قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگسترى

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزى وكالت از طريق آزمون با آگهى در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزارى آزمون ضمن اعلام نتايج قطعى نسبت به صدور پروانه كارآموزى وكالت براى پذيرفته ‏شدگان اقدام نمايند.

تبصره- تعيين تعداد كارآموزان وكالت براى هر كانون بر عهده كميسيونى متشكل از رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاى مربوط مى‏باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاى هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مى‏نمايد.

ماده 2- براى اشخاصى پروانه كارآموزى وكالت صادر مى‏شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مبانى حقوق اسلامى يا معادل آن از دروس حوزوى و دانشگاهى داراى شرايط ذيل باشند:

الف- اعتقاد و التزام عملى به احكام و مبانى دين مقدس اسلام.

ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهورى اسلامى ايران، ولايت فقيه، قانون اساسى.

ج- نداشتن پيشينه محكوميت مؤثر كيفرى.

د- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاى الحادى و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايى كه مرامنامه آنها مبتنى بر نفى اديان الهى مى‏باشد.

ه’- عدم وابستگى به رژيم منحوس پهلوى و تحكيم پايه‏هاى رژيم طاغوت

و- عدم عضويت و هوادارى از گروهكهاى غيرقانونى و معاند با جمهورى اسلامى ايران.

ز- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلى.

تبصره 1- كانونهاى وكلا مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.

تبصره 2- براى اشخاصى كه مطابق قانون از كارآموزى معاف هستند در صورتى پروانه وكالت صادر مى‏شود كه داراى شرايط اين ماده باشند.

تبصره 3- مدت كارآموزى اعضاى هيأت علمى دانشكده‏هاى حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود.

تبصره 4- اقليتهاى مذهبى رسمى از دارا بودن شرايط مندرج در بند (الف) مستثنى مى‏باشند.

تبصره 5- اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضى مى‏باشد. هرگاه وكيلى فاقد يكى از شرايط اين قانون تشخيص داده‏شود، كانون موظف است موضوع و دلايل آنرا به دادگاه انتظامى وكلا، اعلام و درخواست رسيدگى نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگى نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأى مقتضى صادر مى‏كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعى معتبر خواهدبود مگر در مواردى كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.

ماده 3- سى درصد (30%) سهميه مورد نياز كانون وكلاى هر حوزه به ايثارگران (رزمندگانى كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده‏اند و يا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (50% به بالا) اختصاص مى‏يابد كه از بين ايثارگران كه بيشترين نمره را آورده‏اند انتخاب خواهندشد.

تبصره- استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگرانى كه نمره قبولى سهميه آزاد را آورده‏اند نمى‏باشد.

ماده 4- اعضاى هيأت مديره (اعم از اصلى و على‏البدل) كانون وكلا از بين وكلاى پايه يك هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در بندهاى (الف) تا (ز) ماده (2) واجد شرايط زير باشند، براى مدت دو سال انتخاب مى‏گردند:

الف- داشتن حداقل 35 سال سن.

ب- حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامى صلاحيت قضائى آنها سلب نشده‏باشد.

ج- عدم محكوميت انتظامى درجه 4 و بالاتر.

د- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت).

ه - عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت.

تبصره 1- مرجع رسيدگى به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالى انتظامى قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسى و اعلام نظر كند و مراجع ذيصلاح قانونى كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتى دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مى‏باشند.

تبصره 2- انتخاب اعضاى هيأت مديره كانون بطور متوالى براى بيش از دو دوره ممنوع مى‏باشد.

تبصره 3- وازرت دادگسترى موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب كانونهاى وكلاى دادگسترى را براساس اين قانون تجديد نمايد.

ماده 5- در صورت تخلف هر يك از اعضاى هيأت مديره كانونهاى وكلاى دادگسترى از مفاد اين قانون به حكم دادگاه عالى انتظامى قضات علاوه بر محروميت دايم از عضويت در هيأت‏هاى مديره كانونهاى وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهندشد.

ماده 6- وكلا نمى‏توانند در غير از محلى كه براى آنجا پروانه وكالت دريافت كرده‏اند دفتر وكالت تأسيس نمايند و همچنين نمى‏توانند عملاً فعاليت وكالتى خود را در محل ديگرى متمركز نمايند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامى درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهدبود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامى كانونى رسيدگى خواهدشد كه تخلف در حوزه آن انجام شده‏است.

در صورت عدم توجه و رسيدگى كانون اخير، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگى خواهدداشت.

تبصره 1- ادامه وكالت در پرونده‏هايى كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين با اجازه كانون وكلاى متبوع، وكالت از خويشاوندان تا درجه سوم از شمول اين ماده مستثنى است. در صورتيكه حوزه اخير تابع كانون وكلاى ديگرى باشد اجازه كانون مزبور نيز لازم است.

تبصره 2- محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگسترى و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهدشد.

تبصره 3- كارآموزان وكالت در دوران كارآموزى بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته‏باشند. چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزى خلاف آن احراز شود با تأييد رئيس كانون و رأى دادگاه انتظامى كانون، پروانه كار آموزى آنان ابطال خواهدشد.

كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويى كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوانعالى كشور مى‏باشد را ندارند.

تبصره 4- كسانى كه داراى رتبه قضائى بوده‏اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهندداشت. متخلف از اين مقرره به ترتيب تكرار مستوجب مجازاتهاى درجه 3 الى 6 خواهدبود.

كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند

سوال ـ آيا كارآموزان وكالت، مي‌توانند در دعاويي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد قبول وكالت نمايند؟

نظريه شماره۷۱۹۳/۷ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از، احكام آنها ديوان عالي كشور باشد، ندارند، با توجه به نسخ ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (كه مرجع تجديدنظر احكام صادره در خصوص دعاويي كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال باشد ديوان عالي كشور بود) و تصويب ماده ۲۱ قانون مذكور در سال ۱۳۸۱ و نيز تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال ۱۳۷۹ مستنداً به مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ اين قانون در حال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاويي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند.

« چون در حال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند.»

۲۷۲

شماره پرونده ۱۴۰۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳

سؤال

آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می‌باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده‌های حقوقی و کیفری دارند؟

نظریه شماره ۲۰۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می‌باشد.

ماده 7- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مى‏گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1376/1/19 به تأييد شوراى نگهبان رسيده ‏است.

رئيس مجلس شوراى اسلامى - على‏اكبر ناطق نورى‏