قانون مطبوعات

فصل اول : تعريف مطبوعات

 فصل دوم : رسالت مطبوعات

 فصل سوم : حقوق مطبوعات

 فصل چهارم : حدود مطبوعات

 فصل پنجم : شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه

 فصل ششم : جرائم

فصل اول : تعريف مطبوعات

ماده 1 : مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري ، انتقادي ، اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، كشاورزي ، فرهنگي ، ديني ، علمي ، فني ، نظامي ، هنري ، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.

تبصره : انتشار فوق العاده اختصاص به نشريه اي داد كه به طور مرتب انتشار مي يابد.

قانون اصلاح ماده (۱) قانون مطبوعات مصوب۱۳۶۴ و اصلاحات بعدي آن

شماره۵۰۴۳۲/۱۰۴

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۹۶۵۲۴/۳۷۱۵۲ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۶ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۱) قانون مطبوعات ـ مصوب۱۳۶۴ و اصلاحات بعدي آن كه با عنوان لايحه الحاق يك تبصره به ماده (۱) اصلاحي قانون مطبوعات ـ مصوب ۱۳۷۹ به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۸/۹/۱۳۸۸و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۹۶۷۰۷ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸

وزارت دادگستري ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

قانون اصلاح ماده (۱) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدي آن كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۹/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۰۴۳۲/۱۰۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (۱) قانون مطبوعات مصوب۱۳۶۴ و اصلاحات بعدي آن

ماده واحده ـ ماده (۱) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن الحاق مي‌گردد:

الف ـ عنوان فصل اول به « تعاريف» تغيير مي‌يابد.

ب ـ متن زير ذيل ماده (۱) الحاق مي‌گردد:

نشريه الكترونيكي، رسانه‌اي است كه به طور مستمر در محيط رقمي (ديجيتال)، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصوير منتشر مي‌نمايد.

خبرگزاري داخلي، موسسه‌اي خبري است كه در زمينه جمع‌آوري، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در محيط رقمي (ديجيتال) و يا غير آن فعاليت مي‌نمايد.

تبصره۴ـ خبرگزاريهاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايتهاي قانوني و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن مي‌باشند.

مديرعامل و نويسندگان و تهيه‌كنندگان مطالب خبرگزاريها حسب مورد داراي همان مسووليتهايي هستند كه براي مدير مسوول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.

هيات نظارت بر خبرگزاريها، همان هيات نظارت بر مطبوعات خواهدبود.

آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۹/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

فصل دوم : رسالت مطبوعات

ماده 2 : رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از :

الف ـ روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.

ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است .

ج ـ تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد، زبان ، رسوم ، سنن محلي و...

د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف ، تبذير، لغو، تجمل پرستي ، اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي .

ه ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي .

تبصره : هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد.

فصل سوم : حقوق مطبوعات

ماده 3 : مطبوعات حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره : انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين ، تحقير و تخريب مي باشد.

ماده 4 : هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.

ماده 5 : كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.

فصل چهارم : حدود مطبوعات

ماده 6 : نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي كه در اين فصل مشخص مي شوند آزادند.

1- نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.

2- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.

3- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.

4- ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه ، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي.

5- استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ و تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني .

6- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.

7- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه ، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ، نقشه و استحكامات نظامي ، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.

8- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.

9- افترا به مقامات ، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.

10- سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند).

تبصره 1 : سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.

تبصره 2 : متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده 68 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد .

ماده 7 : موارد ذيل ممنوع است :

الف ـ چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده است و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده است.

ب ـ انتشار نشريه به گونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.

ج ـ انتشار نشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده اند از نظر نام ، علامت و شكل اشتباه شود.

د ـ انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.

ه : مراكز نشر، چاپ ، توزيع و فروش نشريات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي هيات نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود نمي باشند.

رأي شماره 1074 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تصميم و اطلاعيه اداره کل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر مسدودسازي سايتهاي اينترنتي فاقد مجوز از هيأت نظارت بر مطبوعات

شماره هـ/۹۳/۶۳۲                                                                                      ۱۵/۹/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۳/۹/۱۳۹۴   شماره دادنامه: ۱۰۷۴    کلاسه پرونده: ۹۳/۶۳۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقاي عبدالصمد خرم آبادي ـ معاون قضايي دادستان کل کشور در امور فضاي مجازي و دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه

طرف شکايت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

موضوع شکايت و خواسته: ابطال تصميم و اطلاعيه اداره کل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر مسدودسازي سايتهاي اينترنتي فاقد مجوز از هيأت نظارت بر مطبوعات

رأي هيأت عمومي

مطابق تبصره ۳ الحاقي به ماده ۱ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹، کليه نشريات الکترونيکي مشمول مواد قانون مطبوعات قرار گرفته اند و در تبصره ۲ همان ماده مقرر شده است، نشريه اي که بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است. به موجب بند الف ماده ۷ قانون مطبوعات، چاپ و انتشار نشريه فاقد پروانه ممنوع و جرم محسوب شده است و در ماده ۱۲ قانون ياد شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميموظف شده است تخلفات نشريات را مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به صورت مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت بر مطبوعات، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح اعلام کند و حسب تبصره همان ماده، مقرر شده هيأت نظارت مي تواند در مورد تخلفات بندهاي «ب»، «ج» و «د» ماده ۷ قانون، نشريه را توقيف کند و در صورت توقيف موظف است پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال کند. نظر به مراتب فوق، در قانون مطبوعات براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صلاحيت توقيف نشريه فاقد مجوز از هيأت نظارت بر مطبوعات، پيش بيني نشده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، که ناظر بر صلاحيت هيأت نظارت بر مطبوعات در توقيف نشريه است نيز منصرف از جلوگيري از چاپ و انتشار نشريه فاقد مجوز از هيأت نظارت، موضوع بند الف ماده ۷ قانون مذکور مي باشد. ضمناً مصوبه شماره ۲۹۸ شوراي عالي امنيت ملي که مورد استناد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفته است متضمن حکمي مبني بر تفويض اختيار به وزارت مذکور در مسدودسازي و انتشار سايتها و نشريات الکترونيکي فاقد مجوز نيست. بنابراين اطلاعيه اداره کل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر جلوگيري از انتشار سايتهاي خبري فاقد مجوز از هيأت نظارت بر مطبوعات مغاير قوانين پيش گفته و خارج از حدود اختيار مرجع صدور مي باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

 محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

فصل پنجم : شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه

ماده 8 : انتشار نشريه به مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامي آزاد است.

تبصره : مطبوعاتي كه از طرف سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر مي شود مي تواند با سرمايه و مسئوليت اشخاص غير ايراني در چهار چوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

ماده  9 : شخص حقيقي متقاضي صاحب امتياز بايد داراي شرايط زير باشد :

1- تابعيت ايران .

2- دارا بودن حداقل 25 سال .

3- عدم حجر ورشكستگي به تقلب و تقصير .

4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد .

5- داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه اي به تشخيص هيات نظارت موضوع ماده 10 اين قانون .

تبصره 1 : متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسئول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايد.

تبصره 2 : براي نشريات داخلي يك سازمان ، موسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار مي گيرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است .

تبصره 3 : با يك پروانه نمي توان بيش از يك نشريه منتشر كرد.

تبصره 4 : صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود.

تبصره 5 : نخست وزيران ، وزيران ، استانداران ، امراي ارتش و شهرباني ، ژاندارمري روساي سازمانهاي دولتي ، مديران عامل و روساي هيات مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و موسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است ، نمايندگان مجلسين ، سفرا، فرمانداران ، شهرداران ، روساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك ، روساي دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات ، راديو تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند، از انتشار نشريه محرومند.

ماده 10 : اعضا هيات نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مومن به انقلاب اسلامي مي باشند، عبارتند از :

الف ـ يكي از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب شوراي عالي قضايي .

ب ـ وزير ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي .

ج ـ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس .

د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي .

ه ـ يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان .

تبصره 1 : اين هيات ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره هاي بعد ظرف يك ماه قبل از اتمام مقررات براي مدت دو سال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل مي شود.

تبصره 2 : جلسات هيات با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت مطلق اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره 3 : هيات نظارت پس از رسيدگيهاي لازم نظر خود را جهت اجرا به وزير ارشاد اسلام اعلام مي دارد.

تبصره 4 : وزارت ارشاد اسلامي مسئول دعوت وبرگزاري جلسه انتخابات موضوع بند(ه) اين ماده است ومرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور براساس شرايط مندرج درصدر اين ماده هيات سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب وج ميباشد ،اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 11 : رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيات نظارت بر مطبوعات است .

ماده 12 : هيات نظارت راسا يا به درخواست وزير ارشاد اسلامي موارد تخلف نشريات را مورد رسيدگي قرار مي دهد و در صورت لزوم جهت پيگرد قانوني تقاضاي كتبي خود را به دادگاه صالح تقديم مي دارد.

ماده 13 : هيات نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز به يك نشريه درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيات نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند.

ماده 14 : در صورتي كه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفا دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف سه ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود، تا زماني كه صلاحيت مدير به تاييد نرسيده است ، مسئوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است .

ماده 15 : اعلام نظر هيات نظارت مبني بر تاييد يا عدم تاييد مدير مسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلامي خواهد بود.

ماده 16 : صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه ، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اين صورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي رود، عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر موجه (به تشخيص هيات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره : نشريه اي كه سالانه منتشر مي شود (سالنامه) از ماده فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يك سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.

ماده 17 : پروانه هايي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است ، مشروط بر اين كه ظرف سه ماه از تاريخ اجرا اين قانون ، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.

ماده 18 : در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مدير مسئول ، نشاني اداره و چاپخانه اي كه نشريه در آن به چاپ مي رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه (ديني ، علمي ، سياسي ، اقتصادي ، ادبي ، هنري و غيره) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده مي باشند.

ماده 19 : نشريات در چاپ آگهي هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تاييد گردد با رعايت ماده 12 آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي باشند.

تبصره : در مواردي كه طبق اين ماده ، مطبوعات مجاز به درج آگهي هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمي تواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود.

ماده 20 : هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمب شده بر طبق قانون تهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد، وزارت ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند، دفاتر مالي موسسات را بازرسي مي نمايد.

تبصره : كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.

ماده 21 : مديران چاپخانه ها در تهران و شهرستانها مكلفند از هر شماره نشريه خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامي به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند.

ماده 22 : ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است .

ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

فصل ششم : جرائم

ماده 23 : هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي ) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتبا براي همان نشريه بفرستد. و نشريه مزبور موظف است آن گونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، در همان صفحه و ستون و يا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است ، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.

تبصره 1 : اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است . درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آنرا ناقص يا نا مفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.

تبصره 2 : پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.

تبصره 3 : در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي مي تواند به دادستان عمومي شكايات كند و دادستان در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هر گاه اين اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند.

ماده 24 : اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه هاي قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود.

ماده 25 : هر كس به وسيله مطبوعات ، مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است ، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

ماده 26 : هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

ماده 27 : هر گاه در نشريه اي به رهبر يا شوراي رهبري جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد.

تبصره : رسيدگي به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26، 27، تابع شكايت مدعي خصوصي نيست .

ماده 28 : انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.

  ماده 29 : انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غير علني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون افشا آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

ماده 30 : انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است . مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي گردد، و تعقيب جرائم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد.

تبصره 1 : در موارد فوق شاكي (اعم از حقيقي و حقوقي ) مي تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.

تبصره 2 : هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفا هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هر يك از ورثه قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.

ماده 31 : انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.

تبصره : در مواد 30، 31 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است ، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومي بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند، اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود و در صورت تكرار تا موقع صدور راي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود.

ماده 32 : هر كس در نشريه اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد. مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست داده اند نيز مي شود.

ماده 33 : هر گاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود، به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار نشريه جلوگيري و مرتكب طبق نظر حاكم شرع محكوم مي شود، تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است .

ماده 34 : به جرائم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود.

ماده 35  آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 36 :  از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي است و وزارت ارشاد مامور اجراي آن مي باشد.