قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی

مصوب 17/3/1339

ماده 1 - به دولت اجازه داده مي‌شود در هر مورد زمينهايي را كه براي اجراي برنامه‌هاي شهرسازي و خانه‌سازي لازم و ضروري تشخيص مي‌دهد و ‌همچنين محلاتي را كه به علل شهرسازي و بهداشتي بايد تخريب و تجديد بنا گردد پس از پرداخت بهاي عادله به شرح زير تملك و تصرف نمايد:

‌تبصره 1 - بهاي عادله عبارت است از قيمت اراضي يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنانچه اين بها از بهاي روز بيشتر باشد قيمت عادله‌روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامه‌هاي شهرسازي و خانه‌سازي در قيمتها خواهد بود.

‌تبصره 2 - بهاي عادله توسط كميسيون كارشناسي مركب از سه نفر تعيين مي‌شود كه يك نفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالك يا مالكين و نفر‌سوم به رضايت طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف در تهران از طرف دادستان كل و در ساير نقاط از طرف دادستان شهرستان هر محل انتخاب‌مي‌شوند.

‌رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجراء است هر گاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ اعلام دولت تعيين نكند‌دادستان كل يا دادستان شهرستان به شرح فوق اين وظيفه را انجام خواهند داد.

‌تبصره 3 - چنانچه اراضي مورد نظر داراي اعياني از هر قبيل باشد و همچنين در مورد تجديد بناي محلات قديمي يا غير بهداشتي شهرها بهاي‌عادله مجموع عرصه و اعياني نيز به ترتيب فوق تعيين و پرداخت مي‌شود.

‌ماده 2 - چنانچه اعياني موجود در اراضي محل كسب و پيشه باشد و حق كسب و پيشه به آن تعلق گيرد ميزان آن طبق تبصره 2 ماده 1 تعيين‌خواهد شد مشروط بر اين كه محل مزبور حداقل يك سال قبل از اعلام تصميم دولت محل كسب و پيشه بوده باشد. در اين مورد نفر دوم كميسيون‌كارشناسي از طرف صاحب كسب و پيشه تعيين خواهد شد.

‌دولت مي‌تواند به جاي پرداخت حق كسب و پيشه تعهد نمايد كه پس از انجام برنامه ساختماني محل كسب در همان حدود به وي واگذار كند.

‌ماده 3 - در مواردي كه دولت مقتضي بداند براي تعيين بهاي عرصه و اعياني و حق كسب و پيشه محلاتي كه بايد تجديد بنا گردد به توسط‌كميسيون كارشناسي به ترتيب زير قيمت منطقه‌اي تعيين مي‌شود:

‌الف - بهاي عرصه محله‌اي كه بايد تجديد بنا گردد به صورت منطقه‌اي تعيين مي‌شود.

ب - بهاي اعياني مشابه بر حسب نوع مصالح و تاريخ احداث تناسب آن با بهاي عرصه و ساير مشخصات معين مي‌شود.

پ - حق كسب و پيشه محله‌هاي مشابه بر حسب موقعيت محل و ساير مشخصات معين مي‌شود.

ت - نفر دوم كميسيون كارشناسي مذكور در تبصره 2 ماده 1 توسط سه نفر نماينده مالكين هر منطقه به اكثريت آراء و در غير اين صورت به قيد‌قرعه از بين كارشناسان منتخب آنها تعيين مي‌شود.

‌اگر مالكين منطقه در انتخاب نمايندگان خود توافق نكردند سه نفر نماينده مزبور با قيد قرعه از بين مالكين تعيين مي‌گردند.

‌در صورتي كه نمايندگان مالكين منطقه ظرف مدت پانزده روز پس از تاريخ اعلام دولت حاضر به تعيين كارشناس نشدند دادستان به نمايندگي آنها تعيين‌كارشناس خواهد كرد.

‌ماده 4 - در مواردي كه مالكيت زمين و اعياني به نحوي از انحاء متنازع‌فيه باشد و مدعيان مالكيت نتوانند در انتخاب كارشناس و يا نماينده توافق‌كنند دادستان اين تكليف را انجام خواهد داد بهاي تعيين شده پس از آن كه مالك مشخص شد به وي تسليم خواهد شد در صورتي كه مالك فوت شده‌باشد و ورثه قانوناً هنوز معين نشده باشد دادستان به نمايندگي قانوني از طرف مالك عمل خواهد كرد همچنين در مواردي كه پس از تعيين و پرداخت‌بها مالك از امضاء اسناد معامله خودداري نمايد دادستان به نمايندگي او اسناد مربوطه را امضاء خواهد كرد.

‌ماده 4 مكرر - در صورتي كه مالكيت ملك به نحوي از انحاء مورد اختلاف باشد و يا به جهاتي از قبيل رهن يا بازداشت ملك انتقال آن به دولت ممكن‌نباشد پس از سپردن بهاي عادله ملك بر اساس ضوابط مذكور در اين قانون به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت، اداره ثبت اسناد و املاك‌سند مالكيت جديدي به نام سازمان تملك‌كننده صادر و تسليم خواهد كرد. بهاي ملك پس از احراز مالكيت در مراجع صالحه و يا رفع مانع از ملك به‌ذيحق پرداخت و اسناد قبلي حسب مورد اصلاح يا ابطال خواهد شد. ( الحاقي 27/7/1349 )

‌ماده 5 - اگر بين تاريخ تعيين بها و تاريخ تصرف دولتي مدتي فاصله شود دولت ساليانه 6 درصد اضافه بها به مالك خواهد پرداخت.

‌تبصره - در صورتي كه دولت طبق ماده دوم به جاي پرداخت حق كسب و پيشه تعهد نمايد كه محل جديدي واگذار كند ساليانه صدي شش حق‌كسب و پيشه تعيين شده را از تاريخ تخليه تا زمان تحويل محل كسب جديد به صاحب حق خواهد پرداخت.

‌ماده 6 - از تاريخ تصويب اين قانون در نقاطي كه از طرف شهرداري نقشه و بر اصلاحي تعيين و به تصويب مراجع قانوني رسيده و براي اطلاع‌عموم آگهي شده باشد در صورتي كه مالكين بدون اخذ پروانه از شهرداري اقدام به ساختمان و هر نوع تجديد بنا و ديوار بنمايند و در اثر توسعه معبر‌طبق نقشه و بر اصلاحي مزبور آن ساختمان يا ديوار خراب شود مالكين حق مطالبه خسارت بابت بناي جديد يا ديوار را نخواهند داشت.

‌ماده 7 - اگر اضافه ارزشي كه در نتيجه اجراء برنامه‌هاي شهرسازي و خانه‌سازي در املاك خصوصي مجاور نسبت به ارزش آن املاك در تاريخ يك‌سال قبل از آغاز برنامه‌هاي مزبور حاصل گردد بيش از 20 درصد باشد نصف مازاد به دولت تعلق خواهد گرفت اين اضافه ارزش بر حسب منطقه از‌طرف كميسيون كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين مي‌گردد مالك مي‌تواند اضافه ارزش تعيين شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوي پرداخت‌كند و يا مقداري از اراضي خود را كه قيمت آن معادل اضافه ارزش تعيين شده باشد به دولت تحويل دهد.

‌در صورت استنكاف مالك از پرداخت اضافه ارزش يا انتقال اراضي طلب دولت بابت اضافه ارزش به وسيله اجراء ثبت وصول خواهد شد.

‌ماده 8 - نقل و انتقالات مشمول اين قانون از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و ساير هزينه‌هاي مربوط به استثناء حق‌الثبت معاف خواهد بود‌حقي كه به سردفتران دفاتر رسمي تعلق مي‌گيرد بالمناصفه توسط طرفين پرداخت خواهد شد.

‌ماده 9 - به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي برنامه‌هاي خانه‌سازي و شهرسازي با سرمايه‌هاي داخلي يا خارجي مشاركت نموده و طبق اصول‌بازرگاني عمل نمايد.

‌وزارت دارايي مجاز است با تصويب هيأت وزيران ضمانت پرداخت اقساط قراردادهاي منعقده مربوط به برنامه‌هاي خانه‌سازي و شهرسازي را بنمايد.

‌دولت در اجراي برنامه‌هاي خانه‌سازي و شهرسازي رعايت اصول اقتصادي ايجاد هماهنگي بين برنامه‌هاي توليدي و عمراني را خواهد نمود.

‌تبصره - بانك ملي ايران در مقابل ضمانت متقابل وزارت دارايي ضمانت مندرجه در اين ماده را به جاي وزارت دارايي مي‌نمايد.

‌ماده 10 - دولت مأمور اجراي اين قانون است و آيين‌نامه اجرايي اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق كه مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت