۴۰ـ‌ عنوان‌ دستگاه‌ اجرايي‌ طرح‌ ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶‌ به‌ شرکت‌ مادر‌ تخصصي‌ توليد‌ و‌ توسعه‌ انرژي‌ اتمي‌ ايران‌ اصلاح‌ شد.

۴۱ـ‌ سال‌ خاتمه‌ طرح‌ ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲‌ از‌ ۱۳۹۵‌ ‌ به‌ ۱۳۹۹‌ اصلاح‌ شد.

۴۲ـ‌ اعتبارات‌ رديف‌ ۸ ـ۱۰۲۱۰۰‌ مازاد‌ بر‌ ۲۰۰‌ ميليارد‌ ريال‌ صرفاً جهت‌ خريد‌ تجهيزات‌ مستند‌ سازي‌ جريان‌ وجوه‌ کالا‌ قابل‌ تخصيص‌ و‌ مصرف‌ است.

۴۳ـ‌ در‌ جدول‌ شماره‌ (۱۴)‌ اعتبارات‌ تملک‌ دارايي‌‌ها‌ي‌ سرمايه‌‌اي‌ رديف‌ ۱ـ۱۳۴۰۰۳‌ از‌ ۵۱۲۴‌ به‌ ۱/۵۰۵۴‌ ميليارد‌ ريال‌ کاهش‌ و‌ اعتبارات‌ تملک‌ دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي رديف‌ ۶ ـ‌ ۱۳۴۰۰۳‌ از‌ ۱/۱‌ به‌ ۷۱‌ ميليارد‌ ريال‌ افزايش‌ يابد.

۴۴ـ‌ در‌ طرح‌ ۱۳۰۶۰۰۹۰۰۲‌ (توسعه‌ و‌ اصلاح‌ باغات‌ زيتون‌ )‌ سال‌ پاياني‌ به‌ ۱۳۹۹،‌ اعتبارات‌ سال‌هاي‌ بعد‌ به‌ ۱۸۰۰۰۰‌ ميليون‌ ريال‌ و‌ حجم‌   عمليات تا‌ پايان‌ سال‌ ۱۳۹۹‌ به‌ ۲۸۰‌ هزار‌ هکتار‌ اصلاح‌ شد.

۴۵ـ‌ در‌ رديف‌ (۷)‌ جدول‌ شماره‌ (۱۸)،‌ «مسجد‌ جمکران»‌ جايگزين«‌حرم‌ جمکران»‌ شد.

۴۶ـ‌ از‌ ۴.۲۳۲.۸۷۷‌ ميليون‌ ريال‌ ‌ اعتبارات‌ هزينه‌اي مجلس‌ شوراي‌ اسلامي،‌ ۱.۵۳۴.۴۰۰‌ ميليون‌ ريال‌ در‌ برنامه‌ نظارت‌ بر‌ امور‌ کشور،‌ ۲.۶۴۸.۴۷۷‌ ميليون‌ ريال‌ در‌ برنامه‌ قانونگذاري‌ و‌ ۵۰.۰۰۰‌ ميليون‌ ريال‌ در‌ برنامه‌ فناوري‌ اطلاعات‌ و‌ توسعه‌ دولت‌ الکترونيک‌ منظور‌ شود.

۴۷ـ‌ از‌ ۱۵۰۰‌ ميليارد‌ ريال‌ افزايس‌ اعتبارات‌ هزينه‌اي‌ سازمان‌ صدا‌ و‌ سيماي‌ جمهوري‌ ‌ اسلامي‌ ايران‌ ،۸۵۰‌ ميليارد‌ ريال‌ مربوط‌ به‌ برنامه‌ تامين،‌ توليد‌ و‌ پخش‌ سيما،‌ ۱۵۰‌ ميليارد‌ ريال‌ مربوط‌ به‌ برنامه‌ توليد‌ و‌ پخش‌ برنامه‌هاي‌ برون‌ مرزي (مربوط‌ به‌ شبکه‌ العالم)،‌ ۳۰۰‌ ميليارد‌ ريال‌ مربوط‌ به‌ برنامه‌ توليد‌ و‌ پخش‌ برنامه‌هاي‌ مراکز‌ استان‌ و‌ ۲۰۰‌ ميليارد‌ ريال‌ ‌ مربوط‌ به‌ برنامه‌ بهره‌ برداري‌ و‌ نگهداري‌ از‌ تاسيسات‌ و‌ تجهيزات‌ فني‌ توليد‌ مي‌ شود.

۴۸ـ‌ ۳۲۰‌ ميليارد‌ ريال‌ اعتبار‌ بابت‌ تملک‌ دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي ۷۱‌ دانشگاه و مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ جديد‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ علوم،‌ تحقيقات‌ و‌ فناوري‌ براساس‌ ليست‌ تفاهم‌ شده‌ وزارت‌ مذکور‌ و‌ سازمان‌ مديريت‌ و‌ برنامه‌ريزي‌ کشور‌ به‌ سرجمع‌ اعتبارات‌ طرح‌ تعمير‌ و‌ تجهيز‌ و‌ محوطه‌ سازي‌ آن‌ ها‌ در‌ پيوست‌ شماره‌ (۱)‌ قانون‌ بودجه‌ ۱۳۹۵‌ کل‌ کشور‌ اضافه‌ مي‌ شود.

۴۹ـ‌ ۱۳۶۵‌ ميليارد‌ ريال‌ افزايش‌ اعتبارات‌ هزينه‌اي دانشگاه‌هاي‌ برتر‌ و‌ ساير‌ دانشگاه‌هاي‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ علوم،‌ تحقيقات‌ و‌ فناوري،‌ به نسبت‌ به‌ ترتيب‌ ۴۰%‌ و‌ ۶۰%‌ (به‌ استثناي‌ دانشگاه‌هاي‌ پيام‌ نور‌ و‌ فني و‌ حرفه‌ اي)‌ براساس‌ الگوي‌ سرانه‌ و‌ ليست‌ تفاهم‌ شده‌ بين‌ وزارت‌ مذکور‌ و‌ سازمان‌ مديريت‌ و‌ برنامه‌ريزي‌ کشور،‌ اضافه‌ و‌ در‌ سر‌ جمع‌ اعتبارات‌ هزينه‌‌اي‌ آن‌‌ها‌ در‌ جدول‌ شماره‌ (۷)‌ قانون‌ بودجه‌ ۱۳۹۵‌ کل‌ کشور‌ درج‌ مي‌‌گردد.

۵۰ـ‌ در‌ رديف‌ ۹‌ جدول‌ (۱۷)،‌ حرف‌ «و»‌ بين‌ کلمات‌ محروم‌ و‌ خواهران‌ حذف‌ شود.

۵۱ـ‌ تعرفه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ عوارض‌ داروهاي‌ دامي‌ آماده‌ مصرف‌ و‌ واکسن‌هاي‌ طيور‌ مذکور‌ در‌ تبصره‌ (۲۳)‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۹۴‌ کل‌ کشور‌ در‌ سال‌ ۱۳۹۵‌ تنفيذ‌ مي‌‌شود.

