|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند ماده واحده – سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شدهاند، ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کردهاند، میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند. تبصره ۱: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید. تبصره ۲: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حقالثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقهای بابت حقالثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانهداری کل واریز نماید. دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیشبینی نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رأي شماره هاي595 ـ794 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتهايي از بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي شماره۹۴/۴۶۵/۴۶۶ ۶/۷/۱۳۹۴ تاريخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۹۵ـ ۷۹۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۶۵/۴۶۶ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: آقاي محب روحاني و خانمها: فاطمه عرب حلوائي و مريم خسروي موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمتهايي از بند الف و ب بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي رأي هيأت عمومي به موجب تبصره يک ماده واحده قانون تعيين تکليف تأمين اجتماعي اشخاصي که ده سال و کمتر حق بيمه پرداخت کرده اند مصوب سال ۱۳۹۲، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است به فرزندان و همسران بيمه شده متوفي که زير ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارد نسبت به سنوات، مستمري پرداخت نمايد. نظر به اين که لغت «سنوات» جمع سنه بوده که بر سال اطلاق مي شود لذا آن قسمت از بند الف بخشنامه مورد شکايت که حداقل سابقه پرداخت حق بيمه توسط متوفي را يک سال تعيين کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص نشد. عبارت «زمان فوت نيز پس از ۲۷/۷/۱۳۷۶ باشد» مندرج در قسمت الف بخشنامه نيز با مقررات قانوني مورد استناد شاکي مغايرت ندارد و قابل ابطال نيست. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
برچسبها: وکالت دعوی دستور تخلیه [ یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ ] [ 16:8 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||