قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده ‌بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 23/3/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو

ماده 1- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می‌شود:

1- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.

 2- عرضه کننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودرو‌های نو تولیدی یا وارداتی خود می‌کند.

 3- واسطه فروش: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌کند.

4- نمایندگی مجاز: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده‌دار فروش و خدمات پس‌از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

5- مصرف کننده: ‌هرشخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.

6- بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است.

ماده 2- عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت،‌سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می‌باشد.

 تبصره 1- دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر(هرکدام زودتر به پایان برسد)باشد.

تبصره 2- دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده‌سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف‌کننده می‌باشد.

ماده 3- عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل)‌است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب‌(که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل‌وهشت ساعت باشد.) برعهده عرضه‌کننده می‌باشد.

تبصره 1- تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می‌شود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی‌تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.

تبصره 2 – در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،‌کارشناس رسمی‌دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دوماه انشاء رأی نماید.

ماده 4- چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی‌روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،‌عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف‌کننده مسترد دارد.

تبصره 1- در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره(2) ماده(3) این قانون می باشد.

تبصره 2- عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می باشد.

ماده 5- عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هربار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار می‌گیرد،‌پس از اتمام کار ، به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف‌کننده ، اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.

تبصره- استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه‌کننده ‌و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع می‌باشد.

ماده 6- چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه(غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در‌می‌آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.

ماده 7- هرنوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌کننده، واسطه فروش با مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد.

تبصره – انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده(10) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 8- هرگونه عیب ونقص و خسارات جانی ومالی وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه‌کننده، توسط مصرف‌کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ‌گونه حقی برای مصرف‌کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی‌کند.

ماده 9- عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به‌صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید.

ماده 10- آئین‌نامه اجرائی این قانون (به‌ویژه در مورد ملاکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشوربه ازاء تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 11- وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش‌ماهه به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی است.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خردادماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد وشش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 30/3 /1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف¬کنندگان خودرو

شماره۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ                                                                              ۲۸/۱/۱۳۹۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملي استاندارد ايران

هيأت وزيران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۲۵۵۳۸۵/۶۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۰) قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۸۶ـ آيين نامه اجرايي قانون مذکور را به شرح زير تصويب کر د:

آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

ماده۱ـ ضوابط مندرج دراين آيين ‌ نامه شامل تمام عرضه ‌ کنندگان، واسطه ‌ هاي فروش، واسطه ‌ هاي خدمات پس از  فروش و نمايندگي‌هاي مجاز انواع وسايل نقليه موتوري اعم از سواري، ميني‌بوس، ميدل باس، اتوبوس، ون، وانت، کاميونت، کاميون، کشنده، تريلر و انواع موتورسيکلت ساخت داخل کشور يا خارج مي ‌ باشد.

ماده۲ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

ب ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

پ ـ عرضه‌کننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي که به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهاي نو ساخت داخل کشور يا وارداتي خود مي‌نمايد.

ت ـ خدمات پس از فروش: کليه خدمات پس از فروش يک محصول از قبيل ضمانت و تعهد شامل پشتيباني خدمات، تعميرات و تأمين قطعات استاندارد که موجب تضمين کارکرد مطلوب محصول مي‌باشد.

ث ـ واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضه‌کننده، صرفاً يا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طريق نمايندگي‌هاي مجاز مي باشند. واسطه مذکور مي‌تواند به عنوان بخشي از مجموعه عرضه ‌ کننده يا به عنوان شرکتي مستقل تحت نظارت عرضه‌کننده فعاليت نموده و خدمات خود را ارائه نمايد.

ج ـ نمايندگي مجاز: هر شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضه‌کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

چ ـ شيوه ارايه خدمات پس از فروش خودرو: براساس استاندارد ملي شماره (۱۹۱۱۷) درخصوص تعيين شيوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو، شاخص‌ها و نحوه ارزيابي عرضه‌کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي هاي مجاز آ ن و همچنين رده بندي و پايش عملکرد آنها مي‌باشد.

ح ـ دستورالعمل شرايط، ضوابط و ارزيابي خدمات فروش خودرو: دستورالعملي که به منظور تعيين شيوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخص‌ها و نحوه ارزيابي عرضه‌کننده، واسطه خدمات فروش و نمايندگي‌هاي آ ن و همچنين رده‌بندي و پايش عملکرد آنها توسط وزارت تهيه و ابلاغ مي‌شود.

خ ـ خدمات دوره تضمين: مجموعه خدمات تعميرات، تأمين و تعويض قطعات يا تعويض خودرو که در يک دوره زماني يا طي مسافت مشخص مطابق مواد (۱۲) و (۱۳) اين آيين‌نامه و انجام آن به صورت رايگان به عهده عرضه‌کننده مي‌باشد.

د ـ خدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعميرات، ‌ تأمين و تعويض قطعات و پشتيباني خدمات که در يک دوره زماني مشخص مطابق ماده (۱۵) اين آيين‌نامه و در قبال دريافت اجرت «برابر با نرخ مصوب موضوع بند (ط) ماده (۲) اين آيين‌نامه»  از سوي عرضه‌کننده براي مصرف‌کننده انجام مي‌شود.

ذ ـ خدمات سيار: خدمات امداد و تعميراتي که در محل استقرار خودرو در بيرون از نمايندگي مجاز به مصرف‌کننده ارائه مي ‌ شود.

ر ـ خدمات فني استاندارد: خدماتي که مطابق با استاندارد کارخانه ‌ اي، ملي، بين ‌ المللي يا ساير استانداردها و دستورالعمل‌هاي تخصصي رسمي باشد.

ز ـ ضمانت‌نامه: سندي است به زبان فارسي و در برگيرنده مسئوليت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه‌کننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضه‌کننده به همراه خودرو، تحويل مصرف‌کننده مي ‌ شود.

ژ ـ استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوي عرضه ‌ کننده به ويژه در مورد تعداد سرنشين و مقدار بار.

س ـ کتابچه راهنماي مصرف‌کننده: کتابچه ‌ اي است حداقل به زبان فارسي، که بايد در زمان تحويل خودرو از طرف عرضه‌کننده به مصرف‌کننده تسليم شود. اين کتابچه بايد حاوي مواردي از قبيل نحوه استفاده مطلوب از خودرو ، عناوين متعلقات الزامي همراه خودرو از قبيل راديو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهيزات اضافي خودرو، ميزان مصرف سوخت (به تفکيک سيکل شهري، برون شهري و ترکيبي) و همچنين عناوين بازديدهاي دوره ‌ اي، نام و نشاني نمايندگي ‌ هاي مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن باشد.

ش ـ تأمين خودروي جايگزين مشابه: واگذاري خودروي مشابه و درصورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمين است.

ص ـ قيمت کارشناسي: قيمتي که بر اساس نظر کارشناس رسمي دادگستري در رشته مرتبط تعيين مي‌شود.

ض ـ شرکت بازرسي: شخصيت حقوقي داراي صلاحيت از طرف سازمان ملي استاندارد ايران که توسط وزارت براي انجام ارزيابي عملکرد عرضه‌کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمايندگي هاي مجاز و ارائه گزارش‌هاي ادواري يا موردي به وزارت و عرضه‌کننده انتخاب مي‌شود.

ط ـ نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفي بودن فعاليت نمايندگي هاي مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سيار، اجرت يا دستمزد خدمات و همچنين نرخ قطعات و مواد مصرفي مطابق ماده (۵۱) اصلاحي قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با محوريت کميسيون نظارت تعيين و در ازاي ارائه خدمات و ابلاغ صورتحساب رسمي به مصرف‌کننده، از وي دريافت مي‌شود .

ظ ـ خودروي نو: خودرويي که به هنگام تحويل به مصرف‌کننده بيش از (۹۹) کيلومتر طي مسافت نکرده باشد.

ع ـ عيب: زياده، نقيصه و يا تغيير حالتي که موجب کاهش ارزش اقتصادي کالا، خدمت يا عدم امکان استفاده متعارف از آن مي‌شود.

غ ـ قطعه ايمني خودرو‌ : قطعاتي که عيب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصره ـ فهرست اين قطعات توسط وزارت با همکاري سازمان ملي استاندارد ايران و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و اعلام مي‌شود.

ف ـ عيب ايمني: عيـوبـي که احتمـال ايجـاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصره ـ وزارت موظف است با همکاري سازمان ملي استاندارد ايران و پليس راهنمايي و رانندگي جمهوري اسلامي ايران، فهرست عيوب ايمني خودرو و همچنين قطعات مشمول استاندارد اجباري خودرو را تهيه و ابلاغ نمايد.

ق ـ قطعه و ماده مصرفي: قطعات و موادي مانند روغن‌ها (نظير روغن موتور و گيربکس)، مايعات (نظير مايع ضديخ و مايع شيشه شوي)، فيلترها (نظير فيلتر بنزين، هوا و روغن) و ساير قطعات و موادي که فهرست کامل آن توسط وزارت تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ک ـ استانداردها و مقررات ابلاغي: کليه معيار ‌ ها و مشخصات ناظر بر توليد، ايمني، کيفيت، آلايندگي زيست محيطي، فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوي وزارت، سازمان ملي استاندارد ايران، ‌ سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت ابلاغ و رعايت آنها از سوي عرضه‌کننده الزامي است.

تبصره ـ استاندارد ‌ هاي فني شرکت ‌ هاي عرضه‌کننده در صورت عدم مغايرت با موارد فوق، جزو استاندارد ‌ هاي ابلاغي محسوب خواهد شد.

ماده۳ـ عرضه‌کننده موظف است در سامانه اطلاع‌رساني خود، نسبت به فروش اينترنتي محصولات با قيد مشخصات خودرو و شرايط فروش از قبيل نشان تجاري، نوع، تيپ، رنگ، تجهيزات درخواستي، قيمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحويل و ساير موارد مرتبط اقدام نمايد. تبصره ـ عرضه‌کننده موظف است حداقل دو روزکاري قبل از اجراي فرآيند فروش شرايط موصوف را اطلاع رساني عمومي نمايد.

ماده۴ـ عرضه‌کننده موظف است قيمت نهايي محصولات خود به همراه قيد نوع، تيپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش‌هاي مختلف فروش و فرآيند خريد را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زير تهيه و در پايگاه اطلاع‌رساني و نمايندگي‌هاي مجاز فروش خود، در دسترس متقاضيان خريد قرار دهد:

ضوابط و روشهاي مختلف فروش

تبصره۱ـ حداکثر مبلغ قابل دريافت در قراردادهاي پيش فروش معادل پنجاه درصد قيمت فروش نقدي محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد مي‌باشد.

تبصره ۲ـ سود انصراف و خسارت تأخير مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه مي‌شود.

ماده۵ ـ عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پيش‌فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروي قابل عرضه را از وزارت اخذ نمايد.

ماده۶ ـ عرضه‌کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با  مصرف‌کننده  اقدام نمايد. در قرارداد فروش قيد مشخصات خودرو مورد نظر از قبيل نشان تجاري، نوع، تيپ، رنگ و شرايط موضوع قرارداد مانند قيمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاريخ تحويل خودرو با تعيين ماه و هفته تحويل، خسارت تأخير در تحويل، فهرست متعلقات الزامي همراه خودرو از قبيل راديو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف‌پوش متحرک، مثلث خطر و تجهيزات درخواستي و ارائه يک نسخه از اصل قرارداد به مصرف‌کننده، الزامي است.

 تبصره ـ هرگونه تغيير در استانداردهاي اجباري پس از عقد قرارداد، چنان چه موجب افزايش هزينه و مشمول قيمت گذاري شود، با تصويب مرجع قيمت گذاري در قيمت فروش لحاظ مي‌شود.

ماده۷ ـ عرضه‌کننده موظف است در قرارداد پيش فروش، سود مشارکت وجوه دريافتي را از تاريخ دريافت وديعه تا تاريخ تحويل مندرج در قرارداد پرداخت نمايد.

تبصره۱ـ عرضه‌کننده موظف است در صورت تأخير در تحويل خودرو، از تاريخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرف‌کننده، مبلغ خسارت تأخير در تحويل را نسبت به وجوه پرداختي محاسبه و پرداخت نمايد.

تبصره۲ـ در صورتي که مصرف‌کننده پس از ابلاغ دعوت نامه کتبي عرضه‌کننده، ظرف پانزده روز کاري نسبت به تصفيه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننمايد، عرضه‌کننده مي‌تواند خودرو را به ساير متقاضيان تحويل و نوبت مصرف‌کننده را به موعد ديگري که نحوه تعيين آن در قرارداد مشخص شده، موکول نمايد.

تبصره۳ـ در صورت اعلام انصراف مصرف‌کننده  يک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبناي ضرايب مندرج در جدول ذيل ماده (۴) اين آيين‌نامه محاسبه و پرداخت مي‌شود. عرضه‌کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختي را ظرف بيست روز به مصرف‌کننده پرداخت نمايد. انصراف مصرف‌کننده قبل از يک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمي‌شود. تبصره۴ـ در صورتي که زمان بازپرداخت وجوه پرداختي مصرف‌کننده بيش از بيست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاريخ تأخير تا تاريخ بازپرداخت وجوه مذکور نيز بايد محاسبه و پرداخت گردد.

ماده ۸ ـ عرضه‌کننده موظف است هرگونه تغيير در شرايط عرضه را نسبت به شرايط مندرج در قرارداد به استثناي الزامات قانوني، رضايت کتبي مصرف‌کننده در الحاقيه قرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تکميل وجه، قيد و به تأييد و امضاي طرفين برساند. تبصره ـ در صورت بروز مشکل در فرآيند رعايت استانداردهاي مصوب و تأخير در تحويل خودرو، مسئوليت جبران خسارات وارده و کسب رضايت مصرف‌کننده بر عهده عرضه‌کننده است.

ماده ۹ـ عرضه‌کننده موظف است در زمان تحويل، خودروي درخواستي مصرف‌کننده را در حضور وي کنترل نموده و پس از حصول اطمينان از عدم وجود عيب، خودرو را تحويل دهد. تبصره ۱ـ عرضه‌کننده موظف است در صورت وجود عيب احتمالي در خودرو، عيب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعميراتي مربوط، رفع کند مشروط بر آن که رفع عيب، موجب کاهش ارزش قيمتي خودرو نگردد. درغير اين صورت عرضه‌کننده موظف است نسبت به تعويض خودرو و يا اخذ رضايت کتبي مصرف‌کننده اقدام نمايد.

تبصره ۲ـ در صورتي که مصرف‌کننده در دوره تضمين به نمايندگي مجاز مراجعه نمايد و رفع کامل عيوب خودرو تحت هر شرايطي در مدت زمان باقي مانده از دوره مذکور براي نمايندگي مجاز مقدور نباشد، عرضه‌کننده يا واسطه فروش با نمايندگي مجاز موظف است ضمن الزام نمايندگي مجاز به اعلام کتبي موضوع به مصرف‌کننده ترتيبي اتخاد نمايد که خودرو در اولين فرصت ممکن تحت شرايط تضمين رفع عيب گردد.

تبصره۳ـ عرضه‌کننده موظف است در صورتي که رفع عيوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقيق عيوب خودرو در دو نسخه و تحويل يک نسخه از آن به مصرف‌کننده، برابر ماده (۱۷) اين آيين‌نامه رفتار نمايد.

ماده۱۰ـ عرضه‌کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفکيکي اقلام تشکيل دهنده، بهاي خودرو شامل بهاي خالص خودرو، شماره گذاري، بيمه، عوارض، ماليات و ساير موارد مربوط، برگه‌هاي ضمانت،کتابچه راهنماي مصرف‌کننده حداقل به زبان فارسي و تجهيزات اضافي را در زمان تحويل خودرو به مصرف‌کننده ارائه نمايد.

ماده۱۱ـ عرضه‌کننده موظف است نسبت به تهيه نظامات و دستورالعمل‌هاي زير و نظارت بر حسن اجراي آن، در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت اقدام نمايد: الف ـ فرآيند فروش. ب ـ فرآيند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف‌کننده. پ ـ بازرسي قبل از تحويل خودرو. ت ـ حمل مناسب خودرو از محل عرضه‌کننده تا نمايندگي مجاز. ث ـ نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه‌کننده و نمايندگي‌هاي مجاز خود. ج ـ پذيرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه‌ريزي تعميرات و ترخيص خودرو به نمايندگي مجاز. چ ـ راهنماي تعميراتي بخش ‌ هاي مختلف خودرو. ح ـ نظام تأمين و توزيع به موقع کليه قطعات مورد نياز واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز آنها. خ ـ نظام تشويق، تنبيه و اعطا و لغو نمايندگي‌هاي مجاز خود. د ـ ارتقاي کمي و کيفي شبکه نمايندگي ‌ هاي مجاز خود. ذ ـ اطلاع رساني شفاف رتبه نمايندگي و حقوق مشتريان در محل پذيرش نمايندگي مجاز. ر ـ نظام نظرسنجي از مراجعين کليه نمايندگي‌هاي مجاز. ز ـ ساز وکار رديابي قطعات به ويژه قطعات ايمني نصب شده بر روي خودرو. ژ ـ نظام رسيدگي به شکايات و تعيين تکليف موضوع با رعايت ضوابط قانوني ظرف بيست روز. س ـ نظام ارايه خدمات سيار و طرح ‌ هاي امدادي در دوره تضمين و دوره تعهد براي مشترکين خود.

ماده۱۲ـ دوره تضمين براي خودروهاي سبک شامل سواري، ون و وانت از تاريخ تحويل به مصرف‌کننده حداقل دو سال يا کارکردي برابر چهل هزار (۴۰۰۰۰) کيلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد، براي خودروهاي سنگين شامل ميني ‌ بوس، ميدل باس، اتوبوس،کاميونت، کاميون و کشنده از تاريخ تحويل به مصرف‌کننده حداقل دو سال يا کارکردي برابر دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) کيلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد و براي انواع موتورسيکلت از تاريخ تحويل به مصرف‌کننده حداقل يک سال مي ‌ باشد.

تبصره ۱ـ عرضه‌کننده مي ‌ تواند براساس سياست تجاري خود و به منظور افزايش رضايت‌مندي مصرف‌کننده، نسبت به افزايش دوره تضمين يا تعهد اقدام نمايد که در اين صورت بايد جزئيات شرايط آن به طور کتبي و شفاف به مصرف‌کننده اعلام گردد.

تبصره۲ـ ضمانت رنگ براي خودروهاي سبک حداقل سه سال، براي خودروهاي سنگين حداقل هجده ماه و براي موتورسيکلت حداقل سه ماه مي ‌ باشد.

 تبصره ۳ـ عرضه‌کننده موظف است قطعات، مواد مصرفي و استهلاکي ناشي از عيوب کيفي و مونتاژي در هر يک از مجموعه ‌ هاي خودرو را مشمول خدمات دوره تضمين نمايد. تبصره ۴ـ تعمير يا تعويض قطعات خودرو، ناشي از خسارت حاصل از حادثه يا تصادف که به علت عيب فني خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمي ‌ گردد.

 ماده۱۳ـ کليه قطعات و مجموعه ‌ هاي خودرو به جز قطعات و مواد مصرفي، مشمول خدمات دوره تضمين مي‌باشند.

تبصره۱ـ فهرست قطعاتي که به عنوان قطعات و مواد مصرفي قلمداد نشده ازجمله تجهيزات کاهنده آلايندگي هوا شامل کربن کنيستر، کاتاليست کانورتور، حسگر دوم اکسيژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمين خودرو مي‌باشد، توسط وزارت تعيين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره۲ـ عملکرد صحيح سيستم و قطعات کيسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمين نبوده و براساس استانداردهاي ابلاغي شامل دوران تعهد نيز مي‌باشد.

ماده۱۴ـ عيوب ناشي از عدم انجام خدمات دوره اي مطابق با شرايط مندرج در کتابچه راهنماي مصرف‌کننده خودرو در شبکه نمايندگي هاي مجاز شرکت عرضه‌کننده خودرو، باعث خروج مجموعه‌هاي مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرايط تضمين مي‌گردد.

ماده ۱۵ـ مدت زمان تعهد خدمات شامل تعميرات و تأمين قطعات، ده سال بعد از فروش آخرين دستگاه خودرو از همان نشان تجاري و نوع خودرو، توسط عرضه‌کننده مي‌باشد.

ماده۱۶ـ عرضه‌کننده موظف است نسبت به راه اندازي سامانه اي مبتني بر فناوري اطلاعات به منظور رعايت مفاد ماده (۵) قانون و تعيين زمان و محل مراجعه مصرف‌کننده به نمايندگي‌هاي مجاز در دوره تضمين و تعهد اقدام نمايد. در صورتي که مصرف‌کننده تأکيد بر پذيرش در نمايندگي خاصي را داشته باشد عرضه‌کننده بايد در اولين زمان ممکن، نسبت به اجراي اين درخواست، اقدام نمايد.

ماده۱۷ـ عرضه‌کننده موظف است چنانچه رفع عيوب خودرو در دوره تضمين که ناشي از خسارت حاصل از حادثه و يا تصادف نباشد و بيش از دو روز کاري يا زمان استاندارد تعميرات تأييد شده به طول انجامد، به تأمين خودرو مشابه جايگزين در طول مدت تعميرات و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

تبصره۱ـ مدت زمان توقف خودرو، براي پرداخت خسارت در دوره تضمين و دوره تعهد به ترتيب بعد از دو و هفت روز کاري و يا زمان استاندارد تعميرات تأييد شده، براي کليه روزهاي توقف خودرو در نمايندگي اعم از تعطيل و غيرتعطيل بدون در نظرگرفتن فرآيندهاي داخلي سازنده و واردکننده و نيز واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي مجاز آن، آغاز و در روزي که نمايندگي مجاز پس از انجام تعميرات لازم، آمادگي تحويل خودرو به مصرف‌کننده را اعلام ‌ نمايد، پايان مي‌يابد. در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمين يا تعهد خودروي مربوط اضافه مي‌شود.

تبصره۲ـ در صورت مراجعه مصرف‌کننده براي رفع عيب تکراري به همان نمايندگي مجاز و يا هريک از نمايندگي‌هاي مجاز ديگر براي بار دوم و يا بيشتر، زمان توقف خودرو از بدو تاريخ پذيرش خودرو براي پرداخت خسارت محاسبه مي ‌ گردد.

تبصره۳ـ در صورتي که عيوب موجود در هر يک از مجموعه‌هاي خودرو که به تشخيص مرجع رسيدگي کننده موضوع ماده (۳) قانون موجب بروز حادثه يا تصادف و يا آلايندگي بيش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط اين ماده بوده و بر عهده عرضه‌کننده خودرو مي ‌ باشد.

ماده ۱۸ـ ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثناي خسارات ناشي از موارد حادثه و تصادف به شرح زير است: الف ـ خودروي سواري: از زمان تحويل خودرو به نمايندگي مجاز به ازاي هر روز توقف مازاد، به ميزان يادشده در ماده (۱۷) اين آيين‌نامه به مقدار پانزده ده هزارم (۰۰۱۵/۰) بهاي خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضه‌کننده به مصرف‌کننده پرداخت مي ‌ شود. ب ـ خودروي عمومي (تاکسي، وانت، ون): از زمان تحويل خودرو به نمايندگي به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده (۱۷) اين آيين‌نامه به مقدار دو هزارم (۰۰۲/۰) بهاي خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضه ‌ کننده به مصرف‌کننده پرداخت مي ‌ شود. پ ـ خودروي سنگين (ميني‌بوس، ميدل باس، اتوبوس، کاميونت، کاميون و کشنده): به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده (۱۷) اين آيين‌نامه به مقدار يک هزارم (۰۰۱/۰) بهاي خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضه‌کننده به مصرف‌کننده پرداخت مي ‌ شود. ت ـ موتورسيکلت: به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده (۱۷) اين آيين‌نامه به مقدار يک هزارم (۰۰۱/۰) بهاي موتورسيکلت به عنوان هزينه توقف توسط عرضه‌کننده به مصرف‌کننده پرداخت مي ‌ شود. تبصره۱ـ در صورت عدم توافق طرفين نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کارشناس رسمي دادگستري انجام مي‌پذيرد. تبصره۲ـ عرضه‌کننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک مثبته در مورد احراز مالکيت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو درکمتر از پانزده روز اقدام نمايد. تبصره۳ـ در صورتي که توقف خودرو ‌ ي سنگين بيش از يک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبي مصرف‌کننده براي هر روز توقف خودرو مازاد بر يک ماه، عرضه‌کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (۰۰۰۲/۰) بهاي خودرو علاوه بر مقدار قبلي مي ‌ باشد.

ماده۱۹ـ عرضه‌کننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هزينه خسارات وارده به مصرف‌کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و اين آيين‌نامه را راه ‌ اندازي و اجرا نمايد. عملکرد اين نظام بايد به گونه ‌ اي باشد که مصرف ‌ کننده را از ميزان و چگونگي دريافت هزينه ها و خسارت خودروي خود مطلع نمايد.

ماده ۲۰ـ عرضه‌کننده موظف است رأساً يا از طريق شبکه نمايندگي مجاز خود تحت هر شرايطي به پذيرش کليه خودروهايي که به دليل وجود عيب قطعات ايمني قادر به تردد نيستند، اقدام نمايد. تبصره ـ عرضه‌کننده موظف است در دوره تضمين، هزينه ‌ هاي بارگيري و حمل خودروهاي در راه مانده و غيرقابل تعمير به نزديک ترين نمايندگي مجاز را به استثناي ‌ موارد تصادفي که ناشي از عيوب ساير قطعات و مجموعه ‌ هاي خودرو نباشد، تقبل نمايد.

ماده۲۱ـ عرضه‌کننده در دوره تعهد موظف است از طريق واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي ‌ هاي مجاز، نسبت به پذيرش تمام خودرو ‌ هاي تحت مسئوليت خود و همچنين ساير خودروهاي مشابه وارداتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد نمايندگي رسمي، مطابق با دستورالعمل ابلاغي وزارت اقدام نمايد.

ماده۲۲ـ عرضه‌کننده موظف است نسبت به تعيين نرخ خدمات تعميرات، قطعات يدکي و مواد مصرفي مطابق بند (ط) ماده (۲) اين آيين‌نامه و همچنين تدوين جدول زمان تعميرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبيق و صحه‌گذاري توسط شرکت بازرسي ظرف يک ماه از زمان اعلام شرکت عرضه‌کننده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي‌هاي مجاز خود ابلاغ نمايد. براساس اين ضوابط، نمايندگي ‌ و يا واسطه ‌ خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف‌کننده را به ايشان تسليم مي‌نمايد. تبصره ـ عرضه‌کننده موظف است امکان مقايسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طريق پايگاه اطلاع رساني خود فراهم نمايد.

ماده۲۳ـ عرضه‌کننده موظف است نمايندگي‌هاي مجاز را ملزم نمايد تا ضمن تسليم صورتحساب به مصرف‌کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه يا سه هزار کيلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه يا ده هزار کيلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمايند.

ماده۲۴ـ نمايندگي مجاز موظف است چنانچه تشخيص دهد علاوه بر عيوب مندرج در برگ پذيرش، خودرو عيب ديگري دارد، قبل از تعمير يا تعويض قطعه، با مصرف ‌ کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعميرات تعيين تکليف نمايد. در صورت عدم موافقت مصرف‌کننده، مراتب هنگام تحويل خودرو به صورت کتبي مستندسازي شود. تبصره ـ نمايندگي مجاز موظف است در دوره تعهد، داغي قطعات تعويضي را به مصرف‌کننده تحويل و رسيد دريافت نمايد.

ماده۲۵ـ چنانچه به تشخيص مراجع مذکور در ماده (۳) قانون به علت عدم کيفيت تعميرات، سهل‌انگاري و يا استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضه‌کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز، خسارتي متوجه مصرف‌کننده گردد، عرضه‌کننده موظف به جايگزين کردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دريافت وجه و جبران خسارات وارده مي‌باشد.

ماده۲۶ـ تعداد نمايندگي‌هاي مجاز و واحدهاي خدمات سيار، بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزارت تعيين خواهد شد.

ماده۲۷ـ عرضه‌کننده موظف است در شبکه نمايندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفيت واحدهاي داراي سطح کيفي قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملي شيوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره ۱۹۱۱۷) و دستورالعمل شرايط، ضوابط و ارزيابي خدمات فروش استفاده نمايد.

ماده۲۸ـ عرضه‌کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رايانه ‌ اي براي واسطه ها و نمايندگي‌هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفي و اجرت تعميرات براي هر خودرو و نيز صورتحساب هر مصرف‌کننده اقدام نمايد. تبصره ـ شرکت عرضه‌کننده موظف است امکان دسترسي شرکت بازرسي به اطلاعات اين شبکه را فراهم نمايد.

ماده ۲۹ـ مسؤوليت رسيدگي به شکايات مصرف‌کنندگان و جلب رضايت ايشان در مرحله اول برعهده عرضه‌کننده مي‌باشد. در صورت بروز اختلاف بين عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طريق سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مورد بررسي و رسيدگي قرار مي‌گيرد. چنانچه رضايت مصرف‌کننده تأمين نشود، مي‌تواند به هيات حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هيأت حل اختلاف موظف است ظرف بيست روز از تاريخ ثبت شکايات به موضوع رسيدگي و نسبت به آن کتباً اعلام رأي کند. مناط رأي، نظر اکثريت اعضاي هيأت است. اين رأي بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرا شود.

تبصره۱ـ دبيرخانه هيأت حل اختلاف موضوع اين ماده و محل تشکيل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مي‌باشد.

تبصره۲ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، هيأت‌هاي حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست‌هاي سازماني موجود تشکيل داده و امکانات، نيروي انساني و محل لازم را در اختيار آنها قرار دهد.

تبصره۳ـ ثبت اعتراض و رسيدگي به آن در هيأت حل اختلاف رايگان است، اما حق‌الزحمه کارشناس رسمي که در هيأت حاضر و اظهار نظر مي‌کند بايد ظرف پنج روز از تاريخ اعلام هيأت، توسط شاکي پرداخت شود، در غير اين صورت، هيأت پرونده اعتراض را با ذکر دليل مختومه اعلام مي‌نمايد.

تبصره۴ـ کليـه نهـادهـا و سازمان‌هايي که مصـرف‌کننـدگان جهت طـرح شکايت به آنها مراجعه مي‌نمايند موظفند شکايت مصرف‌کننده را به وزارت ارسال نمايند.

تبصره۵ ـ سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسيدگي به شکايات مصرف کنندگان خودرو را به سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها اعلام نمايد.

ماده۳۰ـ عرضه‌کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمايندگي‌هاي مجاز را براساس وظايف تعيين شده در قانون و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي ذي‌ربط آن ايجاد نمايد.

تبصره1 ـ نظارت و ارزيابي ادواري عرضه‌کننده خودرو، واسطه فروش، ‌ واسطه ‌ خدمات پس از فروش و نمايندگي‌هاي مجاز آنها و ارائه گزارش ‌ هاي ارزيابي به وزارت و عرضه‌کننده، به عهده شرکت بازرسي منتخب وزارت مي ‌ باشد.

تبصره۲ـ عرضه‌کننده موظف است نام و نشاني کليه نمايندگي‌هاي مجاز فعال و تعليق شده خود را به همراه ساير مشخصات و همچنين مشخصات مشتريان مراجعه‌کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتري، شماره تماس، نوع خودرو، تاريخ پذيرش و نام نمايندگي مراجعه شده را بصورت دسترسي برخط جهت ارزيابي عملکرد آن، به شرکت بازرسي معرفي نمايد.

ماده۳۱ـ مسئـوليت نظـارت بـر حسن اجـراي اين آيين‌نـامه بـر عهـده وزارت است. ماده۳۲ـ تصميـم‌نـامـه شمـاره ۴۴۱۳۳/۴۳۶۷۸ مـورخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۹ لغـو مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري