دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی 
قالب وبلاگ
لینک های مفید



قانون حمايت از صنعت برق کشور

شماره۶۴۳۲۳/۲۸۵                                                 ۷/۹/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصدوبيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حمايت از صنعت برق کشور که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني 

شماره۱۲۰۰۰۲                                                       ۱۲/۹/۱۳۹۴

وزارت نيرو

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

در اجراي اصل يکصدوبيست وسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون حمايت از صنعت برق کشور» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دهم آبان ماه يکهزاروسيصدونودوچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۴۳۲۳/۲۸۵ مورخ ۷/۹/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون حمايت از صنعت برق کشور

ماده۱ـ به منظور اجراي طرحهاي افزايش ظرفيت نيروگاهها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگي توليد برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نيروگاه حرارتي زغال سوز و تبديل برج تر به برج خشک نيروگاههاي بخاري با اولويت کامل مشمول بند «پ» ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مي شود.

ماده۲ـ در راستاي اجراي ماده (۲۹) قانون سياست هاي کلي اجراي اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي شود، تا هفتاددرصد (۷۰%) منابع حاصل از واگذاري هاي مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتي پيش بيني و جهت تکميل طرحهاي نيمه تمام صنعت برق (موضوع بند (۶) ماده مذکور) به شرکت توانير اختصاص دهد.

ماده۳ـ دولت مکلف است به منظور شفاف سازي قيمت تمام شده برق، قيمت انواع سوخت مصرفي نيروگاهها را براساس ارزش حرارتي سوخت تحويلي تعيين نمايد. در اجراي اين ماده تفاوتي بين نيروگاههاي دولتي و خصوصي وجود ندارد.

ماده۴ـ وزارت نيرو موظف است جدول هزينه برقراري انشعاب برق را به تفکيک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکيک مناطق شهرداري، به گونه اي تعيين و ابلاغ کند که ميانگين آن از هزينه تمام شده بيشتر نشود.

ماده ۵ ـ دولت موظف است براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرحهاي توسعه و نگهداري شبکه هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاک عوارض مصرف هر کيلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پيش بيني نمايد. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانير نزد خزانه داري کل کشور واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجراي طرحهاي مذکور هزينه مي شود.

ماده۶ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قيمت فروش تکليفي انرژي برق و انشعاب با قيمت تمام شده (مورد تأييد سازمان حسابرسي) و همچنين معافيت هاي قانوني اعمال شده براي هزينه هاي انشعاب را در بودجه سنواتي کل کشور پيش بيني و در فواصل زماني سه ماهه به وزارت نيرو پرداخت کند.

تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است مابه التفاوت موضوع اين ماده از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ را براساس صورتهاي مالي مورد تأييد سازمان حسابرسي محاسبه و در لوايح بودجه سالهاي آتي پيش بيني و در اختيار وزارت نيرو جهت پرداخت بدهيهاي بخش برق اعم از پيمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات برقي، فروشندگان برق، بانکها و ساير طلبکاران قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يک تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دهم آبان ماه يکهزاروسيصدونودوچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


برچسب‌ها: وکالت دادخواست حق پیشه
[ سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۶ ] [ 16:41 ] [ مهدی نوری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

پذیرش کلیه دعاوی حقوقی، کیفری ، خانواده، ثبتی ، املاک، تجاری ، ارثی، تنظیم انواع لایحه، دادخواست، شکواییه، قرارداد و ارائه مشاوره حقوقی
شماره تماس : 86072210 - 86072235 همراه : 09127184919 مهدی نوری
نشانی : تهران. سهروردی جنوبی. کوچه بیجار. پلاک 10. واحد 4
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب