‌قانون ايجاد شهرهاي جديد 

‌ماده 1 - شهر جديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي‌گردد كه در چهارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به‌اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (‌هركدام كه بزرگتر باشد) براي اسكان حداقل سي هزار نفر‌به اضافه ساختمانها و تأسيسات موردنياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش‌بيني مي‌شود.

‌تبصره - موضوع ماده (1) صرفاً براي احداث شهرهاي جديد بوده و نافي قوانين و مقررات مربوط به تقسيمات كشوري نمي‌باشد.

‌ماده 2 - مكان‌يابي شهرهاي جديد با رعايت سياستهاي دولت و در قالب طرح كالبدي ملي و منطقه‌اي و ناحيه‌اي براساس پيشنهاد وزارت مسكن و‌شهرسازي و تصويب شوراي عالي تعيين مي‌شود.

‌تبصره - پس از تصويب مكان احداث شهر جديد، وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند حسب مورد برابر قوانين و مقررات جاري نسبت به تملك‌اراضي و املاك مورد نياز اقدام نمايد و متقاضي غير دولتي نيز مي‌تواند نسبت به خريداري اراضي و املاك مورد نياز طبق مقررات جاري اقدام نمايد.

‌ماده 3 - تهيه طرح جامع شهرهاي جديد پس از اخذ موافقت اصولي از وزارت مسكن و شهرسازي و براساس سياست‌هاي مصوب دولت به عهده‌متقاضي است. تصويب طرح مذكور از وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي مي‌باشد.

‌تبصره - كليه دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضي و مرتبطين با طرح جامع شهرهاي جديد مكلف به همكاري‌هستند.

‌ماده 4 - طرحهاي تفصيلي شهر جديد و تغييرات بعدي آن همچنين نقشه‌هاي تفكيكي زمينهاي جديد با پيشنهاد شركت عمران شهرهاي جديد كه‌از اين پس شركت ناميده مي‌شود يا متقاضي به تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب1351.12.22 - مي‌رسد. در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مدير عامل شركت عمران شهر جديد كه براساس قوانين و مقررات مربوط‌براي احداث شهر جديد تشكيل شده است و از اين پس شركت وابسته ناميده مي‌شود به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز‌شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهد نمود.

‌ماده 5 - كليه وزارتخانه‌ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند ضمن همكاري در ايجاد شهر جديد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات‌احداث و اسكان شهر جديد، خدمات مورد نياز براساس تعرفه‌هاي شهرهاي مشابه به شهر جديد نيز ارائه گردد.

‌تبصره - شركتهاي وابسته يا متقاضي ايجاد شهر جديد مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي برابر ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي‌آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور و ملحقات آن مصوب 1372.10.26 و ساير كاربري‌هاي خدماتي (‌به استثناي اراضي با كاربري‌تجاري) را به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاههاي دولتي خدمات دهنده، شهرداري و شركتهاي آب و فاضلاب قرار دهند. تغيير كاربري يا‌واگذاري اراضي يادشده به غير ممنوع است. سرمايه‌گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب‌مالياتهاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد.

‌ماده 6 - شركتهاي وابسته دولتي اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز شهر جديد را براي احداث و اجراي طرح‌هاي خدمات عمومي همان شهر‌جديد هر سال از محل فروش زمين و ساير منابع مالي پيش‌بيني مي‌نمايند.

‌ماده 7 - شركت مجاز است نسبت به جابجائي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته دولتي در جهت كمك به شركتهاي وابسته دولتي زيانده و تأمين‌هزينه‌هاي خود با تصويب مجمع عمومي شركت اقدام نمايد.

‌ماده 8 - شركت يا شركتهاي وابسته تا قبل از استقرار شهرداري مجاز هستند براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار متر مربع مساحت كه در محدوده‌شهر جديد قرار مي‌گيرند براساس كاربري و ضوابط طرح جامع و تفصيلي، اجازه تفكيك، افراز و عمران صادر نمايند مشروط بر اينكه مالك سهم‌خدماتي خود را بابت تأمين فضاهاي لازم براي معابر، خدمات، تأسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانه‌هاي طرح جامع مصوب شوراي عالي به‌طور رايگان به شركت مربوط واگذار نمايد.

‌ماده 9 - شركت يا شركتهاي وابسته و سازندگان شهرهاي جديد مي‌توانند اراضي مورد خريداري و تملك خود را تفكيك، آماده‌سازي و مطابق‌كاربري‌هاي طرح‌هاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايند. شرايط متقاضيان، نحوه تعيين بها، شرايط واگذاري، نحوه انتقال‌قطعي و نحوه نگهداري شهر جديد تا استقرار شهرداري به موجب آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

‌ماده 10 - اجراي صحيح طرح شهر جديد با رعايت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهي پايان كار و عدم خلاف ، حفظ و‌حراست اراضي و نگهداري شهر و وصول عوارض مقرر (‌برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين) در محدوده قانوني‌و حريم استحفاظي شهر جديد تا قبل از استقرار شهرداري به عهده شركت‌هاي وابسته و يا سازندگان شهرهاي جديد خواهد بود.

‌ماده 11 - رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده قانوني و حريم استحفاظي و ساير قوانين مربوط به شهرداري‌هاي شهرهاي‌جديد تا قبل از استقرار شهرداري با اعلام شركت وابسته يا سازنده شهر جديد به عهده كميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده (99) قانون‌شهرداري‌هاست كه با توجه به ضوابط طرح جامع شهر جديد رسيدگي و صددرصد (100%) عوايد حاصل به حساب سازنده شهر جديد و يا از طريق‌خزانه به حساب شركت وابسته واريز مي‌شود تا درجهت توسعه خدمات عمومي شهر جديد به مصرف برسد.

‌ماده 12 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است پس از اطمينان از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جديد مراتب را به وزارت كشور‌اعلام كند. وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري در شهر جديد ياد شده حتي اگر طرح شهر جديد به پايان نرسيده‌باشد اقدام نمايد. پس از ايجاد شهرداري، شركت وابسته يا سازنده شهر جديد موظف است فضاهاي عمومي (‌فضاهاي سبز، پاركها، معابر، ميادين،‌گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پيش‌بيني شده در طرح و تأسيسات زيربنائي را پس از تكميل و آماده شدن نقشه‌ها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها‌و گواهي‌هاي صادر شده و نقشه‌هاي مرحله‌بندي ساخت به صورت بلاعوض به شهرداري تحويل دهد. از اين تاريخ شهر جديد در زمره ساير شهرهاي‌كشور محسوب مي‌شود.

‌تبصره - با استقرار شهرداري، شركت يا شركتهاي وابسته يا سازنده شهر جديد همچنان موظف به اجراي آماده‌سازي، عمران و واگذاري زمينهاي‌خود مطابق طرح مصوب شهر جديد و با رعايت مقررات شهرداري مي‌باشند.

‌ماده 13 - احداث شهر جديد توسط بخش غير دولتي، پس از تصويب شوراي عالي مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن و شهرسازي‌مي‌باشد و نظارت لازم بر چگونگي احداث حسب مورد از طريق وزارت مزبور صورت مي‌گيرد. تعيين تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پيشنهاد وزارت‌مسكن و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران اجرا مي‌شود.

‌ماده 14 - كليه شهرهاي جديد كه براساس مجوزهاي قانوني تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون ايجاد شده‌اند مشمول مفاد اين قانون هستند.

‌ماده 15 - آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر چگونگي حمايت از ايجاد شهر جديد، ارائه تخفيف‌هاي لازم و ساير موارد با توجه به منابع منظور‌شده در بودجه سالانه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1380.10.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌

مهدي كروبي

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي‌)

شماره‌ : .56644ت‌29329ه¨

تاريخ : 1382.10.22

وزارت مسكن و شهرسازي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.7.6 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 اساسنامه شركت‌عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي‌) را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي‌)

فصل اول - كليات و سرمايه

ماده 1- شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي‌) كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده‌مي‌شود، شركتي است دولتي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و مركز آن در تهران بوده و داراي شركتهاي وابسته‌ (زيرمجموعه‌) مي‌باشد و مي‌تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي‌، به منظور ايجادشهرهاي جديد در كشور وفق مقررات مربوط‌، شركت يا شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) تأسيس و يا از طريق ايجادشعب يا نمايندگي اقدام نمايد.

ماده 2- شركت و كليه شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبقاين اساسنامه اداره مي‌شوند.

ماده 3- موضوع شركت عبارت است از:

1- مديريت ايجاد شهرهاي جديد در كشور با توجه به مطالعات و يا طرحهاي كالبدي ملي و منطقه‌اي وناحيه‌اي كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده يا مي‌رسد.

2- مديريت طرحهاي جامع و تفصيلي شهرهاي جديد و نقشه‌هاي تفكيكي اراضي و تغييرات بعدي آنها كه ازطريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) تهيه مي‌شود در چارچوب قانون ايجاد شهرهاي جديد.

3- مديريت و نظارت بر آماده‌سازي‌، احداث بنا و تأسيسات و تجهيزات شهري و خدماتي و توليدي و تجاري‌كه از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) اجرا مي‌شود.

4- مديريت و نظارت بر بهره‌برداري و اداره تأسيسات ايجاد شده در هريك از شهرهاي جديد كه از طريق‌شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) ايجاد شده تا زمان تصدي سازمانهاي ذي‌ربط‌.

5- انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي‌، دولتي و غيردولتي و تحصيل وام ازمؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌.

6- عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مشورتي مؤسسات و شركتهاي داخلي و خارجي برابر قوانين ومقررات مربوط‌.

7- صدورر مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهاي احداث و ايجاد تأسيسات در هريك از شهرهاي جديدبراساس قوانين و مقررات مربوط‌.

8- حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به دولت در هريك از شهرهاي جديد و حريمآنها از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌).

9- نظارت و كنترل بر حفظ و حراست اراضي و مستحدثات‌، فروش و نقل و انتقال املاك و واحدهاي مسكوني‌ ،تجاري و توليدي (صنعتي‌، كارگاهي خدماتي و غيره‌) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط‌.

10- نظارت بر عملكرد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) و كنترل و هدايت آنها به منظور اجراي صحيح ايجادشهرهاي جديد و انجام وظايف محوله‌.

11- فراهم نمودن امكانات و زمينه‌هاي لازم جهت جلب متقاضيان غيردولتي براي ايجاد شهرهاي جديد يامشاركت آنها در ايجاد آن‌.

12- مديريت و تجهيز منابع داخلي و خارجي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي شهرهاي جديد از قبيل انتشاراوراق مشاركت در قالب قوانين و مقررات مربوط‌.

13- ارائه خدمات پشتيباني فني و ستادي در حدود و وظايف تخصصي شركت به شركتهاي وابسته‌(زيرمجموعه‌) در قبال اخذ حق‌الزحمه مناسب‌.

14- اجراي ساير موارد ارجاعي يا تفويضي مرتبط از طرف وزارت مسكن و شهرسازي مرتبط با موضوع‌فعاليت شركت مادرتخصصي و اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات موضوعه‌.

ماده 4- سرمايه شركت مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال است كه به يكصد سهم يك ميليون ريالي‌تقسيم و كلاً متعلق به دولت و از محل بهاي رسمي اراضي دولتي واگذار شده به شركت تأمين گرديده است‌.

تبصره‌- تغييرات سرمايه با رعايت قوانين و مقررات پس از تصويب مجمع عمومي با هيأت وزيران خواهدبود.

فصل دوم - اركان شركت

ماده 5- اركان شركت به شرح زير است‌:

الف - مجمع عمومي

ب - هيأت مديره و مديرعامل

ج - بازرس (حسابرس‌)

الف - مجمع عمومي

ماده 6-نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزراي مسكن و شهرسازي‌، امور اقتصادي و دارايي‌، نيرو،راه و ترابري‌، دادگستري‌، كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است‌. رياست مجمع عمومي با وزيرمسكن و شهرسازي است و جلسات مجمع عمومي با حضور پنج عضو رسميت يافته و تصميمات با چهار رأي‌موافق معتبر است‌.

ماده 7- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت رييس هيأت مديره يا مديرعامل براي تصويب‌صورتهاي مالي شركت و برنامه و بودجه سال بعد شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسهتشكيل خواهد شد. مجمع عمومي عادي ممكن است در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نيز تشكيل شود.

ماده 8- مجمع عمومي فوق‌العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي‌مجمع عمومي‌، رييس هيأت مديره‌، مديرعامل و يا بازرس و به دعوت رييس مجمع عمومي‌، رييس هيأت مديره يامديرعامل و با حضور رييس مجمع عمومي تشكيل مي‌گردد.

ماده 9- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است‌:

1- تعيين و تصويب خط‌مشي كلي و برنامه شركت‌.

2- استماع گزارش هيأت مديره و گزارش بازرس (حسابرس‌) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و صورتهاي ماليشركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و تقسيم سود ويژه شركت‌.

3- تصويب بودجه سالانه شركت و تغييرات آن‌.

4- تصويب جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) در جهت كمك به شركتهاي وابسته( زيرمجموعه‌) زيان‌ده و تأمين هزينه‌هاي شركت بنا به پيشنهاد هيأت مديره‌.

5- تصويب تشكيلات شركت و ايجاد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌.

6- تصويب ايجاد شعبه يا نمايندگي در مناطق مورد نياز.

7- اتخاذ تصميم در باره آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آيين‌نامه‌هاي شركت و تغييرات آن وارايه پيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب‌.

8- انتخاب اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي‌.

9- بررسي و تأييد پيشنهاد تغييرات در مواد اساسنامه براي تصويب هيأت وزيران‌.

10- بررسي و تأييد پيشنهاد انحلال شركت براي تصويب هيأت وزيران و تعيين مديران تصفيه‌.

11- تصويب واگذاري آن دسته از شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) قابل فروش‌.

12- تصويب انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي‌، دولتي و غيردولتي و تجهيزمنابع داخلي و خارجي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي شهرهاي جديد همچنين انتشار اوراق مشاركت وتحصيل وام از مؤسسات اعتباري‌، پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌.

13- تصويب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمايه‌گذاري توسط شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌).

14- اتخاذ تصميم درباره موضوعاتي كه رييس مجمع عمومي و با هيأت مديره در ارتباط با شركت به مجمع‌عمومي پيشنهاد نمايند.

ب - هيأت مديره و مديرعامل‌

ماده 10- هيأت مديره شركت از پنج نفر عضو اصلي تشكيل مي‌شود. اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد رييس‌مجمع و تصويب مجمع عمومي براي مدت دوسال منصوب مي‌گردند و تا موقعي كه تجديد انتخابات به عمل‌نيامده در مقام خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است‌. در صورت استعفاء، بازنشستگي‌، عزلو يا فوت هريك از اعضاي هيأت مديره جانشين آنها به ترتيب فوق تعيين مي‌شود. اعضاي هيأت مديره علاوه بروظايف اصلي سرپرستي قسمتي از امور شركت را نيز به‌عهده خواهند داشت‌.

تبصره 1- رييس هيأت مديره توسط وزير مسكن و شهرسازي تعيين مي‌شود و از نظر مرتبه اداري معاون وزيرمسكن و شهرسازي خواهد بود.

تبصره 2- اعضاي هيأت مديره شركت مادر به عنوان امين سهام شركت عمران شهرهاي جديد در مجمع‌عمومي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) بوده و رييس هيأت مديره شركت مادر رييس مجمع عمومي شركتهاي‌تابعه نيز مي‌باشد.

ماده 11- تصدي هر نوع سمت ديگر اعم از موظف و غيرموظف در ساير شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي‌وابسته (زيرمجموعه‌) آنها توسط اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت و هيأت مديره شركتهاي وابسته‌(زيرمجموعه‌) ممنوع است‌.

ماده 12-هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات لازم براي اجراي وظايف مصرح دراساسنامه‌، از جمله وظايف زير مي‌باشند:

1- تهيه و پيشنهاد طرح تشكيلات شركت براي تصويب مجمع عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط‌.

2- تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي شركت و ساير آيين‌نامه‌ها براي اتخاذتصميم توسط مجمع عمومي‌.

3- پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداددعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تصويب مجمع عمومي با حق‌توكيل به غير توسط مجمع‌.

4- پيشنهاد حقوق و فوق‌العاده و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي تصويب مجمع عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط‌.

5- تهيه گزارش عملكرد سالانه صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت براي تصويب مجمع‌عمومي كه بايد ظرف مهلت قانوني در اختيار بازرس (حسابرس‌) و ساير اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد.

6- تهيه گزارش بودجه سالانه شركت با احتساب درصد جابجايي اعتبارات و درآمد شركتهاي وابسته‌(زيرمجموعه‌) و درصد مورد نياز جهت تأمين هزينه‌هاي شركت مادر براي تصويب مجمع عمومي‌.

7- تهيه و ابلاغ دستورالعملها و روشهاي اجرايي لازم با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌.

8- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت يا پرداخت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط و بودجه مصوب پس از تصويب مجمع عمومي‌.

9- اتخاذ تصميم نسبت به خريد هرگونه لوازم و اموال منقول و غيرمنقول كه براي اجراي وظايف محوله لازم‌باشد و همچنين معاوضه اموال و اراضي و ساختمانهاي ملكي شركت براي رفع نيازهاي شركت در چارچوب‌بودجه مصوب‌.

10- خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز شهرهاي جديد طبق قوانين و مقررات مربوط و اعمال روشهايمعاوضه يا مشاركت با مالكين‌.

11- اتخاذ تصميم درخصوص انجام تعهدات در راستاي وظايف شركت يا شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌)بااستفاده از روشهاي معاوضه و تهاتر.

12- اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي تخفيف در واگذاري زمين و مسكن در موارد ضروري و استثنايي‌.

13- تصويب قيمت اراضي مورد خريداري شركت‌.

14- تعيين امضاهاي مجاز و تعهدآور براي شركت‌.

15- انتخاب مديرعامل‌.

16- اتخاذ تصميم در خصوص هر نوع مشاركت و سرمايه‌گذاري و تصويب نحوه اخذ وام و اعتبار توسط‌شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) و نيز تضمين اين شركتها جهت اخذ وام و تسهيلات بر اساس مصوبات مجمع‌عمومي‌.

17- بررسي اعتبارات و درآمدهاي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌)، تعيين شركتهاي زيان‌ده و پيشنهاددرصدهاي لازم به منظور جابجايي اعتبارات و درآمد و تأمين هزينه‌هاي شركت مادر به مجمع عمومي جهت‌تصويب‌.

18- تهيه طرح جامع شهر جديد از طريق شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) و ارايه آن به شوراي‌عالي شهرسازي‌و معماري جهت تصويب‌.

19- ارايه طرحهاي تفصيلي شهرهاي جديد و همچنين نقشه‌هاي تفكيكي زمينهاي داخل شهرهاي جديد به‌كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب 1351- و تغييرات‌بعدي آنها.

20- اتخاذ تصميم در مورد ايجاد شهر جديد از طريق انتخاب مجري تا تشكيل شركت وابسته (زيرمجموعه‌) ذي‌ربط‌.

21- پيشنهاد انتشار اوراق مشاركت و يا تحصيل وام از مشاركت و يا تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي وسيستم بانكي در قالب قوانين و مقررات مربوط به مجمع عمومي براي تصويب‌.

22- داشتن نمايندگي سهام و انجام وظايف مجمع عمومي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) از جمله مواردمندرج در بندهاي آتي‌.

23- تصويب سياستها و خط‌مشي‌هاي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) در چارچوب مصوبات مجمع عمومي‌و وزارت مسكن و شهرسازي‌.

24- پيشنهاد اساسنامه شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) و اصلاحات آن به مجمع عمومي جهت تصويب درمراجع ذي‌صلاح قانوني‌.

25- عزل و نصب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و همچنين تعيين بازرس (حسابرس‌) شركتهاي وابسته‌( زيرمجموعه‌) وفق قوانين و مقررات مربوط‌.

26- تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) وحق‌الزحمه بازرس (حسابرس‌) آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌.

27- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد و صورتهاي مالي و بودجه سالانه شركتهاي وابسته‌( زيرمجموعه‌).

28- پيشنهاد ادغام يا انحلال يك يا چند شركت وابسته (زيرمجموعه‌) به مجمع عمومي شركت‌.

29- نظارت بر عملكرد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) و اخذ گزارشهاي آماري‌، صورت‌حسابهاي مالي ومحاسباتي و بررسي آنها به منظور تأييد و يا ارايه طريق و انجام اصلاحات و اتخاذ تصميمات لازم‌.

30- طراحي و ارايه برنامه‌هاي آموزشي به منظور ارتقاي تواناييهاي كادر مديريت در شركتهاي وابسته( زيرمجموعه‌).

31- آماده سازي شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) قابل واگذاري براي فروش و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت‌تصويب‌.

32- اصلاح ساختار، تعيين قيمت پايه فروش طبق مقررات مربوط‌، پيشنهاد برنامه زمانبندي فروش شركتهاي‌قابل واگذاري‌، ارايه اطلاعات كامل مالي و ساير اطلاعات مربوط و مستندات و مدارك مرتبط با تعيين قيمت پايه بهسازمان خصوصي سازي با تصويب مجمع عمومي‌.

ماده 13- جلسات هيأت مديره با حضور رييس هيأت مديره و حداقل دو نفر از اعضا رسميت داشته وتصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است و تصميمات با ذكر نظر اقليت در دفتر مخصوص ثبت و به‌امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد.

ماده 14- وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير مي‌باشد:

1- مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و براي مدت دو سال از بين اعضاي هيأتمديره يا خارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب مي‌شود. مديرعامل كه مي‌تواند رييس هيأت مديره نيز باشد، بر كليه‌امور جاري شركت رياست دارد و مسؤول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمايه شركت‌مي‌باشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره داراي هرگونه حقوق و اختيارات‌قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي‌، كشوري‌، لشگري‌، مؤسسات و نهادهاي عمومي‌غيردولتي و اشخاص‌، با حق توكيل به غير دارد و مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هريك از اعضاي‌هيأت مديره و رؤساي قسمتهاي شركت به تشخيص خود تفويض كند تا اداره امور مختلف شركت را كه به اين طريق‌به آنها محول مي‌گردد زير نظر و مسؤوليت مستقيم وي برعهده گيرند.

2- اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره‌.

3- عزل و نصب‌، ارتقاء، اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار و اخذ تصميم درباره كليه اموراستخدامي كاركنان شركت طبق و قوانين و مقررات مربوط‌.

4- اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي و بازرسي كليه قسمتهاي شركت مستقيماً يا با تفويض اختياربه اعضاي هيأت مديره يا كاركنان شركت‌.

5- انجام ساير وظايفي كه به موجب ساير مقررات به‌عهده مديرعامل محول شده يا مي‌شود.

تبصره - در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبربوده و قدرت اجرايي خواهد داشت‌.

ج‌- بازرس (حسابرس‌)

ماده 15- بازرس (حسابرس‌) شركت كه سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي‌موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران - مصوب 1372- مي‌باشد، در اجراي مقررات‌اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط نظارت داشته و صورتهاي مالي شركت را رسيدگي و گزارشات لازم را جهت مجمع‌عمومي تهيه مي‌نمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت به‌عهده بازرس محول است انجام‌مي‌دهد. بازرس نسخه‌اي از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به مقامات و مراجع ذي‌ربط ارايه‌مي‌نمايد. بازرس با اطلاع رييس هيأت مديره و مديرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد بدون‌اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام وظايفش موجب وقفه در عمليات شركت شود.

فصل سوم - ساير مقررات

ماده 16- اين شركت و شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) از نظر سياستها، برنامه‌ها و ساير فعاليتهاي اجرايي‌تابع ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشند.

ماده 17- سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي‌يابد، به‌استثناي اولين سال تأسيس شركت كه از تاريخ تشكيل شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌گردد.

ماده 18- حسابهاي شركت در پايان اسفند ماه بسته مي‌شود. صورتهاي مالي هر سال بايد در مواعد مقررقانوني به بازرس تسليم شود.

ماده 19- جابجايي اعتبارات و درآمد شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) و درصد مورد نياز جهت تأمين‌هزينه‌هاي شركت عنوان درآمد ندارد.

ماده 20- سرمايه‌گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي‌، خدماتي‌، فرهنگي و مذهبي‌در شهرهاي جديد به عنوان پيش‌پرداخت مالياتي شركت مادر و هريك از شركتهاي وابسته (زيرمجموعه‌) به‌حساب مالياتهاي قطعي شده آنها منظور مي‌شود.

ماده 21- مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده براساس اصول بازرگاني‌، قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب 1380- و آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده و دستورالعملهاي مربوط عمل خواهد شد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 82.30.6215 مورخ 1382.10.9 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است‌.

محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور