آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

‌فصل اول - حدود معاملات

‌مصوب 1344.9.17

‌ماده 1 - معاملات از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود:

‌نوع اول - معاملات جزئی كه میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد كرد.

‌نوع دوم - معاملات متوسط كه میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و كمتر از پانصد هزار ریال باشد.

‌نوع سوم - معاملات عمده كه میزان آن از پانصد هزار ریال بیشتر خواهد بود.

تعيين حدنصاب‌هاي مقرر در ماده (۲) آيين‌نامه مالي دهياري‌ها، ماده (۱) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و ماده (۱) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران

شماره۱۲۸۷۶۱/ت۵۰۹۸۶هـ                                      ۲۹/۱۰/۱۳۹۳

تعيين حدنصاب‌هاي مقرر در ماده (۲) آيين‌نامه مالي دهياري‌ها، ماده (۱) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و ماده (۱) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران

وزارت کشور

هيأت‌وزيران در جلسه ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ به پيشنهادهاي شماره ۶۱۲۰۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ و شماره ۶۱۲۲۱ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسيس دهياري‌هاي خودکفا در روستاهاي کشور ـ مصوب ۱۳۷۷ـ ، تبصره (۲) الحاقي ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۰ مکرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصويب کرد:

الف ـ حدنصاب‌هاي مقرر در ماده (۲) آيين‌نامه مالي دهياري‌ها، ماده (۱) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و ماده (۱) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران به ترتيب برابر پنجاه‌درصد، هشتاددرصد و يکصددرصد نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعيين مي‌شود.

ب ـ حدنصاب‌هاي مقرر در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴)، قسمت اخير ماده (۱۶) و ماده (۲۰) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها به شرح زير افزايش مي‌يابد:

۱ـ در بند (الف) ماده (۴): مبلغ دوميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مبلغ چهار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

۲ـ در بند (ب) ماده (۴): به ترتيب مبلغ دوميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌مبلغ چهارميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و مبلغ هشت‌ميليارد و پانصدميليون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مبلغ هفده ميليارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

۳ـ در بند (ج) ماده (۴): مبلغ هشت ميليارد وپانصدميليون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مبلغ هفده ميليارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

۴ـ در ماده (۱۶): به ترتيب از مبلغ دويست وچهل ميليون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مبلغ چهارصدوهشتادميليون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال سالانه و از مبلغ بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مبلغ چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ماهانه.

۵ ـ در ماده (۲۰): از مبلغ يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مبلغ دوميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

ج ـ حدنصاب‌هاي مقرر در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۳۳) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران به شرح زير افزايش مي‌يابد:

۱ـ در بند (الف): مبلغ چهارميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مبلغ هشت ميليارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

۲ـ در بند (ب): به ترتيب مبلغ چهار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مبلغ هشت‌ميليارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و مبلغ هشت‌ميلياردوپانصد ميليون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مبلغ هفده ميليارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

۳ـ در بند (ج): مبلغ هشت ميلياردوپانصدميليون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مبلغ هفده ميليارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

۴ـ در تبصره (۱): مبلغ يک ميليارد و پانصدميليون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌سه‌ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

دـ نصاب‌هاي موضوع بندهاي (ب) و (ج) اين تصويب‌نامه سالانه متناسب با درصد تغييرات نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ افزايش مي‌يابد.

معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري

‌ماده 2 - در مورد معاملات جزئی متصدی خرید مكلف است بهای جنس یا اجرت كار و مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئولیت خود به دست‌آورده و پس از جلب موافقت كتبی رییس كارپردازی با رعایت كامل صلاح و صرفه شهرداری اقدام نماید ذكر نام و نام خانوادگی و سمت متصدی خرید‌و همچنین آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس یا انجام دهنده كار در ذیل سند ضروری است.

‌ماده 3 - در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان كالا یا انجام‌دهندگان كار از هر یك جداگانه استعلام كتبی مشعر‌بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات كامل جنس یا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده كالا یا انجام‌دهنده كار می‌بایستی حداقل بهای ممكنه در ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید‌صحت مندرجات آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از جلب موافقت كمیسیونی مركب از متصدیان حسابداری - بازرسی - كارپردازی (‌در صورت‌غیبت معاونین آنان) كه به نام كمیسیون معاملات نامیده می‌شود مجاز خواهد بود.

‌كمیسیون مزبور مكلف است در صورت احتیاج از نظر كارشناسان خبره شهرداری استفاده نماید.

‌ماده 4 - معاملات عمده باید به طور كلی با تشریفات مناقصه و مزایده عمومی یا مزایده و مناقصه محدود انجام شود چنانچه ترك مناقصه یا مزایده‌ضروری تشخیص داده شود به طریق زیر انجام خواهد شد:

‌الف - در صورتی كه میزان معامله از دو میلیون ریال كمتر باشد بنا به پیشنهاد توجیهی اداره مربوطه شهرداری و تصویب شهردار تهران.

ب - در صورتی كه میزان معامله از دو میلیون تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد توجیهی شهرداری و تصویب انجمن شهر.

ج - در صورتی كه میزان معامله از پنجاه میلیون ریال به بالا باشد بنا به پیشنهاد توجیهی شهرداری و تصویب انجمن شهر و تأیید هیأت دولت.

‌تبصره 1 - در مورد مناقصه محدود شهرداری تهران از بین فهرست مقاطعه‌كاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل‌شش شركت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.

‌تبصره 2 - طرز عمل در موارد فوق به تشخیص شهردار تهران به ترتیبی خواهد بود كه در آیین‌نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند1338 كمیسیونهای راه و قوانین دارایی مجلس شورای ملی و كمیسیونهای 8 و 4 سنا و یا آیین‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.

‌در مواردی كه در آیین‌نامه‌های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار تهران و در مواردی كه هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن‌خواهد بود.

‌تبصره 3 - در مورد كالاهای انحصاری دولت و كالاهای منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش كالا با ترك تشریفات‌مناقصه بلامانع بوده و در مورد كالاهای منحصر به فرد غیر دولتی بهای كالا یا گواهی اداره كل نظارت بر قیمتها یا گواهی اتاق بازرگانی پرداخت خواهد‌شد.

‌فصل دوم مناقصه - الف - آگهی مناقصه

‌ماده 5 - در معاملات عمده آگهی مناقصه دو نوبت به فاصله 3 تا 5 روز در روزنامه رسمی كشور شاهنشاهی و حداقل یكی از جراید كثیرالانتشار‌تهران به شرح و شرایط زیر منتشر می‌گردد:

1 - نوع و میزان كالا یا كار - مدت و محل تحویل یا انجام آن - مهلت قبول پیشنهادات - محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها.

2 - دادن سپرده‌ای كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت‌نامه بانكی.

3 - ذكر این كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4 - ذكر این كه سایر اطلاعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

5 - شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.

‌تبصره - مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آگهی در داخله از ده روز و در خارجه از شصت روز كمتر نبایستی باشد.

ب - كمیسیون مناقصه

‌ماده 6 - كمیسیون مناقصه مركب از پنج نفر به شرح زیر خواهد بود:

‌متصدی امور مالی شهرداری - متصدی امور فنی شهرداری - متصدی امور قضایی شهرداری و دو نفر از كارمندان مطلع شهرداری یا دولت به انتخاب‌شهردار.

‌تبصره - تصمیم كمیسیون به اكثریت آراء و تأیید شهردار قابل اجزاء خواهد بود.

‌ماده 7 - در مورد معاملاتی كه مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر است در صورتی كه شهردار مقتضی بداند قبل از تأیید تصمیم كمیسیون مناقصه‌موضوع برای بررسی به كمیسیون عالی مركب از یكی از معاونین شهرداری و دو نفر عضو عالی مقام دیگر شهرداری به انتخاب شهردار ارجاع خواهد‌شد.

‌نظر كمیسیون عالی با تأیید شهردار قاطع و قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده 8 - كمیسیون بایستی در وقت مقرر كه در آگهی مناقصه یا دعوتنامه مناقصه محدود قید شده تشكیل و پیشنهادهای رسیده را در صورتی كه‌تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهند و چنانچه تعداد پیشنهادات واصله از سه فقره كمتر بود مناقصه را تجدید و مراتب در‌صورت مجلس تنظیمی قید گردد.

‌در مناقصه مجدد ولو آن كه تعداد پیشنهادها كمتر از سه فقره باشد كمیسیون مناقصه پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد.

‌كمیسیون مناقصه مكلف است از روز قرائت پیشنهادها حداكثر ظرف یك هفته نظر خود را اعلام كند و در موارد استثنایی ممكن است این مهلت در‌صورت تصویب شهردار تهران بیست روز دیگر تمدید شود.

‌ماده 9 - هر گاه برنده مناقصه از انجام معامله خودداری كند یا پس از ابلاغ قانونی حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع‌شهرداری ضبط خواهد شد و همچنین در صورتی كه به حائزین حداقل دوم و سوم معامله هم به شرح فوق ابلاغ و حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده‌آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

‌فصل سوم - انعقاد پیمان

‌ماده 10 - شهرداری مكلف است هنگام تنظیم عقد پیمان معادل ده درصد كل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام كار از پیمان كار‌تضمین‌نامه بانكی و یا اسناد خزانه دریافت دارد.

‌ماده 11 - حق ارجاع به حكمیت در هیچ یك از پیمانها نباید قید گردد.

‌فصل چهارم - ترتیب تحویل

‌ماده 12 - جنس یا كار انجام شده هر گاه مربوط به معاملات جزئی باشد تحویل آن به وسیله انباردار یا متصدی امر انجام خواهد شد و در مورد‌معاملات متوسط و عمده بایستی تحویل با نظارت كمیسیونی كه لااقل مركب از سه نفر واجد شرایط به انتخاب شهردار تشكیل خواهد شد انجام پذیرد.

‌ماده 13 - در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا كار بایستی از طریق كمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طور‌صریح قید گردد كه جنس مورد معامله یا كار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان می‌باشد و ذیل آن را تمام اعضای كمیسیون تحویل و‌فروشنده و یا پیمانكار امضاء نمایند و در مورد اجناسی كه تحویل انبار می‌شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.

‌تبصره - هرگاه بین اعضای كمیسیون در نوع و مشخصات كالا یا كار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.

‌فصل پنجم - مزایده

‌ماده 14 - فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیر منقول به طور كلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیر منقول كه‌برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد بدون مزایده و برای زائد بر آن انتشار آگهی مزایده ضروری است.

‌تبصره 1 - در مواردی كه ترك مزایده ضروری باشد طبق ماده (4) این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

‌تبصره 2 - در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد كه در مقابل فروش اشیاء‌وجه نقد دریافت می‌شود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار خواهد بود.

‌ماده 15 - مقرراتی كه در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شده است در مورد مزایده و حراج نیز بایستی رعایت‌گردد.

‌فصل ششم - مقررات عمومی

‌ماده 16 - هر گاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی و عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع كار پیش‌آید كه جداگانه انجام‌پذیر‌نباشد و بهای واحد آن كار در فهرست واحد بها پیش‌بینی نشده باشد بهای عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فنی و با موافقت پیمانكار و تصویب‌شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان كارهای جدید نباید از صدی ده مبلغ پیمان تجاوز نماید.

‌ماده 17 - شهرداری می‌تواند تا حدود بیست و پنج درصد از میزان كار یا جنس موضوع پیمان را كسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضای‌مدت پیمان به پیمانكار ابلاغ نماید.

‌ماده 18 - در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی فقط توافق طرفین كافی است.

‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره كه در تاریخ روز پنجشنبه 1344.9.11 به تصویب كمیسیون كشور مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبه‌هفدهم آذر یك هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب كمیسیون كشور مجلس شورای ملی رسیده به استناد تبصره 39 قانون بودجه سال1344 كل كشور قابل اجراء می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون اصلاح و تسري آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح و تسري آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت كه با عنوان طرح تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت (كلانشهرها) به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4/2/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 12515/234 مورخ 31/2/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح و تسري آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت

ماده1ـ عنوان « شهرداري پايتخت» در آيين‌نامه، به عبارت « شهرداري تهران» و تاريخ صدر آيين‌نامه به 25/1/1355 تغيير مي‌يابد.

ماده2ـ صدر ماده (6) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده6 ـ آگهي مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمي كشور و از يك تا سه نوبت به اقتضاء اهميت معامله در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار بايد منتشر گردد.

ماده3ـ تبصره (3) ماده (6) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

تبصره3ـ اگر به تشخيص شهرداري تهران موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر نشر آگهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد به وسيله وزارت امورخارجه به هر يك از سفارتخانه‌هاي ممالك مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي مربوطه از طريق وزارت مذكور فرستاده شود.

ماده4ـ در مواد (14) و (18) و تبصره آن و ماده (38)، عبارت « انجمن شهر» به عبارت « شوراي اسلامي شهر» تغيير مي‌يابد و در بندهاي اصلاحي (ب) و (ج) ماده (33) عبارت « شوراي شهر» به عبارت « شوراي اسلامي شهر» اصلاح مي‌گردد.

