاط معيني از شهرهاي بزرگ مي توانند باتصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده 10 - از تاريخ اجراي قانون ، در هر حوزه قضائي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1373 به رئيس حوزه قضائي تفويض شده بود مجددا" به دادستان محول مي گردد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 694 مورخ 21/9/1385
در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان

رأي شماره: 694 ـ 9/8/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب28/7/1381 و ماده10 آئين‌نامه اصلاحي قانون مذكور، اختيار دادستان كه از او سلب شده بود، مجدداً به وي اعطاء شده و دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الاالتزام نيز حسب رأي وحدت رويه قضايي679 ـ1384 از وظايف دادستان تشخيص داده‌شده و در ماده 3 اصلاحي قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراضات معموله نسبت به تصميمات دادسرا تصريح گرديده و مطابق اصول كلي و روح حاكم بر آيين دادرسي كيفري، تصميمات دادسراي در دادگاهي كه آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد قابل‌اعتراض مي‌باشد و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب در سراسر كشور ديگر دستور ضبط وثيقه از ناحيه رئيس حوزه قضائي صادر نمي‌گردد، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مبني بر صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه توسط دادستان، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.
ماده 11 - در صورت ضرورت يكي از معاونان دادستان شهرستان مركز استان وظياف وي را در رابطه با جرائمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است به عهده خواهد گرفت . معاون دادستان در امور دادگاههاي انقلاب به تعداد لازم بازپرس ، داديار وكارمند اداري در اختيار خواهد داشت .
ماده 12 - ارجاع شكايات ، درخواستها و گزارشهاي ضابطين به شعب بازپرسي و دادياري و ساير امور مربوط به دادسار با دادستان است . معاون دادستان يا دادياران به ترتيب تقدم در غياب وي عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف واختيارات دادستان خواهند بود.
ماده 13 - ارجاع پرونده با بازپرس و يا داديار در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني آنها به تناسب اهميت موضوع ، تجزيه ، تبحر و سابقه كار خواهد بود.
ماده 14 - به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقيقات مقدماتي ، تعقيب واقامه دعوي نسبت به آنها منحصرا" توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت ، تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358شوراي انقلاب اسلامي واصلاحيه هاي بعدي آن ، توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 15 - در موارد مقرر قانوني كه پرونده مستقيما" دردادگاه كيفري استان مطرح مي گردد ، كليه تحقيقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در اين صورت كليه ضابطين نسبت به انجام دستورات و تكميل موارد خواسته شده مكلف خواهند بود. لكن در مورادي كه پرونده يا كيفرخواست در دادگاه مزبور مرح گرديده است چنانچه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نمايد يا انجام اقدامي را لازم بداند مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موراد نقص از دادسرا يمربوط درخواست كند.
ماده 16 - تعقيب متهم ، تحقيقات مقدماتي واقامه دعوي در خصوص جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان توسط دادسراي حوزه قضائي صلاحيتدار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومي جزائي ، دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در كيفرخواست و نيز جرائمي كه در اجراي تبصره 3 ماده 3 قانون مستقيما" در دادگاه مطرح مي شود ، رسيدگي مي نمايد ، دفاع از كيفرخواست در دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مركز استان و يا معاون او و يا يكي ازدادياران به تعيين دادستان بعمل خواهد آمد ، مگر اينكه دادگاههاي مذكور در شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومي مستقر در شهرستان وظيفه فوق با دادستان همان شهرستان است .
ماده 17 - تحقيقات مقدماتي جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان كه محل ارتكاب آنها حوزه قضائي بخش است ، به عهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه مي باشد كه پس از صدور قرار نهائي پرونده رانزد دادستان شهرستان حوزه قضائي مربوط ارسال مي نمايند تا عنداللزوم با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ذيربط ارسال نمايد.
ماده 18 - شروع به رسيدگي در دادگاه عمومي جزائي در موارد و جهات مقرر قانوني حسب مورد منوط به ارجاع رئيس حوزه قضائي و يا معاون وي مي باشد.
شروع به رسيدگي در دادگاه انقلاب با ارجاع رئيس حوزه قضائي و يا رئيس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19 - امر ارجاع در دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان با رئيس كل دادگستري استان است . رئيس كل دادگستري استان مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد.
ماده 20 - از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان ، دادگاههاي عمومي وانقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت .
تبصره 1 - پرونده هاي موضوع تبصره فوق الذكر كه تا قبل ازتشكيل دادگاه كيفري استان در دادگاههاي عمومي وانقلاب مطرح رسيدگي بوده است مورد رسيدگي واتخاذ تصميم قرار مي گيرند.
تبصره 2 - مرجع تجديدنظر آراء موضوع پرونده هاي فوق ديوانعالي كشرو است ، مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر كه مرجع تجديد نظر آنها مطابق مقررات قانوني دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور مي باشد.
ماده 21 - با تصويب رئيس قوه قضائيه شعب تشخيص به تعداد لازم در ديوانعالي كشور تشكيل مي شود. هر شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و چهار مستشار ديوانعالي كشور است . رسميت جلسات با حضوركليه اعضاء و تصميمات آن با اكثريت آراء خواهد بود.
تبصره - شعب تشخيص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي شعب تشخيص منصوب مي گردند. عضومعاون مي تواند وظايف هر يك از اعضاء شعبه تشخيص را عهده دار شود.
ماده 22 - شعب تشخيص به كيفري و حقوقي تقسيم خواهند شد.
ماده 23 - هر شعبه تشخيص يك دفتر با تعداد لازم كارمند دفتري خواهد داشت . در راس دفاتر شعب تشخيص يك دفتر كل وجود دارد كه مدير كل اين دفتر از بين قضات ديوانعالي كشور با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي گردد.
ماده 24 - تجديدنظرخواه مكلف است حسب مورد در امور كيفري و مدني هزينه تجديدنظرخواهي را به ماخذ تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور پرداخت نمايند.
ماده 25 - درخواست تجديدنظر بايد منضم به راي قطعي وحاوي نكات زير باشد:
1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه يا وكيل يا نماينده قانوني او.
2 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده .
3 - تاريخ ابلاغ راي قطعي .
4 - دادگاه صادر كننده راي قطعي .
5 - دلايل تجديدنظرخواهي .
ماده 26 - با صوول تقاضا ، دفتر كل شعب تشخيص آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي ، طرف او و تاريخ تقديم تقاضا با شماره ثبت به تجديدنظرخواه تسليم نموه و بر روي كليه اوراق تاريخ تقديم درخواست را قيد مي نمايد ، تاريخ مزبور تاريخ تجديد نظرخواهي محسوب مي شود.
ماده 27 - درخواستي كه برابر مقررات ياد شده تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن بدون عذر پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد
مدير دفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست ، نقايص آن را مطابق با قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 وآئين دادرسي كيفري مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار مي دهد واز روز ابلاغ 10 روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند. در صورتي كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد ، يا در مدت ياد شده تكميل نشود ، به موجب قرار شعبه تشخيص رد مي شود. اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد.
ماده 28 - ارجاع پرونده ها به شعب تشخيص توسط رئيس ديوانعالي كشور و يا معاون وي در شعب تشخيص كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي گردد صورت مي گيرد. شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي نمايد مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور يا رئيس شعبه رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
رئيس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصا" بررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد. عضو مذكور گزراشي از پرونده را كه متضمن جريان داردسي و نيز بررسي كامل جهات قانوني تجديدنظرخواهي است به صورت مستند ومستدل تهيه مي نمايد. صرف درخواست تجدينظردر شعب تشخيص مانع ازاجراي حكم نيست ، لكن چنانچه عضو مذكور در گزارش خود پيشنهاد توقف اجراي جكم را بدهد ، در صورتي اجراي اجراي حكم متوقف خواهد شد كه در جلسه فوق العاده پيشنهاد ياد شده به تصويب اكثريت اعضاء شعبه برسد.
ماده 29 - رسيدگي واتخاذ تصميم در شعب تشخيص ووظايف دفاترشعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب ( در امور كيفري و مدني مصوب 1378و1379) در حدي كه قابل انطباق با وظايف واختيارات اين شعب باشد به عمل خواهد آمد.
ماده 30 - نسبت به پرونده هاي موضوع مواد235 و 268 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 326 ، 387 ، 411 و 412 قانون آئين دادرسي مدني به ترتيب زير اقدام خواهد شد.
ماده 31 - نسبت به پرونده هاي موضوع مواد 235 و 268 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 326 ، 387 ، 411 و 412 قانون آئين دادرسي مدني به ترتيب زير اقدام خواهد شد.
الف - پرونده هايي كه با اعلام اشتباه توسط مقامات مذكور در مواد ياد شده به مراجع مربوط ارسال گرديده است ، در همان مرجع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
ب - پرونده هائي كه تقاضاي اعمال مواد مذكور در مورد آنها پذيرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسيدگي واتخاذ تصميم عينا" به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد.
ج - پرونده هائي كه در اجراي ماده 268 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري و ماده 387 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني در دادسراي ديوانعالي كشور مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگرديده پس از تهيه گزارش در صورت تشخيص اشتباه ، به ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد.
د - پرونده هائي كه در اجراي مواد235 ، 326 ، 411 و412 قانون مارالذكر در مراجع مذكور در اين مواد مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر بعمل نيامده است پس از تهيه گزارش و در صورت تشخيص اشتباه عينا" در اجراي ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378 به قوه قضائيه ارسال خواهد شا تا پس از بررسي واعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجدينظر يا ديوانعالي كشور ارسال گردد.
ماده 32 - در حوزه هائي كه پس از لازم الاجرا شدن قانون ، دادسرا تشكيل نگرديده است چنانچه رئيس حوزه قضائي حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد جهت رسيدگي به شعب تشخيص ارسال مي گردد.
رأي وحدت رويه شماره674 مورخ 30/1/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به تعيين مراجع صالح براي تجديدنظرخواهي در شعبات تشخيص ديوان عالي كشور

شماره4780/ و/ ح 26/2/1384
پرونده وحدت رويه رديف: 83/36 هيأت عمومي
رديف: 83/36 هيأت عمومي
رأي شماره: 674 ـ 30/1/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آيين‎نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب 9/11/1381 رئيس قوه قضائيه در حوزه‎هائي كه دادسرا تشكيل نگرديده به رئيس حوزة قضائي اجازه داده شده در صورتي كه حكم كيفري را خلاف بيّن قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسير موسّع را و مطلقاً زيرمجموعه رئيس حوزه قضائي موردنظر نبوده است. بنابراين بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق موازين قانوني مي‎باشد.

اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.
ماده 33 - در صورتي كه رئيس قوه قضائيه راي صادره از شعبه تشخيص را خلاف بين شرع تشخيص دهد. پرونده را براي ارجاع به شعبه همعرض شعبه تشخيص نزد رئيس ديوانعالي كشور ارسال مي نمايد.
اصلاح ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
شماره۱۰۰/۲۲۸۲/۹۰۰ ۲۲/۱/۱۳۹۵
جناب آقاي سينجلي جاسبي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور
سلام عليکم
با احترام تصوير اصلاحيه شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «اصلاح ماده ۳۴ آيين‌نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ ۲۲/۱/۱۳۹۵
اصلاح ماده ۳۴ آيين‌نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
در اجراي ماده ۱۰ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، ماده ۳۴ آيين‌نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۳۴ـ در هر حوزه قضايي شهرستان و هر يک از مجتمع‌هاي قضايي کلانشهر‌ها يک يا حسب ضرورت چند واحد اجراي احکام مدني به صورت متمرکز تشکيل مي‌شود. واحد اجراي احکام مدني به تعداد لازم مدير اجرا، دادورز و متصدي دفتري خواهد داشت. رئيس واحد اجراي احکام مدني، رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضايي يا معاون وي مي‌باشد. در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احکام مدني بر عهده رئيس حوزه قضايي يا جانشين وي خواهد بود. پرونده‌‌هاي اجراي احکام مدني تحت‌نظر دادگاه صادرکننده رأي بدوي يا اجرائيه با ارجاع به يکي از دادرسان علي‌البدل مطابق قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي (مصوب ۱۳۹۴) و ساير قوانين و مقررات مربوط اجرا مي‌شود.
تبصره۱ـ واحد اجراي احکام مدني در صورت ضرورت، با نظر رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس کل دادگستري استان به تعداد لازم دادرس علي‌البدل خواهد داشت.
تبصره۲ـ واحدهاي اجراي احکام مدني حسب ضرورت داراي شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعاليت و ساماندهي اين واحدها بر اساس ضوابط قانوني و دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد.
تبصره۳ـ اجراي پرونده‌هايي که در شعب دادگاهها در حال اقدام مي‌باشند، پس از تمرکز اجراي احکام مدني همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد يافت.
تبصره۴ـ اجراي احکام کيفري مطابق مقررات بخش پنجم قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.
اين اصلاحيه در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني
ماده 35 - در حوزه هاي قضائي شهرهاي بزرگ كه باتصويب رئيس قوه قضائيه داراي مجتمع هاي جزائي مستقل مي باشند. اجراي احكام مدني صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي اجكام مدني مستقر در اين مجتمع ها و تحت رياست دادگاه صادر كننده حكم است .
ماده 36 - اجراي احكام كيفري دادگاه كيفري استان يا دادسراي شهرستان مركز استان است و اجراي احكام حقوقي آن در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم وفق قانون اجراي احكام مدني ، مصوب 1356و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني ، مصوب 1379 با واحد اجراي مدني شهرستان مركز استان خواهد بود.
اجراي احكام كيفري شعبه تشخيص ديوان عالي كشور بادادسراي عمومي و انقلاب حوزه قضائي دادگاه صادر كننده راي بدوي و اجراي احكام حقوقي آن با واحد اجراي احكام مدني حوزه قضائي دادگاه صادر كنده راي بدوي است .
ماده 37 - با اجراي قانون ، ادامه اجراي احكام باقيمانده دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضائي شهرستان بادادستان خواهد بود.
ماده 38 - در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط ماموران يا سازمانهاي دولتي به عمل آيد مسئول اجراي حكم ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم واقدامات آنان بعمل خواهد آورد.
ماده 39 - كليه ضابطين دادگستري ، نيروهاي انتظامي ونظامي و روساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود دستورات صادره از مراجع قضائي را در مقام اجراي حكم رعايت خواهند كرد. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد.
ماده 40 - صدور اجرائيه با رعايت مقررا ت ماده 5 قانون اجراي احكام مدني يا شعبه بدوي صادر كننده راي خواهد بود هرچند حكم مورد اجراء ازمرجع تجديدنظر صادر شده باشد.
ماده 41 - هر حوزه قضائي داراي يك يا چند واحد ابلاغ خواهدبود. رئيس واحد ابلاغ توسط رئيس حوزه قضائي از ميان قضات ياكارمندان ااري تعيين مي گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامورابلاغ ومتصدي دفتري خواهد داشت .
ماده 42 - در صورت لزوم هر حوزه قضائي واحدهاي ارشاد ومعاضدت قضائي و صلح و سازش زير نظر رئيس حوزه قضائي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمائي مراجعين وانجام صلح و سازش با تعداد لازم قاض ، كارشناس وكارمند تشكيل مي شود.
ماده 43 - روساي كل دادگستريها در امر جابجائي نيروها ، مرخصي و ساير امور ادراي مربوط به دادسرا مكلفند حسب موردنظردادستان مجل را جلب نمايند.
اين آئين نامه مشتمل بر43 ماده و 5 تبصره در تاريخ 9/11/1381 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پس از ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
نحوه اجراي احكام كيفري و مدني
سوال ـ با توجه به مقررات مواد ۳۴ و ۳۷ آيين‏ نامه اجرائي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نحوه اجراي احكام كيفري و احكام مدني چگونه و با چه مرجعي مي‏باشد؟
نظريه شماره ۷۴۴۲/۷ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
مطابق ماده۳۴ آئين ‏نامه اجرائي قانون اصلاح قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي در شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است، رئيس حوزه قضائي يا معاون وي و رئيس واحد اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده حكم بدوي مطابق اجراي احكام مدني و ساير قوانين و مقررات اقدام مي‏ نمايند و رئيس اجراي احكام كيفري دادستان يا معاون وي يا يكي از دادياران مي ‏باشد بنابراين، با اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و استقرار دادسرا اجراي احكام كيفري چه قبل و چه بعد از تشكيل دادسرا با واحد اجراي احكام كيفري دادسرا و اجراي احكام مدني با واحد اجراي احكام مدني دادگستري است و ماده۳۷ آئين‏ نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه ادامه اجراي باقيمانده احكام دادگاه هاي عمومي و انقلاب را به دادسرا محول نموده، منصرف از احكام مدني است.
سؤال: آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟
پاسخ: با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومـی و انقلاب، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می‌آید،
بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است.
سؤال: پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟
پاسخ: درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌کند اما این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال کند و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست کند تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نشده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر کند و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌شود.
سؤال: با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست هستند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی‌ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام کنید.
پاسخ: مطابق تبصره ۵ الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم‌چنین ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می‌کند و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن‌ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر کرده است.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235