قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی

‌ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.

‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.

‌تبصره 1 - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا‌مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

‌تبصره 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1365.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

قابليت اعمال قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت نسبت به بانك مركزي

سوال ـ آيا مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد بانك مركزي قابل اعمال است؟

نظريه شماره ۱۰۰۸۵/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

طبق قسمت صدر۳۴ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵، منحصراً « وزارتخانه ‏ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‏گردد ...» مشمول قانون مزبور هستند و نظر به اين كه بانك مركزي از شمول تعريف موسسه دولتي مذكور در ماده۳۵ ۳ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ خارج است، مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و ... نيست.