|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون رفع موانع اجرائي قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان شماره۷۱۵۰۳ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي رئيس هيات مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون رفع موانع اجرايي قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۶۲۷۴۲/۹۸ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون رفع موانع اجرائي قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني قانون رفع موانع اجرائي قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان ماده واحده ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است با دريافت حق بيمه مقرر در قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدي آن کليه کارگران شاغل در کارهاي ساختماني مشمول قانون يادشده را به طور کامل و با نظارت دقيق بيمه نمايد. تبصره۱ـ به منظور نظارت بر اجراي صحيح و پيشگيري و رسيدگي به تخلفات و رفع موانع اجرائي قانون، کارگروهي مرکب از نماينده هر يک از وزارتخانههاي «تعاون، کار و رفاه اجتماعي»، «راه و شهرسازي» و «کشور» و سازمان تأمين اجتماعي و سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور تشکيل ميگردد. دو نماينده از انجمن صنفي کارگران ساختماني، دو نماينده از انجمن صنفي کارفرمايان ساختماني و چهارنماينده از مجلس شوراي اسلامي شامل دو نفر از کميسيون بهداشت و درمان، يک نفر از کميسيون اجتماعي و يک نفر از کميسيون عمران با معرفي کميسيونهاي مربوطه همگي به عنوان ناظر شرکت خواهند نمود. تبصره۲ـ کليه مراجع اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که مانع اجراي اين قانون و موجب محروميت کارگران ساختماني از خدمات بيمه تأمين اجتماعي موضوع قانون مزبور شوند با رأي محاکم صالحه به پرداخت غرامتي معادل اعمال حق بيمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زيانهاي وارده مادي و معنوي اعم از هزينههاي درماني يا ازکارافتادگي و ساير حمايتهاي مطروحه در قانون تأمين اجتماعي محکوم ميگردند. تبصره۳ـ در صورت تأمين منابع مالي از محل حق بيمه موضوع ماده (۵) قانون، هرگونه استثناء و اعمال سهميه که موجب ايجاد محدوديت در اجراي بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني شود ممنوع است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني رأي شماره ۵۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مواد ۹ و ۱۰ و تبصرههاي ۲ و ۳ از ماده۶ آئيننامه اجرايي مواد ۵ و ۳ قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني موضوع تصويبنامه شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰ـ ۲۶/۲/۱۳۸۹ هيأت وزيران و عدم ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آئيننامه مذکور رأي هيأت عمومي الف: به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مقرر شده: «در مواردي که انجام کارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد، مراجع ذيربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زير بنا بر اساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي کار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيههاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزشگذاري منطقهاي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آييننامهاي خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد. در هر صورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در آييننامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي کار باشد.» نظر به اين که بين مقوله صدور پروانه ساختماني و تمديد و تجديد پروانه ساختماني از لحاظ مفاد و معني تفاوت وجود دارد و اطلاق ماده ۹ آييننامه اجرايي مواد ۵ و ۳ قانون فوقالاشعار، مصوب مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ هيأت وزيران که پرداخت حق بيمه را به موارد تمديد و تجديد پروانه ساختماني تسري داده، مغاير ظاهر حکم مقرر در ماده ۵ قانون مذکور ميباشد، لذا به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم بر ابطال ماده ۹ از آييننامه معترضبه صادر و اعلام ميشود. ب: براساس ماده ۵ قانون فوقالذکر تکليف به پرداخت حق بيمه در کارهاي ساختماني ناظر به مواردي است که انجام کارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد و حکم مقرر در قانون به گذشته تسري نيافته و طبق ماده ۴ قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است، بنابراين اطلاق ماده ۱۰ آييننامه مورد اعتراض که هر گونه افزايش بنا شامل طبقات و يا متراژ ساختمان احداثي ولو اين که قبلاً مجوز لازم کسب کرده باشند را تابع آييننامه قلمداد کرده و مراجع ذيربط تکليف يافتهاند، پيش از صدور برگه پايان کار ساختمان به اخذ مفاصاحساب از صندوق بيمهاي اقدام کنند، به لحاظ تسري حکم مقنن به گذشته مغاير قانون مذکور تشخيص داده ميشود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم بر ابطال ماده ۱۰ آييننامه صادر و اعلام ميشود . ج: با توجه به اين که در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب سال۱۳۸۷، تعيين حق بيمه به آييننامهاي موکول شده است که توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ آييننامه مورد اعتراض که تعيين حق بيمه سهم کارفرماي واحدهاي ساختماني در قالب طرح مسکن مهر را به توافق وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتماعي و مسکن و شهرسازي منوط کرده است، مغاير حکم مقنن تشخيص داده شد، لذا به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود. د: با توجه به اين که در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب سال ۱۳۸۷، معافيت از پرداخت حق بيمه پيشبيني نشده است، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶ آييننامه معترضٌبه که معافيت ۵۰ درصد پرداخت حق بيمه را براي واحدهايي که در مناطق روستايي و کمترتوسعهيافته بر اساس مصوبات دولـت احداث ميشود، پيشبيني کرده اسـت مغاير حکم قانونگذار شناخته شد، لذا به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود. هـ : با عنايت به اين که مطابق قانون اصلاح ماده ۵ قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب سال ۱۳۸۷، تعيين حق بيمه به تصويب هيأت وزيران موکول شده است و در تبصره ۴ ماده ۶ آييننامه مورد اعتراض حق بيمه به ميزان ۲۰ درصد توسط هيأت وزيران تصويب شـده است و فقط به جلب نـظر وزارت مسکن و شـهرسازي تصريح شده است، از اين رو تبصره ۴ ماده ۶ آييننامه با قانون مغاير نيست و قابل ابطال تشخيص نميشود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري برچسبها: رفع تصرف عدوانی [ یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ ] [ 16:24 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||