قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

مصوب 25/03/1389

فصل اول ـ کلیات

ماده1ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اخـتصار معاونت نامیده می‌شـود به شرح مندرج در این قانون می‌باشد.

تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد.

ماده2ـ کلـیه دستگاههای حکومتی که مـقررات وضع می‌کنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاههایی که مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نما

تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می‌باشند

فصل دوم ـ وظایف

ماده3ـ وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:

1ـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راههای زیر:

1ـ1ـ جمع‌آوری و تفکیک و طبقه‌بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست‌های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.

2ـ1ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب‌کننده جهت اقدام قانونی.

3ـ1ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب‌کننده جهت اقدام قانونی.

4ـ1ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.

5 ـ1ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه‌های تنقیح‌شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.

6 ـ1ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.

7ـ1ـ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.

تبصره ـ تمام دستگاههای حکومتی و عمومی موضوع ماده (2) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نمایند. این معاونت می‌تواند حین بررسی از کارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.

2ـ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استانها.

تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهدبود.

3ـ تدوین شیوه‌نامه نگارش طرحها و لوایح براساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههای حکومتی به گونه‌ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.

4ـ انتـشار مجموعـه‌های تنقیح‌شـدة موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی.

5 ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آئین‌نامه داخلی مجلس.

6 ـ اطلاع‌رسانی قوانین.

7ـ شناسه‌گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.

8 ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.

ماده4ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام می‌نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهدشد:

1ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.

2ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.

3ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.

4ـ انطباق طرح و لایحه با آئین‌نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی.

تبصره1ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

تبصه2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعلام می‌نماید.

ماده5 ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرائی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرائی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.

ماده6 ـ از ابتدای سال 1390 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.

 تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده7ـ به منظور اطلاع‌رسانی عمومی دربارة آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع‌رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس نماید.

 فصل سوم ـ مسائل متفرقه

 ماده8 ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.

ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.

ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه.

د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.

دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می‌باشد.

تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.

ماده9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.

ماده10ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدی و آئین‌نامه‌های آن نسخ می‌گردد.

 ماده11ـ دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس می‌رسد.

ماده12ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.نقل از روزنامه رسمی شماره  19040 پنجشنبه 24/4/89

قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389

شماره1771 ۱۳۹۰/۱/۲۱

قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب1389» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره86508/514 23/12/1389

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی‌ ایران قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 18/12/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389

ماده واحده ـ تبصره بند (1) ماده (3) و ماده (6) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

1ـ تبصره بند (1) ماده (3) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظفند اقدامات زیر را درخصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:

الف ـ تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح وضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند.

ب ـ تا پـایان مهرماه 1390 قوانیـن مربوط به حـوزه فعالیت خـود را که بـا سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.

ج ـ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند 1390 کلیه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به ‌طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب‌کننده ارسال کنند.

د ـ کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود می‌باشند و نیز معاونت و دستگاههای مشمول می‌توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرائی و قضائی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند.

2ـ در ماده (6) تاریخ 1390 به 1391 تغییر می‌یابد.

3ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

رأي شماره ۴۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رئيس‌جمهور

شماره هـ/۹۰/۲۶۳                                                                                        ۱۴/۸/۱۳۹۲

تاريخ دادنامه : ۲۲/۷/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۴۷۲       کلاسه پرونده : ۹۰/۲۶۳

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : سازمان بازرسي کل کشور

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رئيس جمهور

گردش کار : قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور، به موجب شکايت نامه شماره ۴۵۵۳۸ـ۱۷/۳/۱۳۹۰ ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

« سلام عليکم:

احتراماً، بند۷ بخشنامه شماره۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ـ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون‌اول رياست جمهوري از جهت انطباق با قانون در کميسيون «تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري» اين سازمان بررسي گرديد که نتيجه به شرح ذيل ايفاد مي‌گردد. در بند ۷ بخشنامه چنين آمده است:

«در اجراي بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ معاونت حقوقي رئيس جمهور، اعلام پيشنهاد تنقيحي درباره قوانين و مقررات مرتبط توسط دستگاههاي اجرايي تنها پس از موافقت و هماهنگي و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههاي فرا قوه‌اي و نظارت مجاز خواهد بود.»

اين در حالي است که در بند «الف» تبصره اصلاحي بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ مقرر شده است:

«تبصره ـ کليه دستگاههاي موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۹ و قوه قضائيه به استثناي مراجع مذکور در تبصره ماده (۲) اين قانون موظفند اقدامات زير را در خصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهند:

الف ـ تا پايان تير ماه ۱۳۹۰ کليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را که تا پايان سال ۱۳۸۹ تصويب شده است، تنقيح نمايند و توسط بالاترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صريح و ضمني، قوانين معارض و مغاير با يکديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفکيک و با ذکر دلايل آن به معاونت [قوانين مجلس شوراي اسلامي] ارائه نمايند».

و از طرف ديگر با توجه به اختيار معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي در بند «د» تبصره اصلاحي بند ۱ماده ۳ قانون فوق و همکاري اين سازمان در تنقيح قوانين کشور و اين که در ماده ۸ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور و ماده ۳۰ آيين‌نامه اجرايي آن کليه مسؤولان ذي‌ربط دستگاه اداري موظف شده‌اند، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم را بدون فوت وقت در اختيار سازمان قرار دهند. بنابراين بخشنامه معاون اول رياست جمهوري که اعلام و ارائه پيشنهادات تنقيحي دستگاههاي اجرايي به دستگاههاي فرا قوه‌اي ونظارتي را منوط به اخذ موافقت و هماهنگي با دولت کرده است، مغاير صريح قانون است. شايسته است دستور فرماييد مغايرت مذکور در هيأت عمومي ديوان رسيدگي و نتيجه تصميم متخذه را به اين سازمان اعلام نمايند. »

متن بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض شاکي به قرار زير است:

۷ـ در اجراي بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ معاونت حقوقي رئيس جمهور ، اعلام پيشنهاد تنقيحي درباره قوانين و مقررات مرتبط توسط دستگاههاي اجرايي تنها پس از موافقت و هماهنگي و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههاي فراقوه‌اي و نظارتي مجاز خواهد بود. »

متن بخشنامه شماره۲۲۱۴۶۵ـ۶/۱۰/۱۳۸۹ معاون حقوقي رئيس‌جمهور به‌قرار زير است:

«بخشنامه به کليه وزرا و معاونين محترم رئيس جمهور

« نظر به اين که پيشنهاد تنقيح قوانين و نيز انجام آن در مقررات مستلزم آن است که نظر دستگاههاي اجرايي مرتبط اخذ و به طور هماهنگي بر اساس قواعد و اصول مشترک انجام پذيرد و از طرفي مسؤوليت هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي بر عهده معاونت حقوقي رئيس جمهور محول شده و در دستور العمل اصلاحي «تهيه و پيشنهاد لوايح و تصويب‌نامه‌ها و به  هنگام نگهداشتن آن در سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران» (موضوع بخشنامه ۵۳۰۰۸ ـ ۹/۳/۱۳۸۹ رياست جمهوري) ضوابط کلي، شکلي و محتوايي اين امر معين شده است.

علي‌هذا مقتضي است کليه دستگاههاي اجرايي پيشنهادهايي که براي تنقيح قوانين و نيز نظراتي را که در مورد نسخ و تنقيح تصويب‌نامه‌هاي دولت و يا کارگروههاي وزرا و تصميمات نمايندگان ويژه و شوراهاي عالي دارند به معاونت حقوقي رئيس جمهوري ارسال تا از اين طريق با اخذ نظر از حوزه‌هاي حقوقي دستگاههاي مرتبط، نظر هماهنگ شده در سامانه قوانين و مقررات درج گردد و پيشنهاد نهايي تنقيحي آنها توسط معاونت ياد شده براي تصميم‌گيري دولت يا کارگروه وزرا و نمايندگان ويژه و يا شوراي مربوط با توجه به مسؤوليتهاي رئيس جمهور و وزراء در اجراي قوانين (موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسي) ارائه شود.

ضمناً در مورد ورود مقررات داخلي دستگاههاي اجرايي به سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران که طبق ماده (۸) دستورالعمل فوق‌الذکر، شش (۶) ماه مهلت براي آن تعيين شده مقتضي است کارگروهي تعيين و نام و مشخصات مسؤولان و واحدهاي حقوقي دستگاههاي تابعه را با توجه به بند (۳) دستورالعمل ساختار و شرح وظايف واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرايي (که با امضاي مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني طي نامه شماره ۹۰۵۹۴ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۹ ابلاغ شده) اعلام فرمايند تا اقدام لازم در اجراي دستورالعمل مزبور انجام گردد.

بديهي است پيشنهاد تنقيح قوانين توسط دستگاههاي اجرايي با توجه به اصول قانون اساسي به صورت لايحه بعد از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد. »

در پاسخ به شکايت مذکور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور)، به موجب لايحه شماره ۲۴۰۵۶۱/۱۴۱۷۸ـ ۶/۱۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« پاسخ

۱ـ۳ـ وظيفه دستگاههاي اجرايي به ارائه موارد تنقيح قوانين به معاونت مجلس شوراي اسلامي مانع از اعمال اصول (۱۳۴ و ۱۳۸) قانون اساسي براي هماهنگي وزرا در اجراي قوانين نمي‌باشد به خصوص اين که مسؤوليت اجراي بسياري از قوانين منحصر به يک دستگاه نيست.

در نتيجه در اعلام نظر تنقيحي بايد نظر ديگر دستگاههاي مسؤول نيز اخذ شود حتي در مورد قوانين مالياتي که ممکن است در بدايت امر مجري آن يک وزارتخانه تلقي شود ليکن در امور مختلف کشور حکم دارد و صرف ارائه نظر تنقيحي يکي از دستگاهها مشکلات فراواني را ايجاد خواهد کرد.

۲ـ۳ـ مطابق اصل (۱۳۴) قانون اساسي، رئيس جمهور بايد با هماهنگي وزرا قوانين را اجرا نمايد و يکي از قوانين همين قانون تدوين و تنقيح قوانين کشور است، لذا از اين جهت نيز لازم است هماهنگي در اجراي اين قانون ايجاد شود.

۳ـ۳ـ ارائه نظرات تنقيحي توسط دستگاههاي اجرايي بايد بر اساس قواعد مشترک صورت گيرد.

از جمله چنانچه در مورد احکام عام لاحق برخي دستگاهها آن را ناسخ قوانين خاص مقدم و برخي نظر به عدم نسخ داشته و نظرات متفاوتي بر اين اساس بدهند هماهنگي موضوع اصل (۱۳۴) قانون اساسي رعايت نشده است و مشکلات فراوان جديدي براي تنقيح قوانين ايجاد خواهد کرد.

۴ـ۳ـ وظيفه جمع‌آوري و تنقيح قوانين در قانون ياد شده بر عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي محول شده است و اصولاً امکان واگذاري وظايف قانوني به سازمان بازرسي کل کشور وجود ندارد.

۵ ـ۳ـ در سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران که معاونت حقوقي با هماهنگي دستگاهها طراحي کرده اطلاعات کليه قوانين با اعمال موارد نسخ صريح در اختيار تمام دستگاهها و آحاد مردم از جمله معاونت قوانين مجلس و سازمان بازرسي کل کشور قرار گرفته است و از اين جهت تکليف دستگاههاي اجرايي درمورد اعلام موارد تنقيح صريح قوانين ارائه کليه اطلاعات از طريق سامانه ياد شده انجام يافته است.

يکي از امتيازات اين سامانه آن است که متن هر قانون در پرده‌هاي زماني به روشني ارائه شده در نتيجه در مواردي که به عنوان مثال قانوني لغو شده متن قانون براي مسائل و وقايع زمان قبل از لغو نيز قابل دسترسي است زيرا لغو قانون ناظر به آينده است و موجب نمي‌شود قوانين ياد شده براي مسائل مربوط به زمان اعتبار آنها قابل استناد نباشد مانند اين که تغيير مجازات در قوانين جزايي موجب عدم اعتبار مجازاتهاي قبلي که خفيف‌تر بوده نمي‌شود همين طور است تکاليف مالياتي مقرر که بر اساس قوانين حاکم در زمان فعاليت، قابل رسيدگي است.

با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکايت را دارد.

۶ ـ۳ـ ماده (۸) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور که در زمره مستندات به آن اشاره شده است ارتباطي با موضوع ندارد زيرا اين ماده ناظر بر تحويل اسناد در مواردي است که سازمان بازرسي کل کشور در مقام وظيفه ذاتي و اساسي و قانوني خود اسناد و مدارک مورد نياز را مطالبه مي‌نمايد و موضوع پرونده حاضر که تنقيح قوانين است ارتباطي با ماده (۸) نداشته و از آن خروج موضوعي دارد.

۷ـ۳ـ نکته آخر اين که زمان مقرر در قانون، آخر تير ماه ۱۳۹۰ بوده که پايان يافته است و از اين جهت نيز طرح شکايت ياد شده موضوعيت ندارد. »            

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

 رأي هيأت عمومي

مطابق بند الف تبصره اصلاحي بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ مقرر شده است، دستگاههاي اجرايي موضوع مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري و قوه قضاييه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده ۲ قانون موظفند کليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را که تا پايان سال ۱۳۸۹ تصويب شده است را تنقيح کنند و توسط بالاترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صريح و ضمني، قوانين معارض و مغاير با يکديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفکيک و با ذکر دلايل آن به معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي ارائه کنند. نظر به اين که در بخشنامه معترضٌ‌به مقرر شده است، دستگاههاي مشمول، پيشنهادهاي تنقيحي خود را پس از موافقت و هماهنگي و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههاي فرا قوه‌اي و نظارتي ارسال دارند، از حيث اين که موجب محدوديت و تضييق در حکم قانوني صدرالذکر شده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات به نظر مي‌رسد، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري