‌‌لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

مصوب 59.3.1

‌ماده 1 - به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پاركها، باغات و‌محلهايي كه به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بودن اجازه شهرداري ممنوع است.

‌ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است.

‌ماده 2 - شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند طرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان‌محلهاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر 5 سال يك بار قابل تجديد، و سند اجراي اين قانون مي‌باشد.

‌تبصره - شهرداريها مكلفند درختان معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پاركها را پس از تنظيم مشخصات آنان پلاك‌كوبي كنند.

‌ماده 3 - مأموران شهرداريها بر حسب مورد مي‌توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسايي درختان با در دست داشتن معرفي‌نامه و نمايندگي‌دادستاني وارد محلهاي مشمول اين قانون بشوند.

‌ماده 4 - از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اين كه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظيم و ابلاغ شده باشد يا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر‌با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات و ضوابط مربوط.

‌تبصره 1 - اراضي مشجر و اماكن مسكوني و محلهاي كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نكند از شمول اين قانون‌مستثني است.

‌تفكيك قطعات ارضي مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ولي قطع درخت در قطعات تفكيك شده به هر‌مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.

‌تبصره 2 - در پروانه‌هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر مي‌شود تعداد درختي كه در اثر ساختمان‌بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد، در صورتي كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به‌ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون خواهد شد.

‌تبصره 3 - مالكين باغات و محلهايي كه به صورت باغ شناخته شوند مكلفند به ازاي درختهايي كه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر مي‌شود‌به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.

‌تبصره 4 - كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها مي‌باشد.

‌ماده 5 - ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن - جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره‌برداري از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد‌ديگر دارد به موجب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد.

‌ماده 6 - هر كس عالماً و عامداً و بر خلاف مقررات اين قانون مرتكب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم سازد به‌حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع و محيط سن درخت و موقعيت آن از يك هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد‌شد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه قطع درخت از طرف مالكين به نحوي باشد كه باغي را از بين ببرد و از زمين آن به صورت تفكيك و خانه‌سازي استفاده‌كند همه زمين به نفع شهرداري ضبط مي‌شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومين مي‌رسد.

‌تبصره 2 - مجازاتهاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نبوده و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

‌ماده 7 - گزارش مأموران شهرداريهاي مأمور اجراي اين قانون كه قبلاً با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شده‌اند به منزله گزارش ضابطين دادگستري‌است.

‌ماده 8 - هر كس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور در اين قانون را به خلاف حقيقت به كسي نسبت دهد و يا‌گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم مي‌شود مگر اين كه در قوانين جزايي مجازات شديدتري پيش‌بيني شده باشد كه‌در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. مقررات تبصره ذيل ماده 6 در اين مورد نيز لازم‌الرعايه است.

قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و مواد (1) و (4) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در تاريخ 20/4/1388 با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 22903/254 مورخ 13/5/1388 مجلس‌شوراي اسلامي واصل گرديده است، به‌پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب1359 شوراي انقلاب

ماده1ـ ماده (1) لايحه قانوني مذكور با الحاق دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌شود:

ماده1ـ به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابودكردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراهها، پاركها، بوستانها، باغات و نيز محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آئين‌نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استانها مي‌رسد.

 تبصره1ـ اصلاح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود.

تبصره2ـ مصوبات شوراي عالي استانها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد تا در صورتي كه برخلاف قوانين بود، با ذكر دليل براي تجديدنظر و اصلاح به شوراي عالي استانها ارسال گردد.

ماده2ـ تبصره(1) ماده (4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌شود:

تبصره1ـ تفكيك اراضي مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) اين قانون و با رعايت ساير مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است.

ماده3ـ تبصره (3) ماده (4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌شود:

تبصره3ـ مالكين باغات و محلهايي كه به صورت باغ شناخته مي‌شوند مكلفند به ازاء درختهايي كه اجازه قطع آنها از سوي شهرداري صادر مي‌شود به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطع‌شده در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهدكرد درخت با محيط بن حداقل 10 سانتي‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.

ماده4ـ لايحه قانوني مذكور با توجه به ماده (686) قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده4ـ هركس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يك ميليون (1،000،000) ريال تا ده ميليون (10،000،000) ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كه قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد.

ماده5 ـ تبصره (2) ماده (6) حذف مي‌شود.

ماده6 ـ كليه مقررات و مفاد قانوني مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و مواد (1) و (4) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در تاريخ 20/4/1388 با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

رأي شماره ۱۰۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند يک مصوبه يکصد و هفتاد و نهمين جلسه فوق‌العاده رسمي شوراي اسلامي شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ در خصوص دريافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه

 رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که ماده يک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹، قطع بي‌رويه درختان و قطع هر نوع درخت را در معبر، ميدانها، بزرگراهها و پارکها، باغها و محلهايي که به صورت باغ شناخته شوند در محـدوده قانوني و حـريم شهرها بدون اجـازه شهرداري ممنوع اعلام کرده است و تبصره مـاده ۳ ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يک لايحه مذکور مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۳، مشخصات محلهايي را که از نظر اين ضوابط باغ شناخته مي‌شوند، اعلام کرده است و بر اساس اين ضوابط از جمله مشخصات باغ، داشتن مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع است که با توجه به تاريخ مصوبه مورد اعتراض (۱۴/۱۲/۱۳۸۷) مراجع قانوني موظف به رعايت مقررات قانوني فوق‌الذکر بوده اند و از طرفي در اجراي بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، شوراهاي اسلامي شهرها در تصويب و برقراري عوارض، به رعايت سياستهاي عمومي دولت موظف‌اند و تا قبل از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري (۲۸/۱/۱۳۹۰) حق دريافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه را نداشته‌اند و اخذ بهاي سرانه نيز فاقد وجاهت قانوني است. لذا بند يک مصوبه يکصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، مغاير مقررات قانوني و موجب تضييع حقوق اشخاص شده و خارج از حدود اختيار مرجع مذکور است، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري