|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی، رشد سرمایهگذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدنبه برنامهها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی ادغامو وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانههای مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بودهاند تشکیل میگردد. ماده 2 - کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محولمیگردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی وواگذاری آنها به بخش غیر دولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراریو غیر ضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانهها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی میرسد. تبصره 1 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیهواحدها، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاری میباشند تعیین و حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام نماید. تبصره 2 - به منظور صرفهجویی در هزینهها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری، وزارت جهاد کشاورزیموظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید. ماده 3 - کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و داراییها و کارکنان وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی منتقلمیشود. تبصره - به دولت اجازه داده میشود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیشبینی ساز و کارتشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانهها و سازمانها اقدام نماید. ماده 4 - کلیه سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی بهوزارت جهاد کشاورزی وابسته میشوند. هر گونه تغییر در جایگاه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداریمیرسد. تبصره - حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی نسبت به سهام دولت جاری است. ماده 5 - به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتباراتمصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیفهای بودجهای وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید. ماده 6 - وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلسشورای اسلامی خواهد رسید. تبصره - تا تصویب مقررات اداری مالی، استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحدمجری خواهد بود. ماده 7 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترشتشکیلات دولت و اصل صرفهجویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهمرحله اجرا درآورد. ماده 8 - توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستائی در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور به عهدهوزارت جهاد کشاورزی میباشد. مصادیق این صنایع توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد. تبصره - به منظور افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی زمینه توسعهو ارتقاء فنآوری در تولید ماشینآلات و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی را فراهم سازد. ماده 9 - کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی مینمایند موظفند فعالیتهای خود را درچارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند. ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیونکشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیلمیگردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیونمذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا میباشد. ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تأمین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهایحمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید. اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانهداری کل واریز و معادلصددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی میشود، تأمین میگردد. ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که بهعهده وزارت کشاورزی بوده عیناً به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود. ماده 14 - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد: الف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیرجهاد کشاورزی تعیین نماید. ب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بیموقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، درحمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید. ماده 15 - این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1379.10.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی آييننامه اجرايي ماده (11) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي شماره52951/ت28840ك 11/4/1387 وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست در جلسه مورخ 28/11/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 33239/020 مورخ 17/9/1386 وزارتخانههاي نيرو و جهادكشاورزي و به استناد ماده (11) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي ـ مصوب 1379 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند: آييننامه اجرايي ماده (11) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي ـ مصوب 1379ـ ماده1ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند: الف ـ بخش كشاورزي: كليه زيربخشهاي زراعت، باغباني، دام، طيور، آبزيان، جنگلها و مراتع و آبخيزداري و كليه موارد مربوط به آنها از جمله آب و خاك، بيابانزدايي، شهركهاي گلخانهاي و دامپروري و صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي. ب ـ آب كشاورزي: آب مورد نياز براي مصارف كشاورزي شامل زراعت، باغباني، دام، طيور، آبخيزداري، بيابانزدايي، شيلات، آبزي پروري و صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي. ج ـ آب مورد تقاضاي كشاورزي: مقدار آب كشاورزي است كه در زمان و مكان موردنياز درخواست ميشود. د ـ تأمين آب كشاورزي: ميزان آبي است كه به طرق مختلف به منظور بهرهبرداري در زمان و مكان مورد تقاضاي بخش كشاورزي بوده و براساس توان منابع آبي و رعايت اصول توسعه پايدار، قابل استحصال، انتقال و تحويل باشد. هـ ـ آب مصرفي كشاورزي: مقدار آبي است كه براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي با رعايت قانون توزيع عادلانه آب به ويژه مواد (21) و (26) قانون ياد شده تحويل و به عنوان آب كشاورزي مورد استفاده قرار ميگيرد. ماده2ـ وزارت جهادكشاورزي موظفاست آبكشاورزي موردتقاضا را براساس ظرفيتهاي آب و خاك و الگوهاي بهينه مصرف آب كشاورزي به تفكيك حوضههاي آبريز و استانها، تعيين و تدوين و با اولويتبندي به وزارت نيرو، به منظور تأمين آب موردنياز اعلام نمايد. ماده3ـ وزارت نيرو موظف است با توجه به توان منابع آبي و رعايت اولويت تخصيص آب نسبت به تخصيص و تأمين آب كشاورزي مورد تقاضا در زمان و مكان موردنياز اقدام نمايد. تبصره1ـ هماهنگي تقاضا و تأمين آب كشاورزي و اولويتبندي طرحهاي تأمين آب كشاورزي، با توجه به ترتيبات پيشبيني شده در مواد (2) و (3)، توسط كارگروه ستادي و استاني آب كشاورزي موضوع ماده (7) انجام خواهدشد. تبصره2ـ وزارتخانههاي نيرو و جهادكشاورزي موظفند هماهنگيهاي لازم جهت حفاظت كمي و كيفي منابع آب كشاورزي را به عمل آورده و از ارايه هرگونه تسهيلات از قبيل برق، سوخت، وام و نهادههاي داراي يارانه به مصرفكنندگان غيرمجاز آب خودداري نمايند. ماده4ـ به منظور مصرف بهينه آب كشاورزي و افزايش بهرهوري آبياري اقدامات زير از سوي دستگاههاي مربوط انجام خواهدشد: الف ـ وزارت نيرو موظف است نسبت به تجهيز نقاط تحويل آب كشاورزي به ابزارهاي اندازهگيري مناسب براي تحويل حجمي اقدام نمايد. ب ـ به منظور اعمال مديريت صحيح و استقرار نظام بهرهبرداري بهينه آب كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به توانمندسازي ذينفعان و دستاندركاران و ظرفيتسازي لازم جهت ايجاد تشكلهاي آببران متناسب با شرايط موجود اقدام نمايد. ج ـ وزارت نيرو موظف است براساس سند ملي آب (الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي) نسبت به تحويل حجمي آب به تشكلهاي آببران يا بهرهبرداران با توجه به شرايط فني، اقتصادي و اجتماعي و نحوه تأمين، انتقال، توزيع و مصرف آب كشاورزي در مناسبترين نقطه تحويل اقدام نمايد. در صورت لزوم به تبادل نظر درخصوص تعيين مناسبترين نقطه تحويل موضوع به كارگروه استاني موضوع ماده (7) ارجاع ميشود و نظر آن كارگروه لازمالاجرا است. د ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور مديريت مصرف آب كشاورزي نسبت به برنامهريزي و انجام اقدامات لازم در زمينههاي ارتقاي كارآيي آب از طريق استقرار نظام بهرهبرداري آب كشاورزي، بهبود و اصلاح روشهاي آبياري، توسعه روشهاي نوين آبياري، توسعه شبكههاي فرعي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي اقدام نمايد. هـ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء نقش كشاورزان در مديريت مصرف آب كشاورزي نسبت به برنامهريزي و ارايه خدمات ترويجي، آموزشي لازم بهتشكلهاي آببران اقدام نمايد و در اين رابطه، برنامههاي پايش و ارزشيابي مستمر را جهت كسب اطمينان از بهبود بهرهوري از منابع آب و خاك به مورد اجرا بگذارد. ماده5 ـ به منظور ايجاد تعادل و هماهنگي لازم براي عمليات آبخيزداري در حوضههاي آبريز و طرحهاي تأمين، انتقال، توزيع و مصرف آب كشاورزي، اقدامات ذيل توسط دستگاههاي مربوط انجام خواهدشد. الف ـ وزارت نيرو موظف است در مطالعه طرحهاي تأمين آب، آبخيزداري و نظامهاي بهرهبرداري مشاركتي، آب كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي را ملحوظ و رعايت نمايد. ب ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است همزمان و متناسب با اجراي طرحهاي تأمين آب وزارت نيـرو نسبت به اجراي پروژههاي آبـخيزداري در حوضههاي آبريز آن اقدام نمايد. ج ـ وزارت نيرو موظف است به منظور بهرهبرداري مناسب از منابع آبي تأمين شده موجود در اولويت اول، نسبت به تكميل شبكههاي اصلي آبياري و زهكشي و تجهيز نقاط تحويل آب به ابزارهاي اندازهگيري مناسب تحويل حجمي اقدام نمايد. د ـ وزارت نيرو موظف است همزمان با احداث سازههاي جديد تأمين آب، نسبت بهايجاد تأسيسات تنظيم و احداث شبكههاي اصلي آبياري و زهكشي و تجهيز نقاط تحويل آب به ابزارهاي اندازهگيري مناسب تحويل حجمي اقدام نمايد. هـ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به مطالعه، اجرا و تكميل آن دسته از شبكههاي فرعي آبياري و زهكشي كه مسئوليت آنها برعهده آن وزارت ميباشد، متناسب با اقدامات وزارت نيرو اقدام نمايد. تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در طرحهايي كه شبكههاي اصلي آبياري و زهكشي را اجرا مينمايد نسبت به طراحي و اجراي شبكههاي فرعي آبياري و زهكشي نيز اقدام نمايد. ماده6 ـ وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و نيرو موظفند قبل از ايجاد هرگونه سازه تأمين آب كشاورزي و شبكههاي آبياري و زهكشي، هماهنگي و اقدامات لازم را براي ايجاد و ساماندهي نظامهاي بهرهبرداري، به منظور مشاركت و تعامل مؤثر بهرهبرداران در كليه مراحل مطالعه، اجرا و نيز پذيرش مسئوليتها و اختيارات بهرهبرداري، نگهداري و مديريت آبياري از سازههاي يادشده را به عمل آورند. ماده7ـ ايجاد هماهنگي و ترتيبات لازم در چارچوب اين تصويبنامه بين وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و نيرو در زمينه تقاضا، تأمين و مصارف آب كشاورزي به منظور بهرهبرداري بهينه و پايدار از منابع آب و خاك بر حسب ضرورت به عهده كارگروههاي زير ميباشد: الف: كارگروه ستادي آب كشاورزي به منظور هماهنگي برنامهها با تركيب زير: 1ـ نماينده وزارت جهاد كشاورزي 2ـ نماينده وزارت نيرو 3ـ نماينده معاونتبرنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري (دبيركارگروه ستادي). ب: كارگروه استاني آب كشاورزي به منظور هماهنگي اجرا با تركيب زير: 1ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي استانداري (دبير كارگروه استاني). 2ـ نماينده وزارت نيرو در حوضه آبريز اصلي. 3ـ نماينده وزارت جهاد كشاورزي. 4ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان. 5 ـ مديرعامل شركت آب منطقهاي استان. تبصره ـ درصورت ضرورت از نماينده منتخب تشكلهاي آببران دعوت بهعملخواهدآمد. ماده8 ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است به منظور تحقق اهداف اين آييننامه، اعتبارات موردنياز را كه دستگاههاي اجرايي در سقف بودجه سنواتي خود پيشنهاد نمودهاند در لايحه بودجه مربوط منظور نمايد. اين تصويبنامه در تاريخ9/4/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رييس جمهور ـ پرويز داودي برچسبها: مطالبه اجرت المثل اموال [ پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۶ ] [ 14:52 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||