مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شکايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصـوب 22/8/1378

ماده واحده - به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يك صد و هشت ١٠٨ قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.

1- مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.

2- در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:

الف - در كليه موارد به استثناي بندهاي ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد.

ب - در موردي كه دلايل و مدارك ، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري ، في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط ، كتباً به وي ابلاغ مي شود.

ج - چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.

د - در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.

تبصره 1 - ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور ، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.

تبصره 2 - مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است، توضيحات‌ و دفاعيات ‌آنان ‌را استماع ‌نمايند.

تبصره 3 - چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد ، داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان ، در خواست رسيدگي مجدد نمايد ، شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ نمايد.

تبصره 4 - رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده ، در مورد عدم ‌صلاحيت‌ خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ٤ تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم مهرماه 1378 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام  ارسال شد ، در تاريخ 22/8/1378 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

رئيس ‌مجمع ‌تشخيص ‌مصلحت ‌نظام- ‌اكبر هاشمي رفسنجاني

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تأييد نظريه شوراي نگهبان در مورد احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي – مصوب 6/9/1380
  طرح مذكور مشتمل به ماده واحده به صورت سه فوريتي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 30/8/1380 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد. اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي تأمين كننده نظر شوراي نگهبان نبوده و مجدداً با ايراد مواجه شد و مجلس شوراي اسلامي در بررسي سوم بر مصوبه قبلي باقي ماند. لذا موضوع جهت رفع اختلاف به مجمع ارسال شد.

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (مورخ 6/9/1380)

مجمع تشخيص مصلحت نظام  ضمن تأييد نظريه شمارة 2665/21/80 مورخ 30/8/1380 شوراي نگهبان و با عنايت به كفايت مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع در خصوص قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصميم جديد در اين خصوص را ضروري نمي داند.

٭ نظريه شوراي نگهبان (مورخ 30/8/1380 به شماره نظريه 2665/21/80) در پي طرح الحاق سه تبصره به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي:

" 1-  اطلاق تبصرة (4) چون در مواردي كه فقدان هر يك از 3 شرط مذكور در مادة (28) قانون انتخابات از طريق معتبر ثابت شود ولي هيچ يك از مراجع چهارگانه عدم وجود شرايط را در داوطلب، به طور كلي و يا به صورت مستند اعلام كتبي ننموده‌اند،  داوطلب را واجد شرايط و صالح نمايندگي مي داند خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شرايط اثباتي است كه بايد احراز گردد. در تبصرة (4) اثبات و احراز آن شرايط محدود به احراز كتبي از ناحيه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرايط بندهاي فوق الذكر توسط مراجع چهارگانه نيز در محدودة وظايف قانوني اين مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال كشور نمي باشد، لذا اين تبصره از اين جهت كه در مواردي موجب محدود كردن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مي‌باشد مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

3- در مواردي كه به طرق معتبر اثبات گردد داوطلبي ، واجد شرايط بندهاي مذكور در مادة (28) نمي باشد او نمي تواند به عنوان اميني عادل سوگند ياد كند كه پايبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل 67 قانون اساسي باشد لذا تبصرة (4) از اين جهت مغاير اين اصل مي باشد.

4- در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان ملاك رأي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مي باشد. قيد نصاب حداقل دو سوم رأي كل اعضاي شوراي نگهبان در تبصرة (5) از اين جهت كه اختيارات نظارتي شوراي نگهبان را در اين موارد محدود مي‌نمايد مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

5- شمول تبصره (5) در مواردي كه براي شوراي نگهبان احراز شود مراجع قبلي كه داوطلب را تأييد صلاحيت كرده‌اند به وظيفه قانوني عمل ننموده‌اند مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

6- در قانون اساسي جمهوري اسلامي توقف انتخابات ، صرفاً در اصل 68 پيش بيني شده است چون مفاد تبصرة (6) به نحوي مستلزم توقف انتخابات استان گلستان در غير موارد دراين اصل مي باشد ، اين تبصره مغاير با قانون اساسي شناخته شد. "

٭٭٭٭٭

٭ مصوبه مجلس (مورخ 30/8/1380) كه مطابق نظريه فوق ، شوراي نگهبان آنرا مغاير با قانون اساسي شناخت و مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام  ارجاع داد:

ماده واحده- سه تبصرة ذيل به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 الحاق مي گردد:

تبصرة 4- براي اثبات و احراز شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) مادة 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 تنها ابراز كتبي توسط داوطلب و عدم اعلام كتبي و مستند از سوي مراجع مذكور در مادة (48) قانون انتخابات فوق الذكر براي بررسي سوابق داوطلبان در محدودة صلاحيت ذاتي آنها (وزارت اطلاعات ، دادستاني كل كشور ، سازمان ثبت احوال ، اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل) مبني بر عدم وجود شرايط ، كافي است.

