قانون حفظ اعتبار اسناد سجلى و جلوگيرى از تزلزل آنها

نقل از روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۲۸۲۰ - ۸/۱۲/۱۳۶۷)مصوب دوم بهمن ۱۳۵۷)

مادهٔ واحده

از تاريخ تصويب اين قانون تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.

تبصره: صاحب شناسنامه تنها يک بار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعى با سن مندرج در اسناد سجلى به تشخيص کميسيونى مرکب از فرماندار يا بخشدار، رئيس ادارهٔ ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مديرعامل سازمان بهدارى استان و رئيس شوراى اسلامى شهر و يا بخش محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضى دادگاه صالحهٔ محل تشکيل می گردد بيش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نمايد.

رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوانعالى کشور:

براساس مادهٔ واحدهٔ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلى و جلوگيرى از تزلزل آنها مصوب بهمنماه هزار و سيصد و شصت و هفت، تغيير تاريخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسيدگى به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصرهٔ همين قانون منحصراً به عهدهٔ کميسيون مقرر در آن محول شده است.

بنا به مراتب به نظر اکثريت اعضاءِ هيئت عمومى ديوانعالى کشور، رأىِ شعبهٔ ششم که مرجع رسيدگى و اظهارنظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههاى دادگسترى اعلام نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مىشود.

اين رأى برطبق مادهٔ واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب ۱۳۲۸ براى شعب ديوانعالى کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأى شمارهٔٔ ۵۹۹ - ۱۳/۴/۱۳۷۴

قانون فوق مشتمل بر مادهٔ واحده و يک تبصره در جلسهٔ علنى روز يکشنبه مورخ دوم بهمن ماه يک هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.