قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورتحساب مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام ننمایند

‌ماده 1 - كارفرمايان كليه كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه سال 1354 مكلفند صورت مزد و حقوق كليه بيمه‌شدگان و حق‌بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند.

‌تبصره 1 - كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آيين‌نامه موضوع ماده 39 قانون تأمين‌اجتماعي خودداري كنند و همچنين كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون، صورت مزد يا حقوق بيمه‌شدگان را به سازمان تأمين اجتماعي ارسال‌ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند ملزم به پرداخت جريمه نقدي‌مقطوع به ترتيب زير خواهند بود:

‌الف - تا مبلغ 300000 ريال حق بيمه ماهانه معادل 5 درصد حق بيمه همان ماه.

ب - از مبلغ 300000 ريال تا مبلغ 1200000 ريال حق بيمه ماهانه معادل 10 درصد حق بيمه همان ماه.

ج - از مبلغ 1200000 ريال تا مبلغ 2500000 ريال حق بيمه ماهانه معادل 15 درصد حق بيمه همان ماه.

‌د - از مبلغ 2500000 ريال به بالا معادل 20 درصد حق بيمه همان ماه.

‌تبصره 2 - كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه‌اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي مقطوع به ترتيب زير خواهند بود:

‌الف - تا مبلغ 300000 ريال بدهي ماهانه معادل 7 درصد تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده همان ماه.

ب - از مبلغ 300000 ريال تا مبلغ 1200000 ريال بدهي ماهانه معادل 12 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه.

ج - از مبلغ 1200000 ريال تا مبلغ 2500000 ريال بدهي ماهانه معادل 17 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه.

‌د - از مبلغ 2500000 ريال به بالا بدهي ماهانه معادل 22 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه.

‌تبصره 3 - جريمه نقدي موضوع تبصره 2 اين ماده منحصراً براي يك سال مي‌باشد و چنانچه كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين شده در اين قانون‌عمل ننمايند جرايم نقدي از ابتداي سال‌هاي بعد، همه‌ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد.

‌ماده 2 - كارفرماياني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون داراي بدهي حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، در صورتي كه ظرف يك سال از‌تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي قطعي با سازمان مزبور توافق نمايند از پرداخت جرايم موضوع اين قانون معاف و در غير اين‌صورت مشمول پرداخت جرائم نقدي به شرح تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 1 از تاريخ قطعيت بدهي، خواهند بود.

‌تبصره - در مورد بدهيهاي قطعي‌نشده، مهلت مقرر در اين ماده از تاريخ قطعيت بدهي خواهد بود.

‌ماده 3 - كارفرماياني كه قبل از صدور اجراييه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از 30% جرائم مربوط معاف خواهند بود.

‌تبصره - در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و جرائم نسبت‌به كل حق بيمه قبل از تقسيط با رعايت تبصره 3 ماده 1 اين قانون به طور كامل دريافت خواهد شد.

‌ماده 4 - قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 29/6/1366 از‌تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در خصوص خسارات و جرائم تابع اين قانون مي‌باشند.

‌ماده 5 - كليه جرائم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد. دولت مكلف است همه‌ساله معادل مبلغ جرائم واريز شده‌را در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه‌هاي اجتماعي در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.‌صد درصد اعتبار مذكور تخصيص‌يافته تلقي مي‌گردد.

ماده 6 - جرائم موضوع اين قانون طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده 7 - طرحهاي بازسازي مناطق جنگزده و محلهايي كه در اثر بمباران دشمن و يا تخريب ضد انقلاب بازسازي شده، حداكثر به مدت 3 سال از‌جرائم موضوع اين قانون معاف خواهند بود.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه روز يك‌شنبه نهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 12/5/1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري