قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و‌اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۱ –

به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت ‌صنعتی و فراهم‌نمودن محیط سازگار و پیش‌برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره‌وری‌ و پویایی و رقابت‌پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و‌قوانین مغایر ملغی می‌گردد.

‌ماده ۲ –

به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران ‌داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی و عمرانی کشور،‌اقدام های زیر به عمل می‌آید:

‌الف – بانکها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران،‌مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصه‌های طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج‌کشور را فراهم نمایند.

‌این تسهیلات به‌منظور تأمین مالی ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی موردنیاز برای‌شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و کسور وجه‌الضمان و هزینه‌های‌دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد درنظر گرفته می‌شود و در ازاء اسناد و‌مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر‌مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در‌طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب ۱۳۸۰٫۳٫۲۷ و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی‌دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت‌پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تأمین می‌گردد.

‌وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند‌ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تأمین‌مالی حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مجموع هزینه‌های فوق‌الذکر اقدام نمایند.

ب – مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه،‌عهده‌دار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی، موضوع‌ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۱۷ و شرکتهای غیردولتی می‌شوند، از تسهیلات صدور ‌ضمانتنامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه‌ای درنظرگرفته شده برای صدور‌خدمات فنی و مهندسی برخوردار می‌گردند.

ج – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان‌فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات‌به‌منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵٫۱۲٫۱۲ موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکت‌کنندگان در مناقصه‌های اجرای طرحهای صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و‌مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (۲۰%) که به تصویب‌هیأت‌وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.

‌معیارهای تعیین ضرایب موردعمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و‌استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه‌توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می‌شود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات (‌میزان‌جرائم در متن قرارداد تصریح می‌شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۳ –

از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت‌های حقوق ورودی (‌حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی) کالاهای وارداتی به کشور به استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی‌راجع به معافیت ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز ‌وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب ۱۳۵۹٫۲٫۲۴ شورای‌انقلاب جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی‌ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط مصوب ۱۳۵۸٫۷٫۵ شورای انقلاب‌ جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از ماده (۳۹) قانون امور گمرکی مصوب۱۳۵۰٫۳٫۳۰ لغو می‌گردد و تعیین میزان آن دراختیار دولت خواهد بود.

‌ماده ۴ –

به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش ‌سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد،‌طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

‌شرکتهائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی‌درصد (۳۰%) باشد و همچنین ‌شرکتهائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب‌کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود.

‌ماده ۵ –

به ‌منظور حفاظت از محیط زیست، شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی‌مکلفند تا دو درصد (۲%) سود خالص خود را براساس آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب ‌هیأت ‌وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند.

‌شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه‌های سالانه خود‌پیش‌بینی نمایند.

‌ماده ۶ –

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۳ و اصلاحات بعدی آن‌به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌الف – تبصره (۲) ماده (۱۳۲) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

‌بعد از کلمه «‌به استثنای» عبارت «‌واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات با تأیید‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط و» اضافه می‌شود.

ب – عبارت زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۳۸) اضافه می‌شود:

«کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی‌شهرهای بزرگ (‌ مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به‌شهرک های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت‌ معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد».

‌ماده ۷ –

وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند کاربری اراضی تحت ‌مالکیت واحدهای صنعتی (‌عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها‌قرار دارند و جهت نوسازی به شهرک های صنعتی مصوب انتقال می‌یابند به کاربری‌مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.

‌ماده ۸ –

به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز حامل‌های‌انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (۱۲۱)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در‌فرآیند و یا محصولات صنعتی صرفه‌جویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفه‌جویی کننده‌در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید.

‌همچنین دولت می‌تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول، بیش از‌معیارهای تعیین شده باشد با تأیید وزارت صنایع و معادن تا معادل پنجاه درصد (۵۰%)‌قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.

‌ماده ۹ –

به‌منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی‌با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. درصورت توافق طرفین‌در زمینه نیروی انسانی موردنیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دوماه آخرین مزد و‌مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند(‌الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار‌می‌گیرند. درصورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با‌نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (‌وزارتخانه‌های صنایع و معادن،

‌کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و‌تشکل‌های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با‌پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه‌بیکاری مصوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

‌ضوابط این ماده تاپایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می‌باشد.

‌در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار‌نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است‌هرساله اعتبارات موردنیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل‌کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

‌ماده ۱۰ –

کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال‌جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با‌پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مابه‌التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی‌قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (۵۰%) دیگر مابه‌التفاوت کسورات‌توسط دولت در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد.

رأی شماره ۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۱ و ۱۷ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه اول دیوان در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی موضوع ماده۱۰ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱    شماره دادنامه: ۹۲۰       کلاسه پرونده: ۱۲۱۲/۹۶

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به  اینکه انتفاع از مزایای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح مـاده ۱۱۳ قانـون برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ منوط است به الف: تمایل و درخواست کارفرما به بازنشسته نمودن کارگر با داشتن ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی ب ـ پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده. ج ـ به کارگیری نیروی جایگزین، بنابراین در صورت عدم احراز شرایط مقرر قانونی، الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی ناشی از  این قانون منطبق با قانون نیست از  این روی رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۶۸ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۶ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.  این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

‌ماده ۱۱ –

درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون دریافت‌جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر‌نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند‌مصوب۱۳۷۳٫۵٫۹ به دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه‌تأخیر تغییر می‌یابد.

‌ماده ۱۲ –

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان‌سال ۱۳۸۰ به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ‌اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یادشده پرداخت‌و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط‌پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه و تأخیر ارسال‌صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۱) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای‌مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق‌بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب ۱۳۷۳٫۵٫۹، بخشوده می‌شوند.

‌ماده ۱۳ –

یک تبصره به شرح زیر به ماده (۷۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب۱۳۵۴٫۴٫۳ اضافه می‌گردد :

‌تبصره – سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای‌صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، بیمه‌شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون‌تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ باشند بازنشسته نماید.

‌چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره‌به‌تصویب دولت خواهد رسید.

‌ماده ۱۴ –

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و نهادها و مؤسسات‌عمومی غیردولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به‌اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را‌منفرداً یا مشترکاً دراختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار،‌بهره‌برداری اقتصادی از این واحدها امکان‌پذیر نباشد، از طریق مراجع ذی‌صلاح نسبت به‌انحلال آنها برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.

‌ماده ۱۵ –

متن زیر به بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌گردد :

«به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه‌های‌صنایع و معادن و بازرگانی به‌طور سالانه اعلام می‌شود، باید در اولویت برای تأمین نیاز‌داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.»

‌ماده ۱۶ –

ورود ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و‌واسطه‌ای واحدهای صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز و‌بدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز می‌باشد.

‌ماده ۱۷ –

انتشار اوراق مشارکت (‌بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به‌منظور‌استفاده از منابع آنها در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد(۵۰%) کل سرمایه‌گذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد (۷۰%) ارزش ویژه شرکت‌مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.

‌ماده ۱۸ –

شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیتهای‌تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد.

‌ماده ۱۹ –

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌های لازم‌برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) و پیش خرید (‌سلف خریدن) و‌تنزیل (Discount) کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع،‌به بانکها ابلاغ نمایند. بعد از ابلاغ آیین‌نامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط، این قبیل‌خدمات را به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌نمایند.

‌ماده ۲۰ –

گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفاً با اخذ ضمانتنامه‌بانکی و یا بیمه‌نامه یا سایر اوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ترخیص‌کالاهای وارداتی موقت (‌مواد اولیه صنعتی) اقدام کند. درمورد کالاهای واردات موقت،‌تضمین‌های مذکور پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است و در صورتی که‌کالاهای واردشده به صورت موقت از کشور خارج نشود ضمانت‌نامه‌ها ضبط شده و به‌حساب درآمدهای دولت واریز می‌شود.

‌ماده ۲۱ –

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است‌نسبت به مطالعه، سرمایه‌گذاری، تجهیز و ایجاد زیربناهای لازم دربخش معدن، در راستای‌ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید‌که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد.

‌ماده ۲۲ –

آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد‌مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و‌ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۸۲٫۶٫۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی

‌رئیس مجلس شورای اسلامی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲، آئیننامه اجرایی ماده (۴) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

شماره ۱۹۰۷ت ۳۰۳۷۰ه

تاریخ : ۱۳۸۳٫۰۲٫۰۲

آئیننامه اجرائی ماده (۴)

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آئیننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف) شرکت صنعتی: هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده) اداره شده و دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع حقوقی ذیربط باشد.

ب) اصلاح ساختار مالی: منظور از اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه (به استثنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیها) به نحوی که نسبت سرمایه به بدهیهای شرکت کمتر از سی درصد (۳۰%) نباشد.

ج) درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت براساس اظهارنامه مالیاتی، صورتهای مالی و دفاتر و اسناد و مدارک ابراز میگردد.

د) نسبت سرمایه به بدهی: عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهیهای شرکت.

ه) بدهی: تعریف بدهی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.

و) قانون: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫

ماده ۲- افزایش سرمایه شرکت که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون (۲۶/۵/۱۳۸۲) ثبت آن در اداره ثبت شرکتها صورت پذیرفته و به موجب اسناد و مدارک پرداخت آن احراز گردد، مشمول مشوق برقرار شده در این آئیننامه میگردد.

ماده ۳- افزایش سرمایهای که مطابق ماده (۲) این آئیننامه صورت گرفته باشد، طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هر سال به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر میگردد.

ماده ۴- شرکتهائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند، بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیتدار نمیتوانند از مشوق این آئیننامه استفاده نمایند. مشوقهای استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۵- برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد (۱۳۲) و (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده (۴) قانون نخواهد شد.

ماده ۶- شرکتهای صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آئیننامه، باید در پایان اولین سال مالی و سالهای بعد از اولین افزایش سرمایه، تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذیربط شرکت) ارائه نمایند:

الف) میزان افزایش سرمایه پرداخت شده.

ب) رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی (سی درصد) و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهیهای شرکت در تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی شرکت).

ج) صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایهگذاری ثابت و با سرمایه در گردش همان شرکت.

د) عدم کاهش سرمایه.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲، آئیننامه اجرایی ماده (۹) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئیننامه اجرائی ماده (۹)

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- شرکتهای صنعتی مشمول این آئیننامه، واحدهای صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی خواهند بود.

ماده ۲- در صورت توافق تشکل کارگری (موضوع تبصره (۴) ماده (۱۳۱) قانون کار) و مدیریت هر شرکت، تعداد نیروی انسانی مازاد هر بخش در چارچوب طرح ارتقای کیفیت و بهرهوری، طی صورتجلسهای تعیین میگردد.

ماده ۳- کارفرما فهرست اسامی افراد موضوع ماده (۲) این آئیننامه را به انضمام صورتجلسه فوقالذکر، طی نامهای به سازمان تأمین اجتماعی محل اعلام مینماید و افراد معرفی شده با رعایت ضوابط مقرر در بند “الف” ماده (۷) قانون بیمه بیکاری تحت پوشش قرار میگیرند.

تبصره- کارفرما مؤظف است یک نسخه از فهرست اسامی را به واحد کار و امور اجتماعی محل کار گروه استان جهت اطلاع منعکس نماید.

ماده ۴- در صورت عدم توافق تشکل کارگری و مدیریت شرکت در مورد نیروی مازاد، کارفرما میتواند درخواست خود را به انضمام نظرات طرفین به دبیرخانه موضوع تبصره (۱) ماده (۵) این آئیننامه ارسال نماید.

ماده ۵- اعضای کار گروه موضوع ماده (۹) قانون فوق الذکر عبارتند از:

۱-      نماینده سازمان صنایع و معادن استان

۲-      نمایده اداره کل کار و امور اجتماعی استان

۳-      نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان

۴-      نماینده اداره کل تأمین اجتماعی استان

۵-      یک نفر از تشکل کارگری استان با معرفی تشکل عالی کارگری

۶-      یک نفر از تشکلهای صنعتی (کارفرمائی) استان با معرفی تشکل عالی کارفرمائی

تبصره ۱- ریاست کار گروه با نماینده وزارت صنایع و معادن بوده و دبیرخانه کار گروه در سازمان صنایع و معادن استان تشکیل میشود.

تبصره ۲- دبیرخانه مؤظف است برای کلیه جلسات از اعضای کار گروه کتبا دعوت بعمل آورد. جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و با حداقل ۴ رأی تصمیمات آن لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۳- دبیرخانه، تشکل عالی کارگری و کارفرمائی را از وزارت کار و امور اجتماعی استعلام میکند.

ماده ۶- تصمیمهای کار گروه مذکور به سازمان تأمین اجتماعی محل و کارفرما برای اجرا ابلاغ میگردد.

ماده ۷- تاریخ شروع پرداخت مقرری بیمه بیکاری براساس اعلام ترک کار توسط کارفرما مبتنی بر صورت جلسات موضوع مواد (۳) و (۶) این آئیننامه (حسب مورد) خواهد بود.

ماده ۸- کسری اعتبارات مربوط به اجرای این آئیننامه توسط سازمان تأمین اجتماعی در هر سال پیشبینی و به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جهت بررسی، تأیید و درج در بودجه های سالیانه پیشنهاد میگردد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲، آئیننامه اجرایی ماده (۵) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئیننامه اجرائی ماده (۵)

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آئین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف) شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی: شرکتهای سهامی دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی و یا معدنی از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی.

ب) سود خالص: سود عملیاتی شرکت پس از کسر مالیات

ج) امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی طرحهای:

۱- اجرای پروژه های بهره وری سبز (Green Productivity) و تولید پاکتر (Cleaner Production)

2- اجرای پروژه های پژوهشی جهت بکارگیری بسته بندیهای قابل بازیافت در محصولات

۳- اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با سیستمهای مدیریت زیست محیطی سری ایزو ۱۴۰۰۰

۴- پژوهش در زمینه بهینه سازی فرآیندهای موجود با تأکید بر کاهش ضایعات و کمیته سازی پسماندها

۵- حمایت از پروژه های پژوهشی زیست محیطی در صنایع اقماری جهت ایجاد حلقه سبز تأمین کنندگان (Green Supply Chain)

6- اجرای طرحهای پژوهشی درخصوص مدیریت پسماندهای ویژه تصفیه فاضلاب صنعتی و کنترل آلودگی هوا

۷- پژوهش در زمینه استفاده از برچسب زیست محیطی در محصولات و بسته بندیها

۸- ظرفیتسازی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی عمومی و تخصصی واحد

د) شرکتهای پژوهشی و تحقیقاتی زیست محیطی: شرکتهای دارای رتبه مهندسی محیط زیست و یا سازمانهای غیردولتی زیست محیطی (تأیید صلاحیت شده توسط وزارت صنایع و معادن و یا سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد).

ماده ۲- شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع ماده (۵) قانون یادشده را در بودجه های سالانه پیشبینی و به نحو مقرر در این آئیننامه هزینه نمایند.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲، آئیننامه اجرایی ماده (۸) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئیننامه اجرائی ماده (۸)

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف) قیمت روز حاملهای انرژی: حداقل قیمتهای مصوب اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح (قیمت صنعتی برای فرآیند و خانگی برای محصول).

ب) فرآیند صنعتی: فرآیندی که برای تولید محصولات صنعتی، یک یا چند حامل انرژی به طور مستقیم در آن مصرف میشود.

ج) محصول صنعتی: کالای تمام شدهای که کاربرد آن مستلزم مصرف مستقیم یکی از حاملهای انرژی باشد.

د) معیارهای تدوین شده: معیارهای مصرف انرژی در فرآیندها و محصولات صنعتی که توسط کار گروه موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه تدوین، تصویب و اعلام میگردد.

ماده ۲- مبنای برقراری تشویق و جریمه موضوع ماده (۸) قانون صدرالذکر، به ترتیب حداقل و متوسط معیار تدوین شده برای محصول و فرآیند میباشد.

ماده ۳- مبلغ تشویق و جریمه به ترتیب زیر محاسبه می گردد:

الف) مبلغ تشویق برای صرفه جوئی انرژی در فرآیند و محصول:

(قیمت روز واحد انرژی مورد مصرف)(میزان مصرف واقعی- حداقل مشخص شده در معیار تدوین شده- میزان مصرف واقعی)(میزان تولید در سال مورد محاسبه) = مبلغ تشویق

ب) مبلغ جریمه مازاد مصرف انرژی در محصول:

(قیمت روز انرژی مورد مصرف)(متوسط مصرف در معیار تدوین شده- میزان مصرف واقعی)(میزان تولید محصول در سال مورد محاسبه)k5 = مبلغ جریمه

K برای سالهای اول تا پنجم پس از تاریخ تصویب این آئیننامه (یا سال تدوین معیار مصرف انرژی که بعد از تصویب آئین نامه صورت پذیرد) به ترتیب ۱/۰، ۲/۰، ۳/۰، ۴/۰ و ۵/۰ خواهد بود.

ماده ۴- متقاضیان استفاده از تشویق در نظر گرفته شده در این آئیننامه باید اظهارنامه ای مبنی بر میزان صرفه جوئی ناشی از کمتر مصرف شدن انرژی نسبت به معیارهای تدوین شده موضوع ماده (۲) را براساس میزان تولید سال مورد درخواست تنظیم و به سازمان بهینه سازی مصرف انرژی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به ترتیب درخصوص برق و سایر حامل های انرژی ارائه نمایند.

ماده ۵- سازمان بهینه سازی مصرف انرژی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به ترتیب درخصوص برق و سایر حاملهای انرژی، ارزیابی خود راجع به اظهارنامه موضوع ماده (۴) این آئیننامه را جهت تعیین میزان صرفه جوئی و مبلغ تشویق موضوع ماده (۳) به کار گروهی متشکل از نمایندگان آن سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت صنایع و معادن، وزارت نیرو و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی جهت احراز میزان صرفه جوئی و تعیین مبلغ تشویق مطابق ماده (۳) ارائه و پس از تأیید به متقاضی پرداخت مینماید.

تبصره- واحدهای صنعتی حسب مورد میتوانند از کمکهای طرحهای بهینه سازی انرژی وزارتخانه های نفت و نیرو و یا تشویق های موضوع این ماده استفاده کنند. مسئولیت کنترل این موضوع با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت میباشد.

ماده ۶- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یک سال پس از اعلام معیارهای مصوب، موظف است به طور مستمر از طریق شرکتهای بازرسی و آزمایشگاهی تأیید صلاحیت شده با کنترل فرآیندها و محصولات انرژی بر و انطباق با معیارهای تدوین شده، در صورتی که مصرف انرژی بیش از متوسط معیارهای تدوین شده باشد، میزان مازاد مصرف حاملهای انرژی را محاسبه و به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت اعلام نماید.

ماده ۷- قیمت مازاد مصرف انرژی در فرآیندهای صنعتی، مطابق تبصره ذیل بند (۵) ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و میزان جریمه مالی مازاد مصرف انرژی محصولات صنعتی براساس مفاد مواد (۲) و (۵)، توسط کار گروه موضوع ماده (۵) تعیین و حسب مورد به وزارتخانه های نفت و نیرو جهت وصول و واریز به خزانه اعلام میگردد.

ماده ۸- اختلاف ناشی از اجرای این آئیننامه در کار گروهی با مسئولیت وزارت صنایع و معادن و متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحد صنعتی و نماینده تشکل صنعتی ذیربط بررسی خواهد شد و براساس نظر اکثریت اعضای کار گروه، اتخاذ تصمیم میگردد.

ماده ۹- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آئیننامه از محل عواید حاصل از صرفه جوئی انرژی، در بودجه های سالانه کل کشور پیشبینی و پرداخت میگردد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد  مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲، آئیننامه اجرایی ماده (۷) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئیننامه اجرائی ماده (۷)

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آئیننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف- واحد صنعتی: واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری یا کارت شناسائی از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی.

ب) عرصه واحد صنعتی: زمین محل استقرار واحد صنعتی که قبل از تصویب این قانون در مالکیت واحد صنعتی بوده است.

ماده ۲- واحدهای صنعتی باید مدارک مربوط به مالکیت زمین محل استقرار در محدوده قانونی شهر و تأییدیه شرکت شهرک های صنعتی استان مربوط مبنی بر انتقال واحد صنعتی به یکی از شهرک های صنعتی مصوب را به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل ارائه نمایند.

ماده ۳- سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ارائه مدارک موضوع ماده (۲) نسبت به تغییر کاربری عرصه واحد صنعتی به یکی از کاربریهای مسکونی یا تجاری و یا اداری (با تصویب کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) اقدام نمایند.

———————————————————————————————————————————————–

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه

شماره۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷ هـ                                                                     ۲۸/۱۲/۱۳۸۵

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۷۶۳۶ـ۶۰ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۵ وزارت صنایع ومعادن و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳ )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۷/ت۳۰۳۷۰ هـ مورخ ۲/۲/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح می گردد:

۱ـ در بنـد « الف» مـاده (۱) بعد از عبـارت « دارای پروانـه بهره‌بـرداری» عبارت « گواهی فعالیت صنعتی» اضافه می‌شود.

۲ـ در بند « ب» ماده (۱) بعد از عبارت « از محل آورده نقدی» عبارت « مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته‌ها» اضافه می‌شود.

۳ـ متن زیر جایگزین بند « ج» ماده (۱) می‌گردد:

« ج ـ درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیات درآمدی است که توسط سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.»

۴ـ در ماده (۳) عبارت « درآمد مشمول مالیات ابرازی» به عبارت « درآمد مشمول مالیات» اصلاح می‌گردد.

۵ ـ متن زیر جایگزین ماده (۶) می‌گردد:

« ماده۶ ـ شرکتهای متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه‌ها و سالهای بعداز آن تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارایه نمایند:

الف ـ میزان افزایش سرمایه پرداخت شده.

ب ـ رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی (سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه‌ها در اداره ثبت شرکتها ونیز پایان هر سال مالی و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی های شرکت براساس صورتهای مالی پایان هرسال.

ج ـ صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه ها در سرمایه‌گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت.

د ـ عدم کاهش سرمایه.»

۶ ـ در کلیه مواد آیین‌نامه یاد شده عبارتهای « افزایش سرمایه» و « افزایش سرمایه‌ای» به ترتیب به عبارتهای «افزایش سرمایه ها» و « افزایش سرمایه‌هایی» اصلاح می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

الحاق يک تبصره به ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور

شماره۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ                                                                             ۲۳/۶/۱۳۹۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

هيأت وزيران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و بنـد (ز) مـاده (۸۰) قانون برنامه پنج ساله پنجـم توسعه جمـهوري اسلامـي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصويب کرد:

متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدي آن اضافه و تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح مي‌شود:

تبصره۲ـ کارفرمايان مذکور در اين ماده مي‌توانند با تقبل کل بار مالي ناشي از اجراي اين ماده، هزينه‌هاي پيش‌بيني شده بابت سنوات ارفاقي اعم از سهم کارفرما و دولت و ساير هزينه‌هاي مترتب شامل پنجاه درصد حق بيمه سهم کارفرما و پنجاه درصد حق بيمه  سهم دولت و نيز هزينه مستمري متعلق تا احراز شرايط بازنشستگي را رأساً پرداخت نمايند.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

رأي شماره ۸۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بازنشستگي پيش از موعد کارکنان واجد شرايط به داشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي صنعتي و توليدي در زمان تصويب قانون موکول نشده است

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانياً: نظر به اين که در ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب سال ۱۳۸۲ که به موجب قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۹ قانون فوق‌الذکر مصوب سال ۱۳۸۵، تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ ايران اعتبار داشته است، بازنشستگي پيش از موعد کارکنان واجد شرايط به داشتن پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي و توليدي در زمان تصويب قانون موکول نشده است، بنابراين رأي شعبه ۱۶ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۹۲۵ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ که با استدلال مذکور به وارد دانستن شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري