|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها شماره۲۸۴۶۶/۱۰۶ جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره۹۲۸۳۱/۳۵۱۹۶ مورخ۷/۸/۱۳۸۵ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيـروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها كه با عنوان لايحه الـحاق يك تبصره به ماده (۱۷۷) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (۱۲۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب۱۳۸۳ به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ۱/۶/۱۳۸۸ و تاييد شوراي محترمنگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۱۲۲۶۱۸ ۶/۷/۱۳۸۸ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۸۴۶۶/۱۰۶ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها ماده۱ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند با درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح، دولت يا شهرداريها (از طريق وزارت كشور) و در صورت موافقت فرماندهي كل قوا نسبت به فروش (از طريق مزايده يا توافق) و انتقال پادگانها و ساير اماكن تحت تملك از محدوده شهرها به خارج از حريم آنها با توافق وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها و يا ساير دستگاههاي اجرائي اقدام نمايند. در ارتباط با اراضي وقفي نيز مطابق قوانين مربوطه عمل ميشود. تبصره ـ اماكن نيروهاي مقاومت بسيج، ناجا، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگانهاي آموزشي، مراكز توليد سلاح و مهمات و زاغههاي مهمات آنها) و مراكز علمي، پژوهشي، درماني رفاهي و منازل مسكوني نيروهاي مسلح و همچنين ستاد كل، ستادهاي فرماندهي كل سپاه و ارتش و ستادهاي نيروها از موضوع اين ماده مستثني ميباشند. در موارد اختلافي نظر ستاد كل نيروهاي مسلح حاكم است. ماده۲ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروي مسلح مربوطه براي عرصه پادگانها و ساير اماكن مشمول اين قانون كه پيش از تصويب اين قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و در صورت صدور سند مالكيت، مطابق اين قانون عمل خواهدشد. ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذيربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروهاي مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذكور به عمل آورند. ماده۳ـ به وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح كشور، عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن موضوع اين قانون را به قيمت كارشناسي روز خريداري و يا براي جابهجايي توافق نمايند. ارزش زمين به صورت تفكيكنشده سي و پنج درصد (۳۵%) ارزش كاربري مسكوني تفكيكشده و همجوار املاك موضوع خريداري يا توافق، منظور خواهدشد. طرح شهرسازي اراضي مذكور به منظور تامين سرانه كاربريهاي عمومي شهري موردنياز منطقه حداقل چهل درصد (۴۰%) و نيز تامين منابع مالي موردنياز براي انتقال مذكور، در اراضي كمتر از ده هكتار بايد به تصويب كميسيون ماده (۵) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و در اراضي با مساحت بيش از آن به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد. ماده۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجميع و تفكيك اراضي مذكور و همچنين صدور اسناد مالكيت جديد برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانوني حسب مورد طبق احكام برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامههاي آتي وصول خواهدشد. ماده۵ ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در موارد جابهجايي موضوع اين قانون، زمين مناسب موردنياز جهت احداث پادگان يا اماكن جايگزين و حريم آنها را مطابق معيارها و مقررات نيروهاي مسلح واگذار نمايد. ماده۶ ـ منابع موردنياز براي خريد عرصههاي موضوع اين قانون هرساله بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرائي مربوطه، از محل اعتبار پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي و تسهيلات اعتباري و بانكي و يا فروش اوراق مشاركت تامين ميشود. همچنين درآمد حاصل از فروش املاك مذكور و معاوضه حسب مورد به منظور تامين تمام يا بخشي از بهاي خريد به حساب خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) تخصيصيافته در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرائي قرار ميگيرد. بازپرداخت اعتبارات دريافتي از منابع بانكي، از محل درآمد مذكور تامين ميشود. ماده۷ـ در مواردي كه منابع حاصله كفاف ايجاد پادگان و تاسيسات مشابه را در زمين تعيين شده ننمايد، دولت ميتواند باقيمانده اعتبار موردنياز را با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بودجههاي سنواتي پيشبيني كند. در اين صورت جابهجايي پس از احداث پادگان و تاسيسات آن (متناسب با محل تخليهشده) صورت ميپذيرد. ماده۸ ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء اين قانون را به حساب خزانه كه رديف آن در قانون بودجه ساليانه پيشبيني ميگردد واريز و به منظور احداث اماكن جايگزين در خارج از محدوده و حريم شهرها هزينه نمايند. اين اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي ميشود. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل اثبات شرکت [ دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۶ ] [ 14:45 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||