|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران شماره۴۴۶۰۳/۳۳۳ ۲۱/۷/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که با عنوان طرح دو فوريتي نحوه تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي جمهورياسلاميايران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۱۲۹۲۴۹ ۱/۸/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سي و يکم شهريور ماه يکهزار و سيصد و نود دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۴۶۰۳/۳۳۳ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ حسن روحاني قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ماده واحده ـ تفاوت ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي که از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات ايجاد ميشود، صرفاً ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحققيافته تلقي نميگردد و مشمول ماليات نيست و مابهالتفاوت آن در حسابي تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي» منظور و در بخش سرمايه بانک مرکزي ذيل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش ميشود. مانده اين حساب صرفاً بابت جبران زيانهاي احتمالي آتي بانک مرکزي ناشي از تغيير (کاهش) برابريهاي قانوني ارز (تسعير) قابل استفاده است. تبصره۱ـ نرخ برابري ارز مطابق ساز و کار قانوني توسط بانک مرکزي تعيين ميگردد. تبصره۲ـ مفاد اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء است. تبصره۳ـ با تصويب اين قانون بند(ب) ماده(۲۶) قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سي و يکم شهريورماه يک هزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. و در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکالت ابطال سند رسمی [ شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۶ ] [ 16:28 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||