|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور ماده 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري دانشگاهها، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و انجمن هاي علمي و تخصصي، همه ماهه تازه هاي علوم پزشكي را از طريق نشريه اي با دريافت هزينه هاي مربوطه در اختيار شاغلان حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي و حرف وابسته موضوع اين ماده قرار داده و به اطلاع جامعه پزشكي برساند. تبصره 1- مدت شركت مشمولان موضوع اين ماده در دوره هاي نظري و عملي آموزش مداوم علوم پزشكي ، جزء سوابق خدمتي آنها محسوب ميشود. تبصره 2- دانشگاهها و سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و انجمن هاي علمي تخصصي با نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است همه ماهه تازه هاي علوم پزشكي را از طريق نشريه اي كه با دريافت هزينه هاي مربوط در اختيار شاغلان حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي و حرف وابسته موضوع اين ماده قرار مي دهد. به اطلاع جامعه پزشكي كشور برسانند. تبصره 3- كليه شاغلان حرفه هاي وابسته پزشكي كه به نحوي داراي موسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي مانند مامايي ، توانبخشي ، فيزيوتراپي , ساخت اندام مصنوعي و ساخت عينك طبي ارايه مي نمايند و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني – مصوب 1334 – موظف به شركت دردوره هاي خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجديد مجوز يا پروانه كارآنها منوط به ارايه گواهي شركت در اين دوره هاست. رأي وحدت رويه شماره 692-18/7/1385 ديوان عالي كشور به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي كليه شاغلان حرفه هاي وابسته پزشكي كه به نحوي داراي مؤسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي مانند ساخت عينک طبي ارائه مي نمايند و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني موظف به شركت در دوره هاي خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجديد مجوز كار آنها منوط به ارائه گواهي شركت در اين دوره است بنابراين بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدي به امر ساخت عينك طبي محتاج اليه، داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است و رأي شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه به نظر اكثريت قريب باتفاق اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي بر اساس ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است. راي شماره 199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ۳/۳/۱۳۹۰ رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت] شماره ۹۰/۸۰۳ ۱۹/۳/۱۳۹۴ تاريخ دادنامه : ۴/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۹۹ کلاسه پرونده : ۹۰/۸۰۳ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي : آقاي علي سيفي موضوع شکايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ۳/۳/۱۳۹۰ رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت] رأي هيأت عمومي نظر به اين که طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکي مصوب سال ۱۳۷۵، ساخت عينک طبي جزء حرف وابسته پزشکي تعريف شده است و بر اساس قسمت اخير تبصره قانوني مذکور و بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار گرفته است و بر اساس حکم تبصره ذيل ماده ۲ قانون نظام صنفي و رأي شماره ۵۶ الي ۶۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين گونه حرف از شمول احکام کلي قانون نظام صنفي در مورد پروانه اشتغال براي ارائه خدمت خارج ميباشند، بنابراين نامه معترضٌعنه که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتري را مشمول قانون نظام صنفي دانسته مغايـر قوانين فوق الذکر است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال ميشود./ رئيس هيأت عموميديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري تبصره 4- كليه اقشار پرستاري بالاتر از فوق ديپلم براي ارتقا و ارزشيابي موظف به شركت در دوره هاي خاص آموزش مداوم هستند و شرط ارتقا و ارزشيابي آنان ، منوط به ارائه گواهي شركت در اين دوره هاست. ماده 2- به منظور برنامه ريزي و هماهنگي در امر آموزش مداوم جامعه پزشكي تحت پوشش هر دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي مستقل ، شورايي به نام شوراي هماهنگي و برنامه ريزي آموزش مداوم جامعه پزشكي با تركيب زير تشكيل مي شود. به استناد بخشنامه شماره 17097/6/آ مورخ 30/11/87 معاون محترم آموزشي يكي از اعضاء هيئت علمي انتخابي در شوراي مذكور دبير آموزش مداوم دانشگاه باشد. 1- رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي كه رياست شورا را بر عهده دارد. 2 - رئيس سازمان نظام پزشكي در مركز استان يا شهرستان مربوطه يا نماينده وي. 3 - معاون آموزشي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي . 4- معاون درمان و داروي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي. 5 - معاون بهداشتي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي. 6- رئيس مركز توسعه آموزش دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي. 7- دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي به انتخاب رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي 8- رئيس دانشكده رشته مربوط در دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي حسب مورد.
تبصره – شوراي هماهنگي و برنامه ريزي آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي مستقل مي توانند به منظور برنامه ريزي دقيق ، گروههاي تخصصي برنامه ريزي آموزش مداوم جامعه پزشكي را حسب مورد تشكيل دهند. ماده 3- به منظور ايجاد هماهنگي لازم در امر برنامه ريزي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي آن ، شورايي به نامه شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با تركيب زير تشكيل مي شود: 1- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه رياست شوراي عالي را برعهده دارد. 2 - رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران. 3- معاون آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه سمت دبيري شورا را بر عهده دارد. 4- معاون پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي . 5- رئيس اداره بهداشت و درمان ستاد كل نيروهاي مسلح. 6- سه نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي به انتخاب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي. 7- دو نفر از كادر پزشكي با معرفي كميسيون بهداري و بهزيستي و انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 8- مدير كل آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور. 9 - معاون درمان و داروي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي. تبصره 1- در آن تعـداد از استانهـاي كشور كه بيش از يك دانشگاه عـلوم پزشكي وجود دارد، شوراي عالي مي تواند مسئوليت اجراي آموزش مداوم جامعه پزشكي آن استان را بين دانشگاههاي ياد شده تقسيم نمايد. تبصره 2- شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي موضوع اين ماده موظف است دستورالعمل هاي اجرايي لازم را در چهار چوب اين قانون تهيه و به شوراهاي هماهنگي و برنامه ريزي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي مربوط ابلاغ نمايد. دستورالعمل هاي ياد شده ، براي شوراهاي دانشگاهها و دانشكده هاي سراسر كشور و مشمولين اين قانون لازم الاجرا است . ماده 4- كليه افراد مشمول اين قانون موظفند: 1- در زمان صدور يا تمديد اجازه فعاليت در رشته هاي گروه پزشكي و حرف وابسته مانند پروانه تاسيس مطب ، پلي كلينيك ، بيمارستان ، آزمايشگاه ، راديولوژي و داروخانه و دفتر كار، ارزشيابي و ارتقاء اقشار پرستاري ، گواهي شركت در دوره هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي مربوط را كه تا آن زمان شامل فرد مي شود، ارايه نمايند. 2- در زمان استفاده از خدمات و تسهيلات پيش بيني شده براي رشته هاي گروه پزشكي و شاغلان آنها گواهي شركت در دوره هاي فوق را ارايه نمايند. مصاديق اين تسهيلات و امتيازات مربوط بر اساس آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود. تبصره 1- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجاز است هر پنج سال يك بار نسبت به تمديد پروانه اجازه فعاليت موضوع بند (1) اين ماده اقدام نمايد و از تمديد پروانه فعاليت آن عده از مشمولان موضوع اين قانون كه بدون عذر موجه در اين گونه فعاليتها شركت ننموده اند ، خود داري كند. تبصره 2- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در مورد تسهيلات و امتيازات مندرج در بند (2) اين ماده براي آن عده از مشمولان موضوع اين قانون كه با عذر موجه در دوره هاي مربوط شركت ننموده اند ، مقرراتي را در آئين نامه اجرايي پيش بيني نمايد. تبصره 3- موجه بودن عذر عدم شركت هر فرد، با نظر مراجع تشخيص و تطبيق عذر موجه است . مصاديق عذر موجه در آئين نامه اجرايي پيش بيني مي شود. ماده 5- اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين قانون هر سال توسط شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي برآورد و در لايحه بودجه سالانه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پيشنهاد مي گردد. منابع تامين اين اعتبارات به شرح زير است : الف – يك درصد (1%) فروش شركتهاي داروئي ( توليدي و توزيعي ) كشور. ب – حق ثبت نام شركت كنندگان در فعاليتهاي آموزش مداوم جامعه پزشكي كه جزو درآمدهاي اختصاصي دانشگاه مي باشد ، پس از واريز به خزانه حداكثر ظرف يك ماه در اختيار دانشگاه يا دانشكده ذيربط قرار مي گيرد. ج – ساير منابع مانند كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي و فروش كتب و نشريات ادواري تبصره 1- ميزان حداكثر حق ثبت نام در هر سال توسط شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي براي كليه فعاليتهاي آموزش مداوم جامعه پزشكي با در نظر گرفتن جميع جهات تعيين مي شود و براي كليه مراكز لازم الاجرا است . تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال معادل درآمدي كه از منابع مقرر در بند (الف) اين ماده به دست مي آيد، به صورت كمك ، تحت رديف جداگانه اي در لايحه بودجه سال مربوط جهت اجراي برنامه ، پيش بيني و منظور نمايد. ماده 6- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول اجراي اين قانون است . وزارت ياد شده موظف است حداكثر ظرف دو ماه ، آئين نامه اجرائي اين قانون را با همكاري سازمان نظام پزشكي تهيه و براي تصويب به هيات وزيران پيشنهاد كند. ماده 7- كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ دوازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/3/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
علي اكبر ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي
برچسبها: وکیل افراز [ دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۶ ] [ 14:50 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||