‌قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و ‌برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

‌ماده واحده

‌الف - از تاریخ تصویب این قانون حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان‌مصوب آذر ماه 1338 در مورد ورثه ذکور تا پایان بیست‌سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی‌عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج‌سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

ب - حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات وشرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق‌قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت می‌باشد.

‌تبصره 1 - حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث که بر اساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آن که شوهر و‌یا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند "ب" مذکور خواهد بود.

‌تبصره 2 - حقوق وظیفه و مستمری موضوع این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامی اعم از قانون استخدام کشوری و قانون استخدام‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی (‌در خصوص کارمندان دولت) و مقررات استخدامی خاص سازمانهای دولتی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در مورد کسانی که شخصاً دارای تمکن مالی در امرار معاش مناسب می‌باشند و یا آنکه افراد دیگر شرعاً مکلف به اداء‌نفقه آنها می‌باشند و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود، احراز عدم تمکن‌مالی و عدم تأمین نفقه موکول به ادعای ذینفع خواهد بود، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

‌تبصره 3 - آیین‌نامه موضوع این ماده واحده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

رأی شماره ۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۰۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸       شماره دادنامه: ۶۰۳         کلاسه پرونده: ۱۳۰/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم لیلا ملک پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۹/۲۸/ ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

رأی هیأت عمومی

در بند ب ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث علی الاطلاق به نداشتن شوهر و شغل منوط شده است. نظر به اینکه در ماده ۹ آیین نامه اجرایی مورد شکایت، اعمال این حق از تاریخ تقاضا امکان پذیر اعلام شده و این قید، مغایر اطلاق مندرج در قانون فوق الذکر است و پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به همین جهت ماده ۱۰ آیین نامه مذکور را طی رأی شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ابطال کرده است، بنابراین ماده ۹ آیین نامه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با قانون یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1363.10.15 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث1364.04.02 - 12356 - 1364.04.09 - 246 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.4.2 بنا به پيشنهاد شماره 21.914 مورخ 1364.2.9 سازمان امور اداري و استخدامي كشور آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح‌تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث‌مصوب 1363.10.2 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمودند.

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراري‌حقوق وظيفه‌در مورد فرزندان و نوادگان اناث

‌ماده 1 -

‌حقوق وظيفه و مستمري وراث ذكور موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 از تاريخ1363.10.2 در صورت داشتن 20 سال تمام قطع خواهد شد مگر آن كه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي رسمي داخل و‌خارج كشور مشغول تحصيل باشند كه در اين صورت حقوق وظيفه يا مستمري آنها تا پايان سن بيست و پنج سالگي قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره- در مواردي كه صحت مدارك اشتغال به تحصيل وراث موضوع اين قانون مورد ابهام باشد و نيز در خصوص گواهي تحصيلات خارج از كشور، نظر وزارت‌فرهنگ و آموزش عالي مناط خواهد بود.

‌ماده 2 -

‌به فرزندان و نوادگان اناث كليه مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين سازمانهاي دولتي كه مشمول قانون بر آنها‌مستلزم ذكر نام است و نيز مشمولين قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران و مشمولين قانون تأمين اجتماعي (‌در خصوص كاركنان دولت) كه در تاريخ1363.10.2 حقوق وظيفه دريافت مي‌دارند در صورتي كه شوهر نداشته و داراي حرفه و شغل نباشند حقوق وظيفه و مستمري سهم مذكور قابل پرداخت‌مي‌باشد.

‌ماده 3 -

‌حقوق وظيفه و مستمري سهم فرزندان و نوادگان اناث كليه مستخدمين موضوع ماده 3 اين آيين‌نامه كه مورث آنان بعد از 1363.10.2 فوت مي‌نمايند و طبق‌مقررات مربوط مستحق دريافت حقوق وظيفه يا مستمر مي‌باشند در صورتي كه بعد از تاريخ فوت مورث شوهر نداشته باشند به شرط نداشتن حرفه و شغل قابل‌پرداخت مي‌باشد.

‌ماده 4 -

‌فرزندان و نوادگان اناث كه طبق مقررات مربوط مستحق دريافت حقوق وظيفه يا مستمري بوده‌اند ولي سهم حقوق وظيفه يا مستمري آنان به علت رسيدن به سن‌مقرر قطع شده و يا برقرار نشده است چنانچه شوهر نداشته و داراي حرفه و شغل نباشند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه مشمول دريافت حقوق وظيفه يا مستمري‌خواهند بود.

‌ماده 5 -

‌حرفه و شغل از نظر اين آيين‌نامه انجام كار بخش دولتي يا اشتغال به يكي از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد.

‌ماده 6 -

‌سهم حقوق وظيفه و مستمري هر يك از وراث وظيفه يا مستمري‌بگير مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين‌سازمانهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمولين قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران و قانون تأمين اجتماعي (‌در خصوص‌كاركنان دولت) در صورتي كه براي امرار معاش مناسب داراي تمكن مالي باشند و يا افراد ديگر نفقه آنان را تأمين نمايند و همچنين دانشجوياني كه براي ادامه‌تحصيل تمكن مالي داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود.

‌ماده 7 -

‌اعضاي عدم تمكن مالي و عدم تأمين نفقه و نداشتن حرفه و شغل صرفاً با اعلام كتبي وظيفه يا مستمري‌بگير پذيرفته خواهد شد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌موضوع اين آيين‌نامه مكلفند در اسرع وقت نسبت به اخذ اعلام كتبي مذكور اقدام و مراتب را ضمن درج در سوابق مربوط به صندوق حواله‌كننده وجه اطلاع‌دهند.

‌ماده 8 -

‌احراز موارد خلاف حسب مورد با كميسيوني مركب از رييس صندوق بازنشستگي مربوط رييس اداره بازنشستگي دستگاه متبوع مستخدم يا مسئول ذيربط در‌امور بازنشستگي و مقام مسئول دستگاهي كه صندوق بازنشستگي مربوط زير نظر آن قرار دارد خواهد بود.

‌تبصره

‌در صورت احراز تخلف علاوه بر قطع حقوق وظيفه يا مستمري براي استرداد وجوه پرداختي از تاريخ استفاده غير مجاز نيز اقدام خواهد شد.

‌ماده 9 -

‌چنانچه سهم حقوق وظيفه يا مستمري هر يك از وراث به علت تمكن مالي يا تأمين نفقه با دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و يا قطع گرديده باشد و بار ديگر‌افراد مذكور شرايط لازم را براي دريافت حقوق موضوع اين آيين‌نامه اجرا كنند. اين حقوق از تاريخ تقاضاي مجدد با رعايت مقررات اين آيين‌نامه قابل پرداخت‌خواهد بود.

‌ماده 10 -

‌فرزندان و نوادگان اناثي كه بر اساس اين آيين‌نامه مستحق دريافت حقوق وظيفه يا مستمري مي‌باشد بايد طرف مهلت شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به‌دستگاه متبوع مورث خود مراجعه و كتباً تقاضاي دريافت حقوق وظيفه يا مستمري خود را بنمايند تا حقوق وظيفه يا مستمري آنان با رعايت مقررات اين‌آيين‌نامه از تاريخ تصويب قانون (1363.10.2) برقرار گردد در مورد كساني كه پس از اين تاريخ مراجعه مي‌كنند، تاريخ برقراري حقوق مذكور، تاريخ مراجعه و‌تقاضاي آنها خواهد بود.

‌ماده 11 -

‌اصلاحات لازم در اين آيين‌نامه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

رأي شماره ۱۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت نسبت به دادنامه ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هيأت عمومي

شماره۹۴/۲۴۵                                                                                   ۱۱/۳/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۲۱/۲/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۱۳۵      کلاسه پرونده: ۹۴/۲۴۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري

موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و بـرقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان انـاث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدي، شرط برخورداري حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کليه مستخدمين به نداشتن شوهر و شغل موکول شده است و داشتن شوهر و شغل ملازمه با داشتن درآمد براي فرزندان و نوادگان اناث است و در بند ح ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوري در تعريف بازنشستگي آمده است، حال بازنشستگي وضع مستخدمي است که طبق قانون به موجب حکم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌کنند، بنابراين در فرضي که فرزندان و نوادگان اناث خود بازنشسته هستند، به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلي مقنن در عدم تجويز برخورداري از مستمري بازماندگان است استحقاق برخورداري از مستمري والدين خود را ندارند بنابراين استدلال مندرج در رأي وحدت رويه شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که علي رغم داشتن درآمد (حقوق بازنشستگي) شکات که اناث بازنشسته فاقد شوهر بوده‌اند، آنان را مستحق دريافت مستمري بازماندگان دانسته است صحيح نبوده و با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي مذکور هيأت عمومي نقض مي‌شود و به موجب اين دادنامه رأي شماره ۲۱۷۰ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت شاکي صحيح و موافق با قانون تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۵۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستور اداري شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي مبني بر برخورداري از حقوق وظيفه و مستمري براي فرزندان اناث بيمه‌شدگان، مستمري‌بگيران بازنشسته، ازکارافتاده کلي و متوفي که به دليل ازدواج و اشتغال در رديف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و يا از رديف خارج شده‌اند از تاريخ تقاضا

رأي هيأت عمومي

در بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳، پرداخت حقوق وظيفه و مستمري نسبت به فرزندان و نوادگان اناث، علي‌الاطلاق به نداشتن شوهر و شغل منوط شده است. نظر به اين که در قسمت اخير بند ۱ دستور اداري شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۸۴ رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، بهره‌مندي از حمايتهاي مصرح در قانون تأمين اجتماعي براي فرزندان اناث بيمه‌شدگان، مستمري بگيران بازنشسته، از کارافتاده کلي و متوفي که به دليل ازدواج و اشتغال در رديف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و يا از رديف خارج شده باشند، از تاريخ تقاضا امکان‌پذير اعلام شده است و اين قيد مغاير اطلاق مندرج در قانون است و پيش از اين نيز هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء شماره ۴۹۰ـ ۴۸۹ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۶۴۳ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۵، پرداخت حقوق وظيفه و مستمري نسبت به مشمولان قانون فوق‌الذکر را از تاريخ تقاضا مغاير قانون تشخيص داده است و بر پرداخت حقوق متصوره از تاريخ استحقاق و اجتماع شرايط در اشخاص ذي نفع مورد حکم قرار داده است، بنابراين به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال قسمت اخير بند ۱ دستور اداري شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۸۴ رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در قسمتي که برخورداري از حقوق مذکور را از تاريخ تقاضا براي فرزندان اناث بيمه‌شدگان، مستمري بگيران بازنشسته، از کار افتاده کلي و متوفي که به دليل ازدواج و اشتغال در رديف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و يا از رديف خارج شده‌اند قابل اعمال ذکر کرده است، از تاريخ تصويب آن (۵/۵/۱۳۸۴) صادر و اعلام مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

حق بيمه حقوق وظيفه وارثين

سوال ـ درمواردي كه زن و شوهر هردو از مزاياي حقوق وظيفه برخوردارند و يكي ازآنها فوت مي‎كند و يا در مواردي كه بچه‎ها از حقوق وظيفه پدر و مادر خود از هر دو بهره‎مند مي‎شوند، آيا بايد حق بيمه هردو از آنهـا كم شود يا فقط حق بيمه يكي از آنها؟

نظريه شماره ۷۵۴۸/۷ـ ۲۵/۹/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

در مواردي كه به بانوان شاغل يا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظيفه هم بلحاظ فوت همسرانشان تعلق مي‎گيرد و يا هنگام برخورداري فرزندان از حقوق وظيفه والدين ـ كه مورد راي شماره ۲۷۴ ۱۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزاياي متعلقه به آنان فقط يك حق بيمه (سرانه خدمات درماني) ماهيانه بايد كسر و ارسال شود نه بيشتر. زيرا مجوزي براي وصول و ايصال سرانه مضاعف وجود ندارد.

توضيح اينكه در فرض اشتغال زن و شوهر كارمند، سرانه بيمه خدمات درماني هريك از آنان هرماه از حقوق و مزاياي پرداختي به‎خودشان كسر و به شركت بيمه ارسال مي‎شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظيفه به همسر شاغل او با عنايت به انتفاء بيمه خدمات درماني زوج به لحاظ فوت وي و لزوم قطع كسر سرانه خدمات درماني مربوط و ادامه كسر سرانه بيمه خدمات درماني زوجه كمافي‎السابق، موجبي براي كسر سرانه بيمه مضاعف از حقوق وظيفه‎اي كه به زن موصوف تعلق مي‎گيرد وجود ندارد. در مورد كسر سرانه بيمه خدمات درماني از حقوق وظيفه فرزنداني كه والدين آنها شاغل يا بازنشسته بوده و هردو فوت كرده‎اند نيز همانطور كه در زمان حيات والدين فقط يك حق سرانه بيمه خدمات درماني ماهيانه ـ علي‎الاصول ـ از حقوق و مزاياي مستمرپدر آنان كسر مي‎شده نه بيشتر، فوت والدين و برخورداري فرزندان از هردو حقوق وظيفه، مجوز برخورداري آنان از دو بيمه خدمات درماني و نتيجتاًً موجبي براي كسر سرانه مضاعف بيمه به نظر نمي‎رسد. ضرورت ارسال دفترچه بيمه خدمات درماني متوفي به اداره كل خدمات درماني براي ابطال آن نيز مجوز تحميل چنين هزينه‎اي به دريافت كنندگان حقوق وظيفه نيست.