قانون اعتباراسناد عادي وامهاي ‌پرداختي شرکتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به‌اعضاء

شماره۳۷۲۹/۸۸                ۲۸/۱/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف بـه نـامـه شمـاره ۲۲۷۲۳۳/۴۳۶۲۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ در اجراي اصـل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ ايران قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شرکتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء که با عنوان لايحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شرکتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱ به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبـه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و تأييـد شـوراي محترم نگهبـان، به پيـوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۰۸۸۰                                                             ۴/۲/۱۳۹۵

وزارت جهاد کشاورزي

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شرکتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۷۲۹/۸۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شرکتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء

ماده‌واحده ـ اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و سپرده‌هاي مردمي اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديه‌ها و شرکتهاي تعاوني روستايي، توليد و صندوق تعاون روستايي ايرانيان، کشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينکه اصل مبلغ وام از پنجاه ميليون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تجاوز ننمايد، در حکم اسناد رسمي تلقي مي‌شود و از حيث اجراء تابع مفاد آيين‌نامه اجرائي اسناد رسمي است.

تبصره۱ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغيير مبلغ مذکور اقدام کند.

تبصره۲ـ درصورت انکار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام‌گيرنده، اجراي آن موکول به رأي دادگاه صالح است.

تبصره۳ـ قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شرکتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب ۱۷/۱/ ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني