|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه شماره۲۳۶۳۷ ۲۲/۴/۱۳۹۲ جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه » براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۱۹۹۹۴/۱۵۰ ۴/۴/۱۳۹۲ جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه که با عنوان طرح تسريع در روند بازسازي مناطق زلزلهزده و مديريت بحران فاجعه ملي زلزله مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ در استان آذربايجان شرقي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه ماده واحده ـ دولت و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ (منابع پيشبينيشده در بند «ج» ماده (۲۱۶) و بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) و ساير منابع مرتبط اقدامات زير را انجام دهند و دستگاههاي اجرائي ذيربط ملزم به اجراي آن ميباشند: ۱ ـ دولت ميتواند در موارد تخريبهاي گسترده ناشي از حوادث غيرمترقبه به استناد اصل يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي فوراً ستاد راهبري بازسازي را مشابه مصوبه ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هيأت وزيران تشکيل دهد و اختياراتي را به کميسيوني مرکب از وزيران مربوط واگذار نمايد. ستاد راهبري بازسازي موضوع اين بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تأمين زيرساختهاي موردنياز مناطق آسيبديده و جبران خسارتهاي وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفيان حوادث مذکور و ايجاد امکانات لازم براي پيشگيري از هر گونه حوادث غيرمترقبه و بحران احتمالي، حسب مورد تصويب و پس از تأييد رئيسجمهور اعمال کند. ۲ـ از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان مديريت بحران کشور با اختيارات قانوني در امر بازسازي مناطق آسيبديده در محدوده اختيارات ستاد مذکور در بند (۱) زير نظر ستاد راهبري بازسازي فعاليت مينمايد. ۳ـ دولت مکلف است معادل ماليات ساخت ابنيه اين مناطق را که از پيمانکاران اخذ ميشود به عنوان کمک به پيمانکاران طرف قرارداد پرداخت نمايد. به منظور تأمين هزينه صدور پروانه ساختماني واحدهاي آسيبديده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهي به صورت عليالحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختيار وزارت کشور قرار ميگيرد. اين اعتبار به نسبت پروانههاي صادره مذکور در اختيار شهرداريهاي شهرهاي آسيبديده قرار ميگيرد. همچنين تا پايان بازسازي، کسورات مربوط به هزينه بيمه کارگران ساختماني در شهرهاي آسيبديده به ده درصد (۱۰%) کسورات مذکور کاهش مييابد و احداث ابنيه مناطق روستايي آسيبديده از پرداخت آن معاف ميباشند. دولت ميتواند باقيمانده حق بيمه مذکور را از محل اعتبارات پيشبيني شده در صدر ماده واحده تأمين نمايد. ۴ـ به هر واحد صنفي توليدي ـ خدمات فني، کارگاهها و کارخانههاي آسيبديده حداکثر مبلغ سيصد ميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و هر واحد صنفي توزيعي ـ خدماتي حداکثر مبلغ دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات با پايينترين کارمزد تسهيلات صنف مربوط و بيشترين زمان تنفس ممکن با معرفي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأييد فرماندار مربوط پرداخت گردد. تبصره ـ ستاد راهبري بازسازي موضوع بند (۱) اين قانون ميتواند مبالغ مذکور را افزايش دهد. ۵ ـ به منظور بازسازي ساختمانهاي دولتي و عمومي آسيبديده، مساجد، حسينيهها و امامزادهها و اماکن تاريخي پس از اعلام استانداري مربوط و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اعتبار موردنياز در اختيار وزارت راه و شهرسازي يا دستگاههاي ذيربط قرار ميگيرد تا پس از تعيين رديف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هرکدام نسـبت به عمليات اجرائي آنها اقدام نمايد به گونهاي که ظرف دو سال کليه عمليات اجرائي خاتمه يابد. ۶ ـ بازپرداخت کليه تسهيلات اعطائي قبل از وقوع حادثه به افراد آسيبديده (اعم از توليدي و غيرتوليدي، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاريخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه براي مدت مذکور توسط دولت تأمين ميشود. همچنين استفاده از تسهيلات تخصيصي اعم از مسکوني و غيرمسکوني شهري و روستايي، مشروط به نداشتن بدهي قبلي، نداشتن چک برگشتي، تأهل و حداکثر سن نميباشد. پرداخت تسهيلات بانکي جهت ساخت، بازسازي و مقاومسازي مجدد براي افرادي که در گذشته از تسهيلات بانکي استفاده کردهاند ولي ساختمان مذکور آسيب ديده و يا از بين رفته، بلامانع است. ۷ـ به منظور جبران خسارتها و تأمين نيازهاي ضروري بخش کشاورزي مناطق آسيبديده، تسهيلاتي با حداقل کارمزد و بيشترين زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزي در اختيار کشاورزان قرار ميگيرد. ۸ ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم را براي ساخت و آماده نمودن حداقل يکصد هزار واحد مسکوني پيشساخته براي اسکان موقت و به همين ميزان قطعات پيشساخته براي اسکان دائم در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسيبديده مورد استفاده قرار گيرد. ۹ـ احکام اين قانون در مورد حوادث غيرمترقبه از تاريخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ نيز لازمالاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: ابطال ثبت واقعه ازدواج [ یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ ] [ 16:7 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||