۵۲ـ‌ يک‌ فعاليت‌ تحت‌ عنوان‌ «تدوين‌ اسناد‌ و‌ نظارت‌ بر‌ اجراي‌ نقشه‌ جامع‌ علمي‌ کشور»،‌ ذيل‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ با‌ اعتبار‌ ۱۵‌ ميليارد‌ ريال‌ در‌ پيوست‌ شماره‌ (۴)‌ منظور‌ شود.

۵۳ـ‌ تعرفه‌هاي‌ جديد‌ خدمات‌ قضايي‌ به‌ شرح‌ جدول‌ پيوست‌ به‌ جدول‌ شماره‌ (۱۶)‌ قانون‌ بودجه‌ اضافه‌ شود.

۵۴ـ‌ در‌ پيوست‌ شماره‌ (۴)،‌ رديف‌ ۱۲۸۰۰۰،‌ سنجه‌ عملکرد‌ اجراي‌ فعاليت‌هاي‌ سواد‌آموزي‌ در‌ مراکز‌ يادگيري‌ محلي‌ از‌ «‌سواد آموز»‌ ‌ به‌ «مرکز»‌ اصلاح‌ شود.

۵۵ـ‌ در‌ عنوان‌ رديف‌ ۲۰ـ۱۲۹۰۰۰‌ جدول‌ شماره‌ (۷)،‌ کلمه‌ «برنامه‌ هاي»‌ جايگزين‌ کلمه «شبکه»‌ شود.

۵۶‌ ـ‌ عنوان‌ طرح‌ ۱۳۰۷۰۰۲۱۰۳‌ پيوست‌ شماره‌ (۱)‌ به‌ «‌آبرساني‌ خط‌ دوم‌ از‌ بهشت‌ آباد‌ به‌ يزد‌ و‌ شهرهاي‌ مسير»‌ اصلاح‌ شود.

۵۷ـ‌ مصاديق‌ «توليد‌ داخلي،‌ وارداتي‌ و‌ مشترک‌ سيگار»‌ ،‌ موضوع‌ بند‌ الحاقي‌ تبصره‌ (۷)‌ توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و‌ برنامه‌ريزي‌ کشور‌ تعيين‌ و‌ ابلاغ‌ مي‌‌شود.

۵۸ـ‌ عنوان‌ جدول‌ شماره‌ (۱۹)‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ بودجه‌ مشابه‌ عنوان‌ رديف‌ (۱۱)‌ جدول‌ شماره‌ (۱۸)‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ بودجه‌ اصلاح‌ شود.

۵۹ـ‌ در‌ توضيحات‌ ذيل‌ جدول‌ شماره‌ (۹)‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ بودجه‌ عبارت‌ «‌پژوهشکده‌ استاندارد»‌ به‌ «‌پژوهشگاه‌ استاندارد»‌ اصلاح‌ شود.

۶۰ـ‌ عنوان‌ رديف‌ ۲ـ۱‌ جدول‌ شماره‌ (۱۷)‌ ماده‌ واحده‌ از‌ »‌ سازمان‌ مدارس‌ معارف‌ اسلامي»‌ ،‌ به‌ «مؤسسه‌ مدارس‌ معارف اسلامي‌ صدراي‌ نور»‌ اصلاح‌ شود.

۶۱ـ‌ وزارت‌ نيرو‌ (شرکت‌ توانير)‌ نسبت‌ به‌ همسان‌ سازي‌ پرداختي‌ ماهانه‌ اپراتورهاي‌ پستهاي‌ انتقال‌ و‌ فوق‌ توزيع‌ سراير‌ کشور‌ با‌ ساير‌ کارکنان‌ پيماني‌ و‌ رسمي‌ اقدام‌ نمايد.

۶۲ـ‌ عنوان‌ رديف‌ ۴ـ۱۱۴۰۰۰‌ جدول‌ شماره‌ (۷)‌ لايحه‌ بودجه‌ به‌ «‌سازمان‌ امور‌ سينمائي‌ و‌ سمعي‌ ـ‌ بصري‌ »‌ اصلاح‌ شود.

۶۳ـ‌ در‌ عنوان‌ طرح‌ ۴۰۹۰۱۰۶۶‌ عبارت‌ «‌استان‌ تهران»‌ به‌ «‌استان‌هاي‌ تهران‌ و‌ البرز»‌ اصلاح‌ شود.

جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌هاي موضوع جدول شماره(۵)

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 کل کشور

شماره۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ                                                           ۲۲/۳/۱۳۹۵

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۱۹/۳/۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۵۲۵۸۶۵ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده۱ـ در اين تصويب‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ

پ ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ ـ

ت ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

ماده۲ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه‌هاي هزينه‌اي، تملک سرمايه‌اي جديد و مالي خود را تا پايان تيرماه ۱۳۹۵ براساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند.

ماده۳ـ در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند عملکرد قوانين بودجه

سال هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کل کشور از جمله عملکرد تبصره‏ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملي که سازمان ابلاغ مي‌نمايد، به سازمان ارايه نمايند. تخصيص اعتبارات در مقاطع زماني سه ماهه، منوط به ارايه گزارش عملکرد مطابق با دستورالعمل مذکور خواهد بود.

ماده۴ـ هزينه‌هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت کارکنان و اجراي آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصويب نامه شماره ۵۱۸۶۷/ت۱۷۳۲۳هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۶ و اصلاحات بعدي آن، از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب تخصيص يافته

دستگاه اجرايي به نحوي که به انجام فعاليت‌هاي اصلي دستگاه خدشه‌اي وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده۵ ـ در سال ۱۳۹۵ بکارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده۶ ـ صندوق بازنشستگي کشوري موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه عايله‌مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي که هزينه‌هاي مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً کسر گرديده اقدام نمايد. ساير هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل کمک هزينه ازدواج، کمک هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان کشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي‌شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي کشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي‌گردد.

ماده۷ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت تکاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام هزينه هاي اجتناب ناپذير اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند. 

ماده۸ ـ در اجراي ماده (۱۹۰) قانون برنامه، دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آيين‌نامه اجرايي ماده مزبور به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست‌هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.

تبصره ـ مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده مطابق تصويب‌نامه ‌شماره ۱۲۵۱۷۳/ت۵۱۱۲۲هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ مي‌باشد.

ماده۹ـ هرگونه بکارگيري نيروي انساني جديد به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات کشوري امکان‌پذير است.

ماده۱۰ـ پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف‌هاي‌ (۶۵ ـ ۵۳۰۰۰۰)، (۶۶ ـ۵۳۰۰۰۰) و (۶۷ ـ ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأييد خزانه‌داري کل کشور به تفکيک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نمايد.

ماده۱۱ـ پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه براي سال ۱۳۹۵ حداکثر يک ماه حقوق و مزاياي مندرج در احکام کارگزيني در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي تعيين مي‌شود. پرداخت يک ماه پاداش مذکور به اعضاي هيأت‌مديره/ هيأت عامل و کارکنان شرکت‌هاي دولتي (اعم از شرکت‌هاي مستلزم ذکر و تصريح نام)، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

ماده۱۲ـ کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف پرداختي‌هاي خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت مي باشد.

تبصره۱ـ هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت کاري شب کارکنان مشمول در دستگاه‌هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه‌هاي اداري قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزينه غذاي روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (۰۰۰ر۵۸) ريال، اياب و ذهاب کارمنداني که از سرويس سازماني استفاده نمي‌نمايند در تهران ماهانه حداکثر يک ميليون و دويست هزار (۰۰۰ر۲۰۰ر۱) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (۰۰۰ر۸۰۰) ريال، مهدکودک براي زنان کارمند دستگاههاي اجرايي فاقد مهد‌کودک دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۹۵۰) ريال قابل پرداخت است.

تبصره۳ـ دستگاه هاي اجرايي مستقر در کلان شهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس کارکنان  نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌هاي حمل و نقل شهري غير‌دولتي اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط بايد حداکثر معادل هزينه اياب و ذهاب پرداختي به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد.

ماده۱۳ـ فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه که به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هريک از بندهاي اين تصويب‌نامه به مأخذ يک بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازي که به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه‌ها موظف به انجام مأموريت‌هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي‌باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده۱۴ـ پرداخت کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به کارکنان قرارداد کارمعين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات کشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز مي‌باشد.

ماده۱۵ـ پرداخت کمک هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ريال در ماه به مديران و کارمنداني که بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.

ماده۱۶ـ دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمي، پيماني، قرارداد کار معين و مشخص و قرارداد کارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احکام کارگزيني از طريق سامانه کارکنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مکاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي‌باشند.

ماده۱۷ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه‌مجريه، موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل مي‌شود.

ماده۱۸ـ فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي که حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (۳ ـ ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و کمک دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و تعهدات پرداخت مي‌شود، تا پايان مرداد ۱۳۹۵ به پيشنهاد کميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي را که در فهرست مذکور قرار نمي‌گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت و سازمان اعلام نمايند.

ماده۱۹ـ حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها براي شروع پروژه‌هاي جديد که تا پايان سال ۱۳۹۶ به پايان مي‌رسند با رعايت ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اختصاص مي‌يابد.

تبصره ـ طرح‌هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه‌هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده۲۰ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حقوق و مزايا به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.

ماده۲۱ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ دستگاه‌هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري کل کشور اعلام نمايند.

ماده۲۲ـ انتشار اوراق مشارکت براي طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمين و پرداخت خواهد شد.

ماده۲۳ـ دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را در اولويت برنامه‌هاي اجرايي خود در سال ۱۳۹۵ قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانکي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين نمايند.

ماده۲۴ـ خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شرکت‌هاي دولتي صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي و درخصوص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي حداکثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا پس از تأييد کميسيون موضوع ماده (۲) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد ـ مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ـ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۲۵ـ نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۵ ايجاد مي‌شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال ۱۳۹۴ مجاز خواهد بود. در مواردي که اعتبار آن از طريق فروش اموال تأمين مي‌گردد نيز حداکثر به ميزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز مي‌باشد .

ماده۲۶ـ در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌وري و زمينه‌سازي رشد توليد ملي،

دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشي هزينه‌اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره‌وري کشور به پژوهش هاي کاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌وري، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره‌وري (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به سازمان تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۵ خواهد بود.

ماده۲۷ـ پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي ـ مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي‌باشد. سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف‌هاي مجاز اقدام نمايد.

ماده۲۸ـ دستگاه‌هاي اجرايي که فهرست آنها توسط سازمان تا پايان تير ماه اعلام مي‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي سرمايه اي برنامه‌هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهش‌هاي تقاضا محوري که حداقل پنجاه درصد از هزينه‌هاي آن را کارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعايت بند (ط) ماده (۲۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياست‌هاي شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه کرد مي‌باشد.

ماده۲۹ـ احداث، خريد و يا اجاره ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي اجرايي از جمله شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات کشوري، تجميع ساختمان‌هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمرکززدايي و خروج از کلان شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح‌هاي خريد يا احداث در طرح‌هاي مصوب پيوست شماره يک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) ممنوع مي‌باشد. 

تبصره۱ـ موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره۲ـ ساختمان هاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالکيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با کاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.

ماده۳۰ـ کليه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي که به نحوي از انحاء و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي‌نمايند از قبيل کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي کشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکيک خانوار براساس کد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رساني نمايند. اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين بند در خصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصيص خواهد بود.

ماده۳۱ـ در اجراي ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات کشوري کليه دستگاه هاي اجرايي (اعم از مشمول و غيرمشمول اين قانون) که پيش از سال ۱۳۹۵ در اجراي مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق العاده اي کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نمي‌باشند. اخذ مصوبه شوراي مذکور براي استمرار اين پرداخت ها الزامي است. در اجراي تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط مراجع قانوني در سال جاري بدون موافقت شوراي مذکور ممنوع و غيرقابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي گردد.

ماده۳۲ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظف به رعايت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ـ مصوب سال ۱۳۸۷ ـ و اصلاحات بعدي آن هستند.

ماده۳۳ـ رعايت مفاد ماده‌ (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري کل کشور، توسط شرکت‌هاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است.

ماده۳۴ـ در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل رديف هاي مندرج در قانون، در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.

ماده۳۵ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مکلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالکيت تک‌برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.

ماده۳۶ـ در اجراي ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومي کشور، دستگاه هاي اجرايي مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داري کل کشور با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال نمايند.

ماده۳۷ـ پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شرکت هاي دولتي به کليه اشخاص بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهي ها و مطالبات به (از) کليه اشخاص توسط دستگاه هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تکاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آيين نامه اجرايي آن است.

ماده۳۸ـ در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعتبارات موضوع اين بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح هاي ترافيکي، عمليات نگهداري سيستم ها و تجهيزات تخصصي و عمومي ترافيکي، ايجاد بانک هاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاع رساني(اورژانس ملي)، ارتقا و به روزرساني سيستم هاي رايانه اي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه‌هاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن به کميسيون ايمني راه هاي کشور ارايه کند.

ماده۳۹ـ

الف ـ تسهيلات رفاهي کليه شرکت‏هاي دولتي اعم از بانک‏ها و بيمه‏ها و آن دسته از شرکت‏ها و سازمان‏هاي دولتي که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است، به صورت يکسان و در چارچوب اين ماده قابل پرداخت است.

ب ـ مجموع تسهيلات پرداختي موضوع بند (الف) اين ماده نبايد از رقمي که هرساله در کارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور رييس سازمان و رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‏شود، تجاوز نمايد.

پ ـ استفاده از منابع سپرده قرض ‌ الحسنه پس انداز بانک ‌ ها براي پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده ممنوع مي ‌ باشد.

ت ـ نرخ سود تسهيلات يادشده به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و

وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ث ـ تسهيلات موضوع اين ماده صرفاً به مديران و کارکنان داراي رابطه استخدامي با دستگاه (به استثناي مأمورين) قابل پرداخت است.

ج ـ مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره/ هيأت عامل در صورتي مي‌توانند از تسهيلات موضوع اين ماده بهره‌مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپري شده و از تسهيلات مذکور در ساير دستگاه‌هاي دولتي استفاده نکرده باشند.

چ ـ پرداخت تسهيلات رفاهي موضوع اين ماده به اعضاي هيأت مديره غيرموظف ممنوع است.

ح ـ شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده براساس دستورالعملي است که ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۴۰ـ پرداخت هاي قانوني و خاص که به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود کمي و کيفي خدمات و نظاير آن بين کارکنان در دستگاه‌هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي کشور، گمرک جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چارچوب دستورالعملي که ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط هر يک از دستگاه هاي يادشده تهيه و ابلاغ مي شود، قابل انجام است. دستگاه هاي مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل هاي يادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال کنند.

ماده۴۱ـ دستگاه هاي اجرايي بايد در پرداخت پاداش و کمک هاي رفاهي به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل هاي مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط مراجع ذي صلاح ابلاغ مي‌شود، اقدام کنند. رؤساي دستگاه هاي اجرايي و اعضاي هيأت مديره شرکت هاي دولتي نمي توانند در مورد پاداش و کمک هاي رفاهي دستگاه متبوع تصميماتي اتخاذ کنند که خود در آن ذي نفع باشند.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

اصلاحيه ضمائم و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

اصلاحيه جدول شماره ۱۶ تعرفه‌هاي موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در روزنامه رسمي شماره ۲۰۷۶۰ تاريخ ۱۳۹۵/۲/۲۶ منتشره شده، لکن بنا به همان دلايلي که در اصلاحيه مذکور آمده است (ناخوانا بودن و نداشتن کيفيت مناسب) در ساير ضمائم و جداول قانون مذکور نيز اشتباهات مختصري مشاهده شده که جهت رفع شبهه و اطلاع عموم مخاطبين محترم نسخه اصلاح شده اين ضمائم و جداول به طور کامل در اين شماره منتشر مي‌شود.

روزنامه رسمي کشور

بخش اول: تغييرات منابع بودجه کل کشور

مبالغ به ميليون ريال

* تأمين اعتبار موردنياز براي ايفاي تعهدات ناشي از اجراي مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۵ هيأت وزيران، موضوع اعطاي تسهيلات به کارکنان صنايع کشور از صنايع نساجي از محل اعتبارات رديف (۸) اين جدول امکان‌پذير است.

** در تخصيص و پرداخت اعتبارات اين جدول رديف ۱۹ (ديون صندوق بازنشستگي فولاد) در اولويت اول خواهد بود که به صورت منظم و ماهيانه پرداخت مي‌شود.

بخش دهم: تغييرات متفرقه

۱ـ عنوان رديف درآمدي ۱۶۰۱۰۴، از «درآمد حاصل از حق اشتراک اراضي»، به «حق برداشت آب موضوع ماده (۶۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» اصلاح شد.

۲ـ در عنوان رديف درآمدي ۱۳۰۴۲۱، عبارت «شرکت دخانيات ايران» به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» اصلاح شد.

۳ـ عنوان رديف درآمدي ۱۶۰۱۵۸، از «درآمد حاصل از کشت دانه‌هاي روغني» به «درآمد حاصل از اخذ مابه‌التفاوت از روغن خام وارداتي» اصلاح شد.

۴ـ عنوان رديف واگذاري دارايي‌هاي مالي ۳۱۰۱۰۵ به «انتشار اوراق صکوک به منظور تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي براي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي» اصلاح شد. عنوان رديف تملک دارايي‌هاي مالي ۱۱ـ۱۰۱۰۰۰ نيز به «تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني براي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ـ صکوک» اصلاح شد.

۵ ـ عبارت «مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي نوسازي تجهيزات آزمايشگاهي، کارگاهي و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و تأسيسات فرسوده دانشگاه‌ها در سال ۱۳۹۵ در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. اين اعتبار براي صندوق بازگشت از منابع محسوب شده و بانک مرکزي موظف به تبديل ارز مذکور است» از ذيل جدول شماره (۷) لايحه بودجه حذف شد.

۶ ـ در رديف ۱۴ـ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني» به عبارت «اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني از طريق صندوق توسعه فرهنگ قرآني» اصلاح شد.

۷ـ در رديف (۱۳۴) جدول شماره (۲۰) عنوان «مطالعه و احداث راه‌آهن زاهدان ـ بيرجند» به «مطالعه و احداث راه‌آهن زاهدان ـ بيرجند و مطالعه ميلک ـ زابل» اصلاح شد.

۸ ـ سه درصد (۳%) از کل اعتبارات جدول شماره (۱ـ۱۰) به پروژه‌هاي حوزه‌هاي علميه و مرکز خدمات حوزه‌هاي علميه استان‌ها اختصاص يابد.

۹ـ در عنوان رديف ۱۳۷ـ۵۳۰۰۰۰ عبارت «مشابه توليد داخل ۵% و غيرمشابه معادل ۲% از ارزش فروش محصولات وارداتي» اضافه شود و تعرفه‌هاي آن در جدول شماره (۱۶) ماده واحده درج گردد.

۱۰ـ درآمد اختصاصي  مندرج در رديف ۱۳۰۳۰۱ مربوط به وزارت ورزش و جوانان به رديف جديد ۱۶۰۱۶۶با عنوان «درآمدهاي مربوط به مصوبات قانوني وزارت ورزش و جوانان به استثناي فروش ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي» منتقل شود.

۱۱ـ به عنوان رديف ۳ـ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «افزايش مربوط به سود اوراق مشارکت محور ارتباطي حرم جمکران» اضافه شود.

۱۲ـ اعتبارات مندرج در ستون ساير اعتبارات هزينه‌اي دانشگاه  پيام نور به ستون حقوق و مزاياي مستمر اين دانشگاه منتقل شود، مشروط بر تأمين کسري احتمالي اعتبارات حقوق و مزاياي مستمر از محل درآمدهاي اختصاصي دانشگاه

۱۳ـ در مورد دانشگاه‌هايي که داراي مجوز قطعي تاسيس مي‌باشند و داراي مصوبه  انفکاک هستند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اعتبارات حقوق و مزاياي مستمر و ساير هزينه‌هاي آن‌ها را از محل اعتبارات دانشگاه‌هاي اصلي کسر و ابلاغ مي‌نمايد.

۱۴ـ عنوان رديف ۲۵ـ ۵۳۰۰۰۰ به «سازمان امور اراضي ـ هزينه‌هاي حفاظت از اراضي کشاورزي» اصلاح شد.

۱۵ـ در جدول (۱۶) مربوط به درآمد رديف ۱۶۰۱۳۲ تعرفه‌هاي واردات سموم و مواد اوليه سموم کشاورزي جابجا شود.

۱۶ـ در عنوان رديف ۱۱۹ـ۵۳۰۰۰۰ عبارت «جهت خريد آمبولانس» اضافه شود.

۱۷ـ در  عنوان رديف ۳۵ـ ۵۳۰۰۰۰، عبارت «کالاها و خدمات» جايگزين «مصرف و فروش» شود و بعد از کلمه «تجهيزات» کلمه« ساختمان» اضافه گردد.

۱۸ـ اعتبارات مندرج در رديف ۳۸ـ ۵۵۰۰۰۰ صرفاًً براي خريد قطعات و تجهيرات هواپيماها مي‌ باشد.

۱۹ ـ ‌ به ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۷۹ـ۵۵۰۰۰۰ ‌ عبارت ‌ « ‌ مربوط ‌ به ‌ صادرات ‌ غير ‌ نفتي ‌ و ‌ غير ‌ پترو‌‌شيمي ‌ ‌ با ‌ اولويت ‌ صادرات ‌ دانش‌ بنيان» ‌ اضافه ‌ شد.

۲۰ـ ‌ اعتبارات ‌ رديف ‌ ۷ـ۱۱۴۰۰۰ ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۷) ‌ مربوط ‌ به ‌ ساير ‌ نهادهاي ‌ ديني ‌ و ‌ فرهنگي ‌ است ‌.‌ اين ‌ اعتبارات ‌ توسط ‌ کميته‌‌اي ‌ با ‌ عضويت ‌ سازمان ‌ تبليغات ‌ اسلامي ‌ ، ‌ شوراي ‌ عالي ‌ حوزه‌هاي ‌ علميه، ‌ وزارت ‌ فرهنگ ‌ و ‌ ارشاد ‌ اسلامي ‌ (دبير) ‌ و ‌ سازمان ‌ مديريت ‌ و ‌ برنامه‌ريزي ‌ کشور ‌ با ‌ نظارت ‌ نمايندگان ‌ عضو ‌ کميسيون‌هاي ‌ فرهنگي ‌ و ‌ برنامه ‌ و ‌ بودجه ‌ و ‌ محاسبات ‌ مجلس ‌ شوراي ‌ اسلامي ‌ بين ‌ نهادهاي ‌ ذي‌ربط ‌ توزيع ‌ مي ‌ ‌گردد. ‌ اين ‌ اعتبارات ‌ ‌ به ‌ عنوان ‌ کمک ‌ تلقي ‌ شده ‌ و ‌ براساس ‌ خريد ‌ خدمت ‌ از ‌ نهادهاي ‌ ذي‌ربط ‌ و ‌ پس ‌ از ‌ مبادله ‌ موافقتنامه ‌ با ‌ سازمان ‌ مديريت ‌ و ‌ برنامه‌ريزي ‌ کشور ‌ توزيع ‌ ميگردد.

۲۱ـ ‌ به ‌ سازمان ‌ مديريت ‌ و ‌ برنامه‌ريزي ‌ کشور ‌ اجازه ‌ داده ‌ مي ‌ ‌شود ‌ متناسب ‌ با ‌ تغييرات ‌ به ‌ عمل ‌ آمده ‌ در ‌ لايحه ‌ بودجه ‌ در ‌ مجلس ‌ شوراي ‌ اسلامي ‌ و ‌ اشکالات ‌ موردي ‌ موجود ‌ در ‌ پيوست ‌ شماره ‌ (۴) ‌ لايحه، ‌ اصلاحات ‌ لازم ‌ را ‌ در ‌ اين ‌ پيوست ‌ به ‌ عمل ‌ آورد.

۲۲ـ ‌ عنوان ‌ دستگاه ‌ اجرايي ‌ طرح ‌ ۱۷۰۱۰۳۳۰۱۰ ‌ از ‌ موسسه ‌ نشر ‌ آثار ‌ حضرت ‌ امام ‌ خميني ‌ (ره) ‌ به ‌ آستان ‌ مقدس ‌ حضرت ‌ امام ‌ (ره) ‌ تغيير ‌ يافت.

۲۳ـ ‌ اعتبارات ‌ سال‌هاي ‌ بعد ‌ طرح ‌ ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲ ‌ از ‌ صفر ‌ به ‌ ۵۰۰۰ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ و ‌ طرح ‌ ۱۳۰۷۰۰۳۱۰۲ از ‌ ۷۸۰ ‌ به ‌ ۸۸۸۰ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ اصلاح ‌ شد.

۲۴ـ ‌ به ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۴۲ـ۱۱۳۵۰۰عبارت ‌ «و ‌ پوشش» ‌ اضافه ‌ شود.

۲۵ ـ ‌ عنوان ‌ دستگاه۲ـ۱۱۴۶۰۰ به ‌ دانشگاه ‌ «شهيد ‌ بهشتي ‌ ـ ‌ پرديس ‌ زيرآب ‌ سواد ‌ کوه ‌ » اصلاح ‌ شد.

۲۶ـ ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۱۱۹۶۰۴ ‌ به ‌ «دانشگاه ‌ آيت ‌ الله ‌ حائري ‌ ميبد ‌ » اصلاح ‌ شد.

۲۷ـ ‌ در ‌ جدول(۷)، ‌ «مجتمع ‌ آموزش ‌ عالي ‌ زرند» ‌ از ‌ ذيل ‌ رديف ‌ ۲ـ۱۱۷۵۰۰ ‌ مربوط ‌ به ‌ دانشگاه ‌ شهيد ‌ باهنر ‌ کرمان ‌ منتزع ‌ و ‌ در ‌ رديف ‌ مستقلي ‌ منظور ‌ شود.

۲۸ـ ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۱۲۶۲۰۰ ‌ به ‌ « ‌ دانشگاه ‌ صنعتي ‌ شاهرود» ‌ اصلاح ‌ شد.

۲۹ـ ‌ رديف ‌ ۱۱۷۵۰۹ ‌ مربوط به « ‌ دانشگاه ‌ شهيد ‌ باهنر ‌ کرمان ‌ ـ ‌ مجتمع ‌ آموزش ‌ عالي ‌ بافت ‌ » به ‌ ذيل ‌ رديف ‌ ۱۱۷۵۰۰ ‌ مربوط ‌ به ‌ دانشگاه ‌ شهيد ‌ باهنر ‌ کرمان ‌ منتقل ‌ شود.

۳۰ ـ ‌ رديف ‌ ۳ـ۱۲۲۵۰۰ ‌ مربوط به ‌ « ‌ پارک ‌ علم ‌ و ‌ فناوري ‌ استان ‌ آذربايجان ‌ غربي» ‌ ‌ به ‌ ذيل ‌ وزارت علوم،تحقيقات ‌ و ‌ فناوري ‌ منتقل ‌ شود.

۳۱‌ـ‌ عنوان‌ رديف‌ ۴۶‌ جدول‌ شماره‌ ۱۴‌ به‌ «‌دانشگاه‌ علوم‌ پزشکي‌ و‌ خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ استان‌ يزد‌ شهيد‌ صدوقي‌ ـ‌ مرکز‌ تحقيقات‌ سلامت‌ و‌ ايمني‌ غذا»‌ اصلاح‌ شد.

۳۲ـ ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۲۸ ‌ جدول ‌ شماره ‌ ۱۴ ‌ به ‌ «تکميل ‌ فضاهاي ‌ پژوهشي ‌ و ‌ فناوري ‌ شهرک ‌ علمي ‌ و ‌ تحقيقاتي ‌ اصفهان ‌ و ‌ پارک‌هاي ‌ علم ‌ و ‌ فناوري ‌ تهران ‌ ، ‌ بوشهر، ‌ فارس ‌ ، همدان، ‌ هرمزگان، ‌ لرستان، ‌ مرکزي، ‌ يزد، ‌ خراسان ‌ رضوي، ‌ خراسان ‌ شمالي، ‌ خراسان ‌ جنوبي، ‌ کرمان، ‌ کرمانشاه، ‌ گيلان، ‌ قزوين، ‌ تربيت ‌ مدرس ‌ و ‌ زيست ‌ فناوري ‌ خليج ‌ فارس» ‌ اصلاح ‌ شد.

۳۳ـ ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۲۹ ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۱۴) ‌ به ‌ « ‌ تکميل ‌ فضاهاي ‌ پژوهشي ‌ جهاد ‌ دانشگاهي، ‌ رويان ‌ اصفهان، ‌ رويان ‌ تهران، ‌ پژوهشگاه ‌ پليمر ‌ و ‌ پترو ‌ شيمي ‌ ، ‌ پژوهشگاه ‌ رنگ، ‌ پژوهشکده ‌ بيوتکنولوژي ‌ کشاورزي، ‌ موزه ‌ علوم ‌ و ‌ فناوري ‌ جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران، ‌ مؤسسه ‌ ژئو‌‌فيزيک ‌ دانشگاه ‌ تهران، ‌ پژوهشگاه ‌ ملي ‌ اقيانوس ‌ شناسي ‌ و ‌ سازمان ‌ پژوهش‌هاي ‌ علمي ‌ و ‌ صنعتي ‌ ايران» ‌ اصلاح ‌ شد.

۳۴ـ ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۵۷ ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۱۴) ‌ به ‌ « ‌ افزايش ‌ اعتبارات ‌ دستگاه‌هاي ‌ پژوهشي ‌ و ‌ فناوري ‌ به ‌ شرح ‌ ذيل ‌ به ‌ منظور ‌ پيشتازي ‌ در ‌ عرصه‌هاي ‌ علم ‌ و ‌ فناوري» ‌ اصلاح ‌ شد.

۳۵ـ ‌ از ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۳۱ـ۵۳۰۰۰۰ ‌ عبارت ‌ «جمعي ‌ ـ ‌ خرجي ‌ » حذف ‌ شد.

۳۶ـ ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۲ـ۱۰۴۰۰۰ ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۸) ‌ به ‌ «تعهدات ‌ پرداخت ‌ نشده ‌ بودجه ‌ مصوب ‌ سال‌هاي ‌ قبل ‌ موضوع ‌ مواد۶۳ و ‌ ۶۴ ‌ قانون ‌ محاسبات ‌ عمومي ‌ کشور ‌ و ‌ اعتبارات ‌ تکميلي ‌ طرح‌هاي ‌ سال ‌ خاتمه ‌ ۱۳۹۴(تملک ‌ دارايي‌هاي ‌ سرمايه‌اي) ‌ » اصلاح ‌ شد.

۳۷ـ ‌ در ‌ رديف ‌ ۲۸۹ ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۲۰) ‌ طرح ‌ «احداث ‌ و ‌ تکميل ‌ بزرگراه ‌ طرقبه ‌ ـ ‌ شانديز» ‌ به ‌ «احداث ‌ و ‌ تکميل ‌ بزرگراه ‌ طرقبه ‌ ـ ‌ شانديز ‌ ـ گلمکان» ‌ اصلاح ‌ شد.

۳۸ـ ‌ رديف ‌ ۱۲۳۸۲۰ ‌ جدول ‌ شماره ‌ ۷ ‌ مربوط ‌ به ‌ «مرکز ‌ آموزشي، ‌ پژوهشي ‌ و ‌ درماني ‌ سل ‌ و ‌ بيماري‌هاي ‌ ريوي ‌ (بيمار ستان ‌ مسيح ‌ دانشوري) ‌ ـ بهداشت ‌ و ‌ درمان» ‌ و ‌ رديف‌هاي ‌ تابعه ‌ حذف ‌ و ‌ به ‌ ذيل ‌ دانشگاه ‌ علوم ‌ پزشکي ‌ و ‌ خدمات ‌ بهداشتي ‌ درماني ‌ شهيد ‌ بهشتي ‌ منتقل ‌ گرديد.

۳۹ـ ‌ عنوان ‌ طرح ‌ ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۵ ‌ به ‌ «طرح ‌ آبرساني ‌ به ‌ بابل ‌ و ‌ بابلسر ‌ و ‌ شهرهاي ‌ گروه ‌ الف، ‌ شهرها ‌ و ‌ روستاهاي ‌ سواد ‌ کوه، ‌ سوادکوه ‌ شمالي، ‌ قائم ‌ شهر ‌ و ‌ جويبار ‌ از ‌ سد ‌ البرز» ‌ اصلاح ‌ شد. ‌ هدف ‌ کمي ‌ طرح ‌ هم ‌ متناسباً اصلاح ‌ شود.

۴۰ـ ‌ عنوان ‌ دستگاه ‌ اجرايي ‌ طرح ‌ ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶ ‌ به ‌ شرکت ‌ مادر ‌ تخصصي ‌ توليد ‌ و ‌ توسعه ‌ انرژي ‌ اتمي ‌ ايران ‌ اصلاح ‌ شد.

۴۱ـ ‌ سال ‌ خاتمه ‌ طرح ‌ ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲ ‌ از ‌ ۱۳۹۵ ‌ ‌ به ‌ ۱۳۹۹ ‌ اصلاح ‌ شد.

۴۲ـ ‌ اعتبارات ‌ رديف ‌ ۸ ـ۱۰۲۱۰۰ ‌ مازاد ‌ بر ‌ ۲۰۰ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ صرفاً جهت ‌ خريد ‌ تجهيزات ‌ مستند ‌ سازي ‌ جريان ‌ وجوه ‌ کالا ‌ قابل ‌ تخصيص ‌ و ‌ مصرف ‌ است.

۴۳ـ ‌ در ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۱۴) ‌ اعتبارات ‌ تملک ‌ دارايي ‌ ‌ها ‌ ي ‌ سرمايه ‌ ‌اي ‌ رديف ‌ ۱ـ۱۳۴۰۰۳ ‌ از ‌ ۵۱۲۴ ‌ به ‌ ۵۰۵۴/۱  ميليارد ‌ ريال ‌ کاهش ‌ و ‌ اعتبارات ‌ تملک ‌ دارايي‌هاي ‌ سرمايه‌اي رديف ‌ ۶ ـ ‌ ۱۳۴۰۰۳ ‌ از ‌ ۱/۱  به ‌ ۷۱ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ افزايش ‌ يابد.

۴۴ـ ‌ در ‌ طرح ‌ ۱۳۰۶۰۰۹۰۰۲ ‌ (توسعه ‌ و ‌ اصلاح ‌ باغات ‌ زيتون ‌ ) ‌ سال ‌ پاياني ‌ به ‌ ۱۳۹۹، ‌ اعتبارات ‌ سال‌هاي ‌ بعد ‌ به ‌ ۱۸۰۰۰۰ ‌ ميليون ‌ ريال ‌ و ‌ حجم ‌   عمليات تا ‌ پايان ‌ سال ‌ ۱۳۹۹ ‌ به ‌ ۲۸۰ ‌ هزار ‌ هکتار ‌ اصلاح ‌ شد.

۴۵ـ‌ در‌ رديف‌ (۷)‌ جدول‌ شماره‌ (۱۸)،‌ «مسجد‌ جمکران»‌ جايگزين«‌حرم‌ جمکران»‌ شد.

۴۶ـ ‌ از ‌ ۴.۲۳۲.۸۷۷ ‌ ميليون ‌ ريال ‌ ‌ اعتبارات ‌ هزينه‌اي مجلس ‌ شوراي ‌ اسلامي، ‌ ۱.۵۳۴.۴۰۰ ‌ ميليون ‌ ريال ‌ در ‌ برنامه ‌ نظارت ‌ بر ‌ امور ‌ کشور، ‌ ۲.۶۴۸.۴۷۷ ‌ ميليون ‌ ريال ‌ در ‌ برنامه ‌ قانونگذاري ‌ و ‌ ۵۰.۰۰۰ ‌ ميليون ‌ ريال ‌ در ‌ برنامه ‌ فناوري ‌ اطلاعات ‌ و ‌ توسعه ‌ دولت ‌ الکترونيک ‌ منظور ‌ شود.

۴۷ـ ‌ از ‌ ۱۵۰۰ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ افزايش ‌ اعتبارات ‌ هزينه‌اي ‌ سازمان ‌ صدا ‌ و ‌ سيماي ‌ جمهوري ‌ ‌ اسلامي ‌ ايران ‌ ،۸۵۰ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ مربوط ‌ به ‌ برنامه ‌ تأمين، ‌ توليد ‌ و ‌ پخش ‌ سيما، ‌ ۱۵۰ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ مربوط ‌ به ‌ برنامه ‌ توليد ‌ و ‌ پخش ‌ برنامه‌هاي ‌ برون ‌ مرزي (مربوط ‌ به ‌ شبکه ‌ العالم)، ‌ ۳۰۰ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ مربوط ‌ به ‌ برنامه ‌ توليد ‌ و ‌ پخش ‌ برنامه‌هاي ‌ مراکز ‌ استان ‌ و ‌ ۲۰۰ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ ‌ مربوط ‌ به ‌ برنامه ‌ بهره ‌ برداري ‌ و ‌ نگهداري ‌ از ‌ تاسيسات ‌ و ‌ تجهيزات ‌ فني ‌ توليد ‌ مي ‌ شود.

۴۸ـ ‌ ۳۲۰ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ اعتبار ‌ بابت ‌ تملک ‌ دارايي‌هاي ‌ سرمايه‌اي ۷۱ ‌ دانشگاه و مؤسسه ‌ آموزش ‌ عالي ‌ جديد ‌ وابسته ‌ به ‌ وزارت ‌ علوم، ‌ تحقيقات ‌ و ‌ فناوري ‌ براساس ‌ ليست ‌ تفاهم ‌ شده ‌ وزارت ‌ مذکور ‌ و ‌ سازمان ‌ مديريت ‌ و ‌ برنامه‌ريزي ‌ کشور ‌ به ‌ سرجمع ‌ اعتبارات ‌ طرح ‌ تعمير ‌ و ‌ تجهيز ‌ و ‌ محوطه ‌ سازي ‌ آن ‌ ها ‌ در ‌ پيوست ‌ شماره ‌ (۱) ‌ قانون ‌ بودجه ‌ سال ۱۳۹۵ ‌ کل ‌ کشور ‌ اضافه ‌ مي ‌ شود.

۴۹ ـ ‌ ۱۳۶۵ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ افزايش ‌ اعتبارات ‌ هزينه‌اي دانشگاه‌هاي ‌ برتر ‌ و ‌ ساير ‌ دانشگاه‌هاي ‌ وابسته ‌ به ‌ وزارت ‌ علوم، ‌ تحقيقات ‌ و ‌ فناوري، ‌ به نسبت ‌ به ‌ ترتيب ‌ ۴۰% ‌ و ‌ ۶۰% ‌ (به ‌ استثناي ‌ دانشگاه‌هاي ‌ پيام ‌ نور ‌ و ‌ فني و ‌ حرفه ‌ اي) ‌ براساس ‌ الگوي ‌ سرانه ‌ و ‌ ليست ‌ تفاهم ‌ شده ‌ بين ‌ وزارت ‌ مذکور ‌ و ‌ سازمان ‌ مديريت ‌ و ‌ برنامه‌ريزي ‌ کشور، ‌ اضافه ‌ و ‌ در ‌ سر ‌ جمع ‌ اعتبارات ‌ هزينه ‌ ‌اي ‌ آن ‌ ‌ها ‌ در ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۷) ‌ قانون ‌ بودجه ‌ سال ۱۳۹۵ ‌ کل ‌ کشور ‌ درج ‌ مي‌‌گردد.

۵۰ ـ ‌ در ‌ رديف ‌ ۹ ‌ جدول ‌ (۱۷)، ‌ حرف ‌ «و» ‌ بين ‌ کلمات ‌ محروم ‌ و ‌ خواهران ‌ حذف ‌ شود.

۵۱ ـ ‌ تعرفه‌هاي ‌ مربوط ‌ به ‌ عوارض ‌ داروهاي ‌ دامي ‌ آماده ‌ مصرف ‌ و ‌ واکسن‌هاي ‌ طيور ‌ مذکور ‌ در ‌ تبصره ‌ (۲۳) ‌ قانون ‌ بودجه ‌ سال ‌ ۱۳۹۴ ‌ کل ‌ کشور ‌ در ‌ سال ‌ ۱۳۹۵ ‌ تنفيذ ‌ مي‌‌شود.

۵۲ ـ ‌ يک ‌ فعاليت ‌ تحت ‌ عنوان ‌ «تدوين ‌ اسناد ‌ و ‌ نظارت ‌ بر ‌ اجراي ‌ نقشه ‌ جامع ‌ علمي ‌ کشور»، ‌ ذيل ‌ دبيرخانه ‌ شوراي ‌ عالي ‌ انقلاب ‌ فرهنگي ‌ با ‌ اعتبار ‌ ۱۵ ‌ ميليارد ‌ ريال ‌ در ‌ پيوست ‌ شماره ‌ (۴) ‌ منظور ‌ شود.

۵۳ ـ ‌ تعرفه‌هاي ‌ جديد ‌ خدمات ‌ قضايي ‌ به ‌ شرح ‌ جدول ‌ پيوست ‌ به ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۱۶) ‌ قانون ‌ بودجه ‌ اضافه ‌ شود.

۵۴ ـ ‌ در ‌ پيوست ‌ شماره ‌ (۴)، ‌ رديف ‌ ۱۲۸۰۰۰، ‌ سنجه ‌ عملکرد ‌ اجراي ‌ فعاليت‌هاي ‌ سواد ‌ آموزي ‌ در ‌ مراکز ‌ يادگيري ‌ محلي ‌ از ‌ « ‌ سواد آموز» ‌ ‌ به ‌ «مرکز» ‌ اصلاح ‌ شود.

۵۵ ـ ‌ در ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۲۰ـ۱۲۹۰۰۰ ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۷)، ‌ کلمه ‌ «برنامه‌هاي» ‌ جايگزين ‌ کلمه «شبکه» ‌ شود.

۵۶  ـ ‌ عنوان ‌ طرح ‌ ۱۳۰۷۰۰۲۱۰۳ ‌ پيوست ‌ شماره ‌ (۱) ‌ به ‌ « ‌ آبرساني ‌ خط ‌ دوم ‌ از ‌ بهشت‌ آباد ‌ به ‌ يزد ‌ و ‌ شهرهاي ‌ مسير» ‌ اصلاح ‌ شود.

۵۷ ـ ‌ مصاديق ‌ «توليد ‌ داخلي، ‌ وارداتي ‌ و ‌ مشترک ‌ سيگار» ‌ ، ‌ موضوع ‌ بند ‌ الحاقي ‌ تبصره ‌ (۷) ‌ توسط ‌ سازمان ‌ مديريت ‌ و ‌ برنامه‌ريزي ‌ کشور ‌ تعيين ‌ و ‌ ابلاغ ‌ مي‌‌شود.

۵۸ ـ ‌ عنوان ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۱۹) ‌ ماده ‌ واحده ‌ قانون ‌ بودجه ‌ مشابه ‌ عنوان ‌ رديف ‌ (۱۱) ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۱۸) ‌ ماده ‌ واحده ‌ قانون ‌ بودجه ‌ اصلاح ‌ شود.

۵۹ ـ ‌ در ‌ توضيحات ‌ ذيل ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۹) ‌ ماده ‌ واحده ‌ قانون ‌ بودجه ‌ عبارت ‌ « ‌ پژوهشکده ‌ استاندارد» ‌ به ‌ « ‌ پژوهشگاه ‌ استاندارد» ‌ اصلاح ‌ شود.

۶۰ ـ ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۲ـ۱ ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۱۷) ‌ ماده ‌ واحده ‌ از ‌ «سازمان ‌ مدارس ‌ معارف ‌ اسلامي» ‌ ، ‌ به ‌ «مؤسسه ‌ مدارس ‌ معارف اسلامي ‌ صدراي ‌ نور» ‌ اصلاح ‌ شود.

۶۱ ـ ‌ وزارت ‌ نيرو ‌ (شرکت ‌ توانير) ‌ نسبت ‌ به ‌ همسان ‌ سازي ‌ پرداختي ‌ ماهانه ‌ اپراتورهاي ‌ پستهاي ‌ انتقال ‌ و ‌ فوق ‌ توزيع ‌ سراسر ‌ کشور ‌ با ‌ ساير ‌ کارکنان ‌ پيماني ‌ و ‌ رسمي ‌ اقدام ‌ نمايد.

۶۲ ـ ‌ عنوان ‌ رديف ‌ ۴ـ۱۱۴۰۰۰ ‌ جدول ‌ شماره ‌ (۷) ‌ لايحه ‌ بودجه ‌ به ‌ « ‌ سازمان ‌ امور ‌ سينمائي ‌ و ‌ سمعي ‌ ـ ‌ بصري ‌ » ‌ اصلاح ‌ شود.

۶۳ ـ ‌ در ‌ عنوان ‌ طرح ‌ ۴۰۹۰۱۰۶۶ ‌ عبارت ‌ « ‌ استان ‌ تهران» ‌ به ‌ « ‌ استان‌هاي ‌ تهران ‌ و ‌ البرز» ‌ اصلاح ‌ شود.

اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 کل کشور

شماره۴۲۳۸۳/ت۵۳۲۹۰هـ                                                     12/4/1395

اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور وزارت راه و شهرسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

هيأت‌وزيران در جلسه 9/4/1395 به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصويب نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ 22/3/1395 به شرح زير اصلاح مي شود:

۱ـ در ماده (۳۱) عبارت «حداکثر تا (۲) ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه» بعد از عبارت «اخذ مصوبه شوراي مذکور براي استمرار اين پرداخت ها» اضافه مي شود.

۲ـ متن زير به عنوان ماده (۴۲) اضافه مي شود:

ماده۴۲ ـ به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ 6/4/1395 شوراي عالي اداري مبني بر انتقال کليه وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امکانات، تجهيزات، خودرو و ماشين آلات راهداري به ادارات کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلف است:

الف ـ اعتبارات هزينه اي بودجه سال ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازي هر استان را به تفکيک در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط، صرف هزينه هاي مأموريت هاي مربوط به استان ها شود.

ب ـ براي هر يک از ادارات کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ها رديف بودجه اي فرعي ذيل رديف بودجه اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ايجاد نمايد. شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان مکلف است براي برقراري عمليات اجرايي و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداري استان ها اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي بودجه ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازي آن استان را در اختيار اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي همان استان قرار دهد تا از طريق ذي حساب آن اداره کل هزينه شود. کارگروهي مرکب از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر نحوه تعيين سهم هر يک از ادارات کل استان ها نظارت مي نمايد. شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان موظف است در اجراي اين ماده از تصميمات کارگروه مزبور تبعيت نمايد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري