قانون بودجه سال 1395 کل کشور

شماره۱۲۴۶۳/۶۴۶                      ۲۹/۲/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۳۹۵۷۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۵ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۲۴۲۲۹                                                                      ۳۰/۲/۱۳۹۵

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۲۴۶۳/۶۴۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده‌واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حيث منابع بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (۹.۷۸۵.۵۲۹.۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج‌هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (۹.۷۸۵.۵۲۹.۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال به شرح زير است:

الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر سه ميليون و سيصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج ميليارد و يکصد و چهل ‌و پنج ميليون (۳.۳۵۴.۸۹۵.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰)ريال

شامل:

۱ـ منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سي‌وهفت ميليارد و يکصد و نود و نه ميليون (۲.۹۴۳.۹۳۷.۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۲ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون (۴۱۰.۹۵۷.۹۴۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ب ـ بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسـسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يکصد و هفتاد و يک ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (۶.۸۲۸.۱۷۱.۸۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يکصد و هفتاد و يک ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (۶.۸۲۸.۱۷۱.۸۶۳.۰۰۰.۰۰۰)ريال

تبصره۱ـ

الف ـ در سال ۱۳۹۵ سهم شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، چهارده ‌و نيم درصد (۵/۱۴%) تعيين مي‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سود سهام دولت است.

ب ـ سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، بيست‌درصد (۲۰%) تعيين مي‌شود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست‌درصد (۲۰%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

سهم اين صندوق از صادرات فرآورده‌هاي نفتي براساس سازوکار ماده (۱۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور تعيين مي‌شود.

ج‌ ـ به وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزي ـ ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت نفت از محل افزايش توليد همان ميادين  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

د ـ وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساختهاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌درصد (۵%) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه‌داري کل‌کشور تا سقف پانزده‌هزار ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.

ه‍ ـ وزارت نفت موظف است از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ بيست و چهار هزار ميليارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روکش آسفالت وآسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (۲۰%) در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه‌هاي مشارکتي با دهياري‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختيار وزارت کشور(سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه‌درصد (۳%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) قرار دهد و در حسابهاي في‌مابين خود و خزانه‌داري کل کشور اعمال و با آن تسويه کنند. وزارت نفت تا پايان سال مالي ۱۳۹۵ نسبت به تحويل کامل قير اقدام مي‌کند.

وـ وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط مجاز است به منظور اجراي خطوط گازرساني به شهرها و روستاها  تا مبلغ سه هزار ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي استان سيستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي شرق هرمزگان از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد.

تبصره۲ـ

الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء‌ (۲) بند (د) ‌سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (۱۳) ‌اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتي به استثناي موارد مندرج در جزء (۲) ‌بند (د) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون پرداخت کند.

ب ـ به‌منظور‌ نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۵ و همچنين بنگاههاي واگذارشده به صورت کنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههاي مزبور را پس از اخذ مجوز کتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به بنگاههاي مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

ج ـ رعايت ماده (۴) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در مورد شرکتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۵ الزامي است.

تبصره۳ـ با توجه به تمديد مدت اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با رعايت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۵ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعيين مي‌شود.

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانکهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذکور استفاده کنند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، اين تسهيلات را به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌دهد. کليه طرحهاي مصوب که منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شود بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذي‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور داراي توجيه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر يک از طرحها صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري و يا منابع پيش‌بيني‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم کفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت مي‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد کشور تأمين‌کننده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمين‌هاي کافي را براي اطمينان از بازپرداخت بخش غيردولتي اخذ نمايد.

ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات اين تبصره جهت طرحهاي دفاعي شامل صنايع دفاعي و بنيه دفاعي هزينه مي‌گردد.

تبصره۴ـ

الف ـ به‌منظور‌ تحقق ‌بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ به‌ويژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شرکتهاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌يابد. مبلغ ارزي مذکور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.

ب ـ به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود که در سال ۱۳۹۵ نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميدان‌هاي مشترک و جمع‌آوري گازهاي همراه  با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام کند.

ج ـ به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۵ اجازه داده مي‌شود نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهري بدون انتقال مالکيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شرکتهاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاک اصل سرمايه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.

دـ در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملي در اختيار بانک کشاورزي قرار مي‌گيرد تا صرفاً براي طرحهاي آبياري تحت فشار به بخشهاي خصوصي و تعاوني پرداخت شود. اين اعتبار طي هشت سال از محل عوايد اجراي طرح به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌گردد. تضمين اعتبار مذکور بر عهده دولت مي‌باشد.

تبصره۵ ـ

الف ـ به شرکتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ تا سقف يکصدهزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)‌‌ ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترک با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تکميل طرحهاي آب‌شيرين‌کن، تکميل شبکه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت پروژه‌هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما ( CHP ) و برق و گرما و سرما ( CCHP ) شبکه‌هاي انتقال و توزيع برق، احداث و تکميل طرحهاي نيمه‌تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و کمترتوسعه‌يافته، اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي و با رعايت ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و براي طرحهايي که به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

ب ـ به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذشده را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز کند. منابع واريزي به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شرکتها، بانکها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.

ج ـ اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانکاران، مشاوران و تأمين‌کنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانک عامل نيست.

دـ به شهرداري‌هاي کشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترک يا انفرادي با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت کشور ( سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشارکت و صکوک اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آيين‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعيين‌شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مي‌باشد.

هـ ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يک تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تکليفي فروش آن در سنوات قبل به شرکتهاي برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات ‌عمومي‌ کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به طلبکاران غيردولتي واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم کند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

وـ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۵ بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۳ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ يکصد و بيست و پنج هزار ميليارد (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌صورت جمعي ـ خرجي تسويه کند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌کند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاههاي اجرائي و شرکتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

زـ به منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري کل‌کشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ يکصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي‌باشد.

تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري کل کشور مي‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است.

انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به‌منظور‌استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار صکوک اسلامي پيش‌بيني‌شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي‌ها و اموال در مالکيت دولت و تمرکز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي‌هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي به‌منظور پشتوانه‌انتشار صکوک اسلامي نظير ارزيابي توسط کارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذکور با تصويب هيأت وزيران اقدام کند. کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در اجراي ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومي کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مکلفند ضمن همکاري لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت کليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاک، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينکه داراي سند مالکيت بوده يا فاقد سند مالکيت باشند، اجار‌ه‌اي يا وقفي يا ملکي و... در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگيري ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حکومتي غير قوه مجريه و استفاده از دارايي‌ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالي‌ترين مقام آنها است.

تبصره۶ ـ

الف ـ سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ يکصد و پنجاه و شش ميليون (۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال در سال تعيين مي‌شود.

ب ـ مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۵ تمديد مي‌شود.

ج ـ وزارت نيرو از طريق شرکتهاي آبفاي شهري سراسر کشور مکلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ يکصد و پنجاه (۱۵۰) ‌ريال از مشترکان آب دريافت و به خزانه‌داري کل کشور واريز کند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي کشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمي‌شود.

دـ دولت مي‌تواند دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط را موظف کند تا معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط ثبت نمايند.

هـ ـ وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به‌ازاي هر کيلووات‌ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي (۳۰) ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثناي مشترکان خانگي روستايي و چاههاي کشاورزي دريافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود و حداکثر تا سقف هفت هزار ميليارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبکه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاک، توسط شرکت توانير هزينه مي‌شود.

و ـ به‌وزارت کشور‌ (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۵ بيست‌‌درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون‌ ماليات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار ميليارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال که در اختيار آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد را براي کمک و تأمين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني شهر‌هاي زير يکصد هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (۷۰%) و سي درصد (۳۰%) هزينه کند.

زـ در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاک به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (۵%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملک مربوطه به نرخ سي درصد (۳۰%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق مي‌باشد.

حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق کسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت کسب و کار در حال فعاليت و بهره‌برداري.

کليه پرونده‌هاي نقل و انتقال مالياتي که تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حکم مي‌باشد.

ح ـ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴ و همچنين احکام مالياتي قوانين رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در سال ۱۳۹۵ مجري مي‌باشد.

تبصره۷ـ

الف ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شرکتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهاي تابعه مي‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بيست درصد (۲۰%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمايه‌گذاري براي تکميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلکاني نزولي در طول زنجيره فرآوري، توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.

موارد فوق صرفاً به شرکتهايي تعلق مي‌گيرد که زنجيره ارزش فرآوري را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتي که شرکتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه‌گذاري در معادن و صنايع معدني پايين‌دستي کنند به ميزان ده درصد (۱۰%) سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداري محاسبه مي‌شود.

پنجاه درصد (۵۰%) درآمد موضوع رديف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات رديف ۱۵۷ـ۵۳۰۰۰۰ از طريق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اختيار صندوق بازنشستگي فولاد و مبلغ چهارهزار و سيصد ميليارد (۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از مبالغ واريزي موضوع رديف ۱۳۰۴۱۹ اين تبصره با ميزان دريافتي به صورت تخصيص‌يافته توسط خزانه‌داري کل کشور از طريق رديفهاي ۸۲ـ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰ـ۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰%) سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد (۲۰%) سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا جهت طرحهاي اکتشافي، طرحهاي پژوهشي، کاربردي، زيست‌محيطي و ايجاد زيرساختهاي معدني و ايمني معدني هزينه شود. مبلغ سيصدميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از درآمد اين جزء از طريق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زيرساخت‌هاي معدني مي‌شود.

ماليات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر يک از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌شود.

ب ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي کالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه که تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام کند.

ج ـ در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدي آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شرکت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام)  و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاري سهام شرکت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز کند. همچنين تا شفاف‌سازي وظايف حاکميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال ۱۳۹۵ به رديف درآمدي مذکور واريز کند.

دـ از ابتداي سال ۱۳۹۵ به قيمت خرده‌فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال و توليد مشترک مبلغ سيصد و پنجاه (۳۵۰) ريال و توليد داخلي مبلغ يکصد (۱۰۰) ريال به‌عنوان عوارض اضافه مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و توليدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد.

ه‍ ـ به‌منظور رد بخشي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأديه هجده هزار ميليارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت در سال ۱۳۹۵ اقدام نمايد تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهاي في‌مابين دولت و صندوق يادشده منظور مي‌گردد.

تبصره۸ ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود کل هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب کنتور حجمي يا هوشمند چاههاي کشاورزي را از محل اعتبارات طرحهاي «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و کنترل سيل پيوست شماره (۱) اين قانون» پرداخت کند.

تبصره۹ـ

الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود تا سقف درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۴ نسبت به اخذ تسهيلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکميل طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام کنند.

ب ـ صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي شهريه سالهاي ۱۳۸۵ تا  ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومي کشور، موضوع رديف ۱۶۰۱۶۰ واريز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه ميليارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۴۵ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا به عنوان کمک به افزايش سرمايه‌صندوق رفاه دانشجويان تلقي ‌گردد.

ج ـ صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ به صندوق‌هاي رفاه و دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان کمک جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذکور تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

دـ به منظور ارتقاي کيفيت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگيان به‌ويژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهانه معادل يک‌درصد (۱%) از يک دوازدهم اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي سودده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را کسر و در رديف شماره ۱۳۰۴۲۴ جدول شماره (۵) اين قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل رديف۱۵۲‌ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به مصرف مي‌رسد.

ه‍ ـ دولت مکلف است مقدمات تحصيل دانشجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي به‌صورت رايگان فراهم کند.

تبصره۱۰ـ

الف ـ شرکتهاي بيمه‌اي مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يک از شرکتها تعيين و به‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع رديف ۲۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون هزينه شود. بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شرکتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.

ب ـ مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن  تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جديد تمديد مي‌شود.

تبصره۱۱ـ

الف ـ به‌منظور تأمين کسري اعتبارات ديه محکومان معسر و مواردي که پرداخت خسارات برعهده بيت‌المال يا دولت مي‌باشد، وزارت دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت بدني حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع بندهاي (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و احکام جايگزين آن و قوانين بعدي را از محل اعتبارات رديف ۴۶ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون دريافت و هزينه کند. مديرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.

ب ـ به دولت اجازه داده مي‌شود تا کليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را که بيش از هشت‌سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌صورت نقد و اقساط تا پايان ۱۳۹۵ معاف کند.

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومي کشور موضوع رديف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در قالب رديف ۱۳۲ـ۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوي به رديفهاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هزينه مي‌شود.

ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور کارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:

۱ـ به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (۱۰%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يکسال محسوب مي‌شود.

۲ـ براي مشمولان متأهل، پنج‌درصد (۵%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند، پنج‌درصد (۵%) از مجموع مبلغ جريمه کسر مي‌شود.

تبصره۱۲ـ افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.

دولت موظف است کمک‌هزينه مسکن کارکنان نيروهاي مسلح (نظامي ‌و انتظامي) ساکن در خانه‌هاي سازماني را پس از کسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند و همه ساله معادل وجوه واريزشده به حساب فوق را در بودجه نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني کند.

تبصره۱۳ـ

الف ـ در اجراي بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)‌، مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:

معادل پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

چهل‌درصد (۴۰%) از اعتبارات مذکور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل‌درصد (۴۰%) هزينه‌اي و شصت‌درصد (۶۰%) تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت‌ها و تکاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن به‌منظور‌ پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

ب ـ معادل دو هزار و پانصد ميليارد(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي هزينه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)

ج ـ کاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.

دـ به دولت اجازه داده مي‌شود تا اعتبارات مورد نياز اجراي بند (۸ ـ۲) سياست‌هاي کلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري و توسعه اقتصاد دانش‌بنيان منطبق بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را از محل جابجايي اعتبارات مصوب رديفهاي مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۵ هر دستگاه تأمين و به شرح مندرج در جدول (۱۴) اين‌قانون به دستگاه اجرائي ذي‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هزينه شود.

ه‍ ـ مبلغ سيزده هزار و پانصد ميليارد (۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق  بيمه محصولات کشاورزي از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور

وـ کليه بانکهاي کشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي که به بخش کشاورزي تسهيلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که دچار خسارت خشکسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان جهاد کشاورزي شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بيمه کشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور و اعتبارات پيش‌بيني‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.

زـ دولت مکلف است جهت تجهيز و بازآماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهاي هوانيروز و هواپيماهاي C۱۳۰ نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران که هميشه جزء اولين گروههاي امداد و نجات در حوادث غيرمترقبه کشور بوده از محل بند (الف) تبصره (۱۳) ( کمک به هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران)، مبلغ يکهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال کسر و به هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران اضافه کند.

رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران که طی نامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر هیأت دولت ابلاغ شده مبنی بر اینکه موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول می شود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲۳        شماره دادنامه: ۲۴۰      کلاسه پرونده: ۴۶۶/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای علی شهبازی فیروز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۵۲۶۸۷/۲۰۶۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر هیأت دولت ابلاغ شده است

رأی هیأت عمومی

مطابق بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده است: «کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند نظر به اینکه در مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیأت وزیران که طی نامه شماره ۵۲۶۸۷/۲۰۶۰۰ ـ۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر هیأت دولت ابلاغ شده، موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دولت موکول شده است و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تبصره۱۴ـ در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و رديفهاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و کمک به بخش توليد اقدام نمايد.

الف ـ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ يارانه نقدي خانوارهايي که سرپرست آنها مشمول عناوين زير هستند را حذف کند:

۱ـ کليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

۲ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشکان و دندانپزشکان

۳ـ کليه کارکنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداري‌ها و کليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و کليه کارکنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان کشوري و لشکري و کليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت‌کنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي که دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

۴ـ کليه مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شرکتهاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و کليه مديران و اعضاي هيأت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و کليه کارکنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي که دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

۵ ـ کليه ايرانيان مقيم خارج از کشور

۶ ـ کليه اشخاصي که در سه دهک بالاي درآمدي کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

ب ـ از ابتداي تيرماه ۱۳۹۵ پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب  مي‌شود.

ج ـ دريافت يارانه توسط افرادي که به موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه را ندارند مستوجب جريمه نقدي به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي مي‌باشد.

دـ در اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و تقويت توليد ملي منابع حاصل از اجراي بند (الف) اين تبصره به‌شرح زير هزينه مي‌گردد:

۱ـ سي‌درصد (۳۰%) جهت يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد حضرت امام خميني (ره) و بهزيستي و ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان

۲ـ سي‌وپنج درصد (۳۵%) جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات به واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي، معدني، کشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري و صادراتي

۳ـ پانزده درصد (۱۵%) جهت حمايت از نوسازي صنايع با رويکرد کاهش مصرف شدت انرژي

۴ـ بيست درصد (۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زيرساخت‌هاي صادراتي

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط کارگروهي متشکل از وزراي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ظرف مدت يک‌ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ه‍ ـ دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهک اول درآمدي تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

وـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است هر سه‌ماه يک‌بار گزارش اجراي اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

زـ کليه کساني که واجد شرايط دريافت يارانه هستند مي‌توانند به دولت اجازه دهند که يارانه آنها را به افراد نيازمند خاص يا عام يا طرحهاي عمراني استاني انتقال دهند.

ح ـ دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصويب اين قانون کليه وسايل نقليه سبک و سنگين اعم از بنزيني، نفت‌گاز (گازوئيلي) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاريخ، عرضه هرگونه سوخت به کليه وسايل نقليه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهاي زير انجام مي‌پذيرد:

۱ـ هزينه واگذاري کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دريافت شود.

۲ـ قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال۱۳۹۴ با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود.

۳ـ در صورتي‌که وسيله نقليه با استفاده از کارت سوخت جايگاه و يا مازاد برسهميه تعيين‌شده توسط دولت (سهميه پايه) سوخت‌گيري کند، بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمام‌شده خواهد بود.

۴ـ قيمت تمام‌شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جزء (۲) تبصره ماده (۱۶) و بند (ج) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران که توسط دولت تعيين مي‌شود.

ط ـ دولت موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به ثبت‌نام افرادي که موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداري‌ها انجام مي‌شود.

تبصره۱۵ـ

الف ـ شرکتهاي توليد نيروي برق حرارتي و شرکتهاي برق منطقه‌اي مکلفند منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شرکت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژي‌هاي برق خود را پس از وضع هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه برق‌آبي به مصرف برسانند. وجوه پرداختي توسط شرکتهاي يادشده براي سرمايه‌گذاري موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. دستورالعمل حسابداري اين بند با رعايت مقررات قانوني مربوط به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و نيرو مي‌رسد.

ب ـ نقل و انتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي بين شرکت مادرتخصصي توانير و شرکتهاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد.

تبصره۱۶ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي تسريع در اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به‌منظور‌ تأمين اعتبار موردنياز پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، علاوه بر اعتباراتي که در بودجه دستگاههاي اجرائي منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) اعتبارات‌هزينه‌اي (به‌استثناي فصول اول و ششم) و پنج‌درصد (۵%) اعتبارات طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تأمين اعتبار اجراي برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار دهد.

تبصره۱۷ـ کليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مجازند تا دودرصد (۲%) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ‌سازي، به ويژه در بخش بنيان‌هاي اقتصاد مقاومتي و مقابله با آسيبهاي اجتماعي- فرهنگي ازطريق سازمان صدا و سيما هزينه کنند.

تبصره۱۸ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و قراردادهاي پيمانکاري مکلفند حداکثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت‌وضعيت يا صورتحساب حسب مورد، ماليات متعلق به قراردادهاي پيمانکاري مربوط به پيمانکار را پرداخت نمايند. در غير اين‌صورت، حسب درخواست مؤدي (پيمانکار)، اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق از طريق عمليات اجرائي از کارفرما وصول و به حسابهاي تعيين شده سازمان امور مالياتي کشور واريز مي‌شود. در اين‌صورت اصل ماليات وصولي به حساب مؤدي ذي‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدي مزبور مسترد خواهد شد.

جريمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (۱۰%) ماليات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه مي‌شود. همچنين تأخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جريمه به ميزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به ماليات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هرکدام که مقدم باشد، است. در اين‌صورت پيمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرائم مذکور مسؤوليتي نخواهند داشت.

تبصره۱۹ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۵ اموال غيرمنقول دولتي را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازي است و واگذاري آنها مشمول سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) ‌قانون اساسي نمي‌باشد و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء (۲) بند (د) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نيست با رعايت قوانين موضوعه کشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانک مسکن اختصاص دهد.

تبصره۲۰ـ درصورت پرداخت و تسويه‌حساب قبوض جريمه‌هاي رانندگي توسط مالکان خودرو تا پايان آذرماه ۱۳۹۵،  جريمه ديرکرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال ۱۳۹۴ بخشيده مي‌شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌شود و از محل رديف ۱۵۳ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به مصرف مي‌رسد.

تبصره۲۱ـ کليه بانکها و مؤسسات اعتباري که در چهارچوب نظام بانکداري الکترونيک فعاليت دارند موظفند دو درصد (۲%) درآمد حاصل از دريافتي بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداري الکترونيک را به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. معادل مبلغ واريزي تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه ميليارد (۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۵۱ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به مصرف مي‌رسد.

تبصره۲۲ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است کليه وجوه ارزي مسترد شده ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين‌المللي و کشورهاي خارجي مربوط به قراردادهاي نظامي قبل و بعداز پيروزي انقلاب اسلامي تا سقف پنجاه‌هزارميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را به رديف درآمدي ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز کند. معادل مبلغ واريزي از محل رديفها و جداول مربوطه در اين قانون به مصرف مي‌رسد.

تبصره۲۳ـ دولت مکلف‌است معادل بدهي حسابرسي‌شده شرکت خدمات هوايي کشور به دولت و شرکتهاي دولتي را با مطالبات از شرکت مذکور به‌استثناي بدهيهاي مالياتي تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تهاتر کند.

خزانه‌داري کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و شرکتهاي دولتي مربوطه منظور و با آنها تسويه کند.

تبصره۲۴ـ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اجازه داده مي‌شود دفترچه‌هاي بيمه پايه درماني مازاد افراد دارنده بيش از يک دفترچه بيمه پايه درماني را که تا پايان شهريورماه نسبت به تعيين تکليف و انتخاب يک دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال کند.

تبصره۲۵ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايران‌چک‌هاي مورد نياز کشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود کردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولي و بانکي کشور) منتشر کند.

تبصره۲۶ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است پانزده هزار ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مانده تسهيلات قرض الحسنه بانکي و رشد مبلغ مزبور را به تفکيک ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به کميته امداد امام‌خميني (ره) و سه هزار ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان و کارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي و دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا به خانواده‌هاي معسر زندانيان پرداخت کند. در صورتي‌که هر يک از دستگاههاي مشمول نتوانند به هر ميزان از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه ۱۳۹۵ استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق مي‌گيرد.

تبصره۲۷ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و کميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد (۸%) از سرجمع اعتبارات عمراني استاني اين قانون را در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قرار دهند تا صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان مربوط شود.

تبصره۲۸ـ به منظور افزايش سرمايه بانکهاي کشاورزي، ملي و سپه، به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي تأمين مالي منابعي که از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانکهاي  مذکور تا پايان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حسابها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هر يک از بانکها توسط کارگروهي متشکل از رئيس کل بانک مرکزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تعيين مي‌شود.

تبصره۲۹ـ به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است کليه بانکها و مؤسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره۱ـ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريک از زوجين از سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله افزايش مي‌يابد.

تبصره۲ـ بانک مرکزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوي مديريت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

تبصره۳ـ بانک مرکزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانکهاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.

تبصره۳۰ـ دولت مکلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معيشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

تبصره۳۱ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) ‌اين قانون با تشخيص کميسيون پزشکي بنياد و يا مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به والدين و همسران شهدا که به دليل کهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند درصورتي که در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي‌درصد (۳۰%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

تبصره۳۲ـ اجزاء جدول اصلاح تعرفه‌هاي قوه قضائيه مندرج در جدول شماره (۱۶) در سقف چهارهزار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌شرح پيوست مي‌باشد.

تبصره۳۳ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره۳۴ـ کليه احکام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سي و چهار تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي  تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

* تأمين اعتبار موردنياز براي ايفاي تعهدات ناشي از اجراي مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۳هـ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ هيأت وزيران، موضوع اعطاي تسهيلات به کارکنان صنايع کشور از صنايع نساجي از محل اعتبارات رديف (۸) اين جدول امکان‌پذير است.

** در تخصيص و پرداخت اعتبارات اين جدول رديف ۱۹ (ديون صندوق بازنشستگي فولاد) در اولويت اول خواهد بود که به صورت منظم و ماهيانه پرداخت مي‌شود.

بخش دهم: تغييرات متفرقه

۱ـ عنوان رديف درآمدي ۱۶۰۱۰۴، از «درآمد حاصل از حق اشتراک اراضي»، به «حق برداشت آب موضوع ماده (۶۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» اصلاح شد.

۲ـ در عنوان رديف درآمدي ۱۳۰۴۲۱، عبارت «شرکت دخانيات ايران» به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» اصلاح شد.

۳ـ عنوان رديف درآمدي ۱۶۰۱۵۸، از «درآمد حاصل از کشت دانه‌هاي روغني» به «درآمد حاصل از اخذ مابه‌التفاوت از روغن خام وارداتي» اصلاح شد.

۴ـ عنوان رديف واگذاري دارايي‌هاي مالي ۳۱۰۱۰۵ به «انتشار اوراق صکوک به منظور تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي براي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي» اصلاح شد. عنوان رديف تملک دارايي‌هاي مالي ۱۱ـ۱۰۱۰۰۰ نيز به «تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني براي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ـ صکوک» اصلاح شد.

۵ ـ عبارت «مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي نوسازي تجهيزات آزمايشگاهي، کارگاهي و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و تأسيسات فرسوده دانشگاه‌ها در سال ۱۳۹۵ در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. اين اعتبار براي صندوق بازگشت از منابع محسوب شده و بانک مرکزي موظف به تبديل ارز مذکور است.» از ذيل جدول شماره (۷) لايحه بودجه حذف شد.

۶ ـ در رديف ۱۴ـ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني» به عبارت «اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني از طريق صندوق توسعه فرهنگ قرآني» اصلاح شد.

۷ـ در رديف (۱۳۴) جدول شماره (۲۰) عنوان «مطالعه و احداث راه‌آهن زاهدان ـ بيرجند» به «مطالعه و احداث راه‌آهن زاهدان ـ بيرجند و مطالعه صيلک ـ زابل» اصلاح شد.

۸ ـ سه درصد (۳%) از کل اعتبارات جدول شماره (۱ـ۱۰) به پروژه‌هاي حوزه‌هاي علميه و مرکز خدمات حوزه‌هاي علميه استان‌ها اختصاص يابد.

۹ـ در عنوان رديف ۱۳۷ـ۵۳۰۰۰۰ عبارت «مشابه توليد داخل ۵% و غيرمشابه معادل ۲% از ارزش فروش محصولات وارداتي» اضافه شود و تعرفه‌هاي آن در جدول شماره (۱۶) ماده واحده درج گردد.

۱۰ـ درآمد اختصاصي  مندرج در رديف ۱۳۰۳۰۱ مربوط به وزارت ورزش و جوانان به رديف جديد ۱۶۰۱۶۶با عنوان «درآمدهاي مربوط به مصوبات قانوني وزارت ورزش و جوانان به استثناي فروش ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي» منتقل شود.

۱۱ـ به عنوان رديف ۳ـ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «افزايش مربوط به سود اوراق مشارکت محور ارتباطي حرم جمکران» اضافه شود.

۱۲ـ اعتبارات مندرج در ستون ساير اعتبارات هزينه‌اي دانشگاه  پيام نور به ستون حقوق و مزاياي مستمر اين دانشگاه منتقل شود. مشروط بر تامين کسري احتمالي اعتبارات حقوق و مزاياي مستمر از محل درآمدهاي اختصاصي دانشگاه

۱۳ـ در مورد دانشگاه‌هايي که داراي مجوز قطعي تاسيس مي‌باشند و داراي مصوبه  انفکاک هستند،سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اعتبارات حقوق و مزاياي مستمر و ساير هزينه‌هاي آن‌ها را از محل اعتبارات دانشگاه‌هاي اصلي کسر و ابلاغ مي‌نمايد.

۱۴ـ عنوان رديف ۲۵ـ ۵۳۰۰۰۰ به «سازمان امور اراضي ـ هزينه‌هاي حفاظت از اراضي کشاورزي» اصلاح شد.

۱۵ـ در جدول (۱۶) مربوط به درآمد رديف ۱۶۰۱۳۲ تعرفه‌هاي واردات سموم و مواد اوليه سموم کشاورزي جابجا شود.

۱۶ـ در عنوان رديف ۱۱۹ـ۵۳۰۰۰۰ عبارت «جهت خريد آمبولانس» اضافه شود.

۱۷ـ در  عنوان رديف ۳۵ـ ۵۳۰۰۰۰ عبارت «کالاها و خدمات» جايگزين «مصرف و فروش» شود و بعد از کلمه «تجهيزات» کلمه« ساختمان» اضافه گردد.

۱۸ـ اعتبارات مندرج در رديف ۳۸ـ ۵۵۰۰۰۰ صرفاًً براي خريد قطعات و تجهيرات هواپيماها مي‌ باشد.

۱۹ـ‌ به‌ عنوان‌ رديف‌ ۷۹ـ۵۵۰۰۰۰‌ عبارت‌ «‌مربوط‌ به‌ صادرات‌ غير‌نفتي‌ و‌ غير‌پترو‌‌شيمي‌ ‌ با‌ اولويت‌ صادرات‌ دانش‌ بنيان»‌ اضافه‌ شد.

۲۰ـ‌ اعتبارات‌ رديف‌ ۷ـ۱۱۴۰۰۰‌ جدول‌ شماره‌ (۷)‌ مربوط‌ به‌ ساير‌ نهادهاي‌ ديني‌ و‌ فرهنگي‌ است‌.‌ اين‌ اعتبارات‌ توسط‌ کميته‌‌اي‌ با‌ عضويت‌ سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌ ،‌ شوراي‌ عالي‌ حوزه‌هاي‌ علميه،‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و‌ ارشاد‌ اسلامي‌ (دبير)‌ و‌ سازمان‌ مديريت‌ و‌ برنامه‌ريزي‌ کشور‌ با‌ نظارت‌ نمايندگان‌ عضو‌ کميسيون‌هاي‌ فرهنگي‌ و‌ برنامه‌ و‌ بودجه‌ و‌ محاسبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بين‌ نهادهاي‌ ذي‌ربط‌ توزيع‌ مي‌‌گردد.‌ اين‌ اعتبارات‌ ‌ به‌ عنوان‌ کمک‌ تلقي‌ شده‌ و‌ براساس‌ خريد‌ خدمت‌ از‌ نهادهاي‌ ذي‌ربط‌ و‌ پس‌ از‌ مبادله‌ موافقتنامه‌ با‌ سازمان‌ مديريت‌ و‌ برنامه‌ريزي‌ کشور‌ توزيع‌ ميگردد.

۲۱ـ‌ به‌ سازمان‌ مديريت‌ و‌ برنامه‌ريزي‌ کشور‌ اجازه‌ داده‌ مي‌‌شود‌ متناسب‌ با‌ تغييرات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در‌ لايحه‌ بودجه‌ در‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و‌ اشکالات‌ موردي‌ موجود‌ در‌ پيوست‌ شماره‌ (۴)‌ لايحه،‌ اصلاحات‌ لازم‌ را‌ در‌ اين‌ پيوست‌ به‌ عمل‌ آورد.

۲۲ـ‌ عنوان‌ دستگاه‌ اجرايي‌ طرح‌ ۱۷۰۱۰۳۳۰۱۰‌ از‌ موسسه‌ نشر‌ آثار‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره)‌ به‌ آستان‌ مقدس‌ حضرت‌ امام‌ (ره)‌ تغيير‌ يافت.

۲۳ـ‌ اعتبارات‌ سال‌هاي‌ بعد‌ طرح‌ ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲‌ از‌ صفر‌ به‌ ۵۰۰۰‌ ميليارد‌ ريال‌ و‌ طرح‌ ۱۳۰۷۰۰۳۱۰۲از‌ ۷۸۰‌ به‌ ۸۸۸۰‌ ميليارد‌ ريال‌ اصلاح‌ شد.

۲۴ـ‌ به‌ عنوان‌ رديف‌ ۴۲ـ۱۱۳۵۰۰عبارت‌ «و‌ پوشش»‌ اضافه‌ شود.

۲۵ـ‌ عنوان‌ دستگاه۲ـ۱۱۴۶۰۰ به‌ دانشگاه‌ «شهيد‌ بهشتي‌ ـ‌ پرديس‌ زيرآب‌ سواد‌ کوه‌ » اصلاح‌ شد.

۲۶ـ‌ عنوان‌ رديف‌ ۱۱۹۶۰۴‌ به‌ «دانشگاه‌ آيت‌ الله‌ حائري‌ ميبد‌ » اصلاح‌ شد.

۲۷ـ‌ در‌ جدول(۷)،‌ «مجتمع‌ آموزش‌ عالي‌ زرند»‌ از‌ ذيل‌ رديف‌ ۲ـ۱۱۷۵۰۰‌ مربوط‌ به‌ دانشگاه‌ شهيد‌ باهنر‌ کرمان‌ منتزع‌ و‌ در‌ رديف‌ مستقلي‌ منظور‌ شود.

۲۸ـ‌ عنوان‌ رديف‌ ۱۲۶۲۰۰‌ به‌ «‌دانشگاه‌ صنعتي‌ شاهرود»‌ اصلاح‌ شد.

۲۹ـ‌ رديف‌ ۱۱۷۵۰۹‌ مربوط به «‌دانشگاه‌ شهيد‌ باهنر‌ کرمان‌ ـ‌ مجتمع‌ آموزش‌ عالي بافت‌ » به‌ ذيل‌ رديف‌ ۱۱۷۵۰۰‌ مربوط‌ به‌ دانشگاه‌ شهيد‌ باهنر‌ کرمان‌ منتقل‌ شود.

۳۰ـ‌ رديف‌ ۳ـ۱۲۲۵۰۰‌ مربوط به‌ «‌پارک‌ علم‌ و‌ فناوري‌ استان‌ آذربايجان‌ غربي»‌ ‌به‌ ذيل‌ وزرات‌ علوم،تحقيقات‌ و‌ فناوري‌ منتقل‌ شود.

۳۱‌ـ‌ عنوان‌ رديف‌ ۴۶‌ جدول‌ شماره‌ ۱۴‌ به‌ «‌دانشگاه‌ علوم‌ پزشکي‌ و‌ خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ استان‌ يزد‌ شهيد‌ صدوقي‌ ـ‌ مرکز‌ تحقيقات‌ سلامت‌ و‌ ايمني‌ غذا»‌ اصلاح‌ شد.

۳۲ـ‌ عنوان‌ رديف‌ ۲۸‌ جدول‌ شماره‌ ۱۴‌ به‌ «تکميل‌ فضاهاي‌ پژوهشي‌ و‌ فناوري‌ شهرک‌ علمي‌ و‌ تحقيقاتي‌ اصفهان‌ و‌ پارک‌هاي‌ علم‌ و‌ فناوري‌ تهران‌ ،‌ بوشهر،‌ فارس،‌ همدان،‌ هرمزگان،‌ لرستان،‌ مرکزي،‌ يزد،‌ خراسان‌ رضوي،‌ خراسان‌ شمالي،‌ خراسان‌ جنوبي،‌ کرمان،‌ کرمانشاه،‌ گيلان،‌ قزوين،‌ تربيت‌ مدرس‌ و‌ زيست‌ فناوري‌ خليج‌ فارس»‌ اصلاح‌ شد.

۳۳ـ‌ عنوان‌ رديف‌ ۲۹‌ جدول‌ شماره‌ (۱۴)‌ به‌ «‌تکميل‌ فضاهاي‌ پژوهشي‌ جهاد‌ دانشگاهي،‌ رويان‌ اصفهان،‌ رويان‌ تهران،‌ پژوهشگاه‌ پليمر‌ و‌ پترو‌ شيمي‌ ،‌ پژوهشگاه‌ رنگ،‌ پژوهشکده‌ بيوتکنولوژي‌ کشاورزي،‌ موزه‌ علوم‌ و‌ فناوري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران،‌ مؤسسه‌ ژئو‌‌فيزيک‌ دانشگاه‌ تهران،‌ پژوهشگاه‌ ملي‌ اقيانوس‌ شناسي‌ و‌ سازمان‌ پژوهش‌هاي‌ علمي‌ و‌ صنعتي‌ ايران»‌ اصلاح‌ شد.

۳۴ـ‌ عنوان‌ رديف‌ ۵۷‌ جدول‌ شماره‌ (۱۴)‌ به‌ «‌افزايش‌ اعتبارات‌ دستگاه‌هاي‌ پژوهشي‌ و‌ فناوري‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ به‌ منظور‌ پيشتازي‌ در‌ عرصه‌هاي‌ علم‌ و‌ فناوري»‌ اصلاح‌ شد.

۳۵ـ‌ از‌ عنوان‌ رديف‌ ۳۱ـ۵۳۰۰۰۰‌ عبارت‌ «جمعي‌ ـ‌ خرجي‌ » حذف‌ شد.

۳۶ـ‌ عنوان‌ رديف‌ ۲ـ۱۰۴۰۰۰‌ جدول‌ شماره‌ (۸)‌ به‌ «تعهدات‌ پرداخت‌ نشده‌ بودجه‌ مصوب‌ سال‌هاي‌ قبل‌ موضوع‌ مواد۶۳ و‌ ۶۴‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ کشور‌ و‌ اعتبارات‌ تکميلي‌ طرح‌هاي‌ سال‌ خاتمه‌ ۱۳۹۴(تملک‌ دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي)‌ » اصلاح‌ شد.

۳۷ـ‌ در‌ رديف‌ ۲۸۹‌ جدول‌ شماره‌ (۲۰)‌ طرح‌ «احداث‌ و‌ تکميل‌ بزرگراه‌ طرقبه‌ ـ‌ شانديز»‌ به‌ «احداث‌ و‌ تکميل‌ بزرگراه‌ طرقبه‌ ـ‌ شانديز‌ ..‌ گلمکان»‌ اصلاح‌ شد.

۳۸ـ‌ رديف‌ ۱۲۳۸۲۰‌ جدول‌ شماره‌ ۷‌ مربوط‌ به‌ «مرکز‌ آموزشي،‌ پژوهشي‌ و‌ درماني‌ سل‌ و‌ بيماري‌هاي‌ ريوي‌ (بيمارستان‌ مسيح‌ دانشوري)‌ ، بهداشت‌ و‌ درمان»‌ و‌ رديف‌هاي‌ تابعه‌ حذف‌ و‌ به‌ ذيل‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکي‌ و‌ خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ شهيد‌ بهشتي‌ منتقل‌ گرديد.

۳۹ـ‌ عنوان‌ طرح‌ ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۵‌ به‌ «طرح‌ آبرساني‌ به‌ بابل‌ و‌ بابلسر‌ و‌ شهرهاي‌ گروه‌ الف،‌ شهرها‌ و‌ روستاهاي‌ سواد‌ کوه،‌ سوادکوه‌ شمالي،‌ قائم‌ شهر‌ و‌ جويبار‌ از‌ سد‌ البرز»‌ اصلاح‌ شد.‌ هدف‌ کمي‌ طرح‌ هم‌ متناسباً اصلاح‌ شود.