قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی

ماده1ـ كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون مي‌باشند.

ماده2ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.

تبصره1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده‌سال مي‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده نمايد.

تبصره2ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.

تبصره3ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.

ماده3ـ تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي كشور) مي‌باشد كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده مي‌باشند.

ماده4ـ به مأموران موضوع ماده (2) اين قانون اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج  و به راننده متخلف تسليم نمايند.

در صورتي‌كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي‌شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود.

در صورتي‌كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي‌رسد.

ماده5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نمايد، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي نمايد.

واحد فق الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربطه مي‌باشد رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از أخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.

تبصره ـ در صورتي كه ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند.

دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت واحدهاي رسيدگي موضوع ماده ۵ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

شماره۱۰۰/۳۷۱۱۴/۹۰۰۰                                                ۱۹/۶/۱۳۹۳

جناب آقاي سينجلي جاسبي

رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور

تصوير دستورالعمل «نحوه تشکيل و فعاليت واحدهاي رسيدگي موضوع ماده ۵ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» به شماره ۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳ رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰                                               ۱۸/۶/۱۳۹۳

دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت واحدهاي رسيدگي موضوع ماده ۵ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

در اجراي ماده ۵ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي و جهت هماهنگي با دستگاههاي ذيربط، دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت واحدهاي رسيدگي موضوع ماده ۵ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به شرح مواد آتي است.

ماده۱ـ به منظور سهولت دسترسي مردم و حسن اجراي «ماده ۵ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» و «واحدهاي رسيدگي» که در اين دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسيدگي» گفته مي‌شود به شرح مفاد اين دستورالعمل در سراسر کشور تشکيل و فعاليت خواهند نمود.

ماده۲ـ تعداد واحد رسيدگي در هر حوزه قضايي و محدوده جغرافيايي فعاليت آنها، با رعايت سهولت دسترسي و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهاي اجرائيات راهنمايي و رانندگي يا واحد مشابه آن، با هماهنگي فرماندهي انتظامي استان و رئيس کل دادگستري استان تعيين خواهد شد.

ماده۳ـ تأمين محل مناسب و تجهيز آن به منظور استقرار و فعاليت واحد رسيدگي با هماهنگي رؤساي حوزه‌هاي قضايي بعهده نيروي انتظامي (راهور) مي‌باشد.

تبصره ـ لازم است محل استقرار واحد رسيدگي به نحوي باشد که امکان مراجعه آسان و مستقيم مردم فراهم باشد.

ماده۴ـ مالک خودرو يا نماينده قانوني وي مي‌تواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جريمه صادره و ابلاغ صورت گرفته به شرح زير به يکي از مراکز اجرائيات راهور تقديم نمايد.

الف ـ در قبوض تسليمي و قبوضي که شخص از اخذ آن خودداري مي‌کند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاريخ صدور قبض جريمه.

ب ـ در قبوض الصاقي، دوبرگي، دوربين و نامحسوس در صورتيکه ابلاغ واقعي يا قانوني بعمل آمده باشد ظرف ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاريخ اطلاع که اصولاً تاريخ مراجعه به اداره اجرائيات و اخذ صورت وضعيت مي‌باشد خواهد بود.

ماده۵ ـ پليس راهنمائي و رانندگي موظف است ابتدا درخواست معترضين را دريافت، در مهلت قانوني بررسي و نتيجه آنرا در صورت وضعيت اصلاحي قبوض جرائم اعمال و در صورت غيرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نمايد و در صورت اصرار معترض، مراتب را ظرف بيست و چهار ساعت به دفتر واحد رسيدگي ذيربط ارسال نمايند.

تبصره۱ـ ثبت و درج نتيجه اقدامات اجرائيات راهور براي قبوض جريمه اعتراض شده الزامي بوده و به منزله بررسي واحد اجرائيات تلقي مي‌گردد و دارندگان قبوض پس از اين مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسيدگي مي‌توانند به اين واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسليم نمايند.

تبصره۲ـ معترضين موظفند دلايل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسيدگي تسليم نمايند و تشخيص موجه بودن آنها با قاضي واحد رسيدگي مي‌باشد.

ماده۶ ـ حدود صلاحيت واحد رسيدگي، رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي و ساير موارد مندرج در قانون مذکور مي‌باشد.

تبصره ـ اعتراض موضوع ماده ۵ قانون، حسب مورد بنا به تقاضاي معترض، در واحد رسيدگي محل صدور قبض جريمه يا اقامتگاه وي قابل رسيدگي مي‌باشد.

ماده۷ـ رسيدگي به جرائم مأموران موضوع ماده ۲ قانون رسيدگي به تخلفات در خصوص نحوه صدور قبض جريمه توسط مراجع قضايي ذيصلاح خواهد بود.

ماده۸ ـ پليس راهور ناجا موظف است امکان دسترسي به سامانه واحد اجرائيات راهور را در محل واحد رسيدگي فراهم آورد.

ماده۹ـ پليس راهور موظف است روشها و سيستمهاي مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جريمه (اعم از دستي و الکترونيکي) و بررسي ابتدائي به اعتراضات و اجراي آراء واحدهاي رسيدگي را براساس مفاد اين دستورالعمل و با رعايت حقوق قانوني اشخاص تنظيم و اقدام نمايد.

ماده۱۰ـ واحدهاي رسيدگي در ساعات غيراداري متناسب با حوزه‌هاي قضايي تشکيل مي‌گردد.

ماده۱۱ـ مسئوليت و نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمايندگيهاي قوه قضائيه و پليس راهور ناجا مي‌باشد.

تبصره ـ در هر يک از استانهاي کشور، يک گروه بازرسي با ترکيب نمايندگان تام‌الاختيار رئيس کل دادگستري استان و فرماندهي انتظامي استان تشکيل و به صورت نوبه‌اي از کليه واحدهاي رسيدگي آن استان بازرسي و نتيجه را جهت رفع اشکالات و کاستي‌هاي موجود، حسب مورد به رئيس کل دادگستري و فرماندهي انتظامي استان ارائه مي‌نمايند.

ماده۱۲ـ اين دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۱۸/۶/۱۳۹۳ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني

ماده6 ـ مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي‌باشند.

ماده7ـ مأموران مذكور در ماده (2) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي نمايد:

1ـ چنانچه متخلف داراي (30) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (400.000) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.

2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد (25) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (600.000) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌گردد.

3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يك‌سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون (1.000.000)ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد أخذ نمايد.

تبصره1ـ به استثناء بندهاي (1) تا (7) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه مي‌شود.

تبصره2ـ در صورتي‌كه متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي(1) و(2) و يك‌سال در بند (3) اين ماده، مرتكب هيچ‌يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر مي گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي‌گردد.

تبصره3ـ متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (5) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.

تبصره4ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند.

تبصره5 ـ ابطال گواهينامه ويا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است.

تبصره6 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد وزير كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف جريمه مربوطه را پرداخت ننمايد از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يك‌ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي گردد. در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.

تبصره ـ در صورتي‌كه مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون (10.000.000)ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) اين قانون اقدام ننمايد، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه مي‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف نمايد.

ماده9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج‌سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه نمايند. مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي‌كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشد. در صورتي كه هيچ‌يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذكور موظفند با أخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك أخذ شده نمايند.

چنانچه اقامتگاه راننده شهر ديگري باشد بنا به تقاضاي وي راهنمايي و رانندگي مكلف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك أخذشده به راهنمايي و رانندگي محل موردنظر وي توسط پست رسمي و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نمايد.

تبصره1ـ رانندگان وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك فوق ساير مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند.

تبصره2ـ كليه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي كه در قوانين و مقررات معين مي‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسايل نقليه به تجهيزات مذكور، راهنمايي و رانندگي از شماره‌گذاري و ارائه خدمات به آنها خودداري مي‌نمايد. راهنمايي و رانندگي موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهيزات مورد نياز اقدامي همه جانبه براي اطلاع رساني به رانندگان از طريق رسانه‌هاي عمومي و تابلوهاي تبليغاتي جاده‌اي و شهري به‌عمل آورد.

ماده10ـ مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده(2) اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند:

الف ـ چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي‌گردد.

ب ـ در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(2) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دوميليون(2.000.000)ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش‌ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي مي‌شود.

ج ـ در صورتي‌كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي‌گردد.

د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) اين قانون گردد، وسيله نقليه براي مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي بندهاي « الف» و « ب» اين ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده11ـ هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخيص آن منوط به پرداخت كليه جريمه‌ها و تسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضائي مي باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارائه مدارك مثبته مالكيت ضروري است.

ماده12ـ وزارت راه و ترابري و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محلهايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمايند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و ترك آن يا امتناع راننده از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده روها، مأموران موضوع ماده(2)اين قانون مكلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده (13) اين قانون اقدام نمايند.

تبصره ـ علامت مخصوص موضوع اين ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقيل مي‌باشد.

رأي شماره 1116 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 3454/93/4ش ـ 11/4/1393 شوراي اسلامي شهر مشهد از تاريخ تصويب

شماره هـ/۹۳/۹۰۵                                                                                      ۶/۱۰/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۲۴/۹/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۱۱۱۶      کلاسه پرونده : ۹۳/۹۰۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : آقاي حمزه شکريان

موضوع شکايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴ش ـ ۱۱/۴/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر مشهد

رأي هيأت عمومي

مطابق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: « سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام کند.» به موجب ماده ۱۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ نيز توقف در محلهاي غيرمجاز از جمله پياده روها تخلف محسوب شده و براي آن جريمه تعيين شده است. بنا به مراتب فوق الذکر و از آنجا که استفاده از پياده رو براي پارک خودرو از مصاديق سد معبر تلقي مي شود، اجازه استفاده از پياده روها براي توقف خودروها ارائه خدمت توسط شهرداري محسوب نمي شود تا شوراي اسلامي شهر بتواند مستند به ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحيه هاي بعدي بهاي آن خدمت را مطالبه کند. در نتيجه مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴ش ـ ۱۱/۴/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر مشهد که به موجب آن شوراي اسلامي شهر براي پارک هر خودرو در پياده رو بهاي خدمات تعيين کرده، مغاير قانون و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج مي باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

ماده13ـ در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي يادشده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره1ـ در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند. جبران خسارت مذكور برعهده حمل كننده يا نگهدارنده است.

تبصره2ـ در كليه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو، مالك آن حاضر شود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد مأموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه، خودرو را به وي تحويل نمايند.

ماده14ـ در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امكانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاري نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سدمعبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي‌نمايند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامي مكلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسيرهاي حركت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمايند.

تبصره1ـ مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمايند.

تبصره2ـ كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي‌كننده به تصادفات مكلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره گيري از امكانات مانند عكسبرداري و وسايل ديگر در اختيار خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت، پاكسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمايند.

تبصره3ـ در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده15ـ در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهرداريها مي‌توانند براي مديريت پاركهاي مجاز حاشيه اي ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها و تصويب وزيركشور تعيين مي‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

تبصره1ـ نحوه مديريت پارك‌هاي حاشيه‌اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش به‌كارگيري متصديان مربوطه به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره2ـ صددرصد(100%) درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به خزانه در اختيار شهرداري ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر هزينه نمايد.

آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (15) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

شماره۱۴۷۴۹۳/ت۵۲۰۱۸هـ                                                                      ۱۱/۱۱/۱۳۹۴

وزارت کشور

هيأت وزيران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور با همکاري شوراي عالي استان‌ها و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب۱۳۸۹ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب۱۳۸۹ـ .

ب ـ شوراي عالي: شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور.

پ ـ شوراي استان: شوراي هماهنگي ترافيک استان.

ت ـ معابر شهري پرترافيک: معابر شهري موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه.

ث ـ پارک حاشيه‌اي مديريت شده: توقف وسيله نقليه در حاشيه معابر شهري در محل‌هاي مجاز با ويژگي‌هاي زير:

۱ـ داراي تابلوها و علائم مربوط، حاوي اعلام شرايط زماني و نحوه پرداخت هزينه توقف.

۲ ـ داراي خط‌کشي استاندارد با ابعاد حداقل (۲۴۰) سانتي‌متر عرض و (۵۵۰) سانتي‌متر طول.

ج ـ ممنوعيت توقف: مجاز نبودن توقف وسيله نقليه درنقاطي که براساس ماده (۱۶۳) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ معين گرديده است.

چ ـ تجهيزات و لوازم سنجش توقف: ابزارها، فناوري‌ها و دستگاه‌هاي الکترونيکي از جمله ايست‌سنج، کارت پارک و نظاير آن که براي نشان دادن زمان مجاز توقف و پرداخت متناسب حق توقف به کار مي‌روند.

ح ـ متصدي: اشخاص حقوقي واجد شرايط که با رعايت مفاد اين آيين‌نامه، امور مديريت و بهره‌برداري از فضاهاي پارک حاشيه‌اي يک يا چند معبر را از طرف شهرداري بر عهده دارند.

خ ـ پارکبان: افرادي که توسط متصدي براي تسهيل استفاده قانونمند شهروندان از فضاهاي پارک حاشيه‌اي به کارگيري مي‌شوند.

ماده۲ـ ويژگي‌هاي معابر شهري پرترافيک به شرح زير است:

الف ـ معابري که براساس مطالعات تحليل عرضه و تقاضاي پارکينگ، تقاضا براي پارک حاشيه‌اي وسايل نقليه در يک دوره زماني حداقل شش ساعته بيش از ميزان عرضه پارکينگ در حاشيه معابر موردنظر باشد.

تبصره ـ مطالعات موضوعي فوق‌الذکر براساس مصوبات شوراي عالي در خصوص انواع مطالعات مهندسي ترافيک در شهرها، توسط شهرداري براي ناحيه‌اي با محدوده مشخص و با ملاحظه عرضه پارکينگ‌هاي غيرحاشيه‌اي و سطح سرويس معابر موردنظر انجام مي‌پذيرد. مرجع تصويب اين مطالعات، شوراي استان مي‌باشد. در شهر تهران، مرجع تصويب، شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران است.

ب ـ بيش از پنجاه درصد تقاضاي پارک حاشيه‌اي براساس مطالعات بند (الف) براي دسترسي به کاربري‌هاي غيرمسکوني شامل تجاري، اداري، خدماتي، آموزشي، رفاهي، درماني، زيارتي يا تفريحي باشد.

پ ـ حداکثر از نوع شرياني درجه (۱) و حداقل از نوع جمع و پخش‌کننده مطابق استاندارد شماره (۱۴۱۴۷) مورخ ۱۳۹۰ سازمان ملي استاندارد ايران با موضوع معابر شهري ـ طبقه‌بندي باشد.

ماده۳ـ توقف وسايل نقليه در محدوده زماني (۷) صبح الي (۲۱) شب در محل‌هايي که براي پارک حاشيه‌اي مديريت شده تعيين گرديده است در نيم ساعت اول رايگان خواهدبود. دريافت حق توقف در معابر يادشده براي مازاد بر نيم ساعت، با احتساب نيم ساعت اول محاسبه و دريافت مي‌شود.

تبصره۱ـ دريافت حق توقف در معابر موردنظر بر حسب بازه‌هاي زماني نيم ساعتي يا يک ساعتي اخذ مي‌گردد.

تبصره۲ـ قيمت‌گذاري هزينه توقف در حاشيه معابر بايد بر طبق مقررات اخذ عوارض با محاسبه هزينه‌هاي عملياتي اجرا (نصب و نگهداري تجهيزات موردنياز)، تأمين نيروي انساني و مديريت طرح با ملاحظه منطقه‌بندي و اهميت معابر تعيين شود.

تبصره۳ـ قيمت‌گذاري پارکينگ‌هاي حاشيه‌اي بايد به گونه‌اي باشد که شهروندان به کاهش زمان توقف، کاهش استفاده از وسيله نقليه شخصي و يا ترجيح استفاده از پارکينگ‌هاي عمومي غيرحاشيه‌اي ترغيب شوند.

تبصره۴ـ در صورت اشغال بيش از يک محل توقف توسط يک خودرو، حق توقف متناسب با تعداد محل‌هاي اشغال شده دريافت مي‌شود.

ماده۴ـ معابر شهري پرترافيک براساس شاخص‌هاي موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه، به پيشنهاد شهرداري مربوط و تصويب شوراي استان تعيين مي‌شود.

تبصره۱ـ شوراي استان موظف است ظرف يک ماه از تاريخ وصول پيشنهاد از سوي شهرداري در خصوص تعيين معابر شهري پرترافيک تصميم‌گيري کند.

تبصره۲ـ مرجع تعيين معابر شهري پرترافيک در شهر تهران، شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران مي‌باشد.

تبصره۳ـ شوراي استان و شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران موظفند حسب مورد نتيجه تصميمات خود در مورد اين ماده را به شوراي عالي اعلام نمايند. شوراي عالي در صورت هرگونه ايراد به تصميمات يادشده مراتب را ظرف دو هفته به شوراي مربوط اعلام مي‌نمايد.

تبصره۴ـ اصلاح و لغو معابر شهري پرترافيک به پيشنهاد هر يک از اعضاي شوراي استان يا شهرداري مربوط و با تصويب مرجع تعيين معابر شهري پرترافيک انجام مي‌شود.

ماده۵ ـ پارک وسيله نقليه در معابر شهري پرترافيک بدون پرداخت حق توقف پس از نيم‌ساعت اوليه به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع بوده و اعمال مقررات در اين خصوص توسط مأموران موضوع ماده (۲) قانون انجام مي‌پذيرد.

تبصره ـ نصب تابلوي مکمل حمل با جرثقيل در محل‌هايي که براي مديريت پارک حاشيه‌اي از ايست‌سنج و يا ساير دستگاه‌هاي الکترونيکي ثابت براي پرداخت الکترونيکي هزينه توقف استفاده مي‌شود، با هماهنگي پليس راهنمايي و رانندگي توسط شهرداري انجام مي‌پذيرد.

ماده۶ ـ پليس راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از ساز و کارهاي مناسب نسبت به کنترل مستمر معابر شهري پرترافيک با اولويت پيشگيري از وقوع تخلفات پارک حاشيه‌اي و دريافت گزارش‌هاي مربوط اقدام نمايد.

تبصره ـ در صورت درخواست شهرداري‌ها براي آموزش برخي افراد جهت نظارت و ارائه گزارش درخصوص رعايت مقررات مربوط به فضاهاي پارک حاشيه‌اي، پليس راهنمايي و رانندگي نسبت به ارايه آموزش‌هاي مربوط اقدام مي‌نمايد. پليس مي‌تواند با رعايت تبصره (۳) ماده (۲) قانون، از گزارش‌هاي افراد فوق‌الذکر که دوره آموزشي لازم را با موفقيت گذرانده‌اند استفاده نمايد. نحوه صدور ابلاغ و فعاليت اين افراد براساس شيوه‌نامه‌اي خواهدبود که توسط پليس راهنمايي و رانندگي ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين آيين‌نامه، تهيه و ابلاغ خواهدشد.

ماده۷ـ شهرداري‌ها مکلفند در معابر شهري پرترافيک مصوب، پس از اطلاع‌رساني به شهروندان، نسبت به مشخص کردن فضاهاي پارک حاشيه‌اي مديريت شده اقدام نموده و با استفاده از تجهيزات و لوازم سنجش توقف و يا از طريق عوامل متصدي (پارکبان) نسبت به مديريت پارک حاشيه‌اي و اخذ هزينه توقف اقدام نمايند.

تبصره۱ـ دريافت حق توقف و انجام هرگونه تراکنش مالي توسط رانندگان و عوامل متصدي (پارکبان) از ابتداي سال ۱۳۹۵ با استفاده از سامانه‌هاي پرداخت الکترونيک برون خط (آفلاين) با رعايت قوانين و مقررات نظام بانکداري الکترونيکي انجام مي‌شود.

تبصره۲ـ درآمد حاصل از توقف خودرو در پارک حاشيه‌اي، موضوع تبصره (۲) ماده (۳) اين آيين‌نامه به حساب خزانه واريز مي‌شود. صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي موضوع اين ماده به حساب خزانه تا پايان هر ماه توسط خزانه به حساب شهرداري مربوط واريز مي‌شود تا در اجراي ماده (۱۵) قانون در همان شهر هزينه نمايد.

ماده ۸ ـ انتخاب و بکارگيري متصدي براساس شرايط عمومي پيمان و شرايط اختصاصي اعلامي از سوي شهرداري و مفاد آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري صورت مي‌گيرد.

تبصره ـ شرايط انتخاب و بکارگيري متصدي مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در قالب مشارکت و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تعيين گردد.

ماده۹ـ وظايف متصدي در چارچوب قرارداد منعقده با شهرداري به شرح زير است:

الف ـ تأمين عوامل انساني موردنياز براي امور مربوط به مديريت و بهره‌برداري از پارک حاشيه‌اي.

ب ـ همکاري با عوامل پليس راهنمايي و رانندگي.

پ ـ تأمين و کنترل مستمر تجهيزات مورداستفاده و اطمينان از سالم بودن آنها و تأمين لوازم موردنياز.

ت ـ مديريت تمامي تراکنش‌هاي مالي بين شهروندان و عوامل متصدي (پارکبان) در خصوص حق توقف مصوب.

ث ـ ارائه گزارش‌ها و آمار و اطلاعات موردنظر به شهرداري.

تبصره ـ عوامل متصدي حق مداخله در اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي را ندارند.

ماده۱۰ـ شرايط جذب و بکارگيري افراد پارکبان توسط متصدي به شرح زير است:

الف ـ دارا بودن برگ پايان خدمت و يا معافيت دائم يا موقت از خدمت دوره ضرورت.

ب ـ دارابودن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم.

پ ـ نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفري.

ت ـ گذراندن دوره آموزشي مربوط.

ث ـ دارا بودن شرايط جسمي لازم.

ج ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر، روان‌گردان و الکل.

تبصره ـ شهرداري‌ها موظفند با همکاري پليس راهنمايي و رانندگي، براساس ضوابط ابلاغي شوراي عالي نسبت به آموزش افراد پارکبان اقدام نمايند.

ماده۱۱ـ عوامل متصدي و عوامل تعيين شده در تبصره ماده (۶) اين آيين‌نامه، در طول ساعات تعيين‌شده در قانون با لباس مخصوص و متحدالشکل با نصب نام‌نما روي لباس و همراه داشتن کارت و کدشناسايي معتبر نسبت به انجام وظايف خود اقدام مي‌نمايند.

ماده۱۲ـ به ازاي حداکثر هر (۷۰) فضاي پارک حاشيه‌اي و يا حداکثر هر (۵۰۰) متر نوار اجراي طرح مديريت پارک حاشيه‌اي، بايد يک فضا براي پارک خودروهاي داراي پلاک معلولين و جانبازان به صورت رايگان اختصاص يابد.

ماده۱۳ـ نصب تابلوهاي توقف ممنوع و يا ايستادن ممنوع و تابلوهاي مکمل آن‌ها و نيز اجراي خط‌کشي‌هاي متناسب، توسط شهرداري با هماهنگي پليس راهنمايي و رانندگي انجام مي‌شود.

ماده۱۴ـ گزارش سالانه اجراي طرح مديريت پارک حاشيه‌اي بايد در پايان هر سال توسط شهرداري مربوط به شوراي استان ارايه گردد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده16ـ واحدهاي اجراء احكام كيفري موظفند كليه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايند و در صورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز أخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانه‌اي را ايجاد نمايد تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضائي رسيدگي‌كننده اعلام نمايند.

ماده17ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي‌كننده، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيأت كارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده18ـ تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي نمايد كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود. در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد.

ماده19ـ بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حركت در كليه راهها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترك‌نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. با متخلفان برابر جريمه پيش‌بيني‌شده در جدول جرائم رانندگي برخورد مي شود.

تبصره ـ كليه رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمايند. اعمال مقررات مندرج در اين ماده نسبت به خودروهاي فاقد كمربند منوط به انقضاء اين مهلت مي‌باشد.

ماده20ـ كليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلت‌ها نيز جاري است. حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تك‌چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(2) اين قانون موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار يك ماه اقدام كنند.

تبصره ـ صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده21ـ جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر مندرج در رديفهاي(1) تا (6) جدول موضوع ماده(7) اين قانون از يكصدهزار(100.000)ريال تا يك‌ميليون (1.000.000)ريال و در ساير موارد از سي هزار (30.000)ريال الي پانصدهزار (500.000)ريال مي‌باشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به اجراءگذارده مي‌شود.

تبصره ـ جريمه مربوط به تخلف رديف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند « ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.

ماده22ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.

رأي شماره هاي 1294ـ1293 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 137558/ت50368هـ ـ 21/10/1394 هيأت وزيران

تاريخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴         شماره دادنامه: ۱۲۹۴-۱۲۹۳

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۸و ۱۱۰۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقايان مهدي يوسفي و رسول سلطاني

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي

به موجب ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: « ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا کاهش تورم هر سه سال يکبار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تاييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور و راه و ترابري [راه و شهرسازي] و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.» نظر به اين که ميزان افزايش جريمه‌ها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرائم قبلي و به مراتب بيشتر از افزايش نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي در سال ۹۳ (۴/۱۵ درصد) مي‌باشد و براي تجميع نرخ‌هاي تورم در سه سال متوالي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دليل و مجوز قانوني وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در ماده ۲۲ قانون فوق‌الاشعار براي تجميع نرخ هاي تورم فاقد توجيه و مغاير منطق تعديل بوده و بلکه ناظر به تجويز هيأت وزيران براي تعديل جرائم در هر سه سال يکبار مي‌باشد، بنابراين در مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ هـ ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هيأت وزيران که ميزان جرايم رانندگي بيش از نرخ تورم افزايش يافته است به علت عدم رعايت نرخ تورم، مغاير ماده ۲۲ قانون صدرالذکر تشخيص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده23ـ وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي‌گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداريها و دهياريهاي ذي‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابري و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود.

الف ـ شصت درصد (60%) از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور) به صورت متمركز و در شهرها به شهرداريهاي محل و دهياريها از طريق استانداري همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سي درصد (30%) اختصاص مي‌يابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني راهها، خط‌كشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علائم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پلهاي عابر پياده، احداث توقفگاههاي عمومي و اصلاح راههاي روستايي، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و روستاها نمايند.

تبصره ـ به وزارت راه‌و‌ترابري و شهرداريها اجازه داده مي‌شود با استفاده از توان و سرمايه بخش غيردولتي نسبت به تأمين، استقرار، ارائه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف، كنترل و نظارت ترافيك راههاي كشور اقدام نمايند. برگشت سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل بخشي‌ از جريمه‌هاي ثبت‌شده توسط تجهيزات موردنظر تأمين و پرداخت مي‌گردد. اجراء جريمه‌هاي اين بند با اولويت سرمايه‌گذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي مي‌باشد.

ب ـ پانزده درصد (15%) از كل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي‌انتظامي اختصاص مي‌يابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن براي تأمين تجهيزات تخصصي پليس به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي جديد در مديريت نظارت و كنترل بر عبور و مرور، ارتقاء كمّي و كيفي حضور و كارايي پليس، اجراء طرحهاي انتظامي ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جاده‌هاي كشور و همچنين هزينه‌هاي اجرائي اين قانون مصرف نمايد.

ج ـ بيست درصد (20%) از كل وجوه جهت تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارتهاي بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز مي‌گردد.

دـ پنج درصد (5%) از كل وجوه باقيمانده جهت تبليغ در راستاي ارتقاء فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايند.

ماده24ـ براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌هاي (سيستمهاي)حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن به وسيله مأموران نيروي انتظامي كه مورد وثوق بوده و آموزش لازم را ديده و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند، قبض جريمه صادر مي‌گردد.

ماده25ـ جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از (40.000) چهل هزار ريال الي پانصدهزار (500.000) ريال تعيين و طبق جداولي كه به تأييد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به اجراء گذاشته مي‌شود.

ماده26ـ در راههايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط‌كشي‌شده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده نمايند هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسؤوليتي نخواهد داشت. عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا ورّاث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت مي‌شود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محلهاي تعيين شده، با فاصله‌اي كه به‌وسيله خط‌كشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد توقف كامل كنند. در غير اين‌صورت براي آنها مبلغ دويست‌هزارريال قبض جريمه صادر مي‌شود.

تبصره ـ وزارت راه و شهرداريها مكلفند حسب مورد با هماهنگي راهنمايي و رانندگي محلهاي عبور عابران پياده در كليه معابر برون شهري و درون شهري را با نصب علائم و تجهيزات مشخص نمايند.

ماده27ـ راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از فناوريهاي مربوطه و ايجاد پايگاه رايانه‌اي در سراسر كشور اطلاعات مربوط به وسايل نقليه موتوري (اعم از شماره پلاك، نوع خودرو، نام و مشخصات مالكان و دارندگان انواع گواهينامه رانندگي ـ نقل و انتقال و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تاثير تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور) را ثبت و تمهيدات لازم براي امكان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمان‌هايي نظير سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و شركت‌هاي بيمه از پايگاه رايانه اي مزبور فراهم نمايد.

ماده28ـ راهنمايي و رانندگي مكلف است امكان دسترسي رانندگان و مالكان به صورت وضعيت وسايل نقليه را از طريق شبكه هاي تارنما (وب سايت) يا تلفن گويا فراهم سازد و از طريق پست يا سامانه‌هاي(سيستمهاي) الكترونيكي و مخابراتي سالانه به مالكان وسايل‌نقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرائم وسيله نقليه متعلق به آنها اعلام نمايد.

ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.

تبصره1ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره2ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده30ـ تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است، در صورتي‌كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ       تا      (يك چهارم تا يك هشتم) قيمت قطعه و يا رنگ تغييريافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل مي‌آيد. چنانچه قطعه تغييريافته فاقد استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

ماده31ـ شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راههاي كشور كه در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف كردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور ادامه حركت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده مي‌باشد.

تبصره1ـ تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و يا شهرداري رسيدگي و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات، موضوع توسط كميسيوني متشكل از نماينده سازمان مزبور و نماينده پليس راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه رسيدگي و در صورت احراز تخلف اشخاص مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از يك ميليون (1.000.000)ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال به ازاي هر تخلف جريمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار مراجع مذكور مجازند پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از يك ماه تا يك سال تعليق و در صورت تكرار براي بار چهارم به طور دائم لغو نمايند. نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شركت متخلف اقدام نمايد. در صورت اعتراض قاضي مذكور در ماده (5) اين قانون با حضور معترض و حسب مورد نماينده سازمان راهداري يا شهرداري به موضوع رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌نمايد رأي صادره قطعي است.

آئين نامه اجرائي موضوع اين تبصره و مدت تعطيلي و لغو پروانه فعاليت شركتهاي حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابري و در قسمت ايمني با همكاري وزارت كشور (نيروي انتظامي) و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره2ـ وجوه حاصل از جريمه هاي موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه داري كل واريز مي شود تا جهت ارتقاء ايمني حمل و نقل جاده اي و راههاي روستايي به مصرف برساند.

تبصره3ـ شركت يا مؤسسه حمل و نقلي كه طبق اين ماده تعطيل مي‌گردد مكلف است با موافقت مسافر يا صاحب كالا، حمل كالا و مسافري را كه قبلاً تعهد كرده، به شركتها و مؤسسات‌ديگر واگذار نمايد و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.

ماده32ـ شهرداري ها موظفند كليه فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند.

تبصره ـ اختيارات و وظايف مندرج در ماده (32) اين قانون و تبصره‌هاي آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداري ذي‌ربط مي‌باشد.

ماده33ـ مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها، درياچه هاي داخل شهرها و سواحل درياها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداري و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و به موجب آئين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد انجام مي‌گيرد.

ماده34ـ پس از تصويب اين قانون و تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوطه كليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي‌گردد.

ماده35ـ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدي، لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراء مقررات طرح جديد ترافـيك (مرحله سوم) مصوب 17/3/1359 شوراي انقـلاب، قانون تشـديد مجازات موتورسيكلت‌سواران متخلف مصوب 24/3/1356، لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي، قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 به استثناء بند (5) از تاريخ ابلاغ اين قانون لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل‌بر سي و پنج ماده و سي و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

شماره 120275/ت46867هـ                                                                       18/6/1391

وزارت دادگستري ـ وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1391 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (2) ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب 1389ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ بررسي اصالت وسيله نقليه: مطابقت مشخصات و مختصات فني وسيله نقليه با اسناد مسلم‌الصدور و سوابق شماره‌گذاري توسط كارشناس راهنمايي و رانندگي.

ب ـ تعويض پلاك: فك پلاك متعلق به مالك از روي وسيله نقليه و اختصاص پلاك به منتقل‌اليه و ثبت اطلاعات منتقل‌اليه به عنوان آخرين مالك در سامانه شماره‌گذاري و صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد بر روي وسيله نقليه.

پ ـ ديون معوق: ماليات و عوارض پرداخت نشده وسيله نقليه تا زمان تعويض پلاك.

ت ـ جريمه‌ها: جريمه‌هاي مربوط به تخلفات رانندگي با وسيله نقليه مورد معامله تا زمان انتقال مالكيت.

ث ـ مراكز تعويض پلاك: مراكز خدمات خودرويي كه با مجوز و تحت نظارت راهنمايي و رانندگي فعاليت مي‌نمايند.

ماده2ـ دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند.

ماده3ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و مراكز تعويض پلاك مكلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، اخذ گواهي ديون معوق، جريمه‌هاي رانندگي و تعويض پلاك به نام مالك جديد اقدام نمايند.

تبصره ـ چنانچه وسيله نقليه فاقد اصالت تشخيص داده شود يا داراي منع قانوني نقل و انتقال باشد پلاك آن تعويض نمي‌شود.

ماده4ـ دفـاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسايل نقـليه به ادارات راهنـمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك نمي‌باشند.

ماده5 ـ راهنمايي و رانندگي موظف است به منظور سهولت و تسريع در اجراي اين آيين‌نامه نسبت به پيش‌بيني استقرار واحدهاي اجراييات، باجه‌هاي بانكي يا دستگاههاي خودپرداز به منظور پرداخت جرايم رانندگي و ديون معوق در مراكز تعويض پلاك اقدام نمايد.

تبصره ـ بانك مركزي جمـهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را جهت استقرار باجه‌هـاي بانكي در مراكز تعويـض پلاك در صـورت درخواست راهـنمايي و رانندگي به عمل مي‌آورد.

  ماده6 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهنمايي و رانندگي) مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره1ـ در صورت موافقت و اعلام نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تعيين و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي اقدام مي‌نمايد.

تبصره2ـ حضور دوره‌اي دفاتر اسناد رسمي در مراكز يادشده هفتگي بوده و تمديد آن با رعايت نوبت بلامانع است.

ماده7ـ وسايل نقليه وارداتي و خودروهاي ساخت داخل كه سابقه شماره‌گذاري در سامانه راهنمايي و رانندگي ندارند مشمول اين آيين‌نامه نمي‌باشند.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي