قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي  با آخرين اصلاحات

اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسلامي

اصل‌ ششم‌

در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ امور كشور بايد به‌ اتكاء آراي‌ عمومي‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌: انتخاب ‌رئيس‌‌جمهور، نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، اعضاي‌ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‌ همه‌پرسي‌ در مواردي‌ كه‌ دراصول‌ ديگر اين‌ قانون‌ معين‌ مي‌گردد.

اصل‌ شصت‌ و دوم‌

مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از نمايندگان‌ ملت‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ و با رأي‌ مخفي‌ انتخاب‌ مي‌شوند تشكيل‌ مي‌گردد. شرايط‌ انتخاب‌كنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان‌ و كيفيت‌ انتخابات‌ را قانون‌ معين‌ خواهد كرد.

اصل‌ شصت‌ و سوم‌

دورة‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ چهار سال‌ است‌. انتخابات‌ هر دوره‌ بايد پيش‌ از پايان ‌دورة‌ قبل‌ برگزار شود به‌ طوري‌ كه‌ كشور در هيچ‌ زمان‌ بدون‌ مجلس‌ نباشد.

اصل‌ شصت‌ و هفتم‌

نمايندگان‌ بايد در نخستين‌ جلسه‌ مجلس‌ به‌ ترتيب‌ زير سوگند ياد كنند و متن‌ قسم ‌نامه‌ را امضاء نمايند.

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌

« من‌ در برابر قرآن ‌مجيد، به‌ خداي‌ قادر متعال‌ سوگند ياد مي‌كنم‌ و با تكيه‌ بر شرف‌ انساني‌ خويش‌ تعهد مي‌نمايم‌ كه‌ پاسدار حريم ‌اسلام‌ و نگاهبان‌ دستاوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ملت‌ ايران‌ و مباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ باشم‌، وديعه‌اي‌ را كه‌ ملت‌ به‌ ما سپرده‌ به‌ عنوان ‌اميني‌ عادل‌ پاسداري‌ كنم‌ و در انجام‌ وظايف‌ وكالت‌، امانت‌ و تقوا را رعايت‌ نمايم‌ و همواره‌ به‌ استقلال‌ و اعتلاي‌ كشور و حفظ‌ حقوق ملت‌ و خدمات‌ به‌ مردم‌ پايبند باشم‌، از قانون‌ اساسي‌ دفاع‌ كنم‌ و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال‌ كشور و آزادي‌ مردم‌ و تأمين‌ مصالح‌ آنها را مدنظر داشته‌ باشم‌.»

نمايندگان‌ اقليت هاي‌ ديني‌ اين‌ سوگند را با ذكر كتاب‌ آسماني‌ خود ياد خواهند كرد.

نمايندگاني‌ كه‌ در جلسه‌ نخست‌ شركت‌ ندارند بايد در اولين‌ جلسه‌اي‌ كه‌ حضور پيدا مي‌كنند مراسم‌ سوگند را به‌ جاي‌آورند.

اصل‌ شصت‌ و هشتم‌

در زمان‌ جنگ‌ و اشغال‌ نظامي‌ كشور، به‌ پيشنهاد رئيس‌ جمهور و تصويب‌ سه‌ چهارم ‌مجموع‌ نمايندگان‌ و تأييد شوراي‌ نگهبان‌، انتخابات‌ نقاط‌ اشغال‌ شده‌ يا تمامي‌ مملكت‌ براي‌ مدت‌ معيني‌ متوقف‌ مي‌شود و در صورت‌ عدم‌ تشكيل‌ مجلس‌ جديد، مجلس‌ سابق‌ همچنان‌ به‌ كار خود ادامه‌ خواهد داد.

اصل‌ نود و نهم‌

شوراي نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌، رياست‌ جمهوري ‌،مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ و مراجعه‌ به‌ آراي‌ عمومي‌ و همه‌پرسي‌ را برعهده‌ دارد.

تفسير اصل نود و نهم (نظريه شمارة 1234 مورخ 1/3/1370 شوراي نگهبان):

« نظارت مذكور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و ردصلاحيت كانديداها مي شود. »

اصلاحات وارد بر قانون انتخابات مجلس شوراي اسامي مصوب 7/9/1378

1ـ   13/10/1378

2ـ   29/10/1378

3ـ   25/08/1379

4ـ   07/02/1383

5 ـ  15/02/1383

6 ـ  26/12/1383

7ـ   12/10/1385

8ـ   13/10/1385

9ـ   26/01/1386

10ـ 01/12/1386

11ـ 28/01/1390

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرين تغييرات

‌فصل اول: كليات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره - مقصود از كلمه "‌مجلس" در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

‌ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌خواهد بود.

‌تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليت هاي ديني مي‌باشد:

‌زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت ، استصوابي، عام و در تمام مراحل در كليه امور ‌مربوط به انتخابات جاري است.

‌ماده 4 - انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يكسال به پايان دورة نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقي مانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات ميان دوره اي انجام خواهد شد.[1]

‌ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

‌ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري ، كشوري ، سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي‌ عمومي و شهرداري ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.[2]

‌تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام‌ دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي‌آيند محسوب مي‌گردد.

فصل دوم:  كيفيت انتخابات

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

‌ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب ‌اكثريت نسبي به هر ميزان است.[3]

‌تبصره 1 - درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك ‌هيأت هاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته ‌باشند.

‌تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور ‌مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه[4]، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفت ماه ، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود.

‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.[5]

‌تبصره 4- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان ، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.[6]

تبصره 5 - منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.[7]

‌ماده 9 - چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد، بدين ‌معني كه از بين نامزدهايي كه اكثريت حداقل يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه ‌بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌ آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.[8]

‌تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقل‌يك چهارم مجموع آراء را كسب كرده باشد به مجلس راه مي‌يابد.

‌تبصره 2 - هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و ‌از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌گردند.

‌تبصره 3 - وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد ‌صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - كليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند شركت خواهند نمود و كساني كه در‌مرحله اول در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شركت نمايند.

‌تبصره 5 - در انتخابات ميان دوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي ‌داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.

تبصره 6 - انتخابات مرحله دوم حوزة انتخابيه تهران ، ري، شميرانات و اسلامشهر در هفتمين دورة مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري انجام خواهد پذيرفت.[9]

تبصره 7 - وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه هاي اخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتايج و همين طور استانداردسازي صندوق هاي اخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.[10]

‌ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط مي‌تواند يك بار با ارائه شناسنامه رأي دهد.

‌‌تبصره 1 - اخذ رأي در زندان ها ، پادگان ها و بيمارستان ها نيز فقط با ارائه شناسنامه مي‌باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه رأي دهنده ممهور مي‌گردد.[11]

‌تبصره 3 - اخذ رأي در كليه حوزه‌هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.[12]

‌تبصره 4 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است.

‌تبصره 5 - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.

‌ماده 11 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان ها ، ادارات ، نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظفند‌ حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي‌است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگان هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از‌ جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان ‌قرار دهند.

‌تبصره 2 - حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 12 - انتخابات اقليت‌هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به ‌مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت‌هاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.

‌ماده 13 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأي با اعضاء واحد و با صندوق هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 14 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامه‌هاي آموزش ‌انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور ‌و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه‌هاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عموم‌ خواهد رسيد.

‌تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه‌هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستان هائي داير مي‌شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ‌ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته ‌باشند.

‌ماده 16 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و‌ حق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.

‌تبصره - در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني ، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري ‌مي‌نمايند.

‌ماده 17 - محاكم صالحه قضائي موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

‌ماده 18 – حذف شد.[13]

‌ماده 19 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگ هاي رأي باطل و مراتب در صورتجلسه ‌قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:[14]

الف) در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب مي گردد:

- آراء ناخوانا باشد.

- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

- آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

ب) در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمي گردد:

1) صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

2) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3) آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.

4) آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

5) آرائي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6) آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

7) آراء تكراري.

8) آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

9)  آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

10) آرائي كه از طريق تهديد بدست آمده باشد.

11)  آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

12) آرائي كه از طريق خريد و فرش به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه هاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

‌‌تبصره 2 - آراء زائد مذكور در جزء (2) بند "ب" به قيد قرعه از كل برگه هاي رأي كسر مي‌شود.

‌‌تبصره 3 - آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماينده موضوع ماده (8) اين قانون محاسبه نمي گردد.

‌ماده 20 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگري نوشته شده باشد برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي ‌اضافي خوانده نمي‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

تبصره 2 - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراء‌ نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي‌شود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.

‌تبصره 3 - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزة انتخابيه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت براي عامة مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد بايد مشخصه مانند شماره (كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد. فرد مذكور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصة تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد داوطلب هم نام او مي تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و صدور اطلاعيه ادامة داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.[15]

تبصره 4 - در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان ‌قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي‌گيرد.

‌ماده 21 - در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي‌شود.

‌ماده 22 - قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوق هاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت‌ نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسه‌اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه ‌مربوط، تعداد صندوق ها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين‌ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

‌ماده 23 - وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

‌ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي‌گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت‌هاي ‌نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه‌اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند.

‌ماده 25 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي‌تواند ‌مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه‌هاي انتخابيه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.
‌تبصره - هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت، مجاز نيست در امر انتخابات‌ دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.
‌ماده 26 - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي‌شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و ‌وزارت كشور (‌دونسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.

‌فصل سوم: شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده 27 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - هجده سال تمام.[16]

3 - عاقل بودن.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

4 – داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن.[17]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.

7 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

‌تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود‌ ثابت ‌العقيده باشند.

‌تبصره 2 – حذف شد.[18]

تبصره 3 – هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.[19]

‌ماده 29 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[21]

1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.

2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.

3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.

4 - رؤساي دفاتر سران سه قوه.

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6 - معاونين و مشاورين وزرا.

7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.

8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.

9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.

10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.

11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.

13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

14 - رؤسا و سرپرستان سازمان ها ، ادارات كل ، ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌كشور.

15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

17 - استانداران.

18 - معاونين و مشاورين استانداران.

19 - فرمانداران.

20 - بخشداران.

21 - شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري.

22 - رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي.

23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.

24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك ها.

25 - اعضاي هيأت مديره ، مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.

26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.

27 - رؤسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌دفتر تبليغات حوزه علميه قم ، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي ، رؤساي اتاق هاي بازرگاني ، صنايع و معادن ، تعاون، معاونين و مشاورين آنان.

28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.

ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه[22] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[23]

1 - ائمه جمعه دائمي.

2 – قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستان ها و استان ها.[24]

3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها و معاونين آنان.

4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و معاونين آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.

6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

8 - سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك ها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان ها.

10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

11- اعضاي‌ شوراهاي اسلامي شهر و روستا.[25]

ج - اعضاي هيأت هاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود.

‌تبصره 1 - كليه مقامات داراي عناوين هم طراز با عناوين مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص هم طرازي با سازمان ‌امور اداري و استخدامي كشور[26] مي‌باشد.

‌تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.

‌تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب) ‌اين ماده شش ماه[27] قبل از ثبت نام الزامي است.[28]

تبصره 4-  جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صلاح بالاتر ، حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد.[29]

تبصره 5- هر يك از مسئولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي گردند.[30]

تبصره 6- وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.‌[31]

ماده 30 - اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:

1- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند.

2- ملاكيــن بزرگ كه زمين هاي موات را به نـام خود ثبت داده اند.

3- وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان­ها و گروه هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4- كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.

5- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.

6- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.

7- محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.

8- قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.
9- محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(٤٩) قانوني اساسي باشند.

10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمن هاي شهر و شهرستان ، وابستگان به تشكيلات  فراماسونري ، هيأت رئيسه كانون هاي حزب رستاخيز ، حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها ،  نمايندگان مجلسين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.                                  
11- محكومين به خيانت ، كلاهبرداري ، اختلاس و ارتشاء ، غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي.

فصل چهارم:  هيأت اجرائي

ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأت هاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه ، هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نُه نفر معتمدين موضوع ماده (٣٢) تشكيل دهد.

تبصره – در شهرستان و بخش هايي‌كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است ، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا ، يكي از نُه نفر معتمدين مذكور خواهد بود.

ماده 32 - فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انتخابيه ، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرائي موضوع ماده (٣١) ، سي نفر از معتمدين بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار واجد شرايط در اين قانون انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي‌نمايد.

هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهار نظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي دارد.

فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تأييد شده از سوي هيأت نظارت، كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوين حداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه مي دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود ، نُه نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.

تبصره 1 - چنانچه هيأت نظارت ، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود ، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام نمايند. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي ، مورد تأييد هيأت نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هيأت نظارت شهرستان ، هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست و چهار ساعت ، باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.

تبصره 2 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (به جز حوزه هاي اقليت ديني) ، قانون اساسي ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.

تبصره 3 - تعداد اعضاي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي كساني كه در هيأت هاي اجرائي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل،مرتكب تخلف شده باشند براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.

ماده 33 - هيچ يك از اعضاي هيأت اجرايي ، ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.

الف) خويشاوندي نسبي : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.

ب) خويشاوندي سببي : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.

ماده 34 - اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند .

تبصره 1- در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه و يا رئيس ثبت احوال در جلسات ، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته ، كسب تكليف نمايد.

تبصره 2 - در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي كه منجر به توقف انتخابات شود ، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3 - هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

ماده 35 - هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت اجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند ، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل به وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل  باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقيمانده معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.

ماده 36 – هيأت هاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخاب معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام مي دارند.

ماده 37 - جلسات هيأت هاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.

تبصره - رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.

ماده 38 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محل هاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأت هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر حوزه انتخابيه مي نمايند.

تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور ، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مي يابد.

ماده 39 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح حوزه انتخابيه را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي شود.

ماده 40 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر (و در شعب پرتراكم به تشخيص هيأت اجرائي هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.

تبصره 1 - اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي ، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد ، كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرائي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت ، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد.

[1] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[2] - ‌قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي مصوب 15/2/1383 به شرح ذيل است:

‌قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي - موضوع استفساريه :

‌ماده واحده - با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي- مصوب 7/9/1378 - به ويژه تبصره آن، «‌سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي» ‌در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد؟

‌الف - صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7/9/1378.

ب - سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در‌دستگاه دولتي.

‌نظر مجلس : سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه‌ دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد. افراد مشمول اين قانون از كليه ‌امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره‌مند خواهند شد.

‌اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم ‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌

[3] - اصلاحي 13/10/1378.

[4] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[5] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[6] - الحاقي مورخ 26/12/1383 و اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[7] - الحاقي مورخ 25/8/1379 كه به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.

[8] - مستفاد از حكم جزء (1) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاكرات عبارت هاي "اكثريت يك سوم" مذكور در متن مادة فوق به عبارت " اكثريت حداقل يك چهارم" تغيير يافته است.

[9] - الحاقي مورخ 7/2/1383.

[10] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[11] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[12] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[13] - عليرغم حذف ماده مذكور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجايي كه در قوانين مختلف به مواد متعددي از اين قانون ارجاع شده است لذا از تغيير مواد بعدي خودداري گرديد.

[14] - طرح الحاق يك تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1/12/1386 مجلس شوراي اسلامي.

[15] - اين تبصره به عنوان تبصره "2" مكرر مورخ 13/10/1378 الحاق گرديد.

[16] - اصلاحي مورخ 13/10/1385.

[17] - اصلاحي مورخ 13/10/1385.

[18] - طرح حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 28/1/90 مجلس شوراي اسلامي.

[19] - الحاقي  مورخ 26/1/1386.

[20] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت 2 ماه به شش ماه تغيير يافته است.

[21] - بند "الف" اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[22] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغيير يافته است.

[23] - بند "ب" اين ماده اصلاحي مورخ  25/8/1379.

[24] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[25] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[26] - به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شوراي عالي اداري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به معاونت نيروي انساني رئيس جمهور تغيير يافته است.

[27] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغيير يافته است لازم به ذكر است كه قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت "سه ماه" به "دو ماه" تقليل يافته بود.

[28] - اصلاحي مورخ  25/8/1379.

[29] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[30] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[31] - اين تبصره تحت عنوان تبصره "4" بوده و در تاريخ 25/8/1379 اصلاح و نهايتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره هاي "4" و "5" به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره "6" درآمده است. همچنين عبارت سه ماه با لحاظ اصلاحيه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغيير يافته است.