تبصره 5- رأي گيري در شوراي نگهبان براي داوطلباني كه در يكي از مراجع قبلي رسيدگي كننده به صلاحيت داوطلبان، صلاحيت آنها تأييد شده است براي عدم صلاحيت و با حداقل دو سوم رأي كل اعضاي شوراي نگهبان معتبر است.
تبصره 6 – انتخابات ميان دوره اي دورة ششم مجلس شوراي اسلامي در استان گلستان تا تطبيق وضع داوطلبان با اين قانون به‌تعويق‌مي‌افتد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365

ماده 1 - پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي شوند.

تبصره 1 - از پنج نفر عضو هيأت مركزي نظارت حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد كه رياست هيأت را يكي از اعضاي شوراي نگهبان به عهده خواهد داشت.

تبصره 2 - رسميت جلسات هيأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء مي باشد.

ماده 2 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مي تواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد و هيأتهاي نظارت استان و حوزه هاي انتخابيه نيز مي توانند محل كار خود را در استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها قرار دهند.

ماده 3 - هيأت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريان هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت هاي اجرائي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.

ماده 4 - كيفيت نظارت بر انتخابات به شرح زير انجام مي شود:

الف - از طريق گزارش هاي وزارت كشور و بازرسي هاي آن.

ب - از طريق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأت هاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور (رسيدگي به شكايات انتخابات با رعايت مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از وظايف هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي باشد).

ج - از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات.

د - از طريق تعيين ناظر در تمام هيأت هاي مربوط به انتخابات.

تبصره – هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان مي توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده 5 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيأتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند.

هيأت هاي اجرايي استان موظفند هيأت مذكور را در جريان كليه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات اين هيأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعيت دارد به جز موارد زير:

1- ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزه انتخابيه.

2- ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين كننده دارد.

3- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس كه بايد به تأييد هيأت مركزي نظارت برسد.

تبصره - رد صلاحيت محرمانه به اطلاع داوطلب مي رسد كه در صورت اعتراض وي (قبل از اعلام ليست داوطلبان واجد صلاحيت) رد صلاحيت بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد.

ماده 6 - هيأت نظارت استان با موافقت هيأت مركزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيأتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين كند.

تبصره - در استان هايي كه انتخابات تنها در يك حوزه به تأخير افتاده يا فقط در يك حوزه امكان پذير است تعيين هيأت نظارت استان ضرورت ندارد و هيأت سه نفرة نظارت بر آن حوزه انتخابيه توسط هيأت مركزي نظارت بر انتخابات تعيين مي‌شوند.

ماده 7 – هيأت هاي نظارت سه نفره موظفند افرادي را كه واجد شرايط مذكور در ماده (1) مي باشند جهت نظارت بر حوزه هاي فرعي انتخاب كنند.

ماده 8 - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيأت مركزي نظارت در تمام كشور و هيأت پنج نفره استان ها و هيأت هاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأت هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند، هيأت هاي نظارت در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

ماده 9 - هيأت مركزي نظارت ابتدا بدون اين كه شكايتي از سوء جريان انتخابات برسد ، بايد با بررسي و دقت در گزارش هايي كه وزارت كشور يا هيأت هاي نظارت از تفصيل جريان انتخابات مي دهند ، اعلام نظر نمايد.

ماده 10 - هيأت مركزي نظارت حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا متوقف كردن آن نظر بدهد.

ماده 11 - نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم الاجراست. ادامة انتخابات در حوزه هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده، بدون اعلام نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

ماده 12 - در مواردي كه هيأت سه نفره نظارت حوزه انتخابيه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد، موضوع را با ذكر دليل از طريق فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه در هيأت اجرائي محل مطرح خواهد كرد. در صورتي كه هيأت اجرائي مذكور نظر هيأت سه نفره را نپذيرفتند، مراتب به هيأت پنج نفره استان احاله خواهد گرديد و نظر اين هيأت قطعي و لازم الاجرا است و در مواردي كه هيأت نظارت استان وجود ندارد به هيأت مركزي احاله خواهد شد.

