|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه يافته شماره۵۴۱۴۸/۵۱۷ ۱۱/۸/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعهيافته که با عنوان «طرح دوفوريتي اصلاح ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و افزايش سهم توسعه مناطق کمترتوسعهيافته از دو درصد (۲%) به چهاردرصد (۴%) منابع عمومي دولت» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۹۹۰۹۰ ۱/۹/۱۳۹۳ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعهيافته» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيام مهرماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۸/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۴۱۴۸/۵۱۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعهيافته ماده واحده ـ در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسي و سياستهاي کلي و جهت حصول به اهداف چشمانداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعهيافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد که فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهاي زير، سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح متوسط کشوري نزديک شود. بدين مـنظور دولت مکلف است سه درصد (۳%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت را در قالب رديف مشخص تحت همين عنوان تعيين کند و طي جدولي که در آن سهم هر استان براساس شاخصهاي نرخ بيکاري، آب شرب شهري و روستايي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زيرساختهاي جادهاي، سرانههاي عمـران شهري و درآمد شهرداريها مشخص ميگردد، در قانون بودجه درج نمايد. سهم هر شهرستان براي بهبود شاخصهاي مذکور همراه با دستورالعمل توزيع پروژهها و طرحهاي موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استاني توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به استان ابلاغ ميشود تا با تصويب کميته برنامهريزي شهرستان به طرحها و پروژههاي موضوع شاخصهاي فوق اختصاص يابد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيام مهرماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴/۸/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه يافته شماره۵۳۸۰۵/۵۹۰ ۲۸/۷/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه يافته که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۱۰۰۳۹۲ ۴/۸/۱۳۹۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست « قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه يافته» که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يکم مهر ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۸۰۵/۵۹۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد. رئيسجمهور ـ حسن روحاني قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه يافته ماده واحده ـ در متن ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه يافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ عبارت «و فضاهاي فرهنگي، مذهبي، ورزشي» بعد از عبارت «درآمد شهرداري ها» و عبارت «شهري، روستايي و حسب مورد عشايري» بعد از عبارت «طرحها و پروژه هاي» اضافه و يک تبصره به شرح زير به آن الحاق مي شود:
تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتي و شرکتهاي موضوع ماده (۵)قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به دستگاههاي اجرائي به عنوان کمک يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به استثناي مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود و مبالغي که به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي دولتي، مساجد، حوزه هاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي کشور، امور ميراث فرهنگي، کميته امداد امام خميني (ره) و طرحهاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي گردد، ممنوع است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
برچسبها: وکالت دعاوی حکم تخلیه [ یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ ] [ 15:32 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||