قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان

2/8/1388                             شماره36965/13

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 4732 مورخ 24/3/1372 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره152772                                                                                    9/8/1388

وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري

قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 36965/13 مورخ 2/8/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان

فصل اول ـ تعاريف

ماده1ـ تعاريف

 1ـ1ـ مصرف کننده: هر شخص حقيقي و يا حقوقي است که کالا يا خدمتي را خريداري مي کند.

 2ـ1ـ عرضـه کنندگان کـالا و خدمات: به کليه توليـدکنندگان، واردکـنندگان، توزيع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فني و حرفه اي و همچنين کليه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت کلي يا جزئي کالا يا خدمت به مصرف کننده ارائه مي نمايند اطلاق مي شود.

 3ـ1ـ ضمانتنامه کالا يا خدمات: سندي است که توليدکننده، واردکننده، عرضه کننده يا تعميرکننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده کالا و خدمات مي دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در کالاي فروخته شده يا خدماتي که انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

  4ـ1ـ عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغييرحالتي است که موجب کاهش ارزش اقتصادي کالا يا خدمات گردد:

  5 ـ 1ـ تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا کاهش کيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه کالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه براساس عرف در معاملات.

6 ـ 1ـ صورتحساب فروش: سندي است که در آن مشخصات کالا يا خدمات انجام گرفته، با ذکر قيمت، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.

تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتي که ارائـه آنها عرفـاً با بليط يا قبـض صورت مي گيرد، بليط يا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کيفي و کمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.

فصل دوم ـ وظايف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان

ماده2ـ کليه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً يا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق کالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و  فروشنده بايد آن را تأمين کند و اگر موضوع معامله جزئي (عين معين) باشد مشتري مي تواند معامله را فسخ کند يا ارش کالاي معيوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه کننده منتفي است.

تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم کيفيت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در اين قانون محکوم خواهندشد.

چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهندبود.

ماده3ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات و توليدکنندگان مکلفند:

 1ـ3ـ ضمانت نامه اي را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قيمت کالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمايند.

2ـ3ـ اطلاعات لازم شامل : نوع ، کيفيت ، کميت ، آگاهي هاي مقدم بر مصرف ، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را دراختيار مصرف کنندگان قرار دهند.

 3ـ3ـ نمونه کالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند.

تبصره1ـ فروش اجباري يک يا چندنوع کالا يا خدمت به همراه کالا يا خدمت ديگر ممنوع مي باشد.

تبصره2ـ داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري، الزامي است .

تبصره3ـ فهرست انواع کالا و خدمات ، نوع اطلاعات ، نحوه اعلام آن ، سقف ارزش کالا و خدماتي که نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگاني و با همکاري وزارتخانه ها، دستگاهها و مؤسسات ذي ربط تعيين و اعلام مي شود.

تبصره4ـ وزارت بازرگاني موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشکي واحدهاي خدمات پزشکي اعم از تشخيصي و درماني را با همکاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي تهيه و اعلام نمايد.

ماده4ـ کلـيه عرضه کنندگان اعم از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاهاي سرمايه اي از جمله خودرو (سنگين يا سبک )، ماشين آلات صنعتي ، کشاورزي ، راهسازي ، لوازم خانگي ، مصنوعات الکتريکي و الکترونيکي ، صوتي ، تصويري و وسايل ارتباطي مکلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدکي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش مي باشند.

رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴       شماره دادنامه: ۸۸۱     کلاسه پرونده: ۱۰۶۱/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش مکلف می باشند. نظر به اینکه نمایندگی رسمی مصرح در این ماده قانونی اطلاق دارد و شامل دارندگان نمایندگی رسمی مستقیم و نمایندگی رسمی با واسطه می باشد، حکم مقرر در ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آن مقرر شده دارندگان گواهی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتهای واسط می باشند مکلفند ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام کرده و در غیر این صورت گواهی فعالیت صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط اعلام شده، به لحاظ اینکه حقوق دارندگان نمایندگی رسمی با واسطه را تضییع می کند مغایر اطلاق ماده ۴ قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده5 ـ کليه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کالا، يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه ، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه اي که براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.

ماده6 ـ کليه دستگاههاي دولتي و عمومي ، سازمانها، شرکتها، بانک ها، نهادها، شهرداري ها و همچنين دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است ملزم مي باشند در ابتدا کليه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.

تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با همکاري دستگاههاي ذي ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده7ـ تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فريب يا اشتباه مصرف کننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي ، رسانه هاي گروهي و برگه هاي تبليغاتي شود، ممنوع مي باشد.

تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداکثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده8 ـ هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه کنندگان کالا و خدمات ، که موجب کاهش عرضه يا پايين آوردن کيفيت ، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب مي شود.

فصل سوم ـ تشکيل انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان

ماده9ـ به منظور ساماندهي مشارکت مردمي در اجراء سياست ها و برنامه هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان ، به موجب اين قانون انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان تأسيس مي شود و در اين قانون « انجمن » خوانده خواهد شد.

تبصره1ـ انجمن تشکل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي يابد.

تبصره2ـ در مـرکز استانها و شهرسـتانها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملي حمـايت از حقوق مصرف کنندگان نيز تشکيل مي گردد.

تبصره3ـ حوزه فعاليت انجمن هاي استان و شهرستان تابع حوزة جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات کشوري است.

ماده10 ـ اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي مؤسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان و براي مدت دو سال تعيين مي شوند:

ـ وزير بازرگاني رئيس شورا.

ـ وزير دادگستري يا معاون وي.

ـ وزير کشور يا معاون وي.

ـ دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يک نفر از کميسيون اجتماعي و يک نفر از کميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر.

ـ رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به عنوان دبير شورا.

ـ رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

ـ رئيس سازمان نظام پزشکي کشور.

ـ يک نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي.

ـ يک نفـر آشنا به امـور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيـمت با معرفي مجمع امور توزيعي.

ـ سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير کشور.

ـ يک نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ـ رئيس کانون وکلاي دادگستري.

شوراي عمومي مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشارکت مردمي و تشکيل انجمن هاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم کند.

ماده11ـ فعاليت هاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن ها ممنوع مي باشد.

ماده12ـ وظايف و اختيارات انجمن ها به شرح ذيل است:

1ـ12ـ آگاه سازي مصرف کنندگان از طريق رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي ، انتشار نشريه ، برگزاري مصاحبه و همايش و تشکيل دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي .

2ـ12ـ ارائه نظريات مشورتي و همکاري با دستگاههاي ذي ربط اجرائي به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان .

3ـ12ـ بررسي شکايات و ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي به مصرف کنندگان .

4ـ12ـ ارجاع دعاوي به مراجع ذي ربط درصورت درخواست خواهان.

ماده 13 ـ منابع مالي انجمن ها به شرح زير است:

1ـ13ـ اخـذ کارمزد براي جـبران هزينـه هاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرف کننده از محکوم عليه .

تبصره ـ ميزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد (5%) محکومٌ به استيفاء شده تجاوز کند.

2ـ13ـ کمک هاي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کننده بين المللي و مردمي که در راستاي اهداف انجمن باشد.

تبصره ـ حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبليغات ، انتشار جزوات و نشريات و اطلاع رساني به مصرف کنندگان مي شود.

فصل چهارم ـ نحوه رسيدگي و حمايت

ماده14ـ به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق مصرف کنندگان ، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان مي توانند شکايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذکور در بندهاي(2)،(3) و(4) ماده (12) اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين (شاکي و مشتکي عنه) يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع نمايند. سازمان مذکور موظف است شکايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي که واجد عناوين مجرمانه نباشد براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حکم لازم را صادر و اجراء نمايد.

ماده15ـ به منظور اجراء مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي که موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف کننده است ، وزارت بازرگاني مکلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حکومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.

ماده 16 ـ مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخيص مرجع رسيدگي کننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. درمورد شرکت هاي خارجي علاوه بر شرکت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.

تبصره ـ در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.

ماده17ـ اتحاديه هاي صنفي موظفند شکايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان کميسيون هاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي شکايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال نمايند.

فصل پنجم ـ جريمه ها و مجازات

ماده18 ـ چنانچه کالا يا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.

ماده19 ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات و توليدکنندگاني که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهندشد.

تبصره ـ در صورتي که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ايفاء هريک از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري کرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تأخير انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.

ماده20ـ مراجع ذي صلاح رسيدگي کننده مي توانند علاوه بر مجازات هاي مقرر قانوني ، عرضه کنندگان کالا و خدمات يا توليدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوري کالاهاي عرضه شده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب کالاهاي فروخته شده يا خدمات عرضه شده نمايند.

ماده21ـ آيين نامه اجرائي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده22ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حکومتي و براساس مجازات هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهدگرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر مي گردد.

همچنين پرونده هاي مفتوحه در هيأت هاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.