‌قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

‌فصل اول: كليات

‌ماده 1 - دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي‌گردد.

‌ماده 2 - اعتبارنامه رييس جمهوري توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم مي‌گردد.

‌ماده 3 - وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت‌اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به‌اطلاع عموم برساند.

‌ماده 4 - كاركنان دولت در صورتي كه به رياست جمهوري انتخابات شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد.

‌ماده 5 - چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي‌نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي‌نمايد.

‌ماده 6 - سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار، فرماندار و‌بخشدار خواهند بود.

‌ماده 7 - آيين‌نامه اجرايي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا مي‌گذارد.

‌ماده 8 - نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات‌جاري است.

‌فصل دوم: كيفيت انتخابات

‌ماده 9 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

‌ماده 10 - مدت برگزاري انتخابات رياست جمهوري از تاريخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأي جمعاً سي روز خواهد بود.

‌ماده 11 - هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو‌هفته به تأخير مي‌افتد.

‌ماده 12 - انتخابات رييس جمهور با كسب اكثريت مطلق آراء مي‌باشد.

‌ماده 13 - چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد بدين معني كه دو‌نامزدي كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند.

‌ماده 14 - انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

‌ماده 15 - چنانچه در هر مورد مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل، فقط يك نامزد در جدول انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور‌شروع مجدد انتخابات صادر مي‌شود.

‌ماده 16 - چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.

‌ماده 17 - وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حكم رياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور‌امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود.

‌ماده 18 - وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آراء در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع مردم‌خواهد رساند.

‌ماده 19 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه خود رأي دهد.

‌تبصره 1 - رأي دهندگان در جبهه‌ها و پادگانها و بيمارستانها و آسايشگاهها و زندانها فقط با ارائه كارت شناسايي مربوط به تأييد مسئول ذيربط در‌محل رأي خواهند داد.

‌تبصره 2 - مهاجرين جنگ تحميلي كه فاقد شناسنامه مي‌باشند فقط با كارت تأييد شده بنياد مهاجرين جنگ تحميلي رأي خواهند داد.

‌ قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

شماره۱۷۲۳۷/۳۲۰                                                                                    ۲۱/۳/۱۳۹۲

جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۶۶۹۱۵                                                                                         ۲۶/۳/۱۳۹۲

وزارت کشور

«قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شـماره ۱۷۲۳۷/۳۲۰ مـورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ مجـلس شوراي اسـلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده ـ در ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران اصلاحي مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ و تبصـره آن عبارت «شماره ملي» به جاي عبـارت «کارت ملي» جايگزين مي‌شود.

تبصره ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خردادماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ماده 20 - اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.

‌تبصره 1 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است.

‌تبصره 2 - اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد.

‌ماده 21 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب در خواست وزارت كشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند، بديهي است مدت همكاري كاركنان‌مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره - كليه نهادها و ارگانهاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان‌قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.

‌ماده 22 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهور، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام‌و اخذ رأي با اعضاء واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دور انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 23 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب‌شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند، و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسر يا محلي صدا و سيما‌جمهوري اسلامي ايران، پخش نمايد.

‌ماده 24 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها مي‌باشند.‌نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.

‌ماده 25 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراء‌مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:

1 - آراء غير قابل خواندن.

2 - آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

3 - آرايي كه داراي نام رأي‌دهنده، يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

4 - آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

5 - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

‌ماده 26 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و‌آراء مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:

1 - صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

2 - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3 - آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

4 - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

5 - آرايي كه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6 - آرايي كه با شناسنامه غير جعلي اخذ شده باشد.

7 - آراء تكراري.

8 - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

9 - آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

10 - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

11 - آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورت جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌تبصره 2 - به تعداد آراء زائد مذكور در بند 2 قبل از قرائت آراء از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.

‌ماده 27 - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

‌ماده 28 - در صورتي كه نام بيش از يك نفر نامزد نوشته شده باشد، اسامي اضافي از آخر خوانده نمي‌شود.

‌ماده 29 - قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ‌رأي گردد و در صورت جلسه‌اي كه قبل از شروع رأي‌گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نماينده يا نمايندگان هيأت‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد‌به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

‌ماده 30 - وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند.

‌ماده 31 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي‌تواند‌مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.

‌ماده 32 - پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرايي شهرستان مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات‌مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.

‌ماده 33 - ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

1 - خريد و فروش رأي.

2 - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

3 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4 - رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5 - رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6 - رأي دادن بيش از يك بار.

7 - اخلال در امر انتخابات.

8 - كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها.

9 - تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء.

10 - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

11 - توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي.

12 - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و‌تلفنگرامها و تلگرافها.

13 - باز كردن و يا شكستن قفل و محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.

14 - جابجايي، دخل و تصرف يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

16 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.

‌تبصره - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.

‌ماده 34 - تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد.

‌فصل سوم: شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده 35 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - از رجال مذهبي، سياسي.

2 - ايراني‌الاصل.

3 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

4 - مدير و مدبر.

5 - داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.

6 - مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

‌ماده 36 - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - ورود به سن 16 - سالگي.

3 - عدم جنون.

‌ماده 37 - اعضاي هيأت دولت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي عالي قضايي و شوراي نگهبان در صورتي مي‌توانند داوطلب‌شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.

‌فصل چهارم: هيأت اجرايي

‌ماده 38 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأتهاي اجرايي را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رييس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر‌از معتمدين تشكيل دهد.

‌تبصره - در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان با بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، يكي از 8 نفر‌معتمدين مذكور خواهد بود.

‌ماده 39 - سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشكيل جلسه داده و پس از حضور‌حداقل دو سوم مدعوين (‌بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود يا خارج، 8 نفر را (‌در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدين اصلي و‌پنج نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

‌تبصره 1 - تعداد اعضاي هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

‌تبصره 2 - معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالح اثبات‌شده باشد.

‌تبصره 3 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل‌مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.

‌ماده 40 - هيچ يك از اعضاء هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل‌خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند.

‌الف - خويشاوندي نسبي، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

ب - خويشاوندي سببي. همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

‌ماده 41 - اعضاء اجرايي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي‌باشند.

‌تبصره 1 - در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رييس ثبت احوال و يا دادستان و يا نماينده وي در جلسات، هيأت اجرايي موظف است‌مراتب را طي صورت جلسه‌اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند.

‌تبصره 2 - هيأت اجرايي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

‌ماده 42 - هر گاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور در جلسات‌هيأت اجرايي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از‌معتمدين علي‌البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتي كه با دعوت از اعضاء علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد،‌باقيمانده را از معتمدين (‌تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.

‌ماده 43 - هيأت اجرايي بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدين، تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين‌نموده و به وسيله رييس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي‌دارد.

‌ماده 44 - جلسات هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد‌دارد.

‌ماده 45 - هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي‌بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات،‌ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب‌كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي‌نمايند.

‌تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت نه روز تا هفت روز تقليل مي‌يابد.

‌ماده 46 - فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به‌وسيله وزارت كشور هيأت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي‌شود.

‌ماده 47 - هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل كه داراي‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.

‌تبصره 1 - اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند و بايستي ترتيبي‌اتخاذ نمانيد كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

‌تبصره 2 - محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اين كه دائر نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل‌اعلام شده قبلي، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت‌اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاه‌ترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي‌داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

‌تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 48 - فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد.

‌ماده 49 - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرايي شهرستان انجام مي‌دهد.

‌ماده 50 - هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه‌تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرايي شهرستان نيز مي‌تواند در صورتي كه لازم بداند‌نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد. و همچنين‌نماينده‌اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه‌اي قيد و تأييد نمايند.

‌ماده 51 - رييس هيأت اجرايي بخش پس از دريافت صندوقهاي اخذ رأي و صورت جلسه شعب ثبت نام و اخذ رأي نتيجه انتخابات بخش را ضمن‌ارسال صندوقهاي اخذ رأي و صورت جلسه مربوطه به هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي‌دارد. رييس هيأت اجرايي شهرستان بلافاصله پس از دريافت‌نتايج انتخابات بخشهاي تابعه نتيجه كلي انتخابات شهرستان را به وزارت كشور گزارش مي‌نمايد.

‌ماده 52 - هر گاه اعضاي بعضي از شعب ثبت نام و اخذ رأي به علل مختلف از قرائت آراء و تكميل صورت‌جلسه خودداري نمايند هيأت اجرايي‌ضرورتاً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكميل صورت‌جلسه شعبه مزبور قدام خواهد كرد.

‌ماده 53 - در سفارتخانه‌ها و يا كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و‌يا سركنسول و يا عاليترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و پنج نفر از‌ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 54 - هيأت اجرايي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورت جلسه مي‌نمايد. سفير و يا سركنسول و يا عاليترين‌مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.

‌فصل پنجم: اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

‌ماده 55 - داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها كه رسماً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع‌انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ فتوكپي كليه اوراق شناسنامه و دوازده قطعه عكس4x6 از آخرين عكس خود را كه همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.

‌ماده 56 - وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبير خانه شوراي نگهبان تسليم مي‌دارد.

‌ماده 57 - شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك‌نسخه از آنرا به وزارت كشور ارسال مي‌دارد.

‌تبصره - در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا 5 روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي‌گردد.

‌ماده 58 - پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به دست آيد، پس از بررسي و‌اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.

‌ماده 59 - كانديداها مي‌توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان‌به شوراي نگهبان تقديم نمايند.

‌ماده 60 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي‌ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.

‌ماده 61 - در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأتهاي نظارت از قوانين و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايند.

‌فصل ششم: تبليغات

‌ماده 62 - به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات‌در وزارت كشور و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 63 - اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:

1 - دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.

2 - وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.

3 - مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او.

‌تبصره - شوراي نگهبان مي‌تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.

‌ماده 64 - برنامه تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد ضبط شود.

‌ماده 65 - نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعلام مي‌گردد هر يك حق‌دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود استفاده نمايند.

‌ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي‌باشد.

‌ماده 66 - فعاليتهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع‌اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد.

‌ماده 67 - فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراء مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ مرحله دوم ادامه‌خواهد يافت.

ماده 68 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا‌هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و‌ادارات، و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار‌گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.

‌تبصره 1 - مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي‌باشند.

‌تبصره 2 - ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارد له يا عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي‌اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.

‌ماده 69 - الصاق اعلاميه، عكس، پوستر، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستانها، تابلوي مدارس و ساير‌مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب‌قانوني به مقامات قضايي تحويل مي‌نمايند. شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاء چنين اوراق اقدام نمايند.

‌ماده 70 - هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات‌پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.

‌ماده 71 - داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي‌نمي‌باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

‌ماده 72 - هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعبه محو گردد.

‌ماده 73 - مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت. تخلف از اين قانون جرم‌محسوب مي‌شود.

‌ماده 74 - مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ راي آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه‌دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به وسيله‌وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف است به چاپ فوري آن قبل از ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. در صورتي كه آن نشريه‌قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله‌اي كه در غير مدت ممنوعيت چاپ‌مي‌شود ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ و نشريه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل‌از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات، نظر خود را منتشر نمايد.

‌ماده 75 - در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود.

‌ماده 76 - ذيل آگهي‌هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد.

‌ماده 77 - مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغاتي انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ همراه با يك نسخه از درخواست‌رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.

‌تبصره - وزارت ارشاد اسلامي موظف است مفاد مواد 74 و 75 و 76 را به چاپخانه‌هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده26 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 1358.12.27 شوراي انقلاب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

‌فصل هفتم: شكايت و نحوه رسيدگي

‌ماده 78 - اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

‌ماده 79 - شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را‌نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.

‌ماده 80 - هيأتهاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را‌بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.

‌تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين‌شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.

‌تبصره 2- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (‌در صورت‌داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.

‌تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب‌و پيگيري است.

‌تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

‌تبصره 5 - بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال مي‌دارند.

‌ماده 81 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي‌شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد‌بررسي قرار خواهد گرفت.

‌ماده 82 - هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده‌و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي‌نمايد.

‌ماده 83 - وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رييس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي‌نمايد.

‌فصل هشتم: مجازات

‌ماده 84 - مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:

‌الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

ب - چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق مي‌كند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا دو‌سال حبس محكوم خواهد شد.

‌ماده 85 - مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (‌موضوع بند 17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه‌مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

‌ماده 86 - مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الي 6 ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.

‌ماده 87 - اعضاء اداري هيأت اجرايي (‌فرماندار يا بخشدار، رييس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده47 اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا‌دو نوبت انتخابات از عضويت. هيأتهاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

‌ماده 88 - متخلفان از موارد مندرج در ماده 68 و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از‌نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غير مستقيم به مجازات از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.

‌ماده 89 - چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاء اعلانات، عكسها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه‌مندرج در ماده 69 استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي‌گردند. و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق‌دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي‌گردند.

‌ماده 90 - مجازات تخلف از ماده 72 محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره مي‌باشد.

‌ماده 91 - مجازات تخلف از ماده 74 تعطيل نشريه از يك تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله (‌در صورتي كه معلوم باشد) و مدير نشريه (‌در‌صورتي كه نويسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و همچنين كسي كه از طريق غير مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به‌مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

‌ماده 92 - مجازات تخلف از ماده 71 در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افترا يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات‌آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

‌ماده 93 - در اجراي صحيح اصل 99 قانون اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي‌طرفي‌كامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.

‌تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان خواهد بود.

‌ماده 94 - مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب‌ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بيست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي‌نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

‌قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده - مواد قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364، به شرح زير اصلاح و در صورت تأمين مقدمات لازم جهت‌اجراي كامل قانون مذكور لازم‌الاجرا مي‌باشد در غير اين صورت قانون قبلي تا بعد از انتخابات رياست جمهوري به قوت خود باقي است:

1 - متن زير به عنوان ماده 9 به فصل اول الحاق و شماره ماده 9 فصل دوم به ماده 10 تغيير مي‌يابد:

‌ماده 9 - سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون‌حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد. تصميمات لازم جهت حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور‌اتخاذ مي‌شود و كليه نسخه‌هاي نزم‌افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاري) مي‌شود تا در زمان مورد توافق با‌حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه‌اندازي گردد. هر گونه تغيير در نرم‌افزارها‌بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد.

2 - ماده 10 و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 19 و بندهاي 3 و 4 ماده 25 و بند 9 ماده 26 حذف مي‌شود.

3 - در تبصره 2 ماده 26 عبارت "‌قبل از قرائت آراء" حذف و عبارت "‌به قيد قرعه" جايگزين آن مي‌شود.

4 - ماده 27 حذف مي‌شود.

5 - ماده 28 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 28 - در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزده نوشته و يا علامت‌گذاري شده باشد برگ رأي باطل است ولي جزو آراي مأخوذه‌محسوب خواهد شد.

6 - در بند 11 ماده 33 عبارت "‌نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي "‌حذف و عبارت" انتخاب كانديداي معين" جايگزين آن مي‌شود و عبارت"‌به رأي‌دهنده" به آخر اين بند اضافه مي‌گردد:

7 - تبصره ذيل ماده 38 به تبصره 1 تبديل و يك تبصره به عنوان تبصره 2 به شرح زير به آن اضافه مي‌شود:

‌تبصره 2 - در صورت حضور دادستان در محل نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرايي شركت نمايد.

8 - مواد 51 و 52 حذف مي‌شود.

9 - در ماده 55 كلمه "‌رسماً" به كلمه "‌كتباً" و عبارت "‌فتوكپي كليه اوراق شناسنامه" به عبارت "‌تصوير كليه صفحات شناسنامه" تغيير مي‌يابد و بعد‌از كلمه "‌پرسشنامه" عبارت "‌اعلام داوطلبي" اضافه مي‌شود و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌گردد:

‌تبصره - هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام‌الاختيار خود و به صورت‌كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل نه مورد حذف و اصلاح) در جلسه روز سه شنبه هفدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.1.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده باشد.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

‌قانون اصلاح اصلاحيه مصوب 1372.1.17 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده - قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372.2.17 به شرح زير اصلاح و يك بند به آن الحاق‌مي‌گردد:

1 - در متن ماده واحده عبارت (‌مي‌شود) جايگزين عبارت (‌و در صورت تأمين مقدمات لازم جهت اجراي كامل قانون مذكور، لازم‌الاجرا مي‌باشد‌در غير اين صورت قانون قبلي تا بعد از انتخابات رياست جمهوري به قوت خود باقي است) مي‌شود.

2 - در بند 1، به ابتداي ماده 9 الحاقي عبارت (‌چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت‌پذيرد) اضافه مي‌شود.

3 - عبارت زير به عنوان بند 10 به ماده واحده، اضافه مي‌شود:

10 - تبصره زير به ماده 19 اضافه مي‌شود:

‌تبصره - رأي‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه مي‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل سه مورد اصلاح) در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.2.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

شماره۶۸۳۹۰/۱۵۲                                                                                  ۱۴/۱۱/۱۳۹۱

جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران که با عنوان طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۲۲۲۷۶۲                                                                                   ۱۸/۱۱/۱۳۹۱

وزارت کشور

«قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۸۳۹۰/۱۵۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

ماده۱ـ ماده (۳) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضيح اينکه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور مي‌باشد .

ماده۳ـ وزارت کشور در غير موارد اصل يکصد و سي و يکم (۱۳۱) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.

ماده۲ـ در ماده (۱۹) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملي» اضافه مي‌گردد.

ماده۳ـ ماده (۲۲) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده۲۲ـ انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق‌هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد.

تبصره ـ در صورتي که در اثر موجبات مذکور در اصل يکصد و سي و يکم (۱۳۱) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهار سال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم‌گيري خواهد کرد.

ماده۴ـ ماده (۳۱) قانون به شرح ذيل اصلاح و ماده (۱۸) حذف مي‌گردد:

ماده۳۱ـ وزارت کشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيأت اجرائي مرکزي انتخابات با ترکيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد:

۱ـ وزير کشور (به عنوان رئيس هيأت)

۲ـ يکي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)

۳ـ دادستان کل کشور

۴ـ وزير اطلاعات

۵ ـ تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره‌هاي (۱) و (۲) اين ماده

تبصره۱ـ وزير کشور حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري، سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور را که داراي صلاحيت‌هاي مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره (۲) اين ماده پس از تأييد هيأت مرکزي نظارت حداکثر ظرف يک هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکيل مي‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأي مخفي و اکثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آراء انتخاب شوند.

تبصره۲ـ چنانچه هيأت مرکزي نظارت به هر دليلي کل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود؛ وزير کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مرکزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مرکزي نظارت حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام مي‌نمايد. در هر صورت نظر هيأت مرکزي نظارت براي وزير کشور لازم‌الاتباع است.

تبصره۳ـ هيچ يک از اعضاي هيأت اجرائي مرکزي انتخابات نبايد نامزد انتخابات رياست جمهوري باشند.

تبصره۴ـ اولين جلسه با دعوت وزير کشور تشکيل مي‌شود و دبير ستاد انتخابات کشور به پيشنهاد وزير کشور و تأييد هيأت اجرائي مرکزي انتخاب مي‌گردد. مسؤوليت دبيري هيأت اجرائي مرکزي نيز بر عهده دبير ستاد انتخابات است.

تبصره۵ ـ نايب رئيس هيأت اجرائي مرکزي انتخابات با رأي اکثريت و از بين اعضاي هيأت انتخاب مي‌شود.

تبصره۶ ـ تصميمات هيأت اجرائي مرکزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري گردد؛ در غير اين صورت تصميمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است.

تبصره۷ـ جلسه هيأت اجرائي مرکزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره (۶) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

تبصره۸ ـ نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيأت اجرائي مرکزي به وسيله وزير کشور اعلام مي‌شود و تأييد نهائي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.

تبصره۹ـ وزارت کشور با اطلاع هيأت اجرائي مرکزي انتخابات مي‌تواند مأموراني براي بازرسي و کنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام کند.

ماده۵ ـ ماده (۳۳) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف ـ در بند (۱۱) بعد از عبارت «اخذ رأي» عبارت «اعم از مجريان يا ناظران» اضافه مي‌شود.

ب ـ تبصره ماده (۳۳) قانون به عنوان تبصره (۱) اصلاح و يک تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره (۲) به اين ماده الحاق مي‌شود:

تبصره۲ـ هيأتهاي اجرائي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر يک از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.

ماده۶ ـ ماده (۳۴) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۳۴ـ قوه قضائيه يکي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد.

تبصره۱ـ به تخلفات و جرائمي که به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود.

تبصره۲ـ تشکيلات قضائي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌دارد.

ماده۷ـ ماده (۳۸) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف ـ بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئيس دادگستري» اضافه مي‌شود و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان که داراي پايه قضائي مي‌باشند» جايگزين مي‌گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح مي‌شود.

ب ـ در تبصره (۲) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئيس دادگستري و» الحاق مي‌گردد.

ماده۸ ـ صدر ماده (۳۹) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده۳۹ـ فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به صورت کتبي دعوت مي‌نمايد. در جلسه‌اي که ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد مي‌شود، نه نفر از بين معتمدان تأييد شده، به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اکثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند.

ماده۹ـ در تبصره (۱) ماده (۴۱) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و يا» عبارت «رئيس دادگستري» الحاق و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان» جايگزين مي‌شود.

ماده۱۰ـ صدر ماده (۴۷) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج يا هفت نفر» اصلاح مي‌شود.

ماده۱۱ـ در ماده (۵۰) قانون عبارت «به اطلاع هيأت نظارت برسد» به عبارت «به‌اطلاع هيأت نظارت و نماينده‌اي از طرف رئيس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد.» اصلاح مي‌شود.

ماده۱۲ـ در ماده (۶۲) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زير نظر هيأت اجرائي مرکزي انتخابات» اصلاح مي‌شود.

ماده۱۳ـ بندهاي زير به عنوان بندهاي (۳) و (۴) به ماده (۶۳) قانون الحاق و بند (۳) قبل با شماره (۵) به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

۳ـ دبير هيأت اجرائي مرکزي انتخابات

۴ـ رئيس شورا يا يکي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا

۵ ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او

ماده۱۴ـ ماده (۶۴) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده۶۴ ـ چنانچه به تشخيص کميسيون بررسي تبليغات برنامه‌هاي تبليغاتي ضبط شده نامزدها در صدا و سيما دربرگيرنده مطالب توهين‌آميز يا هتک حرمت ساير نامزدها با ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي که ضمن پخش برنامه زنده‌اي موارد مذکور از سوي هر يک از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص کميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

ماده۱۵ـ ماده (۷۴) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده۷۴ـ کليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مکتوب و الکترونيک و ساير شبکه‌هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا مطالبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممکن است.

در صورتي که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع‌رساني نکند يا منتشر نشود، مدير مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله همطرازي که قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌شود، ارسال نمايد و آن نشريه مکلف به‌درج آن در اولين چاپ نشريه است.

ماده۱۶ـ ماده (۸۸) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده۸۸ ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌هاي آن و کساني که از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يکي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسؤولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يک تا شش ماه محکوم مي‌شوند.

ماده۱۷ـ ماده (۹۱) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده۹۱ـ مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي از يک تا سه ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم مي‌گردد. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست‌وششم دي ماه يکهزار و سيصد و نودويک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني