قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها

مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

ماده 1: كليه وجوه و تسهيلات مالي كه بانكها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1363 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص‌حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن كه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است كه بدهكار در‌سررسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و‌تسهيلات قابل مطالبه و وصول است. كليه محاكم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مكلفند طبق مقررات و شرايط زمان اعطاء وجوه و‌تسهيلات رسيدگي و نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و هزينه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (‌خسارت تأخير تأديه،‌جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام نمايند.

‌ماده 2: در خصوص دعاوي كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و مندرج به صدور حكم شده است و هزينه‌ها و متفرعات و‌جريمه تأخير تأديه و جزاء تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها مي‌توانند تقاضاي تصحيح حكم‌را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقررات‌اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي‌گردد.

‌تبصره - دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانكها و مشتريان كه منجر به صدور اجراييه‌شده اعم از آن كه عمليات اجرايي خاتمه پيدا كرده يا در جريان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه‌هاي مربوط‌طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.