ماده 13 - در كليه مواردي كه هر يك از هيأت هاي اجرائي موظفند صورت جلسه يا نتيجة اقدامات خود را به وزارت كشور يا فرماندار يا بخشدار بدهند بايد يك نسخه هم به هيأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردي كه امضاي هيأت‌هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است ، امضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان نيز لازم است.

ماده 14 - اعتبار لازم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ازمحل‌اعتبارات‌انتخابات‌تأمين‌وپرداخت‌خواهدشد.
ماده 15 - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به‌‌اطلاع‌وتأييدشوراي‌نگهبان‌برساند.
ماده 16 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسة عصر روز پنج شنبه نهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/5/1365 به تأييد ‌شوراي‌ نگهبان ‌رسيده ‌است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اکبر هاشمي رفسنجاني

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365 و الحاق يک تبصره به مادة (20 ) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مصوب 13/10/1378

ماده 1 - شوراي نگهبان مي تواند در هريك از شعب اخذ رأي حسب تشخيص هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه ، به تعداد مورد نياز نماينده تعيين نمايد.

ماده 2 - برگ رأي بايد به مهر هيأت نظارت نيز ممهور باشد و آراء بدون مهر مزبور جزء آراي باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.

ماده 3 - تعرفه هاي انتخابات از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود:

1- قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده.

2- قسمت ويژه نظارت.

3- قسمت رأي.

ماده 4 -[1] اعضاي شعب اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان مشتركاً موظفند قسمت هاي مختلف تعرفه هاي انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ، چنانچه تعداد آراي ريخته شده در صندوق رأي با تعداد برگ ويژه نظارت تطبيق داشت ، صورت جلسه مربوطه را تنظيم و كليه آراء مردم را تحويل هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و برگه هاي ويژه نظارت را تحويل هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه بدهند.

تبصره[2] - چنانچه تعداد برگه هاي رأي با برگه هاي ويژه نظارت تطبيق نداشت ، با مبنا قرار دادن تعداد برگه هاي نظارت به قيد قرعه با حضور اعضاي شعب اخذ رأي و نماينده هيأت اجرائي و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق كسر و جزء آراي مأخوذه نخواهد بود.

ماده 5 - بار مالي احتمالي اجراي اين طرح از محل اعتبارات برگزاري انتخابات و در صورت كمبود از محل رديف(٥٠٣٠٠١ ) بودجه ساليانه «هزينه هاي پيش بيني نشدة جاري» و ساير امكانات موجود تأمين و پرداخت گردد.

‌ماده 6 - تبصرة زير به عنوان تبصرة (2) مكرر به مادة (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 الحاق مي‌گردد:

‌تبصرة 2 مكرر - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراء واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزه ‌انتخابيه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و‌يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه‌اي مانند شماره (‌كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره ‌براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد.

‌فرد مذكور مي‌تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصة تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف گردد ، داوطلب هم نام او مي‌تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.

‌ماده 7 - اين قانون پنج روز پس از تأييد شوراي نگهبان لازم‌الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/10/1378 به ‌تأييد ‌شوراي ‌نگهبان ‌رسيده ‌است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

قانون استفساريه مواد ( 11 ) و ( 13 ) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده ( 19 ) قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 9/3/1380

ماده واحده:

1- آيا منظور از مفاد ماده (١٩) قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكسدار مي باشد يا با توجه به فقدان قيد عكسدار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسئولان شعبه صورت مي گيرد؟

2- با توجه به ماده (١١) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (١٣) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاي ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذيل صورت جلسه ايراد و اشكال را قيد مي نمايد؟

٭ نظر مجلس

1- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكسدار بودن شناسنامه نيست.

2- امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورت جلسه قيد مي شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي‌باشد.

مفاد اين قانون (استفساريه) از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان  رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي کروبي

قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

شماره۴۸۷/۱۷۰۶۹                                                                       ۱۳۹۵/۳/۲۳

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۳۶۰۰۲                                                                              ۱۳۹۵/۳/۲۹

وزارت کشور ـ مجلس شوراي اسلامي

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم خردادماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۱۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۸۷/۱۷۰۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده۱ـ دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي(۲) و(۳) به ماده (۱) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب۱۳۷۸/۹/۷ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير الحاق و عنوان تبصره اين ماده به تبصره(۱) اصلاح مي‌شود:

تبصره۲ـ در دوره‌هايي که علاوه بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان نيز برگزار مي‌شود، وزارت کشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در يک روز برگزار شود.

تبصره۳ـ اخذ رأي بايد با فاصله زماني حداقل هفتاد روز تا پايان هر دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار گردد.

ماده۲ـ ماده (۸) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي آن ابقاء مي‌گردد:

ماده۸ ـ در انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرد منتخب در مرحله اول انتخابات بايد حداقل بيست درصد (۲۰%) از کل آراء را کسب نمايد و انتخاب در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان‌دوره‌اي با کسب اکثريت نسبي به هر ميزان است.

ماده۳ـ ماده(۹) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۹ـ چنانچه در مرحله اول براي يک يا چندنفر از داوطلبان حداقل يک‌پنجم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دومرحله‌اي خواهد شد، بدين معني که از بين نامزدهايي که حداقل يک پنجم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دوبرابر نمايندگان مورد نياز از بين کساني که بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت مي‌کنند و درصورتي‌که تعداد نامزدهاي باقي‌مانده، کمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.

تبصره۱ـ اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا کمتر از نمايندگان موردنياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد يا نامزدهاي مذکور با همان تعداد آراء مکتسبه مرحله اول به مجلس راه مي‌يابند.

تبصره۲ـ هيچ‌يک از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يک حوزه انتخابيه خود را نامزد کنند، در غير اين‌صورت نامزدي آنها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌شوند.

تبصره۳ـ وزارت کشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت يک‌ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد کرد.

تبصره۴ـ کليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي که در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند شرکت خواهند نمود و کساني‌که در مرحله اول در هيچ‌يک از حوزه‌هاي انتخابيه رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شرکت کنند.

تبصره۵ ـ در انتخابات ميان‌دوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، کساني حق رأي دارند که در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يا در هيچ‌يک از حوزه‌هاي انتخابيه شرکت نکرده و رأي نداده باشند.

تبصره۶ ـ وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش‌ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين‌سازي شيوه‌هاي اخذ رأي و شمارش آراء به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتايج و همين‌طور استانداردسازي صندوق‌هاي اخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.

تبصره۷ـ وزارت کشور موظف است با هماهنگي و موافقت شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوري‌هاي نوين برگزار کند.

تبصره۸ ـ در انتخابات الکترونيکي با تأييد شوراي نگهبان از امضاهاي الکترونيکي مجريان و ناظران استفاده مي‌شود. همچنين در صورت برگزاري همزمان چند انتخابات، در هر شعبه اخذ رأي از يک دستگاه به‌طور مشترک براي تمامي انتخابات در اخذ رأي و شمارش آراء با تأييد شوراي نگهبان ‌استفاده مي‌شود.

ماده۴ـ در ماده(۱۰) قانون و تبصره(۱) آن و در اجزاي (۶) و (۸) بند (ب) ماده (۱۹) قانون عبارت «و شماره ملي يا کارت ملي» بعد از کلمه «شناسنامه» اضافه شود، همچنين يک تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون اضافه مي‌شود:

تبصره۶ ـ در انتخابات الکترونيکي ملاک اخذ رأي از رأي‌دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملي رأي‌دهنده در سامانه انتخاباتي است. بعد از ثبت شماره ملي رأي‌دهنده در سامانه، شناسنامه وي ممهور مي‌گردد.

ماده۵ ـ بندهاي زير جايگزين بند(۱) ماده (۲۸) قانون مي‌گردد و ترتيب بندها اصلاح مي‌شود:

۱ـ اعتقاد و التزام عملي به اسلام

۲ـ التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

ماده۶ ـ متن زير به‌عنوان تبصره (۴) ذيل ماده (۲۸) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره۴ـ ملاک محاسبه سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابات بر اساس تاريخ تولد اوليه ثبت‌شده در شناسنامه رسمي است و تغييرات بعدي توسط دستگاههاي ذي‌ربط به‌استثناي محاکم قضائي ملاک عمل نمي‌باشد.

ماده۷ـ ‌در ماده (۳۱) قانون، اصلاحات زير به عمل مي‌آيد:

الف ـ عبارت «دادستان و» بعد از کلمه «عضويت» اضافه مي‌شود.

ب ـ عبارت «نه نفر» به «هشت نفر» اصلاح مي‌شود.

پ ـ تبصره ذيل ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره ـ در دوره‌هايي که انتخابات مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار مي‌شود، هيأت اجرائي مرکز حوزه انتخابيه و حوزه فرعي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبري، حسب مورد همان هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبري مي‌باشد.

ماده۸ ـ ماده(۳۲) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف ـ عبارت «تشکيل جلسه داده و سي نفر از‌ روحانيون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابيه را که بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقه سکونت در حوزه انتخابيه باشند» جايگزين عبارت «سي نفر از‌ معتمدان بومي ساکن در محل و يا ساکنيني که حداقل داراي پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابيه هستند» مي‌شود.

ب ـ عبارت «دو روز اظهارنظر کتبي خود نسبت به تأييد صلاحيت آنان» جايگزين عبارت «سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهارنظر کتبي خود» مي‌شود.

پ ـ عبارت«نه نفر» به عبارت «هشت نفر» اصلاح مي‌شود.

ماده۹ـ ماده (۳۴) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف ـ در تبصره(۱) بعد از عبارت «فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه» عبارت «،يا دادستان» افزوده مي‌شود و عبارت «مقام اجرائي مافوق» به عبارت «مقامات اجرائي مافوق آنها» اصلاح مي‌شود.

ب ـ در تبصره(۲) عبارت «يا دادستان» قبل از عبارت «و يا رئيس ثبت احوال» اضافه مي‌شود.

ماده۱۰ـ در ماده (۵۲) قانون عبارت «بيست روز» جايگزين عبارت «هفت روز» مي‌شود و متن زير به عنوان تبصره (۱) به آن الحاق و ترتيب تبصره‌ها اصلاح مي‌شود:

تبصره۱ـ هيأت نظارت استان موظف است رأساً يا از طريق نمايندگان خود توضيحات و اظهارات داوطلباني که صلاحيتشان رد شده يا رد مي‌شود و يا احراز نگرديده است را تا پايان مهلت مقرر در اين ماده، استماع نمايد.

ماده۱۱ـ متن زير به ابتداي ماده(۵۶) قانون اضافه مي‌شود:

«تبليغات و شيوه‌هاي تبليغي مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در اين قانون است و مراجع اداري، انتظامي و قضائي موظف به برخورد با تبليغات غيرمجاز هستند.»

‌ماده۱۲ـ ماده(۶۰) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک‌تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده۶۰ـ اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان، رئيس جمهور، وزيرکشور و معاونان و مشاوران آنها، رئيس و اعضاي ستاد انتخابات کشور، رئيس و اعضاي ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضاي هيأتهاي اجرائي انتخابات و بازرسان و ساير دست‌اندرکاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات نمي‌توانند به نفع يا به‌ضرر نامزدها و جريانات سياسي در انتخابات اعلام‌نظر کنند.

تبصره ـ در صورت تخلف از حکم اين ماده مرتکبان به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده(۱۹)قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم مي‌شوند.

ماده۱۳ـ ماده (۶۱) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۶۱ ـ الصاق اعلاميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان‌ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان‌هاي‌عمومي و ادارات‌دولتي و سازمان‌هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس‌هاي شرکت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق‌هاي پست، باجه‌هاي تلفن، پستهاي برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماکن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي‌حق) در سراسر کشور ممنوع مي باشد.

تبصره ـ شهرداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مي‌توانند با استفاده از امکانات محلي، مکانهاي مناسبي اعم از ثابت يا سيار را براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين کنند.

ماده۱۴ـ ماده زير به عنوان ماده (۶۵ مکرر) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده۶۵ مکررـ در فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات، انجام امور زير ممنوع است و مرتکبان تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند:

۱ـ نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع

۲ـ ديوارنويسي

۳ـ انتشار اعلام‌نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده(۶۰) اين قانون

۴ـ فريب و اغواي مردم از طريق سوءاستفاده از اعلام نظر يا عکس شخصيت‌ها و مقامات دولتي مذکور در ماده(۲۹) اين قانون

۵ ـ تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حيثيت آنان

۶ ـ تخريب يا پاره‌کردن عکس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مهلت قانوني تبليغات که در محلهاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد.

۷ـ انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي نظير سخنراني و انتشار محموله‌هاي تبليغاتي به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانوني تبليغات

۸ ـ اخلال و برهم‌زدن اجتماعات و سخنراني‌هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها

۹ـ استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذي، پارچه‌اي، مقوايي، فلزي يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از ۵۰ در۷۰ سانتيمتر

۱۰ـ استفاده از کاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگو در خارج از محيط سخنراني

۱۱ـ انجام هريک از موارد فوق از طريق کليه شبکه‌هاي اجتماعي و فضاهاي مجازي

تبصره ـ متخلفان از مفاد اين ‌ماده به يکي از مجازات‌هاي درجه شش محکوم مي‌شوند.

ماده۱۵ـ در بند (۱) ماده (۶۶) قانون، متن زير بعد از عبارت «خريد و فروش رأي» اضافه مي‌شود:

«از قبيل هرگونه اقدام به خريد و فروش مستقيم و غيرمستقيم رأي، توزيع اقلام و لوازمي که براي دريافت‌کننده جنبه انتفاعي داشته باشد و همچنين کمکهاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص، اماکن عمومي و مذهبي و هيأتها و امورخيريه بعد از ثبت‌نام در انتخابات»

ماده۱۶ـ در انتخابات الکترونيکي پس از ثبت‌نام رأي‌دهنده و بعد از تأييد نماينده هيأت نظارت، کارت الکترونيکي مورد تأييد نماينده فرماندار و ناظر صادر و تحويل رأي‌دهنده مي‌شود.

تبصره ـ با توجه به انجام کليه بازبيني‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذي و صدور کارت الکترونيکي، نيازي به اخذ اثر انگشت از رأي‌دهنده نمي‌باشد.

ماده۱۷ـ در انتخابات الکترونيکي پس از اعلام رسمي پايان رأي‌گيري، شمارش آراء با دستور نماينده فرماندار و نماينده هيأت نظارت، با امضاي الکترونيکي آنها توسط دستگاه الکترونيکي انجام مي‌شود.

ماده۱۸ـ پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الکترونيکي نتيجه انتخابات با امضاي الکترونيکي هيأت اجرائي مرکز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهيه و پنج نسخه از آن چاپ مي‌شود که يک نسخه نزد هيأت اجرائي مرکز حوزه انتخابيه نگهداري مي‌گردد و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) ‌و هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.

ماده۱۹ـ پس از شمارش آراء، صندوق الکترونيکي و صندوق ثبت با نظارت ناظرين مهر و موم (پلمب) مي‌شود و همراه نسخه چاپي، صورتجلسه الکترونيکي نتيجه انتخابات براي بخشداري و فرمانداري مرکز حوزه انتخابيه ارسال مي‌شود.

ماده۲۰ـ در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت‌افزارهاي سامانه انتخابات الکترونيکي در يک يا چند شعبه يا همه شعب حوزه انتخابيه در استان يا کل کشور حسب مورد به پيشنهاد رئيس شعبه، رئيس ستاد انتخابات استان و رئيس ستاد انتخابات کشور و تأييد هيأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غيرالکترونيکي و با ورقه رأي انجام مي‌شود. در پايان مدت اخذ رأي، ابتداء شمارش مجزاي هر يک از آراء مأخوذه الکترونيکي و غيرالکترونيکي (با ورقه رأي)‌ صورت گرفته و سپس تجميع آراء انجام مي‌شود و نهايتاً صورتجلسه شعبه تنظيم مي‌گردد.

تبصره ـ در سامانه انتخابات الکترونيکي بايد امکان انتخاب رأي سفيد را پيش‌بيني کرد تا افراد بتوانند در صورت تمايل از حق قانوني خود استفاده کنند.

ماده۲۱ـ رأي دهندگاني که به هر دليل قادر به رأي‌دادن از طريق سامانه انتخابات الکترونيکي نباشند، مي‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد براي رأي دادن، استفاده کنند.

ماده ۲۲ـ کارشناس فني الکترونيکي با تأييد رئيس شعبه و هيأت نظارت مي‌تواند به‌منظور رفع اشکالات احتمالي دستگاه الکترونيکي اخذ رأي، در شعبه حضور داشته باشد.

ماده۲۳ـ کليه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورتجلسات و اسناد الکترونيکي در انتخابات الکترونيکي مشمول مجازات‌هاي موضوع مواد (۳) تا (۱۱)‌، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رايانه‌اي مصوب ۳/۲۰/ ۱۳۸۸ مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي کشور و ارتباطات و فناوري اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و تنظيم مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۲۴ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم خردادماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۱۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

[1] - اصلاحي مصوب 4/11/1378.

[2] - اصلاحي مصوب 4/11/1378.