ماده 41 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيماَ يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.

ماده 42 – هيأت هاي اجرايي انتخابات مسئول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي باشند.

تبصره - در مواردي كه وزارت كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بداند ، با اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيأت اجرائي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.

ماده 43 - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي حوزه‌انتخابيه‌شهرستان‌انجام‌مي‌دهد.
ماده 44 - هيأت اجرايي فرعي با تصويب هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه مي تواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافت هاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد . هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند ، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه قيد و تأييد نمايد.

فصل پنجم:  اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

 ماده 45 - داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند.

مراتب قبلاَ به وسيله وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلفند مراتب را با وسايل مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور بسر مي برند ، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسيله تلكس يا سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام مي نمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد.

تبصره 2 - داوطلبان نمايندگي مي توانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند . وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.

تبصره 3 - تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليه داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال
مي­گردد.

ماده 46 - هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاً و به صورت كتبي مي توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي رسد ، عدول از انصراف پذيرفته نمي شود.

ماده 47 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد.

وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.

ماده 48 - وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات ، دادستاني كل ، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد . مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.

تبصره - وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت نگاري به عمل آورد .

ماده 49 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند عيناًَ مدارك و نتايج بررسي را در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.

ماده 50 – هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.

تبصره -ردصلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.

ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند.

تبصره - كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب ، شكايت خود را مستدلاَ به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.

ماده 52 – گزارش ها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي شود . چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب ، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص ، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلام مي نمايد. [1]

تبصره 1- هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت ، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.

تبصره 2 - فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت ، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است ، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود ، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند.

تبصره 3 - در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر
رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيأت مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را درخصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.

ماده 53 - در صورتي كه معتمدين هيأت اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند ، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي يا به طور كلي تشكيل مجدد هيأت اجرائي اقدام نمايد ، تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيأت اجرائي حسب مورد طبق مواد (٣٢) و (٣٥) اين قانون انجام خواهد شد.

ماده 54 - در مواردي كه طبق گزارش ها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.

ماده 55 - هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند:

الف - حوزه هاي داراي يك نماينده به ازاي هر صندوق يك نماينده.

ب - حوزه هاي داراي دو نماينده به ازاي هر دو صندوق يك نماينده.

ج - حوزه هاي داراي سه نماينده به ازاي هر سه صندوق يك نماينده.

د - حوزه هاي داراي چهار نماينده به ازاي هر چهار صندوق يك نماينده.

هـ - حوزه هاي داراي پنج نماينده به ازاي هر پنج صندوق يك نماينده.

و - حوزه هاي داراي شش نماينده به ازاي هر شش صندوق يك نماينده.

همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوق ها يك نماينده.

اين نمايندگان مي توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند . چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت ، مراتب را به هيأت هاي اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان‌كتباَ‌اعلام‌خواهند‌نمود.
حضور نمايندگان هر يك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(83) قانون‌محكوم‌خواهدشد.
تبصره - حضور ديگر افراد به جز مسئولين ( مسئولين و اعضاي صندوق هاي اخذ رأي ، ناظرين شوراي نگهبان ، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور ، نمايندگان نامزدها ) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب مي گردد . مأمورين انتظامي و مسئولين در صندوق هاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول جلوگيري به عمل آورند . متخلفين به مجازات مقرر در ماده (٧٥) محكوم خواهند شد.

فصل ششم:  تبليغات

ماده 56 - فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.

ماده 57 - استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.[2]

تبصره 1- اعلام نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

تبصره 2- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز مي باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي باشد.

تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي باشد.[3]

ماده 58 - هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود.[4]

ماده 59 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت­خانه ها، ادارات، شركت­هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.

تبصره 1- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

رأی شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۷۶۵۱۸۱/۱ـ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹        شماره دادنامه: ۷۴۴        کلاسه پرونده: ۶۴۰/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای عبدالرضا کچرانلوئی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱/۷۶۵۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیت تبلیغی کارمندان در ساعت اداری ممنوع اعلام شده است، بند ۳ بخشنامه شماره ۱/۷۶۵۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی مبنی بر هرگونه همکاری با ستادهای تبلیغاتی کاندیداها مغایر ماده ۵۹ قانون مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ماده 60 - اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.

ماده 61 - هرگونه الصاق و نصب اعلاميه ، عكس ، پوستر ، بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند . استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود.[5]

ماده 62 - هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحاء گردد.

ماده 63 - ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش ها، شهرها و شهرستان ها داير مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي باشد.[6]

تبصره 1- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.

تبصره 2 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد.

در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.

ماده 65 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

فصل هفتم:  جرائم و تخلفات

ماده 66 - علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود:

1- خريد و فروش رأي.

2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4- رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5- رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6- رأي دادن بيش از يكبار.

7- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.

8- اخلال در امر انتخابات.

9- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.

10- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.

11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

12- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي ، ناظرين و بازرسان.

13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها.

14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني.

15- جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو
غير قانوني.

18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.

ماده 67 - تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرائي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌مي‌دارد.
تبصره - از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.

فصل هشتم:  شکايات و نحوه رسيدگي

ماده 68 - هيأتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت هاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.

تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.

تبصره 2 - شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.

تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.

تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

ماده 69 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي شود مانع ادامه كار انتخابات نمي باشد.

ماده 70 - هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارش ها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است ، با تأييد هيأت نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام مي نمايد.

تبصره - چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.

ماده 71 - كليه شكايات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره - شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.

ماده 72 - در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

تبصره - توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.

ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 74 - اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظيم‌وصادرمي‌گردد.
تبصره - در صورتي كه هريك از اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.

فصل نهم: مجازات

ماده 75 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (٥) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا 

سه ماه حبس يا يك ميليون (000/٠٠٠/ 1) تا پنج ميليون
 (٠٠٠ /٠٠٠/ 5) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأت­هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 76 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (9) ،‌ (10) ، (11) ، (12) ،‌ (13) ، (14) ، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌يا سه ميليون (٠٠٠ /٠٠٠/3) تا پانزده ( ٠٠٠ /٠٠٠/ 15) ميليون ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 77 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( ١٦ ) ماده (66) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده ( ٦١٧ ) قانون مجازات اسلامي مي باشد.

ماده 78 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( ١٧) ماده (66)  علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( ٥٥٥ ) قانون مجازات اسلامي ، دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 79 -  مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (٤٠) ، (53) ، (60) و تبصره هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق ، فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه ، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأت هاي اجرايي ، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده 81 - مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (٥٩) و تبصره (٢) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دوميليون تا ده ميليون ريال مي باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (٥٩) و تبصره (١) آن همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

 ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (٦١) از يك صد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسئولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (٦١) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي گردند.

ماده 83 - مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده ( ٦٤ ) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزاي نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال مي باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 84 - مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده (٦٣) از پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده 85 - مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (٦٥) جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يك ميليون ريال مي‌باشد.

ماده 86 - در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 87 - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (٩٩) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانب داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم‌ محسوب‌مي‌شود.
تبصره - ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصره ماده (٥٣) براي اين‌هيأتها،محكوم‌مي‌گردند.
ماده 88 – مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گرديده محكوم نمايد.

فصل دهم : تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبار نامه منتخبين حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده وي كه كتباً معرفي مي شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.

ماده 90 - پس از آنكه اعتبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير كشور مي رساند.

ماده 91 - وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي نمايد تا در تهران حضور يابند . نمايندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.

ماده 92 - وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 93 - آئين نامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء مي گذارد.

ماده 94 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر مي باشد.[7]

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در خصوص "تثبيت تعداد کانديداها در انتخابات"   مصوب 24/2/1370

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات (به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري) در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است كه تعداد كانديداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد.

تبصره 1 - در آن عده از حوزه هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد ، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد.

تبصره 2 - پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفاء دهند و يا فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع  "تثبيت تعداد کانديداها در انتخابات" كه در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يك صد و دوازدهم قانون اساسي ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام ‌رسيده ‌است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام– اكبر هاشمي رفسنجاني

[1] - ‌قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس‌شوراي اسلامي

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي كه در موعد مقرر قانوني در يكي از حوزه‌هاي انتخابيه ثبت‌نام نموده‌اند و‌صلاحيت آنها تأييد شده است فقط براي يك بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه‌داده مي‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه خود را ازطريق وزارت كشور‌يا حوزه‌اي كه در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغيير دهند.

‌تبصره 1 - داوطلبان مشمول تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر تأييد‌صلاحيت آنان مي‌توانند ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به تغيير حوزه انتخابيه خود‌اقدام نمايند.

‌تبصره 2 - داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز‌درمواردي كه مدارك جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي‌مجدد صلاحيت آنها نمي‌باشد.

‌تبصره 3 - مفاد اين قانون نافي اجراي بند (5) ماده (28) و بند (ب) ماده (29)‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.

‌تبصره 4 - هزينه احتمالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهد شد.

‌تبصره 5 - آئين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب ‌هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ‌بيست و چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

[2] -  الف) اصلاحي مورخ 13/10/1378

ب) قانون تفسير بند (2) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/10/1378

[3] - قانون طرح الحاقي يك تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19)  قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1/12/1386 مجلس شوراي اسلامي.

[4] - اصلاحيه مورخ 13/10/1378.

[5] - اصلاحي مورخ 13/10/1378 و اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[6] - اصلاحي مورخ 13/10/1378.

[7] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.