‌قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها

‌ماده واحده - در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین‌شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

‌تبصره 1 - قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

رأی شماره ۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۲۸۰۶/۳/ش ـ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خرید اراضی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷      شماره دادنامه: ۳۷۳      کلاسه پرونده: ۱۸۲/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۳/۲۸۰۶/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص طرح تفصیلی مرکزی شهر (طاش) از تاریخ تصویب

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه و املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه و املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود و به موجب تبصره ۱ ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد لذا بند ۴ مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خرید اراضی بر خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات مصرح در بند ۱، ۱۶، ۲۶ و ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بند ۴ مصوبه به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

‌تبصره 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.

‌تبصره 3 - در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل‌خواهد شد.

‌تبصره 4 - هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل‌تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه‌محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (‌شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

‌تبصره 5 - زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر‌مربع باشد نسبت به مازاد یک هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.

‌تبصره 6 - جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و‌واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل‌گردد.

‌تبصره 7 - از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده5 "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای‌اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت" مصوب 1358.11.17 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی‌می‌باشد در مورد شهرداریها لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ1370.9.6به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی