قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند

مصوب 16/12/1361

‌ماده واحده - از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (‌از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌مي‌نمايند تا ميزان 5 نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.

‌تبصره 1 - دولت مكلف است هزينه مورد نياز سال‌هاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش بيني و منظور نمايد.

‌تبصره 2 - در مورد كارگاههايي كه ظرفيت كاري كمتر از 5 نفر كارگر را دارند، در صورتي كه كارفرما افرادي را بدون اشتغال در كارگاه براي استفاده از‌مزاياي اين قانون به تأمين اجتماعي به عنوان كارگر معرفي نمايد براي هميشه از مزاياي اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهد شد.

‌تبصره 3 - كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از شمول اين قانون مستثني هستند.

‌تبصره 4 - كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه به علل بحران مالي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهي به صورت‌يكجا يا طبق ماده 46 قانون تأمين اجتماعي موجب تعطيل يا وقفه كار در كارگاه باشد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند حسب مورد بدهي‌مذكور را حداكثر تا شصت قسط ماهانه تقسيط نمايد. همچنين هيأت مديره سازمان مي‌تواند در مورد بخشودگي بدهي معوقه قطعي تا پايان بهمن 1361‌كارفرماياني كه بدهي آنان يكصد هزار ريال يا كمتر بوده و قادر به پرداخت ‌آن نباشد اتخاذ تصميم نمايند.

‌تبصره 5 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون جهت تعيين نوع كارگاههاي توليدي صنعتي فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيأت‌دولت به تصويب خواهد رسيد.

آیین ‌نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه‌ها به میزان 5 نفر کارگر

‌تامین اجتماعی

‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.2.28 بنا به پیشنهاد وزارت بهداری، آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه‌ها‌به میزان 5 نفر کارگر را به شرح زیر تصویب نمود.

‌ماده 1 ـ کارگاه از نظر این آیین‌نامه به واحدهای تولیدی ـ صنعتی و فنی اطلاق می‌شود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند.

‌ماده 2 ـ کلیه کارگاه‌هایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی قرارگرفته یا بگیرند و اداره آنها به هر صورت (‌اشخاص حقیقی یا حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات‌آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود.

‌تبصره 1 ـ فهرست فعالیت‌های موضوع این قانون مطابق صورت پیوست می‌باشد، شناسایی و تعیین سایر فعالیت‌ها به عهده هیأتی مرکب از وزرای کار و امور‌اجتماعی، صنایع و وزیر مشاور و رییس سازمان بهزیستی (‌ بهزیستی و تأمین اجتماعی) خواهد بود که پس از تصویب هیأت مذکور به این فهرست اضافه‌می‌گردد.

‌تبصره 2 ـ شرکت‌های تعاونی که تحت نظارت ارگان‌های دولتی فعالیت می‌کنند و همچنین معادن سطح‌الارضی که جنبه کارگاهی دارند در صورت دارا بودن‌سایر شرایط این آیین‌نامه مشمول قانون مذکور می‌باشند.

‌ماده 3 ـ کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفرکارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم به عهده دولت می‌باشد. در‌مورد کارفرمایانی که بیش از 5 نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (‌سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ به‌عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود می‌باشد.

‌ماده 4 ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تأمین‌اجتماعی و این قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. وزارت مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن‌به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

‌ماده 5 ـ کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل در کارگاه خود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده2 این آیین‌نامه و قانون و مقررات تأمین اجتماعی ظرف مهلت‌های مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. در غیر این صورت قبول پرداخت لیست‌های معوقه‌موکول به بررسی و تأیید سازمان خواهد بود.

‌ماده 6 ـ در صورت مشاهده هرگونه خلاف موضوع تبصره 2 این قانون در صورت مزدهای ارسالی با توجه به گزارش بازرسان سازمان که در این مورد در حکم‌گزارش ضابطین دادگستری است از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی تا روز صدور حکم مراجع صالحه کلیه تعهدات خود را انجام‌خواهد داد.

‌ماده 7 ـ با اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه آن 6% کمک دولت موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ1361.4.30 هیأت وزیران لغو می‌گردد.

‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

لازم به یادآوری است طبق آخرین بخشنامه صادره سازمان (حداکثر50 نفرکارگر)درماده یک حذف گردیده است .

فهرست فعالیت های تولیدی –صنعتی وفنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تامیزان پنج نفر کارگر مصوب 2/2/1369هیات وزیران

1. آلومینیم سازی وخمکاری

2- اطاق سازی ماشین

3- آهنگری وفلزتراشی (قطعه سازی )وحلبی سازی وتراشکاری

4- انواع بافندگی

5- پرورش ماهی

6- پرورش ونگهداری دام وماکیان

7- ساخت وتعمیرات انواع پمپ آب

8- تولید گازهای صنعتی وطبی ووسائل آتش نشانی

9- ترازو – قپان وباسکول سازی

10- تولید کنندگان تابلوهای فشار ضعیف و قوی برق

11- شرکت های تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی کشور که فعالیت های آنها جنبه تولیدی –صنعتی وفنی دارد .

12- چاقو سازی

13- تولید انواع چراغ خوراک پزی

14- چاپخانه شامل (چاپ –حروف چینی –گراورسازی –کلیشه سازی -لیتیو گرافی وانواع صحافی )

15- خبازی

16- انواع دوزندگی

17- درب وپنجره سازی

18- ریخته گری

19- سراجی شامل (کیف وچمدان وکمربندسازی وساک )

20- سماورسازی

21- صابون سازی

22- کارگاههای صنایع دستی

23- کارگاه های صنایع روستائی که فعالیت آنها جنبه تولیدی وصنعتی وفنی داشته باشند

24- فخاری

25- قالب سازی

26- تولید کنندگان قفل

27- کاشی سازی وسرامیک سازی

28- تولیدکفش (کفاشی ) وپستائی سازی

29- ساخت وتولید انواع مخازن

30- موزائیک سازی وبلوک سازی

31- سازندگان میز وصندلی –کمد-قفسه –کابینت آشپزخانه

32- ساخت وتولیدانواع ماشین آلات کشاورزی ووسائل وادوات مربوطه وتعمیرات آنها

33- معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند

34- نمدمالی

35- ناشرین وموسسات انتشاراتی

37- کارکنان شناورهای باری وصیادی دراستانهای جنوبی کشور

38- شرکت هاواتحادیه های تعاونی روستائی وکشاورزی که جنبه تولیدی – صنعتی وفنی داشته باشند وواحدهای تولیدی کشاورزی

‌تبصره 6 - در مورد كارفرماياني كه صورت مزد يا حقوق و نيز حق بيمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانوني ارسال و پرداخت نكنند‌ بخشودگي موضوع اين قانون براي آن مدت منتفي مي‌شود و مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني ماهانه خواهند بود. (اصلاحي 19/8/1367 )

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي‌تصويب گرديده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

رأي شماره ۷۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمين اجتماعي

رأي هيأت عمومي

مطابق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي و فني که از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي‌نمايند تا ميزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بيمه را پرداخت خواهند کرد و در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، دولت مکلف به تدوين آيين‌نامه اجرايي و تعيين کارگاههاي مشمول معافيت شده و در بند ۱۵ فهرست پيوست آيين‌نامه اجرايي تبصره ۵، خبازي‌ها علي‌الاطلاق در زمره کارگاههاي مشمول معافيت قلمداد شده است.

بنا به مراتب فوق، فراز آخر دستورالعمل مورد اعتراض که کارگاههاي نانوايي سنتي را در صورت استفاده از آرد غير يارانه‌اي و ارائه آن با قيمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج کرده است از حدود اختيارات مقام صادرکننده خارج و مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره هاي 724 الي 726 و 779 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستور اداري شماره 52488/2 ـ 52 ـ 24/11/1390 اداره کل درآمد حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي

شماره۹۳/۲۷۴، ۲۵۶، ۹۱/۱۱۳۳، ۹۲/۲۲۴ ۲۴/۶/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۱۰/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۲۴ الي ۷۲۶ و ۷۷۹

کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۳۳، ۹۲/۲۲۴، ۹۳/۲۷۴، ۲۵۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته : ابطال دستور اداري شماره ۵۲۴۸۸/۲ـ۵۲ـ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر ۵ نفرکارگر دارند مصوب سال ۱۳۶۱، مقرر شده است که از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي و فني که از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي نمايند تا ميزان پنج نفر کارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف هستند و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بيمه را بايد بپردازند. همچنين به موجب تبصره ۵ اين قانون، تعيين نوع کارگاههاي توليدي، صنعتي و فني بر عهده هيأت وزيران قرار داده شده است. نظر به اين که هيأت وزيران در تصويب نامه هاي شماره ۱۶۰۰۲ـ ۱۲/۳/۱۳۶۲ و ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳هـ ـ۱۲/۲/۱۳۶۹، فهرست فعاليتهاي توليدي، صنعتي و فني مشمول معافيت حق بيمه سهم کارفرما تا ميزان پنج نفر را احصاء کرده است و در مصوبات مذکور براي برخورداري از معافيت مقرر در قانون شرط صدور پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش بيني نشده است، بنابراين دستور اداري شماره ۵۲۴۸۸/۲ـ۵۲ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي که در آن مقرر شده کارگاههاي داراي پروانه بهره برداري و يا جواز تأسيس از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمره کارخانه بوده و از شمول معافيت خارج مي باشند مغاير قانون فوق الذکر وضع شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون اخيرالذکر مبني بر تسري ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصويب موافقت نشد. همچنين پرونده ها جهت رسيدگي به خواسته موردي شکايت در خصوص درخواست ابطال نامه هاي مبتني بر دستور اداري مورد اعتراض به شعب ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235