ماده5 ـ جزء (12) ماده (23) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزيران و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب دي ماه1337.

ماده6 ـ ماده (35) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده35ـ دريافت ضمانت‌نامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به عنوان سپرده در مناقصه يا مزايده و يا تضمين حُسن انجام معامله بلامانع و در هر صورت با موافقت شهردار تهران در هر موقع قابل تبديل به يكديگر است.

ماده7ـ ماده (38) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده38ـ اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه در هيأت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه، يك نفر از اعضاء شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخاب شهردار، نماينده بخشدار يا فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد، قابل‌رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازم‌الاجراء است.

ماده8 ـ آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدي آن به معاملات شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت تسري مي‌يابد.

تبصره ـ براي انجام معاملات، هر جا در متون و تبصره‌هاي آيين‌نامة معاملات از شهرداري تهران، شهردار تهران و يا معاونين و مسؤولين شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران نام برده شده است، عنوان مشابه در مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت جايگزين آن مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني  

 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران  17/9/1344

فصل اول - حدود معاملات

ماده 1 - معاملات از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي‌شود:

‌نوع اول - معاملات جزئي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد.

‌نوع دوم - معاملات متوسط كه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و كمتر از پانصد هزار ريال باشد.

‌نوع سوم - معاملات عمده كه ميزان آن از پانصد هزار ريال بيشتر خواهد بود.

ماده 2 - در مورد معاملات جزئي متصدي خريد مكلف است بهاي جنس يا اجرت كار و مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئوليت خود به دست‌آورده و پس از جلب موافقت كتبي رييس كارپردازي با رعايت كامل صلاح و صرفه شهرداري اقدام نمايد ذكر نام و نام خانوادگي و سمت متصدي خريد‌و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است.

ماده 3 - در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار از هر يك جداگانه استعلام كتبي مشعر‌بر تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كالا يا انجام‌دهنده كار مي‌بايستي حداقل بهاي ممكنه در ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نموده متصدي خريد‌صحت مندرجات آن را گواهي نمايد. انجام معامله پس از جلب موافقت كميسيوني مركب از متصديان حسابداري - بازرسي - كارپردازي (‌در صورت‌غيبت معاونين آنان) كه به نام كميسيون معاملات ناميده مي‌شود مجاز خواهد بود.

‌كميسيون مزبور مكلف است در صورت احتياج از نظر كارشناسان خبره شهرداري استفاده نمايد.

ماده 4 - معاملات عمده بايد به طور كلي با تشريفات مناقصه و مزايده عمومي يا مزايده و مناقصه محدود انجام شود چنانچه ترك مناقصه يا مزايده‌ضروري تشخيص داده شود به طريق زير انجام خواهد شد:

‌الف - در صورتي كه ميزان معامله از دو ميليون ريال كمتر باشد بنا به پيشنهاد توجيهي اداره مربوطه شهرداري و تصويب شهردار تهران.

ب - در صورتي كه ميزان معامله از دو ميليون تا پنجاه ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد توجيهي شهرداري و تصويب انجمن شهر.

ج - در صورتي كه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال به بالا باشد بنا به پيشنهاد توجيهي شهرداري و تصويب انجمن شهر و تأييد هيأت دولت.

تبصره 1 - در مورد مناقصه محدود شهرداري تهران از بين فهرست مقاطعه‌كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل‌شش شركت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود.

‌تبصره 2 - طرز عمل در موارد فوق به تشخيص شهردار تهران به ترتيبي خواهد بود كه در آيين‌نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب اسفند1338 كميسيونهاي راه و قوانين دارايي مجلس شوراي ملي و كميسيونهاي 8 و 4 سنا و يا آيين‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.

‌در مواردي كه در آيين‌نامه‌هاي فوق وزير و مدير عامل نوشته شده شهردار تهران و در مواردي كه هيأت عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن‌خواهد بود.

‌تبصره 3 - در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاهاي منحصر به فرد انجام معامله با نمايندگيهاي رسمي و انحصاري فروش كالا با ترك تشريفات‌مناقصه بلامانع بوده و در مورد كالاهاي منحصر به فرد غير دولتي بهاي كالا يا گواهي اداره كل نظارت بر قيمتها يا گواهي اتاق بازرگاني پرداخت خواهد‌شد.

