|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون نحوه پيگيري تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي شماره۲۰۴۲۳/۵۵۶ ۲۶/۳/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نحوه پيگيري تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي که با عنوان «طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۵۶۰۴۳ ۵/۵/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون نحوه پيگيري تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي» که در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۰۴۲۳/۵۵۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ ميگردد. رئيسجمهور ـ حسن روحاني قانون نحوه پيگيري تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ماده۱ـ شورايي با عضويت معاون اول رئيسجمهور، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و معاون اول رئيس قوه قضائيه به منظور کسب اطلاع از برنامههاي سه قوه و هماهنگي لازم در جهت رفع موانع اجرائي تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور به تناسب وظايف و اختيارات قانوني هر قوه تشکيل ميشود.
ماده۲ـ کارگروه مشترکي از قواي سهگانه با انتخاب شوراي مذکور در ماده (۱) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسي صاحبنظران، قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را شناسايي کند تا به منظور اصلاح، پالايش و يا لغو موارد مغاير و تنقيح موارد منطبق با اين سياستها، اقدام قانوني متناسب با اختيارات هر قوه را به صورت پيشنهاداتي به رياست آن قوه در ضمن گزارشهاي سهماهه ارائه دهد. ماده۳ـ دولت مکلف است اجراي قوانين مربوط به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در لوايح ارسالي خصوصاً برنامههاي پنجساله و بودجههاي سنواتي، اين سياستها و احکام قانوني مربوط را مد نظر قرار دهد. بدين منظور با هماهنگي شوراي مذکور در ماده (۱) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسي صاحبنظران، شاخصهاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش نمايد. ماده۴ـ شوراي مذکور در ماده (۱) موظف است تا پايان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامههاي يکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور، بررسي، جمعبندي و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علني به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
برچسبها: مطالبه سهم الارث [ سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۶ ] [ 15:22 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||