فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر
ماده 330 - آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد .
ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ( 3٫000٫000 ) ریال متجاوز باشد .
ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی .
ج - حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد .
تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی .
ماده 333 - در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی .
ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است ، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد :
الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود .
ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا .
ج - قرار سقوط دعوا .
د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .
ماده 334 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه ای ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد .
ماده 335 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف - طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها .
ب - مقامات مندرج در تبصره ( 1 ) ماده ( 326 ) در حدود وظایف قانونی خود .
چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظر خواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است
سوال ـ چنانچه وكيل هنگام تجديدنظرخواهي وكالتنامه خود را ضميمه ننمايد يا در تاريخ تقديم دادخواست، فاقد سمت وكالت باشد، تكليف دادگاه چيست؟
نظريه شماره۳۲۵۹/۷ ـ ۳/۵/۱۳۸۵
نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده ۳۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، كه تجديدنظر خواهي را فقط از طرف شخص داراي سمت قانوني يا اصيل، قابل پذيرش دانسته است، بين كسي كه سمت قانوني دارد ولي، دليـل سمت قانوني خود را ضميمه درخواست نكرده است با كسي كه اساساً فاقد سمت قانوني و فاقد عنوان وكيل در تاريخ تقديم دادخواست است بايد قائل به تفكيک شد. در مورد اول، چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدير دفتر دادگاه مكلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تكميل پرونده از اين حيث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود كه دادخواست دهنده در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي، وكالت از اصيل داشته ولي تنظيم وكالت‌نامه متعاقب آن صورت گرفته است در چنين حالتي، مانعي در جهت پذيرش دادخواست نبوده و با تكميل پرونده از حيث پيوست نمودن وكالتنامه، پرونده در جريان رسيدگي قرار خواهد گرفت و به هرحال احراز اين كه شخص در زمان تقديم دادخواست وكيل اصيل بوده ولي وكالتنامه بعداً تنظيم شده است، با توجه به اسـناد و مدارك موجود و يا اعلام شخص اصيل با دادگـاه خواهـدبود و در مورد دوم، چنـانچـه مشخص شـود كه در تاريخ تقديم دادخواسـت اساساً شخص دادخواست دهنده وكيل اصيل نبـوده است بـه جهـت اين كه در تـاريخ تقـديم دادخواست تجديدنظرخواهي فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست.
« چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظر خواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است. اما، چنانچه مشخص شود كه در تاريخ تقديم دادخواست، دادخواست دهنده فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست.»
فصل سوم - مهلت تجدیدنظر
ماده 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .
ماده 337 - هر گاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود ، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع می شود .
ماده 338 - اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد ، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می شود ، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است ، شروع می گردد .
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است ، تسلیم نماید .
هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا ، تاریخ تسلیم ، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند . این تاریخ ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد .
تبصره 1 - در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می دارد .
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد ، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد .
تبصره 2 - در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است ، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است .
تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رأی خود ، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید . این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند ، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید .
ماده 340 - در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد ، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می نماید . دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید .
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده ( 306 ) می باشد .
ماده 341 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
2 - نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده .
3 - حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است .
4 - دادگاه صادرکننده رأی .
5 - تاریخ ابلاغ رأی .
6 - دلایل تجدیدنظرخواهی .
ماده 342 - هر گاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد ، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می باشد ، پیوست دادخواست نماید .
ماده 343 - دادخواست و برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد .
ماده 344 - اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد . این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر ، خواهد بود .
تبصره - مهلت مقرر در این ماده و ماده ( 336 ) شامل موارد نقض مذکور در ماده ( 326 ) نخواهد بود .
ماده 345 - هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 ) ماده ( 341 ) و مواد ( 342 ) و ( 343 ) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست ، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیر این صورت برابر تبصره ( 2 ) ماده ( 339 ) اقدام خواهد شد .
ماده 346 - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص ، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد .
استناد به دلایل جديد در مرحله تجديدنظرخواهي
سوال ـ آيا در مرحله تجديدنظرخواهي مي‏توان به دلائل جديد استناد كرد؟
نظريه شماره ۸۰۷۱/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان بايد كليه مدارك خود را ضميمه دادخواست نمايد و خوانده نيز مطابق ماده ۹۶ همين قانون بايد كليه مدارك خود را در جلسه دادرسي نخستين حاضر نمايد و لذا در مرحله بدوي ارائه دليل جديد قابل پذيرش نيست در مرحله تجديدنظر، طبق ماده ۳۴۱ قانون مورد بحث تجديدنظرخواه بايد نكات مندرج در بنـدهاي ۱ تا ۶ را در دادخـواست قيـدنمـايد. در بنـد۶ ايـن مـاده به‎تجديدنظرخواه اجازه داده شده دلائل تجديدنظرخواهي را ذكر كند. ممكن است از جمله دلائل تجديدنظرخواهي دلائل جديدي باشد كه در مرحله بدوي اقامه نشده در اينصورت تجديدنظر خوانده نيز حسب مقـررات مـاده ۳۴۶ قـانون يادشـده ضـمن پاسـخ بـه لايحـه تجديدنظرخواهي دلائلي در ردّ دليل تجديدنظرخواه ارائه دهد.
ماده 347 - تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود ، هر چند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد .
فصل پنجم - جهات تجدیدنظر
ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود .
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی .
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی .
ه‍ - ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی .
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر ، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید .
ماده 349 - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید .
ماده 350 - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید .
ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ، ارقام ، سهوقلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی ، آن را تایید خواهد کرد .
ماده 352 - هر گاه دادگاه تجدیدنظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد .
ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد ، آن را تایید می کند . در غیر این صورت پس از نقض ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد .
ماده 354 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رییس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل ، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود .
تبصره - در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده 355 - در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد .
ماده 356 - مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده 357 - غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان ، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .
ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد ، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید . در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد .
ماده 359 - رأی دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظرخواهی قرار گیرد ، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند ، تسری خواهد داشت .
ماده 360 - هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر ، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده ( 309 ) آن را اصلاح خواهد کرد .
ماده 361 - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد .
ماده 362 - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود :
1 - مطالبه قیمت محکوم به که عین آن ، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است .
2 - ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی ، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد .
3 - تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس .
ماده 363 - چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدیدنظر ، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید .
ماده 364 - در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد ، رأی صادره قطعی است .
ماده 365 - آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( 326 ) قطعی می باشد .
باب پنجم - فرجام خواهی
فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی
مبحث اول - فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی .
ماده 367 - آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف - احکام :
1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( 20٫000٫000 ) ریال باشد .
2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت .
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد .
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .
ماده 368 - آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف - احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد .
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .
رأی وحدت رویه شماره 666مورخ 19/3/1383 در خصوص بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

ردیف: 82/8 هیئت عمومی
رای شماره: 666 ـ 19/3/1383
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمـه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولا کلمه طلاق در جمله بطور مطلق ذکرشده، ثانیا کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود. این رای به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده 369 - احکام زیر اگر چه از مصادیق بندهای ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود :
1 - احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .
2 - احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند .
3 - احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد .
4 - احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند .
5 - احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود ، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد .
6 - احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی است .
مبحث دوم - موارد نقض
ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد .
ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد :
1 - دادگاه صادرکننده رأی ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد .
2 - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد .
4 - آرای مغایر با یکدیگر ، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد .
5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .
ماده 372 - چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد .
ماده 373 - چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رأی یاد شده نقض می گردد.
ماده 374 - در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود ، رأی صادره در آن خصوص نقض می گردد .
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارک ، اسناد و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رأی صادره نقض می گردد
ماده 376 - چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود ، رأی موخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذینفع بی اعتباری آن اعلام می گردد . همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از این که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه های متعدد صادر شده باشند .
ماده 377 - در صورت وجود یکی از موجبات نقض ، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .
مبحث سوم - ترتیب فرجام خواهی
ماده 378 - افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند :
1 - طرفین دعوا ، قائم مقام ، نمایندگان قانونی و وکلای آنان .
2 - دادستان کل کشور .
ماده 379 - فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می آید . مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید . تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود .
ماده 380 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده .
3 - حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است .
4 - دادگاه صادرکننده رأی .
5 - تاریخ ابلاغ رأی .
6 - دلایل فرجام خواهی .
ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگ های زیر پیوست شود :
1 - رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود .
2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی .
3 - وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد .
ماده 382 - دادخواست و برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد ، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود .
ماده 383 - دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد .
مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند .
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده ، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود ، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد . رأی دیوان قطعی است .
ماده 384 - اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شد ، رد می شود . قرار یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده ، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد . رأی دیوان قطعی است .
ماده 385 - در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد ، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا ، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد . پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته ، به دیوان عالی کشور می فرستد .
ماده 386 - درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می گردد :
الف - چنانچه محکوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد .
ب - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .
ماده 387 - هر گاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده ، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد ، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید . تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است .
تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضا مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد .
ماده 388 - دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند .
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد ، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید . در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد .
تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند . هر گاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود . دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست .
مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور ، رییس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان عالی کشور ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد .
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل ، محکوم علیه رأی یاد شده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجراکننده رأی ، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید .
دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید .
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون ، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه ها نیز الزامی است .
ماده 392 - رییس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یا به نوبت ، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید .
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد .
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش ، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی ، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود ، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد . به دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد .
ماده 393 - رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان ، حضور آنان را لازم بداند .
ماده 394 - برگ های احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می شود . آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول ، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید .
ماده 395 - در موقع رسیدگی ، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رییس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید .
اظهارات اشخاص فوق الذکر در صورتجلسه قید و به امضای آنان می رسد . عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رأی ، گزارش خود را اصلاح نماید .
ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد .
مبحث پنجم - مهلت فرجام خواهی
ماده 397 - مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد .
ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است :
الف - برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ .
ب - برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر .
ماده 399 - اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت ، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود .
ماده 400 - مقررات مواد ( 337 ) و ( 338 ) این قانون در مورد فرجام خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد .
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور ، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد :
الف - اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است ، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود .
ب - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد ، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد .
ج - در سایر موارد نقض ، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود .
ماده 402 - در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات ، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یک جا و مشروح ذکر نماید .
ماده 403 - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید . همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد ، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد .
تبصره - هر گاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود ، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود .
ماده 404 - رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد ، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند ، تسری خواهد داشت .
ماده 405 - دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید :
الف - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات ، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده ، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی می نماید .
ب - در صورت نقض قرار ، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض ، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد . در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده ، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد
ماده 406 - در مورد ماه قبل و سایر موارد نقض حکم ، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام دیگری را لازم نداند ، بدون تعیین وقت ، رسیدگی کرده و مبادرت به انشا رأی می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین ، اقدام لازم را معمول و انشا رأی خواهد نمود .
ماده 407 - هر گاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده ، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد ، رأی معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل ( ماده 406 ) اقدام خواهد شد .
ماده 408 - در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود ، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال ، رأی دادگاه را ابرام ، در غیر این صورت پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید . این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ( 326 ) قطعی می باشد .
ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض ، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست
ماده 410 - در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد .
ماده 411 - مقررات ماده ( 326 ) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور لازم الرعایه می باشد .
ماده 412 - مرجع رسیدگی به ادعای موضع ماده ( 326 ) نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آن را نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر ارسال می دارد .
مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان عالی کشور ، رییس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن ، رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دیوان عالی کشور ارجاع می نماید .
مبحث هفتم - فرجام تبعی
ماده 413 - فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد ، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد .
ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده ، پذیرفته می شود .
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد .
ماده 416 - هیچ یک از شرایط مذکور در مواد ( 380 ) و ( 381 ) در فرجام تبعی جاری نیست .
فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
ماده 417 - اگر در خصوص دعوایی ، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید .
ماده 418 - در مورد ماده قبل ، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه های عمومی ، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند .

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف - اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد .
ب - اعتراض طاری ( غیر اصلی ) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است .
ماده 420 - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد . این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است . ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود
ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول ، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد .
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد .
ماده 423 - در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تا حصول نتیجه اعتراض ، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد . در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده ( 421 ) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد .
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد . در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند .
ماده 425 - چنانچه دادگاهی پس از رسیدگی ، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد .
رأي وحدت رويه شماره 725 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تجديدنظر آرائي
كه دادگاه هاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث صادر كرده‌اند
شماره 1/7161/152/110 14/5/1391
د: رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، احكام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به شكايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 و تعيين تكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
فصل سوم - اعاده دادرسی
مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد .
2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .
7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .
مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد :
1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ .
2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر .
تبصره - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده ( 306 ) این قانون عمل می شود .
ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است .
ماده 429 - در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .
ماده 430 - هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود . تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد .
ماده 431 - مفاد مواد ( 337 ) و ( 338 ) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می شود .
مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است :
الف - اصلی که عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید .
ب - طاری که عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید .
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است .
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد .
ماده 434 - دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد .
تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد . در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد .
ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد :
1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او .
2 - حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است .
3 - مشخصات دادگاه صادرکننده حکم .
4 - جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد .
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود .
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .
ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد .
ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد :
الف - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد .
ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد .
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای ( الف ) و ( ب ) اقدام می گردد .
ماده 438 - هر گاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید . در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد . این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود .
ماده 440 - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد .
ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود .
باب ششم - مواعد
فصل اول - تعیین و حساب مواعد
ماده 442 - مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد . موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد . موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد .
ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.
ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد ، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند .
ماده 445 - موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جز مدت محسوب نمی شود .
ماده 446 - کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .
ماده 447 - چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد .
ماده 448 - چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید ، انقضای موعد ، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می کند .
ماده 449 - مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد .
فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد .
ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است . مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد .
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده ، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده ( 306 ) این قانون بوده است .
ماده 453 - در صورت قبول استمهال ، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود .
باب هفتم - داوری
ماده 454 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .
ماده 455 - متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .
تبصره - در کلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 - در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .
ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است
ماده 458 - در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد . در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
تبصره - قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم ( 139 ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند .
ماده 459 - در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ، ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند
ماده 460 - در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد ، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید . در صورتی که با انقضای مهلت ، اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .
ماده 461 - هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید .
ماده 462 - در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند ، دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .
ماده 463 - هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند ، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود .
ماده 464 - در صورتی که در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند ، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند .
ماده 465 - در هر مورد که داور یا داوران ، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود ، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید . ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .
ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
1 - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .
2 - اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند .
ماده 467 - در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند ، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران را به طریق قرعه معین نماید .
ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید . در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد .
ماده 469 - دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
1 - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .
2 - کسانی که در دعوا ذینفع باشند .
3 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند
4 - کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
5 - کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند .
6 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
7 - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
8 - کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان .
ماده 470 - کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد .
ماده 471 - در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود ، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد کنند ، مگر این که موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند .
ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی .
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 - نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد . چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند . در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود .
در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می نماید .
تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است ، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده 475 - شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد ، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید ، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد .
ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند . داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد ، کارشناس انتخاب نمایند .
ماده 477 - داوران در رسیدگی و رأی ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند .
ماده 478 - هر گاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد .
ماده 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد .
ماده 480 - حکم نهایی یاد شده در ماده ( 478 ) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می شود . هر گاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد .
داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند .
ماده 481 - در موارد زیر داوری از بین می رود :
1 - با تراضی کتبی طرفین دعوا .
2 - با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا .
ماده 482 - رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .
ماده 483 - در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند . در این صورت صلحنامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است .
ماده 484 - داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید ، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد . مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد . ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسط داوران تعیین خواهد شد . در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید .
تبصره - در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود . این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .
ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید .
دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد .
ماده 486 - هر گاه طرفین ، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود .
ماده 487 - تصحیح رأی داوری در حدود ماده ( 309 ) این قانون قبل از انقضای مدت داوری رأسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور ، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود . داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند . رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند .
ماده 488 - هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رأی داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد.
ماده 489 - رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
1 - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است .
3 - داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد . در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد .
4 - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
5 - رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .
6 - رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند .
7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 490 - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هر گاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان ، رأی داور متوقف می ماند .
تبصره - مهلت یاد شده در این ماده و ماده ( 488 ) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود . شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده ( 488 ) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( 306 ) این قانون و تبصره ( 1 ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد ، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن ، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند .
تبصره - در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد ، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد .
ماده 492 - در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید . این قرار قطعی است.
ماده 493 - اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 - چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد ، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود ، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می دارد .
ماده 495 - رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت .
ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
1 - دعوای ورشکستگی .
2 - دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .
ماده 497 - پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده 498 - میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید .
ماده 499 - در صورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود .
ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد .
ماده 501 - هر گاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود .
باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول - هزینه دادرسی
ماده 502 - هزینه دادرسی عبارت است از :
1 - هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود .
2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه .
ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ های اجرایی و غیره همان است که در ماده ( 3 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد .
فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی
ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست .
ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد . طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است .
قانون الحاق يک تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
شماره۳۷۴۴/۳۷۳ ۲۸/۱/۱۳۹۵
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۰۸۹۰ ۴/۲/۱۳۹۵
وزارت دادگستري
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون الحاق يک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۷۴۴/۳۷۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده ‌واحده ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اضافه مي‌شود:
تبصره ـ افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري‌بگير سازمان بهزيستي کشور با ارائه کارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

شماره۱۹۳/۷۱۵۳۴ ۱۳۹۶/۸/۲۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۹۳/۷۱۵۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

موضوع استفساریه:

آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد یا خیر؟

پاسخ:

بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده مذکور شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ماده 506 - در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد ، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود .
در شهادتنامه ، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی یا تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند .
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید .
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید . به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است .
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند .
ماده 509 - در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود .
ماده 510 - اگر معسر فوت شود ، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند ، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود ، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند .
ماده 511 - هر گاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد .
ماده 512 - از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود . تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانونی تجارت دادخواست ورشکستگی دهد . کسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود .
ماده 513 - پس از اثبات اعسار ، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید :
1 - معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است .
2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله .
ماده 514 - هر گاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ، ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد .
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول - کلیات
ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید .
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد .
تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد .
ماده 516 - چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می گردد .
ماده 517 - دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد ، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد . مگر این که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد .
ماده 518 - در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد ، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید .
فصل دوم - خسارات
ماده 519 - خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی .
خسارت حق‌الوكاله شامل نمايندگان سازمانها و ارگانهایي كه حق معرفي نماينده قضائي را دارند، نمي‌شود
سوال ـ طبق ماده ۵۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت مطالبه خسارت حق‌الوكاله بايد دادگاه ضمن راي، محكوم‌عليه را به‌ پرداخت آن محكوم نمايد. آيا اين امر شامل نمايندگان قضائي نيز مي‌شود و دادگاه مي‌تواند همانند وكلا براي نمايندگان مذكور حق‌الوكاله تعيين نمايد؟
نظريه شماره۷۴۱۰/۷ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به ماده ۵۱۹ از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از جمله خساراتي كه مورد حكم قرار مي‌گيرد خسارات حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌ هاي ديگري كه به طـور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده از قبـيل حق‌الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محل و غيره مي‌باشد و چون نمايندگان حقوقي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و ... كه به استناد مـاده ۳۲ قانون مـذكور مبادرت به طرح دعوي و يا دفاع از دعاوي مطروحه دولت را مي‌نمايند وكيل محسوب نمي ‌شوند لذا مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوق‌الذكر نيستند. بنا به مراتب هزينه‌ هاي نمايندگان حقوقي مطابق با هزينه وكلاء قابل مطالبه نمي ‌باشد بديهي است كه هزينه مسافرت نمايندگان حقوقي در حدود متعارف به عهده سازمان متبوع نماينده مي‌باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوي نيست.
« خسارت حق‌الوكاله با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني شامل نمايندگان سازمان ها و ارگان هایي كه حق معرفي نماينده قضائي را دارند، نمي‌شود.»
ماده 520 - در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد .
ماده 521 - هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود .
ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه ، داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند .

رای وحدت رویه شماره 824 ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
فصل سوم - مستثنیات دین
ماده 523 - در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد .
تبصره - احکام جزائی دادگاه های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد .
ماده 524 - مستثنیات دین عبارت است از :
الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه وی افراد تحت تکفل و با رعایت شوون عرفی .
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه .
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است .
د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود .
ه‍ - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان .
و - وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد .
ماده 525 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موصوف در ماده قبل با شوون و نیاز محکوم علیه ، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا ، ملاک خواهد بود . چنانچه اموال و اشیا مذکور بیش از حد نیاز و شوون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد .
ماده 526 - مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است .
ماده 527 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود
سایر مقررات :
ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت ، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی ( ره ) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم ( 5 ) و پنجاه و هفتم ( 57 ) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می باشد .
ماده 529 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ( 18 ) ، ( 19 ) ، ( 21 ) ، ( 23 ) و ( 31 ) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد .
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
سؤال: در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود.
چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟
پاسخ: با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع کرده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته، مگر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد.
در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع کند.
سؤال: اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟
ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟
پاسخ: در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام کند و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل کند.
در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.
سؤال: اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟
پاسخ: با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست.
سؤال: آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟
پاسخ: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰% سهام آن‌ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب شده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است.
ضمناً به کار بردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235