‌فصل دوم مناقصه

الف - آگهي مناقصه

‌ماده 5 - در معاملات عمده آگهي مناقصه دو نوبت به فاصله 3 تا 5 روز در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و حداقل يكي از جرايد كثيرالانتشار‌تهران به شرح و شرايط زير منتشر مي‌گردد:

1 - نوع و ميزان كالا يا كار - مدت و محل تحويل يا انجام آن - مهلت قبول پيشنهادات - محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادها.

2 - دادن سپرده‌اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت‌نامه بانكي.

3 - ذكر اين كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

4 - ذكر اين كه ساير اطلاعات و جزئيات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

5 - شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

‌تبصره - مدت قبول پيشنهادها از تاريخ انتشار آگهي در داخله از ده روز و در خارجه از شصت روز كمتر نبايستي باشد.

ب - كميسيون مناقصه

‌ماده 6 - كميسيون مناقصه مركب از پنج نفر به شرح زير خواهد بود:

‌متصدي امور مالي شهرداري - متصدي امور فني شهرداري - متصدي امور قضايي شهرداري و دو نفر از كارمندان مطلع شهرداري يا دولت به انتخاب‌شهردار.

‌تبصره - تصميم كميسيون به اكثريت آراء و تأييد شهردار قابل اجزاء خواهد بود.

‌ماده 7 - در مورد معاملاتي كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر است در صورتي كه شهردار مقتضي بداند قبل از تأييد تصميم كميسيون مناقصه‌موضوع براي بررسي به كميسيون عالي مركب از يكي از معاونين شهرداري و دو نفر عضو عالي مقام ديگر شهرداري به انتخاب شهردار ارجاع خواهد‌شد.

‌نظر كميسيون عالي با تأييد شهردار قاطع و قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده 8 - كميسيون بايستي در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا دعوتنامه مناقصه محدود قيد شده تشكيل و پيشنهادهاي رسيده را در صورتي كه‌تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار دهند و چنانچه تعداد پيشنهادات واصله از سه فقره كمتر بود مناقصه را تجديد و مراتب در‌صورت مجلس تنظيمي قيد گردد.

‌در مناقصه مجدد ولو آن كه تعداد پيشنهادها كمتر از سه فقره باشد كميسيون مناقصه پيشنهادها را باز و مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرار خواهد داد.

‌كميسيون مناقصه مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف يك هفته نظر خود را اعلام كند و در موارد استثنايي ممكن است اين مهلت در‌صورت تصويب شهردار تهران بيست روز ديگر تمديد شود.

‌ماده 9 - هر گاه برنده مناقصه از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابلاغ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع‌شهرداري ضبط خواهد شد و همچنين در صورتي كه به حائزين حداقل دوم و سوم معامله هم به شرح فوق ابلاغ و حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده‌آنان نيز به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

‌فصل سوم - انعقاد پيمان

‌ماده 10 - شهرداري مكلف است هنگام تنظيم عقد پيمان معادل ده درصد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمان كار‌تضمين‌نامه بانكي و يا اسناد خزانه دريافت دارد.

‌ماده 11 - حق ارجاع به حكميت در هيچ يك از پيمانها نبايد قيد گردد.

‌فصل چهارم - ترتيب تحويل

‌ماده 12 - جنس يا كار انجام شده هر گاه مربوط به معاملات جزئي باشد تحويل آن به وسيله انباردار يا متصدي امر انجام خواهد شد و در مورد‌معاملات متوسط و عمده بايستي تحويل با نظارت كميسيوني كه لااقل مركب از سه نفر واجد شرايط به انتخاب شهردار تشكيل خواهد شد انجام پذيرد.

‌ماده 13 - در معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايستي از طريق كميسيون تحويل صورت مجلس تنظيم و در آن به طور‌صريح قيد گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در پيمان مي‌باشد و ذيل آن را تمام اعضاي كميسيون تحويل و‌فروشنده و يا پيمانكار امضاء نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبار مي‌شود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.

‌تبصره - هرگاه بين اعضاي كميسيون در نوع و مشخصات كالا يا كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.

‌فصل پنجم - مزايده

‌ماده 14 - فروش اموال منقول از طريق حراج و اموال غير منقول به طور كلي از طريق مزايده انجام خواهد يافت. در مورد اجاره اموال غير منقول كه‌برآورد اوليه آن ساليانه شصت هزار ريال باشد بدون مزايده و براي زائد بر آن انتشار آگهي مزايده ضروري است.

‌تبصره 1 - در مواردي كه ترك مزايده ضروري باشد طبق ماده (4) اين آيين‌نامه رفتار خواهد شد.

‌تبصره 2 - در مورد حراج بايستي روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء‌وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض به عهده خريدار خواهد بود.

‌ماده 15 - مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده و حراج نيز بايستي رعايت‌گردد.

‌فصل ششم - مقررات عمومي

‌ماده 16 - هر گاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختماني و عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار پيش‌آيد كه جداگانه انجام‌پذير‌نباشد و بهاي واحد آن كار در فهرست واحد بها پيش‌بيني نشده باشد بهاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني و با موافقت پيمانكار و تصويب‌شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان كارهاي جديد نبايد از صدي ده مبلغ پيمان تجاوز نمايد.

‌ماده 17 - شهرداري مي‌تواند تا حدود بيست و پنج درصد از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاي‌مدت پيمان به پيمانكار ابلاغ نمايد.

‌ماده 18 - در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي فقط توافق طرفين كافي است.

‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره كه در تاريخ روز پنجشنبه 1344.9.11 به تصويب كميسيون كشور مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبه‌ هفدهم آذر يك هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي به تصويب كميسيون كشور مجلس شوراي ملي رسيده به استناد تبصره 39 قانون بودجه سال1344 كل كشور قابل اجراء مي‌باشد.

رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

قانون اصلاح مواد 1 و 33 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران  12/8/1362

ماده واحده - ماده يك و بندهاي الف و ب و ج ماده 33 و تبصره ذيل ماده 33 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده يك اصلاحي - معاملات از نظر مبلغ در اين آيين‌نامه به سه نوع تقسيم مي‌شود.

‌نوع اول - معاملات جزيي كه مبلغ آن از دويست هزار ريال تجاوز نكند.

‌نوع دوم - معاملات متوسط كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيشتر و از دو ميليون ريال تجاوز نكند.

‌نوع سوم - معاملات عمده كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد.

‌بند الف اصلاحي ماده 33 - در مورد معاملات تا مبلغ ده ميليون ريال با تصويب شهردار تهران در حدود اختيارات تفويض شده به شهردار موضوع‌تبصره الحاقي به بند 3 اصلاحي ماده 45 قانون شهرداري.

‌بند ب اصلاحي - در مورد معاملات از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال با موافقت شهردار تهران و تأييد شوراي شهر و تصويب وزارت كشور.

‌بند ج اصلاحي - در مورد معاملات يكصد ميليون ريال و بيشتر به پيشنهاد شهردار تهران با تأييد شوراي شهر و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران.

‌تبصره - شهردار تهران مي‌تواند در موارد مذكور در ماده 33 اختيار خود را تا مبلغ دو ميليون ريال به رؤساي مناطق شهرداري و مديران كل يا مديران‌عامل سازمانهاي تابعه و وابسته تفويض نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دوازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد‌شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

 قانون تطبيق سقف معاملات شهرداريهاي كشور و شهرداري تهران با نصابهاي مذكور در قانون اصلاح بندهاي (‌الف)،(ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1373 - و تغييرات بعدي آن  11/3/1376

قانون تطبيق سقف معاملات شهرداريهاي كشور و شهرداري تهران با نصابهاي مذكور در قانون اصلاح بندهاي (‌ الف)،(ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1373 - و تغييرات بعدي آن

‌ماده واحده - سقف معاملات جزئي، متوسط و عمده موضوع ماده (1) آئين‌نامه مالي شهرداريها - مصوب 1346 - و ماده (1) اصلاحي آئين‌نامه‌معاملات شهرداري تهران - مصوب 1362 - مطابق نصابهاي مندرج در بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح بندهاي (‌الف)،(ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1373 - و تغييرات بعدي آن تعيين مي‌شود.

‌تاريخ تصويب 1376.3.11

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.3.21

‌قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1362  18/10/1380

ماده واحده - متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده واحده قانون اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران - مصوب 1362.8.24‌الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تعيين مي‌گردد:

‌تبصره 2 - حد نصابهاي تعيين شده در موارد فوق متناسب با شرايط اقتصاد كشور و هماهنگ با نصابهاي معاملات دولتي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و‌با تصويب هيأت‌وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1380.10.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي