قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

ماده 1 - براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي ، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تاسيس مي شود.

رأی شماره ۱۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه ۱۳۸۸/۷/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴    شماره دادنامه: ۱۴۴۸     کلاسه پرونده: ۵۶۳/۹۱

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو بند ۷ مصوبه شماره ۴۰۶۵۲/۹۷۳۴۳ـ۱۳۸۷/۶/۱۶ هیأت وزیران و مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به شماره ۳۰۰/۳۱۰/۳۴۹۴۸ـ ۱۳۸۸/۷/۱۵

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور ایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران، رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تأسیس گردیده و در ماده ۲ قانون مذکور وظایف و مسئولیتهای شورای مزبور تعیین شده است. نظر به اینکه وضع قاعده خاص متضمن الزام مالکان اراضی مورد نظر در مصوبه به اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری از مصادیق اهداف و وظایف و اختیارات قانونی آن شورا نمی باشد، بنابراین آن قسمت از مصوبه ۱۳۸۸/۷/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده 2 - وظائف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است :

1 - بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيات وزيران .

2 - اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي - نحوه استفاده از زمين - تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - مسكوني - تاسيسات عمومي - فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر مي باشد.

3 - بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي .

4 - تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي .

رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۶ ماده۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۱۰       شماره دادنامه: ۴۴۷     کلاسه پرونده : ۱۱۶۶/۹۴

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون یادشده مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بر عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است. نظر به مراتب مذکور و اینکه شوراهای اسلامی طبق بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحیه های بعدی آن صرفاً وظیفه بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری را جهت تصویب نهایی در مراجع قانونی ذیربط را دارند، بنابراین تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۸۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س ـ ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ شورای اسلامی شهر شیراز

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰    شماره دادنامه: ۸۳۲       کلاسه پرونده: ۲۵/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س ـ ۱۳۹۲/۴/۲۰ شورای اسلامی شهر شیراز

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق بندهای ۲ و ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می باشد و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی است و به موجب بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهائی نیز در حدود وظایف شورای اسلامی شهر قرار دارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز و مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده 3 - اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:

1 - وزير آباداني و مسكن .

2 - وزير كشور.

3 - وزير اقتصاد.

4 - وزير فرهنگ و هنر.

5 - وزير آب و برق .

6 - وزير كشاورزي و منابع طبيعي .

7 - وزير جنگ .

8 - رييس سازمان برنامه و بودجه .

رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير آباداني و مسكن خواهد بود.

تبصره 1 - در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار يا فرماندار كل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

تبصره 2 - جلسات شورا با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 5 راي معتبر خواهد بود.

تبصره 3 - در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتواند شخصا در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت .

ماده 4 - وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد مي كند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن

وزارت وظايف زير را انجام دهد:

1 - بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شوراي عالي شهرسازي و موسسات ذيربط تعيين مي شوند.

2 - تهيه معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي .

3 - نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي .

4 - نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري .

5 - ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول و ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري .

6 - ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري .

7 - جمع آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري .

8 - تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل كنفرانسهاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون .

ماده 5 - بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به وسيله كميسيوني به رياست استاندار يا فرماندار كل و به عضويت رييس انجمن شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر و آباداني و مسكن و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح انجام مي شود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهرداري لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد شوراي عالي شهرسازي برسد.

تبصره - شهرداري پايتخت از شمول اين ماده همچنين طرحهاي تفصيلي موضوع بند 3 ماده 4 و بند 4 ماده مذكور مستثني خواهد بود.

رأی شماره های۲۲۵ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۲ ماده۱، تبصره۴ و ۵ ماده۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۴۰، ۴۱، ۴۴، از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۱۶           شماره دادنامه: ۲۱۵ الی ۲۲۰ کلاسه پرونده: ۱۰۹۷/۹۵، ۲۹۶/۹۵، ۱۰۵۶/۹۳، ۹۰۴/۹۳، ۱۷۰/۹۳، ۱۲۸/۹۳

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره های آن و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱ و ۴۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف براساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیش از این به موجب آراء متعدد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در زمینه وضع عوارض بر حذف یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین مواد ۱۵ و ۲۲ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب: به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی و املاک در صلاحیت شورای اسلامی شهر نمی باشد. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد. به طریق اولی ٰ نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند، بنابراین ماده ۲۰، ماده ۳۵ و تبصره های آن، تبصره ۱ اصلاحی ماده ۳۵ و ماده ۳۶ ضوابط مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.

ج: نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص تهیه آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر برای اجراء در هنگام اخذ جرائم تعیین تکلیف کرده است و مطابق تبصره ۵ ماده یاد شده نیز نحوه عمل کمیسیون ماده صد در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن و عدم امکان اصلاح آن تعیین شده است، بنابراین ماده ۳۱ دستور العمل مورد شکایت که ترتیب دیگری غیراز موارد یاد شده در تعیین جریمه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

د: نظر به مقررات ماده  ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص تعیین تکلیف درصدی از زمین در قبال تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و یا در قبال موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر و با توجه به اینکه هنگام ورود اراضی به محدوده شهری انجام تفکیک نیز صورت می گیرد و شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب ماده ۳۷ دستورالعمل با رعایت مقررات فوق الذکرحداکثر به میزان ۴۳/۷۵ درصد از زمین را بابت سهم مزایای ورود به محدوده با رعایت شرایط مربوط تعیین کرده است، بنابراین ماده ۳۷ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد نیست.

