‌قانون محل مطب پزشکان

‌ماده واحده - فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1366.10.20 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

رأي شماره 262 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه 76000559/811 ـ 20/1/1376 مدير كل شهرسازي و معماري شهرداري تهران به لحاظ اينكه تشخيص فعاليت شغلي پزشكي و صاحبان حرف وابسته به آن در اختيار شهرداري نيست و تعيين مصاديق آن به وسيله مديركل شهرسازي و معماري خلاف قانون مي‌باشد

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است، فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني و تجاري بلامانع است و تشخيص فعاليت شغلي پزشکي و صاحبان حرف وابسته آن در اختيار شهرداري نيست تا مصاديق آن به وسـيله  مديرکل شهرسازي و معماري تعيين شود لذا مصوبه مورد شکايت خارج از صلاحيت مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

رأي شماره 78 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بندهاي 2 و 10 ماده3 مصوبه شماره 1861/3/ش ـ 23/5/1386 شوراي اسلامي شهر مشهد که موسسات بهداشتي و درماني خصوصي و فضاي مسقف کلينيک و اورژانس شخصي را مشمول بهاي خدمات بهره برداري تجاري تلقي کرده است خلاف قانون است و ابطال مي شود.

تاريخ دادنامه : ۲۱/۲/۱۳۹۵        شماره دادنامه: ۷۸        کلاسه پرونده : ۹۴/۲۳

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : سازمان نظام پزشکي مشهد

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بندهاي ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه ۱۸۶۱/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر مشهد

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است، « فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني و تجاري و ملکي و اجاري بلامانع است ». به موجب قسمت آخر تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري نيز داير کردن مطب توسط مالک در محل مسکوني از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاري محسوب نشده است و با توجه به مفاد رأي شماره ۵۷۶ ـ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، اماکن استيجاري مطب پزشکان که براي خدمت علمي و تخصصي پزشکي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي‌شود، محل کسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي‌شود. با توجه به مراتب بندهاي ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۶۱/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر مشهد که مؤسسات بهداشتي و درماني خصوصي و فضاي مسقف کلينيک و اورژانس شخصي را مشمول بهاي خدمات مجوز بهره‌برداري تجاري تلقي کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بندهای (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (۱۴ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه درخصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان. ۲ـ ابطال بندهای (۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و بند (الف) ردیف (۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و بند ذیل تبصره ۲ ماده (۱ـ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمت اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۱      شماره دادنامه: ۵۷۷       کلاسه پرونده: ۹۰۶/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام پزشکی ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بندهای (۱ـ۱۳ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه

۲ـ بندهای (۱۴ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه

۳ـ بندهای (۲ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض نصب تابلو

۴ـ بند الف ردیف (۲ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نصب تابلو

۵ ـ بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده (۱ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تابلو

۶ـ بندهای ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ از جدول شماره ۲ ذیل ماده (۱ـ۱۳ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱

۷ـ بند (۱ـ۱۱ـ۲۱) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه) پزشکان

۸ـ بندهای ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۱۱ از جدول شماره ۲ ذیل ماده (۱ـ۱۳ـ۲۱) در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۰

۹ـ ابطال بند (۷ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی

۱۰ـ بند ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ مرتبط با سازمان نظام پزشکی تحت عنوان جدول عوارض اصناف و مشاغل طبق تعرفه

۱۱ـ بند (۷ـ۲۱) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی ـ (جدول شماره ۲۲) مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است. به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و با توجه به رأی شماره ۵۷۶ ـ ۱۳۷۱/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود. با توجه به مراتب بندهای (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (۱۴ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب ـ هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن موردنظر است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمت مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین بندهای (۲ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (بند الف ردیف ۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و (بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده ۱ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمت اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد کاظم بهرامی