|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون حمايت از سرمايهگذاريهاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور شماره۵۲۵۸۰ ۱۲/۹/۱۳۹۱ جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور باتوجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون حمايت از سرمايهگذاريهاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۴۸۲۰۳/۱۵۳ ۲۲/۸/۱۳۹۱ جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حمايت از سرمايهگذاريهاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني قانون حمايت از سرمايهگذاريهاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور ماده واحده ـ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرح زير اصلاح ميشود: الف ـ متن زير به جزء (۲ـ۳) الحاق ميشود: «تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي سهم دولت، بخشي از منابع عمومي دولت محسوب ميشود و دولت حق هزينهکردن از اين منبع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي به استثناي جزء (۲ـ۴۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ندارد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز نمايد. عدم اجراي اين حکم به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و مستوجب تعقيب قضائي است.» ب ـ متن زير به عنوان تبصره (۲) به جزء (۲ـ ۵) الحاق ميگردد: تبصره۲ـ در اجراي اجزاي (۱ـ ۵) و (۲ـ ۵) براي پرداخت تسهيلات ريالي مبناي تسعير ارز، نرخ روز ارز تعيين ميشود. تبديل منابع صندوق توسعه ملي به ريال به استثناي اجزاي فوق ممنوع است. اجراي اجـزاي (۱ـ ۵) و (۲ـ ۵) فقط در حد منـابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ميباشد. ب ـ جزء (۴ـ ۵) به شرح زير اصلاح ميگردد: ۴ـ ۵ ـ هجـده درصد (۱۸%) از منـابع به سرمايهگذاران بخـش غيردولتي براي طرحهاي توسعهاي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک به ويژه پارس جنوبي با تضمـين وزارت نفت بدون انتـقال مالکيت نفـت و گاز موجود در مخازن و توليدي، تخصيص مييابد. ت ـ متن زير به عنوان تبصره (۲) به جزء (۳ـ۲۴) الحاق ميشود: تبصره۲ـ در اجراي جزء (۳ـ۲۴) وجوه ناشي از مطالبات فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتي تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً بايد به طور مستقيم به حساب خزانه واريز شده و قابل تسويه و تهاتر نميباشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سيام مهر ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳/۸/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکالت تنظیم سند سرقفلی [ سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۶ ] [ 16:39 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||