هـ: نظر به اینکه  ماده ۳۸ دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و به منظور ایجاد هماهنگی برای مناطق شهرداری و همچنین انجام وظیفه مقرر در بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است، بنابراین مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد نمی باشد.

و: با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱  قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییرکاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و شورای اسلامی در این خصوص فاقد صلاحیت می باشد، بنابراین ماده ۴۴ دستورالعمل مورد شکایت از جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر رأی هیأت عمومی به تاریخ تصویب دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی در مواردی که منجر به ابطال شده است، موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۲۷۳/۳/ش ـ ۱۳۸۸/۷/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۱۶        شماره دادنامه: ۲۲۱      کلاسه پرونده: ۹۰۱/۹۳

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳/۳۲۷۳/ش ـ ۱۳۸۸/۷/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد از تاریخ تصویب

رأی هیأت عمومی

طبق بندهای ۳ و۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سـال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده محول شده و به حکم صریح ماده ۷ همان قانون، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد. نظر به مراتب فوق الذکر و این که تغییر میزان تراکم و تعیین ضوابط برای تراکمهای مجاز از جمله وظایف کمیسیون ماده ۵ می باشد و شورای اسلامی شهر در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۳/۳۲۷۳/ش ـ ۱۳۸۸/۷/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری اثر این رأی به تاریخ تصویب مصوبه موردشکایت موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲       شماره دادنامه: ۸۶       کلاسه پرونده : ۵۱۴/۹۴

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

رأی هیأت عمومی

الف ـ هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم تأمین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی ربط قانونی شهرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی کند تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره های۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان که در خصوص موارد مذکور بهای خدمات بهره برداری تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب ـ به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور محول شده است. مطابق شق ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید تا در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، توسط کمیسیون بـا رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. بـا عنایت به تاکیدات قانونگذار در رعایت طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی که بر این اساس صادر می شود، تبصره ۳ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان که در آن به محاسبه و وصول مبلغی تحت عنوان بهره برداری از واحدهای مسکونی که به صورت اداری، خصوصی استفاده می کنند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۲۳۷۴۱/۵۰۴ ـ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ شورای عام شهرداری منطقه ۴ تهران

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۱۷      شماره دادنامه: ۴۷۸    کلاسه پرونده : ۸۳۶/۹۴

موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۵۰۴/۲۳۷۴۱ ـ ۱۳۹۳/۳/۵ شورای عام شهرداری منطقه ۴

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است و شورای معماری مستقر در مناطق شهرداری در این خصوص صلاحیت و وظیفه ای ندارند، بنابراین صورتجلسه مورد شکایت در تجویز خودداری از صدور هر گونه مجوز در محدوده بلافصل پارک جنگلی لویزان و ۳۵ متری خیابان استقلال به لحاظ خروج از حدود اختیارات و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۸۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴     شماره دادنامه: ۸۹۰       کلاسه پرونده: ۱۳۰۹/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج از تاریخ تصویب

رأی هیأت عمومی

ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی طبق مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای ماده ۵ تهیه و تصویب می شود و از سوی دیگر طبق مقررات بند ۱۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، عوارض صدور پروانه بعد از پیشنهاد شهرداری تهیه و تصویب می شود و طبق تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره، کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می نماید و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض دیوانی صدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ می شود. بنابراین عوارض دیگر تحت عنوان عوارض کسری نورگیر از جمله عوارض مضاعف بوده و ماده ۹ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۰۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ درخصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵     شماره دادنامه: ۱۰۰۵        کلاسه پرونده: ۱۲۷۶/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده «۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب حدنصاب تفکیکی با کمیسیون ماده مذکور بوده و شهرداری و شورای شهر در این راستا وظیفه قانونی ندارند، بنابراین تصویب عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر خارج است و با قانون نیز مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ماده 6 - در شهرهايي كه داراي نقشه جامع مي باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تاييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز راسا اقدام خواهند نمود.

ماده 7 - شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 مي باشند.

تبصره - در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده 5 مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8 - كليه سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت آباداني و مسكن هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند.

ماده 9 - عقد قراردادهاي مربوط به نقشه هاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه شرح وظيفه فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول به كسب نظر از وزارت آباداني و مسكن خواهد بود.

ماده 10 - آيين نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و پس از تاييد شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 11 - مواد 97 و 98 اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است .

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 12/12/1351، در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب رييس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي

رأي شماره 1085 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 29ـ16 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه 22 تهران

رأي هيأت عمومي

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با موازين شرعي براي هيأت عمومي لازم الاتباع است. نظر به اين که در بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه ۲۲ تهران، رعايت بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شهر تهران الزامي اعلام شده است و پيش از اين بند ۳ مصوبه ۳۵۷ توسط فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع مقدس اسلام شناخته شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۴۸۸ـ۲۹/۷/۱۳۹۲ بند ۳ مصوبه مذکور را ابطال کرده است و از طرفي در خصوص ادعاي مغايرت بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط پيش گفته با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۳ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که: «بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قبلاً توسط فقهاي محترم خلاف موازين شرع شناخته شد و مراتب طي نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ به آن ديوان محترم اعلام گرديده است و لذا بند ۲۹ ـ ۱۶ از اين جهت خلاف موازين شرع مي باشد...«بنابراين بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه ۲۲ تهران از حيث الزام به رعايت مفاد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهر تهران مغاير شرع اسلام تشخيص مي شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و نيز مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

  محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري