قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز

‌ماده واحده - به موجب این قانون کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در تبصره‌های ذیل بند (‌الف) ماده (1) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1365 - در حدود‌مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل مؤسسات نیز تسری داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1381.2.4 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی

‌رئیس مجلس شورای اسلامی

رأي وحدت رويه شوراي عالي ثبت در مورد قانون تسري امتيازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز مصوب ۱۳۸۱

شماره۳۱۲۸۳/۹۳                                                                       ۳۱/۲/۱۳۹۳

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

به پيوست يک نسخه رأي وحدت رويه شماره ۴۸۷۱ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ شوراي عالي ثبت (شعبه اسناد) ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد در راستاي ماده ۱۶ آئين‌نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالکيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۲ نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوي رأي مزبور را به اين معاونت ارسال فرمائيد.

معاون امور اسناد ـ محمدمهدي انجم شعاع

شماره۴۸۷۱                                                                                ۲۸/۲/۱۳۹۳

مرجع رسيدگي: شوراي‌عالي ثبت (شعبه اسناد)

معترض: بانک سينا

معترض‌عنه: رأي شماره ۴۱۶۳۱ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ هيأت نظارت استان تهران

موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت.

گردش‌کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجراي اسناد رسمي شرکت مالي و اعتباري سينا باستناد سند رهني ۵۰۴۵۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ تنظيمي دفترخانه ۶۵ تهران به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ ۴۱۶/۴۷۶/۵۶۶/۱۰ ريال عليه آقاي حسن رجبي موحد مبادرت به صدور اجرائيه نموده که اجرائيه صادر و در تاريخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گرديده متعاقب آن ملک مورد وثيقه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال ارزيابي و در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ ملک مورد مزايده قرار گرفت و آقاي حسين محمد هاشم تنها خريدار در جلسه شرکت و مورد مزايده را بمبلغ فوق  خريداري و پيش‌نويس سند انتقال اجرائي به دفترخانه ارسال گرديد سپس بدهکار طي مشروحه‌اي عنوان نموده بستانکار در زمان تنظيم سند رهني در تاريخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شرکت مالي و اعتباري سينا بوده و در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ از مؤسسه به بانک تبديل شده و دفترخانه عليرغم مندرجات سند رهني نام بستانکار را بانک اعلام نموده و مؤسسات مالي از وصول خسارت تأخير معاف و دريافت خسارت مبني بر اشتباه و خلاف قانون مي‌باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدين شرح اظهارنظر نموده‌اند:

«در خصوص مورد گزارش با توجه به اينکه بستانکار پرونده در زمان تنظيم سند رهني به صورت مؤسسه مالي و اعتباري بوده لذا وفق قانون تسري امتيازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۱ صرفاً ماده ۱۵ اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ به مؤسسات مزبور تسري يافته و در قانون مزبور ذکري از تسري قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ فوق‌‌الذکر نگرديده است لذا خسارت تأخير مندرج در تبصره‌هاي مذکور نيز قابل تسري به مؤسسه مذکور نمي‌باشد».

پس از ابلاغ رأي به طرفين بستانکار (بانک سينا) به نظريه مذکور اعتراض که موضوع در هيأت نظارت مطرح و به شرح زير انشاء رأي گرديد:

(با توجه به محتويات پرونده نظريه معاونت محترم اجراء تأييد مي‌شود)

پس از ابلاغ رأي مدير امور حقوقي بانک سينا با توضيح جريان پرونده اجرائي و ضميمه نمودن دادنامه شعبه ۲۵ ديوان عدالت اداري (در خصوص مؤسسه اعتباري توسعه) و با ايراد مطالبي که: ۱ـ در سال ۱۳۷۶ دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عمليات بانکي الحاق گرديده که وفق تبصره يک آن کليه مراجع قضائي و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تأخير براي بانکها مي‌باشند. ۲ـ براساس قانون تسري امتيازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مصوب ۱۳۸۱، کليه حقوق و امتيازات پيش‌بيني شده براي بانکها و در تبصره‌هاي ذيل بند الف ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ماده ۱۵ اصلاحي قانون عمليات بانکي به مؤسسات اعتباري نيز تسري داده شده است. ۳ـ اجرائيه صادره در زمان تبديل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک سينا در آن قيد شده است و از تاريخ تبديل مؤسسه به بانک مي‌بايست جرائم و خسارات نيز به بانک تعلق گيرد به رأي هيأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شوراي‌عالي ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجراي رسمي مورد رسيدگي قرار گرفت و در اجراي تبصره۴ ماده۲۵ اصلاحي قانون ثبت قابل طرح در شوراي عالي ثبت تشخيص، اينک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصميم تقديم اعضاي محترم شوراي عالي مي‌گردد.

به تاريخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ جلسه شوراي عالي ثبت با حضور امضاء کنندگان ذيل تشکيل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظريات کارشناسي ابرازي، اعضاي محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ايجاد رويه واحد در پرونده‌هاي مشابه به شرح زير مبادرت به انشاء رأي وحدت رويه گرديد:

رأي وحدت رويه شوراي عالي ثبت:

قانون تسري امتيازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کليه حقوق و امتيازات پيش‌بيني شده براي بانک‌ها در ماده ۱۵ قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخيرالتصويب نامي از تبصره‌هاي الحاقي به ماده ۱۵ قانون يادشده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌هاي مواد قانون جزء لاينفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسري امتيازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز را تصويب نموده، لذا تمام احکام قانوني مندرج در تبصره‌هاي يک و دو الحاقي به ماده ۱۵ قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالي و اعتباري غيربانکي مجاز نسبت به قراردادهايي که مؤخر بر زمان تصويب قانون تسري امتيازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز منعقد کرده‌اند جاري است. اين رأي براي ادارات اجراء و هيأت‌هاي نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاتباع است.

 محمد ناصري صالح‌آبادي               نبي‌اله داودي مازندراني             محمدمهدي انجم شعاع

رئيس شعبه ۲۰ ديوان‌عالي‌کشور         رئيس شعبه ۹ ديوان‌عالي‌کشور         معاون امور اسناد