دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی 
قالب وبلاگ
لینک های مفید



قانون مستنثي‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالک و مستأجر

شماره  27584/130                                             24/4/1389

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 8211/31902 مورخ 17/2/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست ‌و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مستثني‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 2/4/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره88674                                                       10/5/1389

وزارت كشور ـ وزارت دادگستري

قانون مستنثي‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/4/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 27584/130 مورخ 24/4/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون مستنثي‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، به شهرداريهاي كشور اجازه داده مي‌شود در واگذاري منافع قسمتي از پاركها، ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري به‌اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام كنند. اين‌گونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است.

حكم اين ماده واحده نمي‌تواند موجب تضييع حق كسب و پيشه و ساير حقوق مكتسبه مستأجران گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ  16/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني  


برچسب‌ها: وکالت دعاوی مطالبه خسارت
[ دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۶ ] [ 14:49 ] [ مهدی نوری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

پذیرش کلیه دعاوی حقوقی، کیفری ، خانواده، ثبتی ، املاک، تجاری ، ارثی، تنظیم انواع لایحه، دادخواست، شکواییه، قرارداد و ارائه مشاوره حقوقی
شماره تماس : 86072210 - 86072235 همراه : 09127184919 مهدی نوری
نشانی : تهران. سهروردی جنوبی. کوچه بیجار. پلاک 10. واحد 4
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب