‌قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن

‌مصوب 1353.4.16

‌ماده 1 - تعاريف

‌از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات به طور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است:

1 - طرح جامع سرزمين:

‌طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خط‌مشي‌هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز‌جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرك‌هاي فعلي و آينده و قطب‌هاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و‌خدماتي بوده و در اجراي برنامه‌هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد.

2 - طرح جامع شهر:

‌طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي بازرگاني، اداري و‌كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (‌ترمينال) و‌فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين‌مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد.‌طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود.

3ـ طرح تفصيلي:

‌طرح تفصيلي عبارت از طرحي است بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و‌موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در‌واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين‌مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد.

رأي شماره 783 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بندهاي 1، 2 و 5 از رديف 14 مصوبه شماره 3/25442/86 ـ 11/11/1386 شوراي اسلامي شهر گرگان

شماره ۹۱/۶۸۲                                                                                            ۶/۷/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۷۸۳      کلاسه پرونده: ۹۱/۶۸۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقايان: محسن و علي مهري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي ۱، ۲ و ۵ از رديف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ـ۱۱/۱۱/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان

رأي هيأت عمومي

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۸۸، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراهاي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي آن تعيين شده است. نظر به اين که در اين ماده قانوني تغيير کاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است بنابراين تعيين و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهاي ۱ و ۲ و ۵ رديف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۱ شوراي اسلامي شهر گرگان بابت تغيير کاربري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، بندهاي ياد شده از تاريخ تصويب ابطال مي شوند.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۳۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بندهاي ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شوراي اسلامي شهر راميان درخصوص تغيير کاربري و وضع عوارض

شماره ۹۳/۲۰۳                                                                                            ۹/۴/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۳۵۰     کلاسه پرونده: ۹۳/۲۰۳

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: خانم فاطمه نساء کاغذلو

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شوراي اسلامي شهر راميان در خصوص برقراري عوارض تغيير کاربري اراضي غيرمسکوني به کاربري مسکوني در سال ۱۳۹۳

رأي هيأت عمومي

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که براساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي‌شود و براساس ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده است و از طرفي وظايف شوراي اسلامي شهر در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است. نظر به اين که تغيير کاربري از جمله وظايف قانوني شوراي اسلامي نمي‌باشد به طريق اولي نمي تواند در اين خصوص وضع قاعده نمايد، بنابراين بندهاي ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شوراي اسلامي شهر راميان که براي تغيير کاربري مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به‌استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي

رأی شماره های ۳۸ـ۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۱۶۸/۳ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تعیین بهای خدمات تغییرکاربریها و افزایش تراکم

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵        شماره دادنامه: ۳۸ ـ ۳۷

کلاسه پرونده: ۱۱۶۳/۹۴، ۹۹۳/۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی ۲ـ رئیس وقت دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۳/۳۱۶۸ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹  ۲ـ ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۱۷۸۲/ش ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذیصلاح دریافت کند. علیهذا مصوبه شماره ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴           شماره دادنامه: ۱۴۴۶

کلاسه پرونده: ۸۲۶/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید عبدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۴) از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود  و براساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند، علیهذا تعرفه شماره ۴ از فصل دوم عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴      شماره دادنامه: ۱۴۴۷    کلاسه پرونده: ۴۷۲/۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی اسلامی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جمع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و براساس ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهر و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، از سال ۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری توسط قانونگذار تجویز شده است، بنابراین بند ۱ پیوست شماره ۵ سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض از املاک شهری در اجرای طرحهای تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ ماده ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴      شماره دادنامه: ۱۴۴۵    کلاسه پرونده: ۷۹۳/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و براساس ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. علیهذا ماده ۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهر ملایر و تبصره های آن مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور ابطال می شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷        شماره دادنامه: ۳۸۲      کلاسه پرونده: ۵۷۴/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی، امیر و عباس همگی کاظمی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت در قسمتهای مربوط به: تعیین عوارض فضای آموزشی، عوارض پارکینگ، حق النظاره مهندسین ناظر، نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد برتراکم (اعیانات)، عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط و عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علیهذا ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۵۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان. ۲ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای شهر گلستان

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴       شماره دادنامه: ۵۷۲      کلاسه پرونده: ۱۰۵۶/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هادی دلفان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری ۲ـ عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان [شهرستان بهارستان از توابع استان تهران]

رأی هیأت عمومی

الف ـ به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی شده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض تغییر کاربری کند. بنابراین ماده ۱ و ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ با عنوان عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب ـ مطابق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰ درصد اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع  این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نماید. نظر بـه اینکه در مصوبـه مورد شکایت، خـلاف مقررات قانونی فوق الذکر اخذ ۷۰ درصـد ارزش روز ملک برای برخورداری از مزایای ورود به محدوده شهر تعیین شده است، بنابراین قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان مبنی بر تعیین عوارض ورود به محدوده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات مرجع تصویب

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱        شماره دادنامه: ۶۴۷       کلاسه پرونده: ۳۶۵/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت ابراهیمی حمید آباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری سرعین در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه  استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای تغییر کاربری کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت نماید. علی هذا مواد۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

4 - طرح هادي:

‌طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل‌مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه‌مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود.

5 - ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از:

‌الف - ساختمانهاي اداري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاه.

ب - ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاه‌ها، آسايشگاه‌ها، شيرخوارگاه‌ها و ساير مراكز بهداشتي درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه‌و نظائر آن.

ج - ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاه‌ها، انستيتوها، كتابخانه‌ها، مدارس عالي، آموزشگاه‌ها، هنرستانها، مراكز آموزش و حرفه‌اي و روستايي،‌دبيرستانها، و دبستان‌ها و ساير مراكز تعليم و تربيت.

‌د - ساختمانهاي ورزشي، ورزشگاه‌ها، استاديوم‌ها و ساير تأسيسات ورزشي.

ه - مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن.

‌و - ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان، اردوگاه‌ها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظائر آن.

‌ماده 2 - از تاريخ تصويب اين قانون، نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير مي‌يابد.

‌ماده 3 - به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه‌هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و‌وسعت شهرها در سطح كشور، تأمين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي و‌اجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي وظايف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي‌آن قسمت از وظايف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت آباداني و‌مسكن محول مي‌باشد و قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1 - برنامه‌ريزي:

‌الف - تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدودكننده از قبيل كمبود منابع آب و استفاده‌هاي مختلف از زمين با رعايت‌اولويت براي مصارف كشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي‌تهيه مي‌گردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال‌وزارت منابع طبيعي.

ب - تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده و طرح و تنظيم نقشه و توزيع جمعيت.

ج - تهيه و تنظيم سياستها و خط مشي‌هاي اجرايي و ضوابط لازم براي هدايت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين.

‌د - مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي - كشاورزي - جهانگردي - تاريخي - خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط از‌جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمين پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط.

ه - بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور.

‌و - تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تأسيسات شهري.

‌ز - بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن - ساختمانهاي دولتي - خانه‌هاي سازماني و تهيه برنامه‌هاي مورد لزوم.

‌تبصره - طرح جامع سرزمين پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي براي كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنها‌لازم‌الاجراء بوده و در تهيه و تنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود.

2 - شهرسازي:

‌الف - تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه‌هاي هادي و‌اعلام آن به وزارت كشور.

ب - نظارت بر فعاليت‌هاي شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي.

3 - مسكن:

‌الف - تهيه و اجراي طرحهاي تأمين مسكن و خانه‌سازي كه با اعتبارات دولت انجام مي‌شود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانين‌شهرداريها در مورد تحصيل پروانه ساختماني.

ب - اجراي طرحهاي مربوط به خانه‌هاي سازماني به صورت مستقل.

ج - نظارت در امور شركتهايي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمايي به مؤسسات‌مذكور.

‌نحوه نظارت و كمك و راهنمايي به اين نوع شركتهاي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌تبصره - مواردي كه داراي قانون خاص مي‌باشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت 3 ماده 3 مستثني مي‌باشد.

‌د - تهيه و تنظيم موازين و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكن و تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح‌ساختماني و نيز تهيه استانداردهاي لازم براي مصالح ساختماني با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

4 - تهيه و اجراي طرحهاي ساختمانهاي دولتي به شرح مذكور در بند 5 ماده 1.

5 - تهيه و اجراي طرحهاي عمران شهري در دست اجراء و طرحهايي كه انجام آن از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبول‌وزارت مسكن و شهرسازي به آن وزارت محول مي‌گردد.

6 - اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسيم و‌فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير تهران مصوب‌سالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 امور آنها به‌سازمان مسكن و يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است.

‌تبصره - در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رعايت خواهد شد.

‌ماده 4 - رياست شوراي عالي شهرسازي به عهده نخست‌وزير است و علاوه بر اعضاء فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي نيز عضو شوراي عالي‌شهرسازي خواهد بود و تصميمات شورا با حداقل 6 رأي معتبر مي‌باشد.

‌ماده 5 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و ساختماني مورد نياز خود به شرح مذكور در ماده 1 اين‌قانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند.

‌وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختمانهاي دولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد.

‌آن قسمت از طرحهايي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را رأساً تهيه و اجرا نمايند توسط آيين‌نامه لازم مشخص خواهد شد.

‌تبصره - اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي به سازمان‌هاي مربوط واگذار مي‌شود كه‌طبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351.12.10 عمل نمايد.

ماده 6 - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي وظايف مربوط به تهيه زمين و مسكن و خدمات مهندسي و تحقيقات و‌بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني، همچنين ايجاد شهر و شهرك شركت يا شركتهايي تأسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد.

‌اساسنامه اين شركتها همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايد در اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و‌شهرسازي و تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد.

‌شركتهاي مذكور مي‌توانند با رعايت مقررات اساسنامه‌هاي مصوب با شركتهايي كه در زمينه‌هاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند.

‌تبصره - مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزد‌مشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.

‌ماده 7 - ايجاد شهر و شهرك غير روستايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب‌شوراي عالي شهرسازي خواهد بود.

‌ماده 8 - آيين‌نامه‌هاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 1353.4.3، در جلسه روز يكشنبه شانزدهم‌تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

رأي شماره۵۳۲ هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر سنندج مبني بر تعيين ضوابط تراکم هاي مجاز ساختماني

رأي هيأت عمومي

مقنن در بند ۳ ماده يک قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳، ميزان تراکم جمعيت و تراکم ساختماني را از ارکان طرح تفصيلي برشمرده است و مطابق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب۲۲/۱۲/۱۳۵۱، تصويب طرح تفصيلي از وظايف کميسيوني با ترکيب اعضاي مورد نظر قانونگذار تعيين شده است. نظر به اين که برخلاف مقررات مذکور، شوراي اسلامي شهر سنندج به موجب مصوبة جلسه ۱۷۴ مـورخ ۷/۹/۱۳۸۳ در مقام تعيين ضوابط تراکم هاي مجاز ساختماني برآمده است و اين امر از شئوون کميسيون مقرر در ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  است و از حدود اختيارات و وظايف شوراي اسلامي شهر مصرح در ماده۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ خارج به نظر مي‌رسد، لذا به استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۴۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصيلي قائم شهر مصوب کميسيون ماده۵ قانون اصلاح قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهرستان قائم شهر مبني بر واگذاري بخشي از زمين براي تأمين خدمات و کاربري عمومي به صورت رايگان به شهرداري

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که به موجب ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي، وظيفه و مسؤوليت قانوني کميسيون موضوع ماده مذکور، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف طرح تفصيلي مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال ۱۳۵۳، با اصلاحيه بعدي آن است، لذا وضع قاعده خاصي مبني بر اختصاص و واگذاري بخشي از زمين براي تأمين خدمات و کاربريهاي عمومي به صورت رايگان به شهرداري، از مقوله تصويب طرحهاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نمي رود و حسب مقررات، کميسيون مزبور اجازه و اختياري در اين باب ندارد و با توجه به نظريه شماره ۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ فقهـاي شـوراي نگهبان مبني بـر ايـن که « در صورتي که کميسيون ماده ۵ مطابق قانون اختيار جعل واگذاري بلاعوض مقداري از ملک اشخاص به شهرداري را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازين شرع نمي‌باشد. از جهت مغايرت مصوبه با قانون، مرجـع تشخيص آن ديوان است.» چون کمـيسيون ماده ۵ در اين زمينه اختياري نداشته است در تبعيت از مفهوم نظر فقهاي شوراي نگهبان، مصوبه مورد شکايت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري