|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب 1350.3.23 ماده 1 - سازمان تربیت بدنی ایران که در این قانون سازمان نامیده میشود به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور وتوسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم در کشور، همچنین ایجاد و اداره مراکز ورزشی تأسیس میشود. ماده 2 - از تاریخ تصویب این قانون سازمان جایگزین انجمن ملی تربیت بدنی و سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران خواهد شد و کلیهبودجه و دارایی و دیون و تعهدات و مطالبات سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم در سراسر کشور به سازمان منتقل میشود. ماده 3 - سرپرست سازمان بنا به پیشنهاد نخستوزیر و به موجب فرمان همایونی منصوب میشود و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوقو منافع سازمان خواهد بود و برای اداره امور سازمان اعم از مالی و اداری و استخدامی در حدود مقررات مربوط دارای اختیارات کامل خواهد بود. ماده 4 - وظایف اصلی سازمان عبارت است از: الف - توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور. ب - تعلیم و تربیت مربی و معلم ورزش در سراسر کشور. ج - تأسیس و تجهیز و اداره ورزشگاهها (استادیومها) و اردوگاهها و دریابارها (پلاژها) و میدانها و مراکز اسکی و سایر مراکز ورزشی تابع سازمانتربیتبدنی و کمک به توسعه آنها. د - صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین مشخصات فنی مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر آنها طبق آییننامهای که از طرفسازمان تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ه - تشکیل و اداره دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی در سازمان به منظور همکاری و راهنمایی در حسن اجرای وظایف اداری و مالی وبرنامههای فدراسیونها و هیأتهای ورزشی کشور. و - ایجاد و اداره مؤسسات لازم برای تربیت معلم ورزش طبق مقررات قانونی. تبصره - برنامههای ورزشی رشته تربیت بدنی دانشسرای عالی با نظر سازمان تنظیم خواهد شد. ماده 5 - باشگاهها و میدانهای ورزشی غیر انتفاعی به تشخیص و به پیشنهاد سازمان و موافقت شهردار محل از پرداخت عوارض نوسازی معافهستند سازمان در اسفند ماه هر سال فهرست این قبیل باشگاهها را به شهرداریها ارسال خواهد داشت. ماده 6 - سازمان در امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس و دانشگاهها و آموزشگاههای عالی و سایر سازمانهای دولتی بازرسی ونظارت خواهد نمود ولی دخالت مستقیم نخواهد داشت و نتیجه بازرسی و نظارت را در شورای سازمان مطرح خواهد کرد. ماده 7 - به منظور ایجاد و هماهنگی در فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم کشور و تعیین خط مشی فعالیتهای مزبور شورای سازمان از مقاماتو اشخاص زیر تشکیل میشود: 1 - نخستوزیر که سمت ریاست شورا را خواهد داشت. 2 - وزیر علوم و آموزش عالی. 3 - وزیر آموزش و پرورش. 4 - وزیر کشور. 5 - وزیر کار و امور اجتماعی. 6 - وزیر تعاون و امور روستاها. 7 - رییس ستاد بزرگ ارتشتاران. 8 - سرپرست سازمان. 9 - پنج نفر از اشخاص بصیر و مطلع به امور تربیت بدنی و تفریحات سالم که به پیشنهاد سرپرست سازمان و تصویب کمیسیون مرکب از مقاماتمندرج در ردیفهای 1 و 2 و 3و 4 و 5 و 6 و 7 برای مدت چهار سال با صدور فرمان همایونی منصوب خواهند شد. تصمیمات شورا به اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود، در صورت فوت یا استعفاء هر یک از اعضای مذکور در این بند جانشین او برای بقیه مدت بهترتیب مذکور در این بند انتخاب خواهد شد. ماده 8 - وظایف و اختیارات شورای سازمان عبارت است از: 1 - تصویب برنامهها و طرحهای اساسی مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم کشور. 2 - تصویب طرحهای مربوط به کارآموزی و افزایش اطلاعات فنی معلمان و مربیان تربیت بدنی و پیشنهاد آن به مراجع مربوط. 3 - ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها - دانشگاهها - مؤسسات آموزش عالی - باشگاهها وفدراسیونها و هیأتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم. 4 - تصویب آییننامههای مربوط به وظایف شورا. 5 - تصویب آییننامههای مربوط به انجام مسابقات ورزشی. رأي شماره ۴۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹ فدراسيون کونگفو شماره هـ/۹۰/۹۴۷ ۶/۵/۱۳۹۴ تاريخ دادنامه: ۱۵/۴/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۴۳۶ کلاسه پرونده: ۹۰/۹۴۷ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: آقاي حجت اله طالبي موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ـ۱/۱۰/۱۳۸۹ فدراسيون کونگ فو. رأي هيأت عمومي مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون سازمان تربيت بدني ايران مصوب سال ۱۳۵۰، ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مربوط به تربيت بدني و تفريحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، باشگاهها و فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي و ديگر مراکز تربيت بدني و تفريحات سالم از جمله وظايف شوراي سازمان تربيت بدني اعلام شده است. نظر به اين که رئيس فدراسيون کونگ فو براي صدور بخشنامه مذکور مجوز قانوني نداشته است، با توجه به مراتب و با لحاظ رأي شماره ۴۴۰ و ۴۳۹ـ ۸/۷/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه مورد شکايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات صادر کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود. رئيس هيأت عموميديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶ شماره دادنامه: ۱۳۵ کلاسه پرونده: ۷۸۹/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد سلامی خانشان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل «شورای ساماندهی سبکهای رزمی و «دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عمومی مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب سال ۱۳۵۰، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاه ها، دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، باشگاه ها و فدراسیونها و هیأتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم، از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان شناخته شده است، در ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده ۲۹ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند و سازمان نیز مغایرت یا عدم مغایرت تشکیلات مذکور با الگوها، ضوابط و شاخصهای مربوط اعلام کنند. هر چند در شرح وظایف معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و اجزاء بند ۳ـ ۴ شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه ای معاونت مذکور، برنامه ریزی و نظارت بر بررسی و مطالعه رشته های ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مصوب (کمیته، انجمن، فدراسیون و...) از جمله وظایف این دفتر احصاء شده است ولی از آنجا که در دستورالعمل ضوابط و شرایط فعالیت رشته های مختلف رزمی، شورای ساماندهی رشته های رزمی تأسیس شده و وظایفی برای این شورا تعیین شده که در صلاحیت معاونت ورزش قهرمانی است و دلیلی وجود ندارد که تصمیمات این شورا جنبه مشورتی دارد و از وظایف آن شورا خلق قاعده الزام آور استنباط می شود، بنابراین تشکیل شورای ساماندهی رشته های رزمی به شرح فوق الذکر از حدود اختیارات مرجع مصوِّب خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با خواسته دیگر شاکی مبنی بر اجرای فراز دوم ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال دستورالعمل ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی رشته های رزمی از تاریخ تصویب مصوبه و دستورالعمل موافقت نشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی ماده 9 - تأسیسات و وسائل ورزشی دولتی داخل محوطه آموزشگاهها و مؤسسات دولتی کماکان در اختیار مؤسسات مذکور خواهد بود ولیورزشگاهها و میدانها و وسایل و مؤسسات ورزشی خارج از محیط مؤسسات مذکور که در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورشاست به سازمان منتقل میشود فهرست اینگونه مؤسسات به پیشنهاد سرپرست سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. ماده 10 - به سازمان اجازه داده میشود که از محل فروش بلیط و انواع درآمدهای حاصل از نمایشها و مسابقات ورزشی و درآمد ورزشگاهها ومیدانها و مراکز اسکی و استخرها و سایر مراکز ورزشی تابع خود نسبت به رفع نیازمندیهای امور ورزشی و تفریحات سالم کشور اقدام نماید. نحوه مصرف این وجوه و انواع آن طبق آییننامهای است که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره - در نقاطی که بنا بر پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران معین میشود سهم سازمان از عوارض شهرداریها نیز مشمول مقررات این مادهبوده و به مصرف تربیت بدنی همان محل خواهد رسید. ماده 11 - سازمان از محل اعتبارات بودجه عمومی خود هزینههای برگزاری جشنها و مسابقات داخلی و خارجی و اعطاء جوائز و تربیت دستههای(تیمهای) ورزشی و کمک به قهرمانان و باشگاهها و فدراسیونها و هیأتهای ورزشی را به موجب آییننامهای که تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهدرسید پرداخت خواهد کرد. ماده 12 - کارکنانی که از طرف سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران استخدام شده و در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری در خدمت اینسازمان بوده و تا تاریخ تصویب این قانون نیز به خدمت اشتغال دارند مستخدمین غیر رسمی دولت محسوب میشوند و با آنان طبق قانون استخدامکشوری رفتار خواهد شد. تبصره - وضع کسانی که پس از تاریخ 1345.3.31 در سازمان مذکور استخدام شدهاند با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری روشن میشود وبه خدمت کارکنان غیر رسمی که مورد نیاز نباشند با پرداخت یک ماه حقوق در ازاء هر سال خدمت در این سازمان خاتمه داده خواهد شد. ماده 13 - سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بر اساس تبصره 3 ماده 8 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماه1345 سازمان تفصیلی خود را جهت تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارد. تا زمانی که آییننامهها و تشکیلات سازمان طبق این قانون به تصویب نرسیده است تشکیلات و آییننامههای فعلی به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 14 - آن عده از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که تا تاریخ تصویب این قانون متصدی خدمت در سازمان هستند طبق مقررات قانونی بااعتبار مربوط به سازمان منتقل خواهند گردید. ماده 15 - سازمان مجاز خواهد بود بر اساس آییننامهای که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدمربیان مورد نیاز را استخدام و حقالزحمه داوران را پرداخت کند. تبصره - تشکیلات و وظایف فدراسیونها و هیأتهای ورزشی با توجه به مقررات بینالمللی و آییننامههای کمیته ملی المپیک تعیین میشود و بهتصویب سرپرست سازمان خواهد رسید. ماده 16 - به منظور جلب همکاری بیشتر مردم در توسعه امر تربیت بدنی سازمان میتواند در هر یک از نقاط کشور که لازم بداند شورایی به نامشورای تربیتبدنی تشکیل دهد و در صورت لزوم تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به شوراهای مذکور واگذار کند. تبصره - آییننامه طرز تشکیل شوراهای مزبور و مقررات مالی و اداری آن از طرف سازمان تنظیم میشود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 17 - حقوق و عوارض گمرکی وسائل ورزشی مورد لزوم سازمان جمعاً و خرجاً در بودجه منظور خواهد شد. ماده 18 - اراضی مورد لزوم سازمان طبق قوانین مربوط به سازمانهای دولتی تملک و به سازمان واگذار خواهد شد. ماده 19 - در مواردی که استفاده از سطح آب دریاچههای طبیعی یا مصنوعی یا سدها و یا رودخانهها برای امور ورزشی مورد نیاز سازمان باشد باموافقت وزارتخانهها یا مؤسسات مربوط پروانه استفاده ورزشی از طرف سازمان صادر خواهد شد. صدور پروانه صید و شکار کماکان در موارد مزبور طبق مقررات قانون صید و شکار خواهد بود. ماده 20 - اراضی کوهستانی و مراتع که ارتفاع آنها از سطح دریا بیش از 2000 متر باشد و برای تأسیس یا توسعه مراکز ورزشهای زمستانی لازم باشدطبق قوانین مربوط و بدون رعایت حد نصاب مذکور در آن قوانین به پیشنهاد سازمان و موافقت وزارتخانههای مربوط و تصویب هیأت دولت مجاناً بهسازمان واگذار خواهد شد. هر گاه اراضی مزبور ملک اشخاص باشد از طرف سازمان طبق قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب سال 1347 خریداری خواهدشد. اراضی که در اجرای قانون و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین انتقال یافته و یا مییابد مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. ماده 21 - آییننامههای اجرایی این قانون از طرف سازمان تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مورد اجرا گذاشته میشود. ماده 22 - دولت مأمور اجرای این قانون خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه پانزدهم خرداد ماه 1350 در جلسه روز یکشنبهبیست و سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی قانون انحلال سازمان تربيت بدني ايران و واگذاري وظايف آن مصوب 1356.6.8 ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون سازمان تربيت بدني ايران كه به موجب قانون مصوب 23 خرداد ماه 1350 (2530 شاهنشاهي) ايجاد شدهاست منحل ميشود و سازمان ورزش ايران تحت سرپرستي و رياست عاليه والاحضرت همايون ولايتعهد جايگزين آن ميگردد. ماده 2 - وظايف و اختيارات سازمان تربيت بدني ايران به دبيرخانه سازمان ورزش ايران و وزارت آموزش و پرورش واگذار ميشود. ماده 3 - سازمان ورزش ايران جهت انجام وظايف و مسئوليتهاي مربوط داراي اركان زير خواهد بود: الف - شوراي عالي سازمان ورزش ايران. ب - هيأت اجرايي سازمان ورزش ايران. ج - دبيرخانه سازمان ورزش ايران. د - شاخه معاونت ورزش آموزش و پرورش. ه - شوراي ورزش استانها. و - مجموعههاي بزرگ ورزشي. ماده 4 - اعضاء و وظايف شوراي عالي سازمان ورزش ايران به شرح زير است: الف - اعضاء 1 - رييس شوراي عالي كه به فرمان همايوني منصوب ميشود. 2 - يكي از وزراء مشاور به انتخاب نخستوزير. 3 - وزير آموزش و پرورش. 4 - وزير علوم و آموزش عالي. 5 - وزير كشاورزي و عمران روستايي. 6 - وزير كار و امور اجتماعي. 7 - وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه. 8 - رييس ستاد بزرگ ارتشتاران. 9 - نماينده كميته ملي المپيك ايران. 10 - يك نفر منتخب رؤساي فدراسيونهاي ورزشي كشور. 11 - دو نفر از مطلعان در امور ورزش به انتخاب رييس شوراي عالي براي مدت دو سال. ب - وظايف: 1 - توسعه و تعميم و گسترش ورزش در سراسر كشور و جلب مشاركت و همكاري مردم. 2 - تعيين خطمشيها و ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مختلف ورزش در سطح كشور اعم از سازمانهاي دولتي و غير دولتي. 3 - تصويب طرحها و برنامهها و بررسي بودجه ورزشي كشور. 4 - ايجاد هماهنگي و ارزيابي نتايج كليه فعاليتهاي ورزشي مؤسسات دولتي و فدراسيونها و باشگاهها و زورخانهها و ساير مؤسسات ورزشي. 5 - اتخاذ تدابير لازم در جهت تهيه و توليد لوازم ورزشي ارزان قيمت. 6 - بررسي و تصويب سازمان مورد نياز دبيرخانه كه از طرف دبيرخانه به شوراي عالي پيشنهاد ميشود. 7 - تصويب مقررات استخدامي و مالي و معاملاتي دبيرخانه. ماده 5 - اعضاء و وظايف هيأت اجرايي سازمان ورزشي ايران به شرح زير خواهد بود: الف - اعضاء: 1 - دبير كل شوراي عالي كه (رياست هيأت اجرايي را خواهد داشت.) 2 - معاون ورزش وزارت آموزش و پرورش. 3 - معاون وزارت علوم و آموزش عالي. 4 - معاون وزارت كشاورزي و عمران روستايي. 5 - معاون وزارت كار و امور اجتماعي. 6 - معاون ستاد بزرگ ارتشتاران. 7 - دبير كل كميته ملي المپيك ايران. 8 - يك نفر منتخب رؤساي فدراسيونهاي ورزشي كشور. ب - وظايف: 1 - تهيه و تنظيم طرح و برنامه ورزش كشور. 2 - تعيين و ابلاغ ضوابط تنظيم بودجه ورزش كشور به سازمانهاي ذينفع. 3 - تاييد كليه تشكيلات ورزش سازمانها و مؤسسات دولتي قبل از پيشنهاد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور. 4 - تعيين ضوابط و شرائط احراز پست مديران ورزش كليه سازمانها و مؤسسات دولتي. 5 - انجام كليه اموري كه از طرف شوراي عالي ورزش محول ميشود. 6 - بررسي و رسيدگي به مسائل و اموري كه از طرف دبير كل شوراي عالي به هيأت اجرايي پيشنهاد ميشود. تبصره - جلسات هيأت اجرايي ورزش ايران جد اقل ماهي يك بار تشكيل ميگردد. ماده 6 - دبيرخانه سازمان ورزش ايران داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به وسيله دبير كل كه به پيشنهاد رييس شوراي عالي و فرمانهمايوني منصوب ميشود اداره خواهد شد. دبير كل مسئول اجراي مصوبات شوراي عالي و تصميمات هيأت اجرايي سازمان و حسن اداره امور دبيرخانه بوده و داراي وظايف و اختياراتي به شرحزير خواهد بود: 1 - تهيه و تنظيم بودجه و تقسيم و تخصيص اعتبارات بر اساس برنامههاي مصوب شوراي عالي و هيأت اجرايي. 2 - ايجاد هماهنگي و رسيدگي به امور فدراسيونهاي ورزشي كشور با توجه به اساسنامه و مقررات عمومي فدراسيونهاي ورزشي ايران. 3 - رسيدگي به امور باشگاهها و زورخانهها و ساير مؤسسات ورزشي. 4 - تعيين دبيران دبيرخانههاي شوراي ورزش استانها. 5 - انجام هر نوع وظيفهاي كه از طرف شوراي عالي ورزش و يا هيأت اجرايي واگذار گردد. 6 - تأمين خدمات لازم مورد نياز كميته المپيك ايران. 7 - تقسيم و مصرف درآمدهاي اختصاصي و عوائد حاصله از محل فروش بليط مسابقات، نمايشها و جشنوارههاي ورزشي، استخرها و ميدانها ومراكز ورزشي كه برابر ضوابط تعيين شده از طرف شوراي عالي سازمان ورزش ايران به مصرف امور ورزش خواهد رسيد. تبصره 1 - انتقال كاركنان سازمان تربيت بدني سابق به وزارت آموزش و پرورش و دبيرخانه سازمان ورزش ايران و واحدهاي وابسته با رعايتقوانين استخدامي كشور و ضوابط مقرر از طرف شوراي عالي سازمان ورزش ايران با دبير كل شوراي عالي خواهد بود. تبصره 2 - كارمنداني كه به دبيرخانه سازمان ورزش ايران و يا وزارت آموزش و پرورش منتقل ميگردند طبق مقررات قانون استخدام كشوري با آنانرفتار خواهد شد. ماده 7 - وظايف وزارت آموزش و پرورش در اجراي ماده 2 اين قانون به شرح زير است: 1 - توسعه و تعميم تربيت بدني و ورزش در كليه مدارس و آموزشگاهها و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي. 2 - تعليم و تربيت معلم ورزش براي سراسر كشور. 3 - تأسيس و تجهيز و اداره و توسعه ورزشگاههاي وزارت آموزش و پرورش. 4 - اداره و استفاده از كليه تأسيسات و وسائل و ميدانهاي ورزشي و اردوگاهها و پلاژهاي متعلق به سازمان تربيت بدني به جز مجموعههاي بزرگورزشي. 5 - اجراي برنامههاي ورزشي و تربيت بدني و پيگيري و ارزيابي برنامهها در كليه واحدهاي مذكور در بند يك اين ماده با توجه به قانون مصوب14 شهريور ماه 1306 (2486 شاهنشاهي). تبصره - وزارت آموزش و پرورش جهت انجام وظايف مربوط سازمان لازم را تنظيم و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد خواهدكرد. ماده 8 - اعضاء و وظايف شوراي ورزش استانها. الف - اعضاء: 1 - استاندار (رييس شورا). 2 - رييس دانشگاه و در صورت نبودن دانشگاه رييس يكي از واحدهاي آموزش عالي به انتخاب استاندار. 3 - فرمانده نظامي منطقه. 4 - مدير كل آموزش و پرورش. 5 - مدير كل كار و امور اجتماعي. 6 - مدير كل كشاورزي و عمران روستايي. 7 - دبير دبيرخانه ورزش استان. 8 - يك نفر منتخب انجمن شهر مركز استان. 9 - دو نفر منتخب انجمن استان براي مدت يك سال به نحوي كه هر سال به نوبت از شهرستانهاي تابع استان انتخاب گردند. ب - وظايف: 1 - توسعه و تعميم ورزش در سطح استان0 2 - ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي ورزش استان. 3 - تعيين خطمشيهاي اجرايي در سطح استان. 4 - تنظيم و تصويب طرحها، برنامهها و بودجه ورزش استان. 5 - تصويب برنامه استفاده از تأسيسات ورزشي در سطح استان براي عموم. 6 - تعيين رؤساي هيأتهاي ورزشي و مسئولين ورزش استانها و شهرستانهاي تابعه. ج - شوراي ورزش استان جهت انجام وظايف مربوط داراي دبيرخانهاي خواهد بود. تبصره - فعاليت ورزشي شهرستانها و بخشهاي تابعه هر استان برابر تصميمات متخذه در شوراي ورزشي استان و با توجه به ماده 8 اين قانون درسطح بخش و شهرستان قابل اجرا ميباشد. ماده 9 - مجموعههاي بزرگ ورزشي: الف - مجموعههاي ورزشي آريامهر، امجديه، شهبانو فرح و داوديه به صورت مستقل و برابر اساسنامه جداگانهاي اداره خواهد شد. ب - ساير مجموعههاي بزرگ ورزشي موجود در كشور و آنچه كه بعداً به وجود خواهد آمد به نحوي كه شوراي عالي سازمان ورزش ايران مقتضيبداند اداره ميشود. ماده 10 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تفكيك و تقسيماعتبارات و ديون و تعهدات و دارايي و اموال و تأسيسات سازمان تربيت بدني ايران و واگذاري آن به مجموعههاي موضوع ماده 9 و دبيرخانه سازمانورزش ايران و وزارت آموزش و پرورش اقدام نمايند. ماده 11 - وزارت آموزش و پرورش و دبيرخانه سازمان ورزش ايران ميتوانند طبق تصميم شوراي عالي از مقررات و اختيارات و فعاليتهايي كه بهموجب قانون مصوب 1350 (2530 شاهنشاهي) براي سازمان تربيت بدني منظور شده است استفاده نمايند. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536.6.5، در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه هشتمشهريور ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي رأي شمارههاي ۴۴۰ـ ۴۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مديرکل برنامهريزي و نظارت سازمان تربيت بدني (وزارت ورزش و جوانان) رأي هيأت عمومي نظر بـه اين کـه مطابق بند ۳ مـاده ۸ قانون سازمان تربيت بدني ايران مصـوب سال ۱۳۵۰، ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مربوط به تربيت بدني و تفريحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، باشگاهها و فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي و ديگر مراکز تربيت بدني و تفريحات سالم از جمله وظايف و اختيارات شوراي سازمان احصاء شده است، بنابراين قسمت پاياني مقررة شماره ۲۷۸/۴/۳۴ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مديرکل دفتر برنامهريزي و نظارت سازمان تربيت بدني از اين حيث که دخالت در وظيفه شوراي سازمان در امر هماهنگي فعاليتهاي تربيت بدني و امور هماهنگي و فعاليتها در فدراسيونهاست ، خارج از حدود اختيار مديرکل برنامهريزي و نظارت سازمان تربيت بدني [وزارت ورزش و جوانان] تشخيص ميشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن صادر و اعلام ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
برچسبها: وکالت دعاوی استرداد ودیعه [ پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۶ ] [ 15:27 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||