قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

مصوب 5/6/1386

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج‌سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سي‌سال پرداخت خواهدشد. حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم بيست سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي آنان پنج سال خواهدبود. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهدشد.

تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمايند. اعتبار مورد نياز براي سالهاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و تأمين خواهد شد.

تبصره 2 ـ سهم صندوقهاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات تبصره(1) تأمين و به صندوقهاي مذكور پرداخت خواهدشد.

تبصره 3 ـ شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌‌توانند صرفاً با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته نمايند.

تبصره 4 ـ كاركناني كه به استناد اين قانون بازنشسته مي‌شوند از حقوق و مزاياي ساير قوانين و مقررات كه براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده‌است بهره‌مند خواهندبود.

تبصره 5 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

غلامعلی حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

رأي شماره ۱۷۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شوراي عالي اداري

شماره ۹۳/۱۴۰                                                                                          ۴/۱۱/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۱۵/۱۰/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۷۷۹     کلاسه پرونده : ۹۳/۱۴۰

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شوراي عالي اداري

رأي هيأت عمومي

مطابق بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگي پيش از موعد کليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون تمديد آن در دستگاههاي اجرايي دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومي کشور ، بدون سنوات ارفاقي مجاز اعلام شده است. نظر به اين که به موجب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگي پيش از موعد به طور کلي ممنوع اعلام شده است و به اين ترتيب اجازه و اختيار مذکور در بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از دستگاههاي اجرايي دولتي در قبول تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد بدون سنوات ارفاقي سلب شده است، بنابراين بند ۲ مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري

آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت 23/10/1386

وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب 1386ـ

ب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتي است كه طبق قوانين و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.

پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ماده2ـ كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در صورت دارا بودن حداقل بيست و پنج (25) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعايت شرط سني) مي‌توانند در مهلت پيش‌بيني شده در قانون با ارايه در خواست كتبي مبني بر بازنشستگي پيش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج (5) سال سال سنوات ارفاقي تا سقف سي‌سال بازنشسته شوند.

تبصره1ـ بانوان شاغل كه فاقد شرط سابقه خدمت مقـرر در اين مـاده مي‌باشـنـد، به شرط داشتن حداقل بيست (20) سال سنوات خدمت قابل قبول مي‌توانند با ارايه درخواست كتبي و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج (5) سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند.

تبصره2ـ افرادي كه در طول مدت اجراي قانون شرايط موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه را احراز و بصورت مكتوب در خواست خود را ارايه نمايند و مطابق ماده (3) اين آيين‌نامه تا پايان 5/6/1389 با درخواست بازنشستگي آنها موافقت شود، مشمول اين آيين‌نامه خواهندبود.

ماده3ـ بمنظور بررسي درخواستي بازنشستگي پيش از موعد در انطباق با برنامه‌هاي جامع نيروي انساني دستگاههاي دولتي، رييس دستگاه يا بالاترين مقام مسئول دستگاه اجرايي مي‌تواند كارگروهي مركب از مديران واحدهاي ذي‌ربط دستگاه متبوع تشكيل دهد. درخواستهاي مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدير بلافصل متقاضي در كارگروه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

تبصره ـ تصميمات كارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه قابل اجرا خواهدبود.

ماده4ـ پاداش پايان خدمت كاركنان رسمي مشمول قانون با رعايت مفاد قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن و با احتساب سنوات ارفاقي توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت مي‌شود.

تبصره1ـ در مورد مستخدمان پيماني مطابق آيين‌نامه استخدام پيماني، موضوع تصويب‌نامه شماره 52282/ت664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعدي آن و در مورد مشمولان قانون كار مطابق احكام مندرج در قانون كار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهدشد.

تبصره2ـ پاداش پايان خدمت بانوان متقاضي با كمتر از بيست و پنج (25) سال سابقه خدمت به ميزان سنوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقي) محاسبه و پرداخت خواهدشد.

ماده5 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در سال 1386 اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي را بصورت يكجا و نيز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آنان را (همان سال) به ترتيب مقرر در تبصره (1) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام كند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاهها كسر و به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذي‌ربط واريز نمايد.

ماده6 ـ از سال 1387 تا پنج (5) سال پس از مهلت اجراي قانون، اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي بطور يكجا و با اعمال ضريب (1/1) محاسبه و در رديف بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، همچنين مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آن دسته از كاركناني كه تا سال قبل بازنشسته شده‌اند در رديف جداگانه‌اي ذيل بودجه وزارت پيش‌بيني خواهدشد.

وزارت موظف است سهم هر يك از صندوقهاي بازنشستگي را سالانه به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذي‌ربط واريز نمايد.

تبصره ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي را بطور يكجا به صندوقهاي بازنشستگي پرداخت نمايند.

ماده7ـ كاركناني كه با استفاده از سنوات ارفاقي بازنشسته مي‌شوند پس از بازنشستگي از امتيازاتي كه در ساير قوانين و مقررات براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده يا مي‌شود بهره‌مند خواهندشد.

ماده8 ـ شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند كاركنان واجد شرايط را صرفاً از محل منابع مالي خود و براساس مفاد اين آيين‌نامه بازنشسته كنند.

ماده9ـ منظور از كاركنان قراردادي در آيين‌نامه، اشخاص زير هستند:

الف ـ مستخدمان موقت شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.

ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر كاركنان پيماني شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي داراي مقررات خاص كه به موجب قرارداد به استخدام درآمده‌اند.

ج ـ كاركناني كه براساس تصويب‌نامه شماره 17598 مورخ 22/3/1362 به صورت خريـد خدمـت با رعايت قوانين و مقررات مـربوط در دسـتگاههاي مشمول اين قانون اشتغال دارند.

د ـ آن دسته از كاركنان مشمول قانون كه براساس مجوزهاي قانوني با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههاي يادشده بوده‌اند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم مستخدم و كارفرماي) آنها طبق مقررات به صندوقهاي بازنشستگي مربوط پرداخت گرديده است.

تبصره ـ كاركنان ثابت يا عناوين مشابه دستگاههاي مزبور براي استفاده از تسهيلات قانون در حكم مستخدم رسمي هستند.

ماده10ـ دستگاههاي مشمول موظفند فهرست كاركنان مشمول قانون را با قيد مشخصات استخدامي هر يك از آنان، ميزان سنوات ارفاقي و پاداش پايان خدمت پرداختي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در فواصل شش ماهه ارسال كنند.

ماده11ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است هر سال گزارش اجراي قانون را به هيئت وزيران ارايه نمايد.

ماده12ـ در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان مقررات مربوط ملاك عمل خواهدبود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي

رأي شماره ۷۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع خصوصي شدن شرکت مخابرات پس از موافقت با بازنشستگي پيش از  موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگي ناشي از قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ نمي‌باشد.

 رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانياً: نظر به اين که مطابق ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، بازنشستگي به موجب اين قانون به درخواست کارکنان دولتي واجد شرايط و داشتن حداقل ۲۵ سال خدمت قابل قبول و موافقت دستگاه متبوع موکول شده است و شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض آراء، در زمان دولتي بودن شرکت مخابرات، تقاضاي بازنشستگي خود را بر اساس قانون ياد شده ، به شرکت متبوع تقديم کرده‌اند و پيش از خصوصي شدن شرکت مذکور، مديرعامل شرکت مخابرات با درخواست آنان موافقت کرده است و خصوصي شدن شرکت پس از موافقت با بازنشستگي پيش از موعد کارکنان آن، نبايد مانع حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگي ناشي از قانون فوق‌الذکر شود، بنابراين آراء صادر شده از شعبه ۱۷ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۶۹۵ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۹۱ـ ۱۲/۲/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکايت و بازنشستگي اشخاص بر اساس قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت با رعايت ضوابط مقرر در قانون صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۱۰۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع اعمال قانون بازنشستگي پيش از موعد در مورد کارکنان رسمي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در دادنامه‌هاي مندرج در گردش کار محرز است.

ثانياً: به موجب ماده واحده قانون بازنشستگي پيش ازموعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، به دولت اجازه داده شده است که از تاريخ تصويب اين قانون کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را که حداقل ۲۵ سال سابقه قابل قبول داشته باشند، با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته کند و مطابق تبصره ۳ ماده واحده مذکور، شرکتهاي دولتي نيز مي‌توانند با استفاده از منابع مالي خود کارکنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته کنند و به موجب تبصره ماده ۵ قانون فوق، آئين‌نامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. نظر به اين که مطابق ماده ۹ آئين‌نامه اجرايي مذکور مستخدمان موقت شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول آئين‌نامه يادشده مي‌باشند و مي‌توانند از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولـت بهره‌مند شوند و با توجه به اين که کارکنان شرکتهاي شهرکهاي صنعتي ايران مشمول بند الف ماده ۹ آئين‌نامه ياد شده هستند مي توانند از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت بهره‌مند شوند، علي‌هذا آرائي که بـر وارد دانستن شکايت از شعبه ۱۶ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹ ـ ۲/۸/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۸۹ صادر شده است صحيح و مطابق قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره 893 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 751060/88 ـ 6/12/1388 شرکت سهامي بيمه ايران

شماره۹۰/۱۰۴۱                                                                                           ۴/۸/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۲۱/۷/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۸۹۳     کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۴۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : آقاي باقر مرادي

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ـ۶/۱۲/۱۳۸۸ شرکت سهامي بيمه ايران

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مقرر شده است: «به دولت اجازه داده مي شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را که حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد.» هر چند مطابق قانون مذکور، موافقت يا عدم موافقت با بازنشستگي پيش از موعد کارکنان حائز شرايط از اختيارات دستگاه متبوع مستخدم است ليکن محدود کردن مدت اجراي قانون مذکور و عدم بررسي تقاضاي متقاضيان در بعد از ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ مصرح در اطلاعيه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ معاون منابع انساني مديريت امور اداري شرکت سهامي بيمه ايران، علي رغم اين که قانون صدرالذکر در زمان صدور بخشنامه تا ۵/۶/۱۳۸۹ حکومت داشتـه است، برخلاف حکم ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ صدور اطلاعيه، ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري